بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

به گزارش مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید داخلی در چند سال اخیر محور بیانات ایشان بوده است، گفت: رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای توانمندی بخش تعاونی و خصوصی و مردمی کردن اقتصاد، عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام  و بهبود فضای کسب و کار، توجه به کیفیت تولید داخلی، اولویت خرید کالاهای داخلی، لزوم استفاده از فن آوری های جدید و حمایت از شرکت های دانش بنیان در تولید محصولات داخلی، مشارکت بخش مردمی اقتصاد در تکمیل طرح‌های نیمه‌ تمام عمرانی، تصویب سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش غیر دولتی، استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه کشور، ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی  جلوگیری از خام فروشی توسعه صادرات غیرنفتی، تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ تولید کشور است که ریشه در اقتصاد مقاومتی دارد.

وی افزود: ضروری است که مسئولان نظام اقتصادی با برنامه ریزی های دقیق و اولویت دادن به موضوعات مهم در طی سال جاری، تمام اهتمام خود را برای تحقق شعار سال ۹۷ و رسیدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران متمرکز و با مشارکت دادن تشکل های غیر دولتی در تصمیم گیری های کلان اقتصاد، آن را در مسیر ریل گذاری شده قرار دهند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش های مختلف اقتصادی باید در راستای حمایت از تولید داخلی همگام باشند، ۱۴ اولویت مهم را در راستای حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد داد.

به گفته وی، اهتمام مجلس در نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط در حوزه تولید و محیط کسب و کار همچنین استانداردسازی و کاهش هزینه های نظام توزیع کشور با استفاده از ظرفیت تعاونی های مصرف، استفاده از ظرفیت تولیدات در بخش‌های مسکن به خصوص با اولویت نوسازی بافت های فرسوده، حرکت به سمت عدم وابستگی بودجه به نفت، کاهش واردات مربوط به کالاهای مصرفی، لوکس و کالاهای مشابه داخلی همچنین مبارزه جدی با فساد و رانت اقتصادی از مهمترین اولویت های مورد توجه برای حمایت از تولیدات داخلی است.

عبداللهی، اخذ مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی و غیر مولد، تمرکز و تقویت دیپلماسی سیاسی ـ اقتصادی برای توسعه صادرات محصولات داخلی، استراتژی توسعه صنعتی با همکاری بخش های غیردولتی، تهیه بسته های حمایتی از تولیدکنندگان برای ارتقاء بهره وری و اصلاح فرآیند تولید، اراده جدی قوای سه گانه برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش مجوزها و امضاء های طلایی، ثبات اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود)، اصلاح عملکرد سیستم بانکی در جهت هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تبلیغات رسانه‌ای در حمایت از کالای ایرانی را از دیگر اولویت های پیشنهادی در راستای حمایت از تولیدات داخلی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از ۳ بخش اصلی اقتصاد، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید داخلی برخوردار است.

ساخت یاب

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 09:08

ریسمان رکود بر گردن گرانی مسکن


به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،؛ ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه طی ۵ سال گذشته بخش مسکن در رکود بوده است، گفت: در سالهای گذشته میانگین رکود در بازار مسکن بین ۲ تا ۲ ونیم سال بود، اما در این دوره رکود ۵ ساله، ضربه سنگینی به این بخش وارد کرده است.

وی ادامه داد:‌ نتیجه رکود ۵ ساله بازار مسکن جهش قیمتی بوده که از اسفند‌ ماه سال گذشته آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ادامه یافته است.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مسکن از  سال گذشته، ۵۳ درصد رشد داشته است، گفت: منطقه ۵ رکورد دار افزایش قیمت بوده و سایر مناطق نیز ۴۰ تا۵۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کردند.

رهبر تاکید کرد: هرچه قدر رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود، مسئله افزایش قیمت بیشتر مطرح می‌شود، بنابراین شاهد جهش قیمتی کاذب در این بازار خواهیم بود.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد:  طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که یک میلیون واحد مسکونی، نیاز سالانه کشور است اما متاسفانه تنها ۳۰ درصد از میزان تأمین می‌شود.  اگر بتوانیم  این میزان واحد مسکونی را تأمین کنیم ، شیب افزایش قیمت؛ ملایم‌تر خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: انباشت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال، باعث رشد تقاضا می‌شود؛ این امر در نهایت، افزایش قیمت غیرمتعارف دربازار مسکن را به دنبال خواهد داشت.

ساخت یاب

سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 12:14

تدوین شیوه‌نامه جدید آموزش مهندسی

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تدوین شیوه‌نامه جدید آموزش مهندسی با همکاری سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: این شیوه نامه آموزش مهندسی در ایران را متحول کرده و زمینه پرداختن به موضوعات مغفول مانند اقتصاد، حقوق و اخلاق مهندسی را فراهم می‌کند.
 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حامد مانی‌فر،با اعلام این خبر افزود: در این شیوه‌نامه تغییراتی نسبت به گذشته اعمال می‌شود. از جمله اینکه شورایی در دفتر تحت عنوان شورای آموزش و ترویج که از تعدادی از صاحب‌نظران در حوزه آموزش و نخبگان تشکیل شده است، ایجاد خواهیم کرد. این نخبگان به ما برای اتخاذ بهترین تصمیمات در بحث آموزش کمک خواهند کرد.همچنین در قالب این شیوه‌نامه مسیری باز شده برای آنکه پیشنهادهای جدید در مورد ضرورت‌های آموزشی به ما برسد؛ هم از نظام مهندسی استان ها، هم از شورای مرکزی، هم از ادارات استان‌ها و سایر مراجعی که در حوزه آموزش صاحب نظر و ذی‌ربط هستند.وی گفت:آموزش مجازی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه آموزش در این شیوه نامه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از تغییرات مهم دیگر، تنوع‌بخشی به مدرسان است. در حال حاضر آموزش را فقط کسانی انجام می‌دهند که دارای پروانه اشتغال به کار آموزش در نظام مهندسی باشند. به دنبال آن هستیم که بتوانیم در صورت ضرورت و به نحو مناسب از دانش سایر اشخاص که فاقد پروانه هستند، اما در حوزه‌های مختلف مهندسی تخصص دارند و این تخصص احراز شده و جامعه حرفه‌ای آنها را به‌عنوان اندیشمند می‌شناسد، استفاده کنیم.

دنیای اقتصاد

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا حسام عقبایی اظهار کرد: با توجه به افزایش نسبی معاملات مسکن در تهران و کل کشور که منجر به رشد حباب‌گونه قیمت‌ها شد، به تدریج در روزهای اخیر ‌شاهد کاهش حجم معاملات در مناطقی مثل ۲، ۵ و ۴ بودیم. این موضوع، مبین آن است افزایش قیمتی که در اردیبهشت ۱۳۹۷ ایجاد شده در بازار ننشسته و به مذاق خریداران سازگار نیست؛ زیرا هم قیمت‌ها واقعی نیست و هم قدرت خرید آن وجود ندارد.

وی افزود: به نظرم التهاب بازار مسکن در ماه مبارک رمضان کاهش یافته و از ۲۰ تیرماه به بعد فرصت خوبی برای انجام معاملات است. نیمه دوم تیرماه فروشندگان، قیمت‌ها را به قیمت واقعی نزدیک می‌کنند و خریداران هم به سمت آنها خواهند رفت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که رشد قیمت‌ها به سطح ماه‌های پایانی سال قبل برمی‌گردد، تاکید کرد: برای فروشندگانی که قصد سودجویی نامتعارف و ارایه قیمت‌های غیرمنطقی دارند به نظر من خریداری وجود نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم آنها رقم‌های مورد نظر خود را به قیمت واقعی که همان قیمت‌های رشد یافته اواخر سال ۱۳۹۶ است برسانند.

ساخت یاب

سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 12:10

۴ تخلف رایج در پروژه‌های ساختمانی

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای‌اقتصاد بررسی وضعیت پرونده‌های تخلفات ساختمانی تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران حاکی از آن است که معادل هر پروانه ساختمانی، ۲/ ۱ پرونده خلاف در شهرداری تهران تشکیل می‌شود. به عبارت دیگر مطابق با آمار رسمی منتشر شده تقریبا تمامی سازنده‌ها و فعالان ساختمانی مرتکب خلاف می‌شوند به این معنی که هر پروژه ساختمانی که همه یا بخشی از صفر تا ۱۰۰ مراحل ساخت‌وساز در آن با ضوابط و مقررات مصوب شهرداری تهران و به‌ویژه طرح تفصیلی در مغایرت باشد؛ از نظر شهرداری مرتکب خلاف شده و برای آن پروژه، پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل می‌شود. به این ترتیب وضعیت موجود نسبت پرونده‌های تخلف ساختمانی به پروژه‌های ساختمانی از شکل‌گیری یک اپیدمی حکایت دارد.  به بیان دیگر اگرچه فضای کلی حاکم بر مدیریت شهری به دنبال کاهش و مهار تخلفات و افزایش ساخت‌وساز‌های سالم و کاملا منطبق با چارچوب‌ها و خطوط قرمز طرح تفصیلی و اسناد فرادست شهرسازی است اما عملکرد سال‌های گذشته شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر اعمال ضوابط ساخت‌وساز با استناد به آمار درج شده در سایت رسمی شهرداری، اطلاعات مکتوب شورا و اظهارات دو عضو شورای شهر تهران، غیر قابل‌دفاع و نشان‌دهنده رواج تصاعدی تخلفات در پروژه‌های ساختمانی است.

از نگاه کارشناسان ریشه وقوع این اپیدمی به نفع مشترک شهرداری و فعالان ساختمانی در وقوع تخلف بازمی‌گردد. از یکسو فعالان ساختمانی دو توجیه برای ارتکاب به تخلف ساختمانی دارند؛ توجیه اول آنها به جبر ناشی از اشکالات فنی موجود در ضوابط طرح تفصیلی بازمی‌گردد که منجر به بروز تخلف می‌شود. به گفته آنها اگر انواع تخلفات ساختمانی در طول مراحل ساخت‌وساز صورت نگیرد امکان تکمیل پروژه ساختمانی به‌ویژه ساخت‌وسازهای مسکونی وجود ندارد، در عین حال آنها توجیه دیگری برای تمایل به وقوع تخلف دارند. طبق ادعای آنها اگر تخلف انجام نشود حاشیه سود فعالیت ساختمانی، توجیه اقتصادی ندارد.

همین موضوع هم باعث شده که مطابق با بررسی‌های انجام شده، در هر پروژه ساختمانی دست‌کم یک تخلف و عدول از ضوابط شهرسازی مصوب صورت گیرد. از سوی دیگر آنچه که نفع مشترک شهرداری و سازندگان ساختمانی برای وقوع تخلف را توجیه می‌کند، وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای متفرقه حاصل از اخذ انواع عوارض ساختمانی شامل صدور پروانه، عوارض پایه تراکم، عوارض مازاد تراکم و نهایتا درآمد حاصل از فروش مجوز تخلف ساختمانی برای شهرداری است که در مجموع درآمد قابل‌توجهی را نصیب مدیریت شهری پایتخت می‌کند.

آمار رسمی منتشر شده در سایت شهرداری تهران نشان می‌دهد در سال ۹۴، معادل ۱۶ هزار و ۱۴۷ پرونده تخلف ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران بررسی شده که به معنی آن است که حداقل این میزان تخلف در پروژه‌های ساختمانی سال ۹۴ صورت گرفته است. با این حال از این تعداد پرونده تخلف ساختمانی، ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده منجر به صدور رای تخریب، تعطیل و اعاده شده است. براین اساس ۶۴ درصد پرونده‌های تخلفات ساختمانی که مورد بررسی قرار گرفته بدون آنکه منجر به پرداخت جریمه واقعی سازنده(تخریب و اصلاح پروژه مطابق با ضوابط) شود با دریافت جریمه ریالی(فروش خلاف) به سرانجام رسیده‌اند. کارشناسان این مدل اجرای ضوابط شهرسازی را یکی از عوامل اصلی انحراف شهر از طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران عنوان می‌کنند. در عین حال آمار مربوط به سال ۹۵، نشان از افزایش تصاعدی تعداد پرونده‌های خلاف ساختمانی بررسی‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد. این آمار نشان می‌دهد در سال ۹۵ معادل ۲۰ هزار پرونده تخلف ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن معادل ۲۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۵ تیراژ پروانه‌های ساختمانی بدون تغییر باقی مانده است. این نکته نشان‌دهنده آن است که در سال ۹۵ به ازای هر پروانه ساختمانی بیش از یک تخلف صورت گرفته است. وضعیت حاد تخلفات ساختمانی که از روی آمار «هر پروانه یک تخلف»قابل تشخیص است، در شرایطی رقم خورده است که مدیریت شهری طی دو دهه اخیر چهار تکلیف قانونی(مصوب شورای شهر تهران) برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، انضباط‌‌بخشی به ساخت‌وسازهای شهری، تقویت اعمال نظارت بر سازنده‌ها و کاهش تعداد ساخت‌وسازهای انحرافی تعیین کرده است. در این راستا کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به رئیس شورای‌شهر تهران با تاکید بر عملکرد نامطلوب شهرداری در اجرای صحیح ضوابط ساخت‌وساز، ضمن طرح یک سوال در این حوزه، طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت‌وساز» را ارائه کرده و قرار است این طرح ظرف امروز و روزهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این نامه سوال معناداری را مطرح کرده با این مضمون که چرا در حالی که مهندسان ناظر، عوامل شهرداری و شرکت شهربان موظف به شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی هستند اما همچنان میزان تخلفات ساختمانی کاهش نیافته و روند خلاف‌سازی‌ها در شهر تهران همچنان سیر صعودی دارد؟ در واقع از نگاه این کمیسیون عملکرد شهرداری در این حوزه طی سال‌های اخیر قابل دفاع نیست و همین امر موجب شده میزان تخلفات ساختمانی و توافقات انجام شده در شهرداری‌ها بر میزان انحرافات از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران افزوده شده است.از این رو در قالب این طرح شهرداری تهران مکلف خواهد شد که نسبت به آسیب‌شناسی دقیق و جامع و ارزیابی سهم تمامی عوامل موثر در وقوع تخلفات ساختمانی و عدم موفقیت در پیشگیری از آن اقدام کند و نسبت به ارائه لایحه برنامه جامع و هماهنگ کاهش تخلفات ساختمانی ظرف سه ماه در شورای شهر اقدام کند.

براین اساس شهرداری تهران ملزم خواهد شد تا لایحه پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن چند محور شامل فرهنگ‌سازی مسوولیت‌پذیری شهروندی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تدوین سازوکار لازم جهت افزایش نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، بسترسازی لازم جهت افزایش نظارت همگانی و اجتماعی دیده‌بان‌های شهری و جرم ‌انگاشتن تخلفات ساختمانی، اصلاح سازوکارهای نحوه نظارت مهندسین ناظر و همچنین معرفی متخلفین به کمیته‌های انضباطی و مراجع قضایی تدوین کند. محتوای این طرح نشان می‌دهد قرار نیست لایحه شهرداری تهران یک بازدارندگی جدید برای جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی ایجاد کند بلکه نگاه غالب در این طرح بیشتر به افزایش حساسیت اجتماعی از طریق ایجاد شفافیت است. البته توجه به یک نکته ضروری است که نگاه عمومی چطور می‌تواند میان ساخت‌وساز سالم و منطبق با ضوابط و یک ساخت‌وساز انحرافی تفاوت قائل شود؟   کارشناسان شهری می‌گویند در صورتی که اطلاعات مربوط به زیرپهنه‌های شهری به‌صورت شفاف در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شود و اطلاعات به‌صورت ساده و شفاف در اختیار تمامی شهروندان قرار گیرد می‌توان امیدوار بود که شهروندان نیز قادر به تشخیص میان این دو نوع ساخت‌وساز خواهند بود. به ویژه آنکه از میان ۱۲ نوع تخلفات ساختمانی که فعالان ساختمانی انجام می‌دهند چهار نوع تخلف با بیشترین میزان ارتکاب به‌عنوان تخلف مادر شناخته می‌شود. به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد تخلفات ساختمانی در تهران در این چهار نوع تخلف انجام می‌شود. این تخلفات به ترتیب بیشترین میزان ارتکاب شامل کسری پارکینگ، تغییر کاربری، اضافه تراکم(طبقه اضافه) و اضافه متراژ می‌شود. ضمن آنکه مناطق یک تا ۵ نیز بیشترین سهم را در ارتکاب تخلفات ساختمانی دارند.

بی‌خبری عمدی یا سهوی؟

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اعمال برخی تغییرات در طرح اولیه تهیه شده شورای شهر تهران تاکید کرد: تا زمانی که در مراحل مختلف ساخت‌وساز چراغ سبز نشان داده شود، تخلفات ساختمانی همچنان ادامه دارد اگرچه ممکن است بخش عمده تخلفات به وقوع پیوسته کوچک مقیاس باشند.

او ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده پرونده‌های تخلفات ساختمانی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است به تخلفات کوچک مقیاس مربوط می‌شود. به‌طوری که مطابق با آمار دست‌کم ۱۲ هزار پرونده موجود در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران دارای تخلفات ساختمانی موردی و کوچک هستند.

این عضو شورای شهر تهران در عین حال به تخلفات برخی پروژه‌های بزرگ مقیاس شهر تهران اشاره کرد و افزود: علاوه بر پرونده‌هایی که مربوط به تخلفات کوچک مقیاس می‌شوند، برخی پرونده‌های پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شهری نیز هستند که در مرحله بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارند. بررسی‌های اولیه از این پروژه‌ها حاکی است که مسوولان شهرداری طی سال‌ها از وضعیت این پروژه‌ها بازدیدی نکرده‌اند. علاوه بر این عبور از ضوابط ساخت‌وساز در یکی دیگر از پروژه‌های تجاری شهری نیز علاوه بر آنکه به محدوده معابر عمومی شهر ورود کرده این ابهام را به وجود می‌آورد که در این ساخت‌وساز وقتی فرآیند صدور پروانه طی نمی‌شود یعنی طراح وجود ندارد، محاسب، ناظر و مجری ذی صلاح نیز وجود ندارد. بنابراین اگر یک زلزله با ریشتر خیلی پایین آمد، سازه تخریب شد و عده‌ای کشته شدند، کسی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد. او با بیان اینکه قرار نیست این طرح به‌طور مستقیم مانع از بروز تخلفات ساختمانی شود، اظهار کرد: شاید این طرح بتواند به واسطه آنکه مبنا را روی کارهای اجتماعی و فرهنگی گذاشته است، حساسیت‌های اجتماعی بیشتری ایجاد کند. یعنی اگر شهرداری یکسری تسهیلات و امکانات در اختیار تشکل‌ها یا دانشگاه بگذارد که بتوانند کارهای فرهنگی تعریف کنند، می‌تواند موثر باشد. دانشگاه‌ها می‌‌توانند وارد کارهای اجتماعی شوند یا بتوانند همایش‌های خاصی در این موضوع برگزار کنند. به تعبیر دیگر این طرح صرفا می‌تواند به ایجاد حساسیت اجتماعی کمک کند اما نمی‌تواند بازدارنده باشد.

او در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری در این مسیر با توجه به وابستگی به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی همکاری خواهد کرد یا خیر، گفت: بستگی به رویکردهای مدیران مستقر در شهرداری هم دارد. یک زمانی هست که مدیران شهرداری اعتقاد دارند باید به تدریج نسبت منابع ناپایدار به پایدار را تغییر دهند بنابراین طبیعی است که از چنین طرحی استقبال کنند اما اگر نسبت به این موضوع حساسیت نداشته باشد استقبال نمی‌کنند. به نظر من در این دوره چون نسبت به این موضوع حساسیت هست، طبیعتا باید از چنین طرحی هم استقبال شود. در عین حال محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ارزیابی مجموعه سازوکارهای موجود نشان می‌دهد عملا تاثیر قابل توجه و موثری در کاهش تخلفات ساختمانی نداشته‌اند، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد به ازای هر پروانه صادره حداقل یک پرونده و بعضا در سال‌های گذشته ۲/ ۱ پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شد یعنی می‌توان گفت پرونده‌ای در شهرداری تهران نداریم که پروانه‌ای برای آن صادر شود اما تخلفی صورت نگیرد. بعضا یکسری پرونده‌ها تخلف ندارند سایر پرونده‌ها چندین تخلف را ثبت کرده‌اند. این نشان می‌دهد مصوبات شورا و سازوکارهای موجود، پاسخگو نیست و باید یک آسیب شناسی و تجدیدنظر بنیادین در این سازوکارها صورت بگیرد.  او ادامه داد: به‌عنوان مثال در حوزه پیشگیری مهم ترین مرحله از فرآیند ساخت‌وساز است که می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد باید سازوکاری داشته باشد که به مفهوم واقعی عوامل شهرداری تهران پاسخگو شوند.  به گفته وی در حال حاضر این سوال وجود دارد که چرا با وجود داشتن ۲۲ منطقه، ۱۲۳ ناحیه در شهرداری تهران و حضور عوامل متعدد شهرداری در محلات مختلف تهران و حتی ایجاد و فعالیت شرکت شهربان که وظیفه تامین نیروی انسانی برای مقابله با ساختمان‌های متخلف را دارند، همچنان تخلفات شکل می‌گیرد. سالاری تاکید کرد: از آنجا که کمیته‌های انضباطی موثر برای پیشگیری و مقابله با تخلفات ناظران نداریم حتما باید تجدید نظر در این حوزه انجام شود. نکته مهم دیگر آنکه در این مقطع تاریخی موضوع تخلفات ساختمانی باید به یک دغدغه عمومی تبدیل شود بنابراین در حوزه جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی باید یک کارزیربنایی انجام شود.

ساخت یاب

07 (4)

سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 12:08

اثرگذارترین شهرهای ۲۰۱۸ جهان

در این رتبه‌بندی که تحت عنوان «گزارش جهانی شهرهای ۲۰۱۸» منتشر شده، ۲۷ معیار در ۵ دسته‌ کلی – فعالیت‌ کسب‌وکارها، سرمایه انسانی، تبادل اطلاعات، تجربه فرهنگی و فعالیت سیاسی – برای ارزیابی اهمیت ۱۳۵ شهر مهم از ۶ منطقه جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله این معیارها می‌توان به تعداد شرکت‌های برتر بین‌المللی، هزینه حمل‌ونقل، تعداد دانشگاه‌های برتر، شمار جمعیت تحصیلکرده، میزان فعالیت یا حضور آنلاین، تعداد گردشگر، رویدادهای ورزشی و نهادهای با اثرگذاری جهانی اشاره کرد. بر این اساس، نیویورک به‌عنوان اثرگذارترین شهر جهان در رتبه نخست این رتبه‌بندی قرار دارد. البته ارزیابی‌های این شرکت بیانگر آن است که شهر سانفرانسیسکو پتانسیل آن را دارد تا در سال‌های آینده، به مهم‌ترین (اثرگذارترین) شهر جهان تبدیل شود. این شهر در رتبه‌بندی دیگر این گزارش که «چشم‌انداز جهانی شهرها‌» نام دارد و در آنها شهرهای جهان بر اساس پتانسیل رشد و توسعه در آینده رتبه‌بندی شده‌اند، در رده نخست قرار گرفته است. در رتبه‌بندی اثرگذارترین شهرهای جهان که با عنوان «شاخص جهانی شهرها» ارائه شده است، پس از نیویورک شهرهای لندن، پاریس، توکیو و هنگ‌کنگ به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند. در این گزارش همچنین رتبه‌ تهران از سال ۲۰۱۵ تا کنون ارائه شده است. بر این اساس تهران با جهشی ۴ پله‌ای نسبت به گزارش سال گذشته در رده ۹۴ اثرگذارترین‌ شهرهای جهان ایستاده است. همچنین در رتبه‌بندی «چشم‌انداز جهانی شهرها» که پتانسیل رشد و توسعه آینده شهرها در آن مدنظر قرار گرفته، رتبه‌ ۱۲۳ برای تهران حاصل شده است.

ساخت یاب

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 09:40

اعتبار حفاظت از باغات کجا رفت؟

دنیای اقتصاد : رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا از واریز نشدن درآمد عوارض ناشی از قطع درختان برای حفظ و تملک باغات شهر خبر داد. زهرا صدراعظم‌نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اعلام کرد: با گذشت قریب به سه ماه از سال جاری و وصول درآمد از ردیف درآمدی عوارض ناشی از قطع درختان متاسفانه کارسازی لازم برای تخصیص این درآمد به سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران جهت تملک و احیای باغات با اولویت یاد شده انجام نپذیرفته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر، به دلیل تنگنای مالی و بودجه‌ای اداره پایتخت، شهرداری تهران اعتبار کسب شده ناشی از جریمه قطع درختان را به جای تملک باغات، صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است.

دنیای اقتصاد

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 09:32

حباب‌سنج مسکن چه می‌گوید؟

بررسی روند بلندمدت گذشته نسبت P به R در بازار مسکن شهر تهران طی دهه ۷۰ تاکنون نشان می‌دهد متناسب با رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش حجم معاملات خرید در سال‌های رونق، این نسبت افزایش پیدا کرده و در نقطه اوج که بیانگر شکل‌گیری حباب حداکثری در قیمت مسکن بوده، با بروز رکود در معاملات و کاهش قیمت واقعی آپارتمان‌ها یا حتی کاهش قیمت اسمی آن، در نهایت نسبت P به R وارد مسیر کاهشی شده است. در این میان، تغییرات افزایشی اجاره بهای مسکن که معمولا بعد از رشد قیمت آپارتمان اتفاق می‌افتد یا تغییرات کاهشی آن، به ترتیب امکان پایین‌آمدن و بالا رفتن نسبت P به R را به‌وجود آورده است. نسبت P به R در بازار مسکن تهران، در سال‌های پایانی رکود معاملات که با تخلیه حباب قیمتی همراه بوده، در حول و حوش عدد ۱۳ تا ۱۴ قرار داشته است. همچنین در سال‌های اوج رونق معاملات و جهش شدید قیمت مسکن، این نسبت تا سطح عددی ۲۰ تا ۲۱، پیش رفته است. در سال ۸۹ که فرآیند تخلیه حباب قیمت مسکن تحت‌تاثیر عمیق شدن رکود معاملاتی در سال ۸۸ به پایان رسید، این نسبت ۸/ ۱۲ شد.

کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه «روند تغییر» نسبت P به R،‌ مبنای دقیق‌تر از «حاصل عددی» این نسبت برای پیش‌بینی آینده بازار ملک است، معتقدند: مسیر افزایشی نسبت P به R از سطح حداقلی می‌تواند بیانگر شکل‌گیری حباب قیمت مسکن باشد و در این حالت انتظار برای تثبیت یا کاهش قیمت مسکن از یکسو و نوسان مثبت اجاره‌بها از سوی دیگر، به‌واسطه رابطه ساختاری و بلندمدت بین قیمت مسکن و اجاره تقویت می‌شود. از طرفی در شرایطی که اجاره بها دچار افزایش قابل‌توجه بعد از یک دوره ثبات نسبی شده باشد، بازگشت نسبت P به R از نقطه اوج، از طریق کاهش قیمت رقم خواهد خورد. در حال‌حاضر آخرین آمار رسمی از سطح قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران براساس اطلاعات دریافتی از دفتر اقتصاد مسکن (مربوط به اردیبهشت ۹۷) نشان می‌دهد نسبت P به R عدد ۲/ ۱۵ است. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ماه گذشته به مترمربعی ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان رسید و میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در قراردادهای جدید –ارزش اجاره‌نامه‌های تمدیدی در محاسبه میانگین اجاره‌بها لحاظ نمی‌شود- در سطح مترمربعی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت.

نسبت کنونی بین قیمت مسکن و اجاره‌بها و همچنین عدد حاصل از این نسبت طی ماه‌های اخیر از شروع روند افزایشی P به R حکایت دارد. این نسبت در سال ۹۲ که قیمت مسکن دچار جهش شد و حباب حداکثری پیدا کرد، به عدد ۱۸ رسید. بعد از آن تحت‌تاثیر شروع فرآیند تخلیه حباب مسکن و رکود معاملاتی، شیب منفی تغییرات نسبت P به R آغاز شد به‌طوری که در سال ۹۳، حاصل عددی این نسبت به ۷/ ۱۶ و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز به سطح ۱۵ نزول کرد. تا قبل از شروع افزایش محسوس و قابل‌توجه قیمت مسکن در اواخر پاییز سال ۹۶، نسبت P به R در بازار مسکن شهر تهران روی عدد ۹/ ۱۳ قرار داشت. حاصل عددی ۹/ ۱۳ از نسبت P به R، درست در آبان ماه سال ۹۶ یعنی یک ماه قبل از شروع رونق معاملات خرید مسکن (آخرین ماه فاز پیش رونق که قیمت‌ها با ریزنوسان ماهانه و تغییرات نقطه‌ای تک‌رقمی همراه بودند) به‌دست آمد اما در آذر ماه سال گذشته که شیب رشد ماهانه قیمت مسکن از یک تا دو درصد ماه‌های قبل، به بیش از ۴ درصد رسید و تورم نقطه‌ای مسکن نیز بعد از حداقل یک سال نوسان تک‌رقمی، از ۱۰ درصد عبور کرد، نسبت P به R نیز افزایش یافت و به عدد ۴/ ۱۴ رسید. همچنین در زمستان سال گذشته تحت‌تاثیر تداوم پرش قیمت مسکن، این نسبت در مسیر افزایشی، به عدد ۱۵ رسید و در حال‌حاضر با استناد به آمار اردیبهشت ماه بازار معاملات مسکن شهر تهران، نسبت P به R عدد ۲/ ۱۵ را نشان می‌دهد. بنابراین روند تغییرات نسبت قیمت به اجاره در حال‌حاضر در مسیر افزایشی قرار دارد.

نسبت P به R در سال ۸۶ که حباب مسکن با جهش بیش از ۸۰ درصدی قیمت به اوج رسید، به قله عددی ۳/ ۲۱ صعود کرد در حالی که سال ۹۲ که جهش بعدی قیمت مسکن رقم خورد، قله عددی حاصل از نسبت قیمت به اجاره مسکن، تا سطح نزدیک به ۱۸ مهار شد، بنابراین مطابق تاکید کارشناسان اقتصاد مسکن، در هر دوره زمانی متناسب با وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن، دامنه نوسان نسبت P به R می‌تواند کمتر از کف و سقف دوره‌های قبل باشد و در این میان، شیب مثبت یا منفی تغییرات این نسبت است که می‌تواند سنجش درباره شکل‌گیری حباب، وجود حباب یا تخلیه حباب قیمتی را امکان‌پذیر کند. آنچه حباب‌سنج بازار مسکن در مقطع فعلی نشان می‌دهد فرآیند شکل‌گیری حباب قیمت مسکن از اواخر سال گذشته شروع شده و در حال‌حاضر مطابق آنچه دفتر اقتصاد مسکن اعلام می‌کند، حباب جزئی در قیمت‌ها وجود دارد. میزان حباب البته به دلیل اختلاف قابل‌توجه سطح قیمت مسکن و اجاره‌بها در هر یک از مناطق ۲۲‌گانه، در هر محله و منطقه از پایتخت، متفاوت از دیگری است.

نکته مهم دیگر آن است که نسبت P به R با احتساب میانگین کل اجاره‌بهای مسکن شامل ارزش اجاره‌نامه‌های جدید و اجاره‌نامه‌های تمدیدی، می‌تواند بیشتر از سطح فعلی باشد چرا که معمولا در قراردادهای تمدیدی، اجاره‌بها به مراتب کمتر از معاملات جدید اجاره، افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه میانگین اجاره‌بهای کل کاهش می‌یابد. اما هم‌اکنون به دلیل نبود آمار مشخص (رسمی) از متوسط کل اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، امکان این نوع محاسبه نسبت، وجود ندارد. کارشناسان اقتصاد مسکن با لحاظ وضعیت فعلی بازار مسکن معتقدند در تابستان پیش‌رو، به دلیل شکننده‌شدن سطح قدرت خرید غالب متقاضیان، امکان افزایش قیمت مشابه ماه‌های اخیر وجود ندارد. فضای روانی حاکم بر بازار مسکن طی هفته‌های اخیر نیز از برقراری ثبات نسبی در قیمت اسمی پشتیبانی می‌کند، ضمن آنکه دو روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزایش قیمت‌ها را «موقتی» توصیف و پیش‌بینی بازگشت سطح قیمتی را مطرح کرد.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، یکی از علل افزایش قیمت مسکن را «افزایش شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین دستمزد کارگران ساختمانی» در مجموع به میزان ۲۳ درصد می‌داند که باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن شده است. در این میان، رشد قابل‌توجه قیمت زمین (ملک کلنگی) و همچنین کاهش میل به تخریب و مشارکت از سوی مالکان نیز باعث شده بساز و بفروش‌ها در تعیین قیمت فروش نوسازها، از فاکتور زمین که بر هزینه شروع پروژه‌های جدید تاثیر دارد، اثر بپذیرند. دفتر اقتصاد مسکن دومین علت اصلی در کنار سایر عوامل موثر بر پرش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را افت ارزش واقعی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ عنوان می‌کند که باعث به‌هم خوردن رابطه بلندمدت قیمت‌های نسبی بین بازار ملک با سایر بازارها شد. این موضوع زمینه جبران عقب‌ماندگی تورم مسکن را به‌وجود آورد. اما با این حال، رشد چشمگیر قیمت مسکن در فاصله کوتاه ۵ ماه اخیر، چون که در بازار توسط تقاضای مصرفی قابل هضم نیست، قیمت‌های پیشنهادی فروش شکل نامتعارفی پیدا کرده و خطر بازگشت رکود در صورت تداوم این وضعیت، قوت گرفته است. نیمی از رشد اسمی قیمت مسکن در فاصله سال ۹۲ تاکنون (بیش از ۴ سال گذشته)، در طول ۶ ماه اخیر اتفاق افتاده است.

ساخت یاب

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 09:03

بازار مسکن در محدوده طرح ترافیک

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد، انتخاب محدوده طرح ترافیک به‌عنوان محل سکونت واجد یک امتیاز در مقایسه با مناطق پیرامونی این محدوده است و آن، دور ماندن از ترافیک سنگین بزرگراهی در ساعات پیک صبحگاهی و عصرگاهی برای آمد و شد میان منزل و محل کار است. عمده بافت محدوده طرح ترافیک غیرمسکونی بوده و کاربری‌های اداری و تجاری در اغلب محله‌های این محدوده بر سایر کاربری‌ها غلبه دارد. در نتیجه عده‌ای از شاغلانی که محل کار آنها در این محدوده قرار دارد، ترجیح می‌دهند در همین محدوده ساکن شوند تا از ترافیک بزرگراهی در امان باشند. با این حال انتخاب محدوده طرح ترافیک برای سکونت به منزله محدودیت‌های ترافیکی برای استفاده از خودروی شخصی است و به همین خاطر بسیاری از شهروندان نیز ترجیح می‌دهند در محله‌های خارج از محدوده مذکور ساکن شوند. یکی دیگر از مسائلی که رغبت به سکونت در محدوده طرح ترافیک را می‌کاهد، مساله شب‌مردگی است. البته شب‌مردگی مساله اصلی تمام محله‌های محدوده طرح ترافیک نیست، بلکه صرفا در محله‌های تجاری و اداری مشهود است، اما با توجه به اینکه بافت غالب در این محدوده تجاری و اداری است، حتی محله‌های مسکونی نیز به نوعی با محله‌های شب‌مرده همجوار هستند.

از سوی دیگر تمایل به ساخت و ساز در مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک همچون یک، ۲، ۳، ۴ و ۵ بسیار بیشتر از آمار تخریب و نوسازی در داخل این محدوده است. بخش عمده بافت مسکونی داخل محدوده طرح ترافیک در منطقه ۶ واقع شده که فایل نوساز در آن بسیار کم است. مالکان تمایل دارند زمانی ملک خود را تخریب و نوسازی کنند که بتوانند از مزایای احتمالی تغییر کاربری به اداری در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی مجوز آن را داده باشد، استفاده کنند. ساخت و ساز اداری و تجاری نیز هزینه‌های بسیار بیشتری از تخریب و نوسازی ملک با کاربری مسکونی دارد و در نتیجه تمایل به نوسازی در محدوده مسکونی منطقه ۶ بسیار کم‌شمار است. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران به حدود ۸ میلیون تومان رسیده که این میزان از مناطق ۴ و ۵ که دو کانون آپارتمان‌های مصرفی بازار ملک هستند، بیشتر است. میانگین قیمت آخرین معاملات مسکن در منطقه ۵ بیش از ۵/ ۷ میلیون تومان و در منطقه ۴ بیش از ۶ میلیون تومان است. به این ترتیب قیمت مسکن در محله‌های مسکونی محدوده طرح ترافیک قدری از مناطق مصرفی پیرامونی آن بیشتر است. در حال حاضر متوسط قیمت آپارتمان نوساز در محله‌های مسکونی منطقه ۶ که در محدوده طرح ترافیک قرار دارد به این ترتیب است: در محله قائم مقام فراهانی و سنایی بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۸ میلیون تومان، در بلوار کشاورز غربی ۵/ ۷ تا ۹ میلیون تومان، در محله‌های عباس‌آباد و مطهری از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و در محدوده هفت‌تیر و خیابان کریمخان بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۸ میلیون تومان؛ در عین حال قیمت مسکن در محله‌هایی از منطقه ۶ که خارج از محدوده طرح ترافیک اما در دل محدوده زوج و فرد قرار دارد، قدری بیشتر است. به‌عنوان مثال قیمت آپارتمان نوساز در محله‌های آرژانتین، فاطمی و یوسف‌آباد بر اساس امکانات و موقعیت قرارگیری، بعضا تا ۱۴ میلیون تومان نیز می‌رسد.

ساخت یاب

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 08:50

منازل قولنامه‌ای سنددار می‌شوند

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی یکی از اقدامات لازم در زمینه استفاده از تسهیلات مسکن را پیگیری بحث سنددار کردن منازل مسکونی قولنامه‌ای واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری برشمرد و گفت: تعاونی‌های مسکن در ایران از تعریف صحیحی برخوردار نیست و این تعاونی‌ها در اصل می‌بایست به جای تعاونی تولید مسکن، تعاونی‌های ساماندهی مصرف مسکن باشند و نام تعاونی تولید مسکن را به تعاونی سرمایه‌گذاری مسکن و یا تعاونی تأمین مسکن تغییر دهیم.

 وی همچنین تأکید کرد که می‌بایست الزامات قانونی اتخاذ شود تا تعاونی‌ها اجازه ورود به بحث ساخت و ساز را نداشته باشند.

مصوبات جلسه:

۱) با توجه به جلسه برگزار شده در دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص بررسی و تأیید درخواست‌های استان خوزستان، مصوبات مذکور به تصویب اعضاء ستاد ملی رسید.

۲) با همکاری مشترک دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی و بانک عامل بخش مسکن ترتیبی اتخاذ می شود که مدیران استانی این بانک در جلسات ستادهای استانی بازآفرینی شهری مشارکت فعال داشته باشند.

۳) طی نامه‌ای به رئیس جمهور با امضاء وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم تخصیص یارانه سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بانک‌های عامل به عنوان سهم دولت به متقاضیانی که از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کرده‌اند گزارش لازم ارائه می شود.

۴) با همکاری مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران برنامه عملیاتی مدونی در کلیه استان‌ها در جهت صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه و اجرایی می شود.

۵) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به فعال سازی مراکز صدا و سیمای استان‌ها در خصوص تهیه و پخش برنامه‌های اطلاع رسانی و استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام می کند.

۶) مدل‌های تشویقی شهرداری تهران در بافت‌های ناکارآمد شهری در ستاد ملی ارائه و نتایج آن جهت بهره‌برداری سایر شهرداری‌های کشور در اختیار ستادهای استانی قرار می گیرد.

۷) جلسه مشترکی با حضور نمایندگان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک عامل بخش مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن برگزار و نتیجه در جلسات آتی ستاد ملی ارائه می شود.

ساخت یاب

صفحه9 از23

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

118932
امروز امروز 99
دیروزدیروز540
همههمه118932
54.158.248.112
logo-samandehi