بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

بازار معاملات خرید وفروش آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع در شرایط فعلی التهاب قیمتی کمتری در مقایسه با بازار معاملات آپارتمان‌های کمتر از ۱۰۰ مترمربع را تجربه می‌کند.
 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات این گروه از آپارتمان‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده متقاضیان مصرفی خرید این واحدها افرادی هستند که دست‌کم یک واحد کوچک‌متراژتر دارند و سعی دارند با یافتن مناسب‌ترین گزینه به لحاظ سن بنا،موقعیت جغرافیایی و قیمت،آپارتمان خود را تبدیل به احسن کنند. اغلب این متقاضیان ابتدا در جست و جو برای یافتن آپارتمان مناسب هستند تا بعد از یافتن آن، واحد کوچک‌تر خود را به بازار فروش عرضه کنند؛ چرا که هم‌اکنون متقاضی کافی برای خرید واحدهای کوچک‌متراژتر وجود دارد؛ هرچند طی یک ماه گذشته به دلیل جهش قیمت مسکن عمده این متقاضیان، خریداران سرمایه‌ای هستند و تعداد قابل توجهی از خریداران مصرفی به دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن از بازار ملک عقب‌نشینی کرده‌اند. افزایش تعداد خریداران این واحدها منجر به افزایش عرضه مسکن کوچک متراژ و میان‌متراژ خواهد شد.

با این‌حال هم‌اکنون بازار واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی تعداد فایل‌های قیمت مناسب بیشتری نسبت به بازار واحدهای زیر ۱۰۰ متری دارد و همین عامل موجب شده است برخی از متقاضیان غیرسرمایه‌ای بازار مسکن نیز به قصد تبدیل به احسن آپارتمان خود به بازار این گروه از واحدها وارد شوند؛ با این حال سطح قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز در این بازه مساحتی نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن قرار گرفته و نسبت به ماه‌های اخیر افزایش محسوس داشته است؛ با این حال تعداد آپارتمان‌های نوساز ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی به مراتب کمتر از واحدهای چندساله، میانسال و کهنسال در این بازه مساحتی است و همین عامل موجب شده سطح کلی قیمت این واحدها در مقایسه با برخی دیگر از گروه‌های مساحتی مناسب‌تر به نظر برسد.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 15:03

نمره مردودی نوسازی پایتخت

عملکرد سه ماهه طرح نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود شد. بررسی کارنامه عملکرد دولت و شهرداری برای اجرای طرح مشترک نوسازی هسته قدیمی شهرها که بنا بود از بافت فرسوده شهر تهران کلید زده شود نشان می‌دهد: سه پروژه الگو برای آغاز طرح بازآفرینی شهری در پایتخت، به لحاظ میزان پیشرفت فیزیکی و استارت عملیات اجرایی ساخت در نقطه صفر قرار دارند.
 

به گزارش «دنیای اقتصاد» اواخر بهمن ماه سال گذشته با فرمان رئیس‌جمهوری شکل جدیدی از نوسازی بافت قدیمی و فرسوده شهرها با عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهر در دستور کار مشترک دولت و شهرداری قرار گرفت. در قالب اهداف این برنامه احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه‌های خدماتی» برنامه‌ریزی شد. به این معنا که برخلاف مدل‌های نوسازی تجربه‌شده در سال‌های گذشته هر یک به دلیلی دچار انحراف و عدم موفقیت کامل شد، در این برنامه علاوه بر نوسازی کالبدی، افزایش سرانه‌های خدماتی و رفاهی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این محلات نیز هدف قرار گرفت. در این راستا با توجه به قرارگیری ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار معادل ۵درصد مساحت شهر تهران و سکونت ۲۰ درصد خانوارهای پایتخت در محدوده بافت فرسوده شهر، شهر تهران به‌عنوان پیشرو در اجرای این برنامه ملی شناخته شد.

از این رو نوسازی ۵۵ هزار واحد مسکونی فرسوده در پایتخت با اولویت ۵ منطقه فرسوده شهر تهران(مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷) تعریف شد. اجرای این طرح، از طریق اعلام و افتتاح سه پروژه الگو در «محله سیروس از سوی دولت»، «محله تختی از سوی شهرداری» و «واگذاری ۱۵ قطعه زمین به‌صورت مشترک از سوی دولت و شهرداری» کلید خورد با این حال گذشت سه ماه (از ابتدای سال جاری به دلیل درنظر گرفتن آماده شدن مراحل مقدماتی در ماه‌های پایانی سال گذشته) از زمانی که طرح‌ها باید به‌صورت نهایی به فاز اجرایی وارد می‌شد نشان می‌دهد: کارنامه اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت در فاز اول(پروژه‌های الگو) مردود است و این سه پروژه به لحاظ پیشرفت فیزیکی و کلنگ‌زنی‌ واقعی هنوز در وضعیت روبه جلو امیدوارکننده‌ای قرار ندارند. به‌طوری که بررسی میدانی از وضعیت این سه پروژه حاکی از آن است که پروژه واگذاری ۱۵ قطعه در مرحله توقف، پروژه محله سیروس در مرحله تعلیق و پروژه نوسازی ۵۰ پلاک تجمیعی در محله تختی با تاخیر در اجرا مواجه است.

عملیات کلنگ‌زنی پروژه سیروس در نیمه دی ماه سال گذشته برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شد. در این پروژه زمین بر اساس فرمول صفر واگذار می‌شود. به این معنا که فرمول واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ‌این صورت است که در ابتدا هزینه‌ای بابت زمین از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود و توسعه‌گر دوبرابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰ درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰درصد باقی‌مانده هم به خود توسعه‌گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. مطابق بررسی‌های اولیه در این برنامه کسب سود ۱۸ درصد تضمین می‌شود و نیمی از واحدهای ساخته‌شده برای دولت و نیمی دیگر به سازنده‌ها تعلق می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: این پروژه در مرحله عقد قرارداد با شرکت سازنده معلق مانده است و هیچ عملیات اجرایی در این پروژه آغاز نشده است. در عین حال در پروژه تختی که شهرداری تهران بنا داشت از طریق یک مدل مشارکت ۱۰۰ درصدی با تجمیع ۵۰ پلاک در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۵۰ مترمربع، ۱۳۵ واحد جدید بسازد، با گذشت بیش از ۵ ماه از افتتاح اولیه، مطابق با اعلام دفاتر نوسازی محله همچنان در مرحله اخذ جواز و آغاز گودبرداری قرار دارد.  این در حالی است که مدیریت شهری طی تمامی ماه‌های گذشته با اشاره به پروسه طولانی و فرسایشی اخذ پروانه ساخت وعده کاهش زمان این فرآیند به ویژه درخصوص پروژه‌های نوسازی را داده بود.

سومین پروژه الگو نیز که بنا بود از طریق واگذاری ۱۵ قطعه زمین در محلات مختلف فرسوده شهر تهران و بر مبنای مدل زمین صفر اجرا شود، به دلیل نبود هماهنگی میان دولت و شهرداری در مرحله واگذاری زمین با مشکلات جدی مواجه شده است. از دیدگاه کارشناسان مردودی کارنامه عملکرد پروژه‌های پیشرو در طرح ملی بازآفرینی شهری تاکنون، تجربه تلخ پرونده طرح مسکن مهر را در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ یادآوری می‌کند. طرح مسکن مهر که در تبصره بودجه ۸۶ دولت به تصویب رسیده بود به سه علت مشخص نتوانست تا اواخر دهه۸۰ به‌صورت واقعی کلنگ بخورد. فراهم نشدن مقدمات اجرای طرح به لحاظ هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، هم‌جهت نشدن اضلاع مختلف دولتی به لحاظ فکری و همچنین عدم تامین منابع و اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح سبب شد تا طرح با تعلیق حداقل سه ساله مواجه شود. هم‌اکنون نیز طرح ملی بازآفرینی شهری اگرچه از زمستان سال گذشته با دستور رئیس‌جمهوری آغاز شده اما از ابتدای دولت یازدهم پیش‌بینی و ایده اجرای آن مطرح شده است. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بروز چند دسته مشکل پیشبرد اهداف این طرح را دشوار کرده است.

تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات نوسازی محلات فرسوده عنوان می‌کنند این طرح بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلف و آماده‌سازی مراحل آغازین افتتاح شد. همچنین دفاتر نوسازی عنوان می‌کنند بخش زیادی از زمین‌های درنظر گرفته شده و محلات فرسوده شهر، مشکلات مالکیتی، معارض و سندی دارند که کار اجرایی را دشوار می‌کند. در این زمینه از دید آنها نیاز به مساعدت وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین‌ها و رفع مشکلات حقوقی آنها هست که تاکنون به این فاز وارد نشده است. نکته مهمی که زبان دفاتر نوسازی برای پیشبرد این پروژه عنوان می‌شود آن است که هنوز ابلاغیه و قراردادی از سوی دولت یا شهرداری‌های مناطق اعلام نشده تا پس از آن کار به فاز اجرایی وارد شود. به گفته آنها به جز پروژه ۵۰ پلاک تجمیعی که کار تسهیل‌گری آن آغاز شده بود، باقی پروژه‌ها در محلات، سیروس و... نیازمند آغاز کار تسهیل‌گری، مذاکره و جلب رضایت ساکنان برای نوسازی است. به گفته کارشناسان نوسازی فرآیند جلب نظر مالکان املاک فرسوده برای ورود به طرح بازآفرینی شهری از مهم‌ترین مقدمات الزامی برای پیشبرد طرح‌های نوسازی شهری است.

در عین حال از میان ۱۵ زمین عنوان شده برای جذب سرمایه‌گذار، فقط چهار زمین که مالکیت آن متعلق به مدیریت شهری است برای اجرای طرح بازآفرینی آماده است و باقی زمین‌ها در مرحله واگذاری با مشکل مواجه شده‌اند. به‌طوری که چندین زمین متعلق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی بوده که همکاری برای واگذاری این زمین‌ها صورت نگرفته است. بنابراین این پروژه که بنا بود از سوی سازمان نوسازی شهر تهران استارت زده شود و فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه در ۱۵ زمین انجام شد کار همچنان در مرحله صفر است. در این پروژه در مرحله تحویل‌گیری زمین‌ها مشکلاتی به وجود آمده است. فقط از میان ۴۷ سرمایه‌گذار ثبت نامی، ۲۰ شرکت واجد شرایط شناخته شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد در پی تغییر مدیر عامل سازمان نوسازی و بلاتکلیفی در حوزه اجرایی، پیشبرد این طرح با اشکالاتی همراه شده است.

در این میان آنچه از دیدگاه کارشناسان سازمان نوسازی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در این فراخوان واجد شرایط شناخته شده‌اند می‌تواند مانع محسوب شود، انتظارات تورمی و تحولات جدید در اقتصاد کلان کشور همچون تغییر ارزش دلار است. به گفته آنها ممکن است با توجه به قرارگرفتن اقتصاد کشور در وضعیت جدید، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حتی با وجود در نظر گرفته شدن امتیازات متعدد برای حضور در این طرح، با تردید همراه شوند، چراکه این وضعیت می‌تواند شرایط را برای حضور در چنین طرح‌هایی با دشواری بیشتری مواجه کند. در عین حال یکی دیگر از مشکلات مهم بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران به طرح بازآفرینی شهری تعیین تکلیف نشدن نرخ سود وام بدون سپرده نوسازی است که می‌تواند یکی از عوامل کاهش ترغیب سرمایه‌گذاران به ساخت وساز در بافت فرسوده باشد. مجموع این عوامل موجب شده است تا علاوه بر آنکه کارنامه عملکرد سه ماه گذشته پروژه‌های پیشرو برای نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود باشد؛ چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای پیشرفت طرح‌ها مشاهده نشود.

ساخت یاب

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 15:01

کاهش ۳.۱ درصد معاملات مسکن در شهر تهران

به گزارش ساخت یاب به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در خردادماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا حمید حاج اسماعیلی، با هشدار نسبت به افزایش فشار هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری گفت: هر سال تاکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان به کارگران در دستور کار قرار گیرد ولی متاسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بازار مسکن در کشور به شدت فعال بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال را به صورت جدی دنبال کرده است، اظهار کرد: با توجه به فعالیت بازار مسکن صنایع وابسته بسیاری می‌تواند در کشور فعال شود ولی به طور کلی سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن موفق نبوده است.

به گفته حاج اسماعیلی اگر سیاست‌ها در حوزه مسکن موفقیت لازم را داشت، امروز افزایش جهشی و حباب گونه مسکن را شاهد نبودیم و برخی فروشندگان مسکن تا این حد به افزایش قیمت مسکن دامن نمی‌زدند و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار مانع افزایش هزینه اجاره‌بها و فشار بر خانوارهای کارگری می‌شد.

کارشناس حوزه کار افزود: مسکن در چهار ماه گذشته در حالی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که توان مالی کارگران قادر به تامین نیازهای ضروری و جدی آن‌ها نیست.

وی در پایان اعمال مدیرت صحیح بر هزینه‌های درمانی را خواستار شد و گفت: کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی خوبی در کشور برخوردار نیستند و نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را به راحتی تامین کنند؛ دولت باید به کمک بیاید و تدبیری اتخاذ شود که دفترچه‌های تامین اجتماعی به همان شکلی که در مراکز تامین اجتماعی قابلیت استفاده را دارد، در مراکز درمانی دولتی هم پذیرفته شود.

به گزارش ایسنا، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که ‌نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل ‌را فراهم کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایرنا، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش ۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در سه ماهه نخست امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در خردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش ۸.۹ درصد و ماه مشابه پارسال ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۱۴ هزار و ۸۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۳.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با خردادماه سال پیش ۳.۱ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۸.۹ و ۸.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۱.۶ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱، ۸، ۷، ۱۵ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۴ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن
در خردادماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸.۹ و ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه ۵ معادل ۶۳.۶ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ معادل ۱۶.۶ درصد تعلق دارد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۴۱.۸ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۴۳.۵ و ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

 تحولات سه ماهه معاملات مسکن
در سه ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۰.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۹ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۷.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۶.۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال) به فروش رفته اند.

 متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵ درصد اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۶ درصد و ۱۲.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 

ارزیابی قدرت خرید مردم
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۲ میلیارد ریال با اختصاص ۱۷.۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش ۲ میلیارد تا سه میلیارد ریال و سه تا چهار میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۶.۷ و ۱۰.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه حدود ۵۴.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد ریال اختصاص داشت.

 وضعیت اجاره بهای مسکن
در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۴ درصد رشد نشان می دهد.
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱ درصد است.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

ساخت یاب

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 10:43

چند توصیه به متقاضیان بازار اجاره

اگرچه تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در ماه گذشته، با افت ۲۲ درصدی معاملات مسکن روبه‌رو بوده‌ایم، اما آمارها حاکی از این است که میزان مراجعه به بنگاه‌های املاک برای اجاره آپارتمان رو به افزایش بوده است. این وضعیت البته طبیعی است چراکه فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده و سررسید قرارداد بسیاری از مستاجران در یکی از ماه‌های تابستان فرامی‌رسد. در این میان لازم است مستاجران که ناگزیر به حضور در بازار متلاطم مسکن در حال حاضر هستند، بیش از پیش به توصیه‌ها توجه کنند.
 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از خطاهای رایج مستاجران، عدم مطالعه اجاره‌نامه است. اغلب مستاجران پس از تنظیم قرارداد مایلند زودتر آن را امضا کنند و به دردسرهای جست‌وجو پایان دهند. این در حالی است که اطلاع از بندهای اجاره‌نامه، چه آنها که از پیش در قرارداد منظور شده و در تمام قراردادهای اجاره یکسان است و چه آنها که به‌صورت توافقی در پایین قرارداد قید می‌شود و در زمره شرایط مورد توافق طرفین است، موجب می‌شود مستاجران آگاهانه وارد فاز تعهد در قبال ملک و موجر شوند. اصولا دست موجران برای تحمیل محدودیت به مستاجران تا حدی باز است، اما در عین حال لازم است مستاجران از حقوق طبیعی خود همچون حفظ حریم خصوصی و تعمیراتی که بر عهده مالک است، مطلع باشند تا اگر مالک قصد تحمیل شرایطی از این دست را به مستاجر داشت، زیر بار نروند. در زمان تحویل آپارتمان نیز لازم است لیستی از کمبودها و خسارت‌های احتمالی وارد شده بر آپارتمان تهیه شود تا در زمان پایان قرارداد، با ادعایی از طرف موجر روبه‌رو نشوند. تحقیق درباره همسایه‌ها و مواردی از این دست نیز باید پیش از انعقاد قرارداد انجام شود چراکه اگر فرد بعد از امضای قرارداد متوجه مشکلات احتمالی ملک شود، برای لغو قرارداد باید ضرر و زیان بپردازد.

دنیای اقتصاد

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، بحث ایجاد ساختمان‌هایی با محوریت استفاده حداکثری از انرژی، حفظ محیط زیست، سلامت فردی و دیگر مولفه‌ها مدت‌هاست که مطرح می‌شود. در این خصوص طی مراسمی با حضور اساتید حوزه صنعت ساختمان و نظارت علمی دانشگاه خوارزمی، انجمن معماری تهران و مشاوران، اولین ساختمان ماندگار در تهران معرفی شد.

در این مراسم علیرضا کریم، مسئول کمیته آموزش انجمن معماری تهران، با بیان این‌که این اقدام از نوروز سال ۱۳۹۶آغاز شد، اظهار کرد: آیین نامه ارزیابی ساختمان ماندگار یک مدل بین المللی بوده که سعی کردیم آن را بومی‌سازی کنیم. ایزوی ساختمان‌های ماندگار توسط اداره ملی استاندارد و سازمان توسعه پایدار شهرداری تایید و نظارت علمی آن توسط اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی صورت گرفته است تا بتوانیم ساختمان های متناسب با محیط زیست بسازیم.

کریم خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مباحث محیط زیستی، مسائل اجتماعی و اقتصادی از شاخصه های اصلی تدوین آیین نامه ساختمان‌های ماندگار هستند. در گام اول با مجموعه های با تجربه و خبره‌ای که می توانستند ساختمان‌های اصولی بسازند و رضایت مشتری و خدمات پس از فروش را لحاظ می کردند وارد تعامل شدیم، در نهایت اجرای این امر به یک گروه ساختمانی سپرده شد که خوشتبختانه امروز شاهد این هستیم که با موفقیت کار خود را به اتمام رسانده و اولین ساختمان ماندگار در تهران ساخته شد. این ساختمان که نوروز سال ۱۳۹۶ ساخته شد، طی بازه زمانی ۱۷ ماهه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و امروز موفق به کسب نشان ساختمان ماندگار شد.

وی با بیان این‌که رعایت شاخصه‌های محیط زیستی در صنعت ساختمان یکی از دغدغه های اصلی بود، تاکید کرد: به لطف خدا توانستیم ساختمانی طراحی کنیم که خطرات ابتلا به سرطان را کاهش دهد. به عنوان مثال در پنجره ها از شیشه هایی استفاده شد که مانع تابش اشعه های مضر آفتاب شود یا  از رنگ های voc جهت جلوگیری از سرطان ریه استفاده شده است.

مسئول کمیته آموزش انجمن معماری تهران، رعایت تمامی مسائل اجتماعی، داشتن توجیه اقتصادی برای خریدار، در دسترس بودن فضاهای رفاهی و خدمات شهری نظیر پارک‌ها و حمل و نقل شهری، پیش‌بینی رونق اقتصادی و تحویل ساختمان طی مراسمی خاص و تشریح اقدامات انجام شده از دیگر ویژگی های این ساختمان ها هستند.

کریم تاکید کرد: سازندگان این ساختمان ها مانند خیلی از سازندگان مناطق یک و دوی تهران تنها به فکر منافع اقتصادی خود نبوده و توسعه پایدار را در ساخت وساز لحاظ کرده اند.

با فرهنگ لوکس و لاکچری مخالفیم

کریم با اشاره به این که در حال حاضر ۱۸ ساختمان ماندگار در کشور در حال ارزیابی است، یادآور شد: ما با ترویج فرهنگ لوکس و لاکچری مخالف هستیم، مصالح باید درست و مطابق مسائل زیست محیطی برده شوند و شاخصه‌های ما شاخصه سلیقه‌ای و گران قیمت نیست. با توجه به این که آیین نامه این ساختمان ها یک آیین نامه کیفی است، اجازه همکاری با سازمان‌های دولتی را داریم و در حال حاضر با هفت ارگان مرتبط در حوزه صنعت ساختمان تعاملات قابل قبولی داریم.

در ادامه این مراسم محمدعلی زاهد، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: امروز برای اولین بار دانش ساخت ساختمان های ماندگار در ایران اجرایی شده و جوان های خلاق کشور توانسته اند هم سطح با استانداردهای جهانی فعالیت کنند. وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار منافع نسل فعلی و نسل اینده را تامین می کند، از این رو باید مورد اهتمام ویژه فعالان حوزه ساختمان قرار گیرد و نسبت به آن فرهنگ سازی جامعی انجام شود.

ساخت یاب

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 10:26

سرعت رشد معاملات مسکن کاهش یافت


به گزارش ساخت یاب به نقل از  ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد معاملات مسکن در خرداد ماه امسال و میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان چه در سطح مناطق ۲۲ گانه و چه در سطح شهر تهران را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش تعداد کل مبایعه نامه های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بود که نسبت به اردیبهشت امسال ۲۱.۷ درصد تعداد معاملات کاهش یافته است.

همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت ۹۷) معادل ۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرداد ۹۶) ۲۹.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

نکته قابل توجه از بررسی این آمار آن است که علت رشد میانگین قیمت، پرش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در سایر مناطق شیب ملایم‌تری داشته است.

ساخت یاب

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 10:20

تونل عرضه برای «خانه‌اولی»‌ها

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد، ایده‌ای که روز گذشته از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی برای ایجاد تونل اختصاصی عرضه آپارتمان به خانه‌اولی‌ها مطرح شد بلافاصله مورد استقبال انبوه‌سازان و بانک عامل بخش مسکن قرار گرفت و به یک توافق دو جانبه برای ساخت و عرضه واحدهای متناسب با الگوی غالب تقاضا به متقاضیان خانه‌اولی تبدیل شد. دیروز در نشست مشترک انبوه‌سازان و مدیران بانک عامل بخش مسکن، حامد مظاهریان، معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرد از طریق اتصال متقاضیان خانه‌اولی سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به واحدهای نوساز آماده عرضه انبوه‌سازان که متناسب با جنس تقاضای غالب در بازار مسکن ساخته شده است، کانالی اختصاصی ایجاد شود که علاوه بر همسو‌سازی جریان عرضه و تقاضای مسکن، منافع دو جانبه متقاضیان خانه‌اولی و سازندگان مسکن تامین شود. اتصال بی واسطه تقاضای مصرفی به واحدهای نوساز دست‌کم ۴مزیت عمده برای دو سمت فروشنده و خریدار مصرفی مسکن به دنبال خواهد داشت.

در قالب این ایده، پیشنهاد شد لیستی از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم و موعد دریافت وام از سوی آنها در اختیار کانون انبوه‌سازان قرار گیرد تا انبوه‌سازان با اطلاع از تعداد، توزیع جغرافیایی و زمان سررسید پرداخت وام به خانه‌اولی‌ها، بتوانند نسبت به ساخت واحدهای موردتقاضای این گروه از متقاضیان بازار مسکن اقدام کنند؛ از طریق ارائه این لیست، انبوه‌سازان می‌توانند تخمین بزنند چه تعداد متقاضی خانه‌اولی در چه زمانی به‌عنوان خریدار مسکن به بازار ورود خواهند کرد تا از این طریق حجم ساخت وسازهای متناسب با الگوی تقاضای این گروه از خریداران یا واحدهای مسکونی آماده عرضه در زمان ورود خانه‌اولی‌ها به بازار مشخص شود.

این پیشنهاد روز گذشته در نشست مشترک مدیران بانک عامل بخش مسکن وانبوه‌سازان مطرح و مورد توافق قرار گرفت؛ سیاست‌گذار حوزه مسکن هدف از طرح این پیشنهاد را اتصال سمت عرضه واحدهای مسکونی به تقاضای مصرفی در فضای فعلی بازار مسکن که ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار ملک و جهش قیمت مسکن ناشی از ایجاد التهاب در بازارهای اقتصادی موازی منجر به کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مصرفی بازار مسکن شده است، مطرح کرده است؛ هم‌اکنون عمده تقاضای موجود برای خرید مسکن در بازار، تقاضای سرمایه‌ای است و افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید متقاضیان موجب شده است خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان بازار مسکن از ناحیه جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی دچار آسیب شوند. سیاست‌گذار حوزه مسکن در حالی اتصال خانه‌اولی‌ها به واحدهای نوساز و تازه‌ساز انبوه‌سازان که مطابق با ویژ‌گی‌ها و الگوی تقاضای مصرفی مسکن ساخته شده‌اند را به‌عنوان راهکار عملیاتی و غیر دستوری کنترل بازار مسکن مطرح کرده است که با استقبال بانک عامل بخش مسکن و انبوه‌سازان از این ایده، روز گذشته توافق اولیه برای ایجاد این کانال اختصاصی صورت گرفت و با ماموریتی که رئیس بانک عامل بخش مسکن به زیرمجموعه حوزه خود ابلاغ کرد، قرار شد به زودی نشست دوم با انبوه‌سازان برای ارزیابی کم و کیف و چگونگی عملیاتی‌سازی این ایده برگزار شده و در این نشست، پلان عملیاتی این ایده تدوین و بررسی شود.  مطابق با اعلام مدیران بانک عامل بخش مسکن تاکنون حدود ۴۵۰ هزار خانه‌اولی برای دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند که تاکنون تنها ۷۰ هزار نفر از این سپرده‌گذاران موفق به دریافت وام از این صندوق و خرید مسکن با استفاده از آن شده اند؛ این در حالی است که هم‌اکنون تعداد بیشتری از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم مشمول دریافت وام هستند و سررسید پرداخت تسهیلات خرید به آنها به واسطه اتمام دوره سپرده‌گذاری فرا رسیده است؛ اما به دلیل نبود عرضه مناسب مسکن با نوع تقاضای این گروه از متقاضیان و ناکافی بودن واحدهای مسکونی متناسب با شرایط آنها در بازار مسکن، بسیاری از متقاضیان خانه‌اولی قادر به استفاده از وام خود برای خرید مسکن نیستند.

در واقع اگر چه موعد دریافت وام برای برخی خانه‌اولی‌ها فرا رسیده است اما از آنجا که حجم عرضه متناسب با نوع تقاضای خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن در شرایط فعلی محدود است عملا بخشی از خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن عقب نشینی کرده‌اند. این در حالی است که در صورت راه‌اندازی تونل اختصاصی برای اتصال خانه‌اولی‌ها به واحدهای آماده عرضه انبوه‌سازان متقاضیانی که به این دلیل در صندوق یکم متوقف شده‌اند و همچنین سایر خانه‌اولی‌هایی که طی ماه‌های پیش‌رو به وام یکم مجهز خواهند شد، می‌توانند واحد متناسب و مورد نیاز خود را خریداری کنند. این ایده در حالی دیروز از سوی بانک عامل بخش مسکن بعنوان نهاد تسهیلات دهنده به متقاضیان خانه‌اولی مورد استقبال قرار گرفت که انبوه‌سازان نیز با عملیاتی‌سازی آن موافقت کردند؛ هم‌اکنون دست‌کم بخشی از سازندگان مسکن در وضعیت فعلی تمایل دارند واحدهای خود را متناسب با جنس تقاضای مصرفی در بازار ساخته و به این متقاضیان بفروشند.

مزایای تونل اختصاصی

ایجاد این تونل اختصاصی از چهار جهت، حاوی مزایای مهمی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مصرفی در بازار مسکن است؛ اولین مزیت ایجاد این کانال اختصاصی «تضمین فروش واحدهای مسکونی نوساز و تازه‌ساز سازنده‌ها» در ماه‌ها و سال‌های بعد به دلیل اطلاع از تعداد متقاضیان قطعی خرید آپارتمان مجهز به وام یکم است؛ در حال حاضر دست‌کم ۳۰۰هزار تقاضای قطعی خرید مسکن به واسطه حضور همین تعداد متقاضی خانه‌اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد که این میزان تقاضا روز به روز در حال افزایش است؛ هم‌اکنون در هر ماه ۱۹ هزار خانه‌اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم افتتاح حساب و سپرده‌گذاری می‌کنند که براساس پیش‌بینی عوامل بانک عامل بخش مسکن برمبنای رفتار خانه‌اولی‌ها طی دو سال اخیر و تحلیل روند بازار ملک، حجم ورود به صندوق پس‌انداز مسکن یکم امسال ماهانه به ۲۵ هزار نفر افزایش خواهد یافت. این موضوع به این معناست که در سال آینده همزمان با اتمام طول دوره سپرده‌گذاری این گروه از متقاضیان، به همین تعداد متقاضی قطعی خرید مسکن به بازار وارد خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت ایجاد این تونل، در سال آینده در هر ماه دست‌کم ۲۰ هزار واحد مسکونی به آمار فروش واحدهای مسکونی انبوه‌سازان اضافه خواهد شد.

بررسی‌ها حاکی است در حال حاضر از آنجا که متقاضیان قادر به یافتن واحد مناسب برای خرید نیستند حجم خروج از صندوق یکم چندین برابر کمتر از ورودی صندوق در ماه است؛ در حال حاضر به رغم آنکه در هر ماه ۱۹ هزار متقاضی جدید به صندوق یکم وارد می‌شود تنها ۷ هزار نفر از متقاضیان مشمول دریافت وام یکم با این وام اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند؛ این در حالی است که سال گذشته در هر ماه حدود ۱۳ تا ۱۷ هزار نفر از متقاضیان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت نام کردند. حسن دیگر ایجاد این تونل مربوط به خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم است؛ با ایجاد این تونل اختصاصی، واحدهای نوساز وتازه ساز آماده فروش در بازار مسکن در گام اول به خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم معرفی و پیشنهاد می‌شود؛ به این ترتیب این گروه از متقاضیان مصرفی همواره یک گام جلوتر از سایر متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان سرمایه‌ای در بازار هستند. این در حالی است که ماه گذشته عمده معاملات صورت گرفته در بازار خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی انجام شد و متقاضیان مصرفی به دلیل ناتوانی در یافتن واحدهای مناسب و جهش قیمت، عملا از بازار مسکن عقب‌نشینی کردند.

ایجاد این تونل از سوی دیگر به «متعادل شدن و متعارف شدن سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌های انبوه‌سازان به خانه‌اولی‌ها» کمک می‌کند؛ از آنجا که خریدار و فروشنده به‌صورت بی واسطه از طریق این کانال به یکدیگر متصل می‌شوند عملا سطح قیمت‌های پیشنهادی، متعارف‌تر تعیین می‌شود؛ در واقع به دلیل ایجاد این ارتباط بی واسطه و افزایش سطح آگاهی انبوه‌سازان از ویژگی‌های اقتصادی و اشراف به بنیه مالی خانه‌اولی‌ها احتمال تعیین قیمت پیشنهادی نامتعارف از سوی سازندگان کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر با ایجاد این کانال، کمبود عرضه مناسب با الگوی غالب تقاضای مصرفی در بازار مسکن جبران می‌شود؛ هم‌اکنون درشهر تهران بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی با مساحت بیش از ۹۰ مترمربع ساخته می‌شوند؛ این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی که در بازار معاملات مسکن خرید و فروش می‌شوند مساحتی کمتر از ۱۰۰ مترمربع دارند؛ این موضوع نشان می‌دهد در حال حاضر الگوی عرضه و تقاضای مسکن هیچ همخوانی و مطابقتی با هم ندارند و در واقع نوعی شکاف شدید بین جنس عرضه و نوع تقاضای واحدهای مسکونی وجود دارد؛ طوری که عرضه و تقاضای مسکن در حال حاضر دو مسیر خلاف جهت هم را طی می‌کنند. در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۶، متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید در کشور از ۱۲۳ مترمربع به ۱۵۳ مترمربع افزایش یافت در حالی که میانگین متراژ واحدهای مسکونی مورد معامله در بازار ملک در همین بازه زمانی کوچک‌تر شد. از طریق اتصال بی‌واسطه انبوه‌سازان به متقاضیان خانه‌اولی مجهز به وام یکم انبوه‌سازان شناسایی دقیق‌تری از کم و کیف نیاز بازار مسکن به لحاظ مساحت مورد تقاضای گروه غالب متقاضی بازار ملک پیدا می‌کنند و شکاف موجود بین جنس عرضه با نوع تقاضای مسکن به واسطه این اتصال کاهش می‌یابد.

جزئیات درخواست انبوه‌سازان

در این نشست مشترک همچنین انبوه‌سازان، مجموعه‌ای از درخواست‌ها و راهکارهای خود برای رفع مشکلات مربوط به تامین مالی را به بانک عامل بخش مسکن ارائه کردند. انبوه‌سازان با بیان اینکه نیاز است در دوره کنونی که بخش مسکن پس از یک دوره رکود بیش از چهار سال با جهش قیمت مواجه شده است تغییرات عمده‌ای برای حمایت از تولید مسکن حرفه‌ای و استاندارد به عمل آید، اعلام کردند: در این راستا بخش خصوصی پنج پیشنهاد مشخص برای رفع چالش‌های موجود دارد. پیشنهاد نخست طولانی شدن دوره مشارکت انبوه‌سازان با بانک مسکن است. پیشنهاد دوم افزایش سقف تسهیلات ساخت قابل انتقال به خریداران است با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت نیاز است برای توجیه اقتصادی ساخت و ساز در مناطق شهری به ویژه در مناطق بافت فرسوده شهر حمایت‌های جدیدی از سوی بخش سیاست‌گذار و نهاد تامین مالی از سمت عرضه صورت گیرد. همچنین لینک خانه‌اولی‌ها و وام‌گیرندگان به انبوه‌سازان، افزایش جذاب‌سازی تسهیلات مسکن در سایر شهرها و همچنین برگزاری نشست‌های سه‌جانبه میان انبوه‌سازان، بانک مسکن و دولت برای حل مشکلات تولید و عرضه مسکن و ساختمان از دیگر پیشنهادها برای رفع مشکلات این بخش است.

علاوه بر این انبوه‌سازان از بانک عامل بخش مسکن خواستار مساعدت برای تامین مالی واحدهای مسکن مهر باقی‌مانده و رفعمشکلات مالی پروژه‌های نیازمند افزایش سقف تسهیلات شدند. به گفته آنها در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این حوزه می‌تواند از سوی بانک عامل برای رفع مشکلات تولید مسکن صورت گیرد چاره‌اندیشی درخصوص رفع چالش‌های مالی و حقوقی در محدوده بافت فرسوده است. انبوه‌سازان همچنین اعلام کردند: با توجه به آنکه یکی از سیاست‌های دولت برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن، تشویق انبوه‌سازان برای حضور در بافت فرسوده است بنابراین نیاز است مشکلاتی که بر سر راه نوسازی املاک موجود در این محدوده از شهرها وجود دارد و بخش عمده آنها به حوزه مسائل حقوقی، مالکیتی و تعارض بازمی‌گردد تدبیر و مساعدت جدی در این زمینه صورت گیرد.

در این نشست همچنین نمایندگان انبوه‌سازان، با اشاره به بحران جهش قیمت مسکن در سال جاری اظهار کردند: بخشی از افزایش قیمت مسکن در سال جاری به سیاست‌های تدوین شده در بخش مسکن بازمی‌گردد. اگر چه طی پنج سال گذشته برنامه‌ریزی‌های مهمی برای تقویت بخش تقاضا به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید برای خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی مسکن صورت گرفته است تا از این طریق امکان ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم شود؛ با این حال به نظر می‌رسد مسیرهای اتخاذ شده برای ورود به بازار مسکن اندکی سخت بوده است. به ویژه آنکه در سال گذشته مسیر استفاده از تسهیلات ساخت چندان مطلوب نبود؛ از این رو انتظار می‌رود برای سال جاری نسبت به افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن و تسهیل شرایط دسترسی انبوه‌سازان به این تسهیلات تجدید نظر شود.

انبوه‌سازان با اشاره به پرداخت سودهای بالا در فرآیند بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی بخش خصوصی تاکید کردند: در حال حاضر نیز با توجه به افزایش قیمت زمین، افزایش دستمزدها و افزایش قیمت مصالح هزینه تولید مسکن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و از آنجا که بخش تولید و انبوه‌سازان هیچ راهی جز اخذ تسهیلات بانکی برای تامین منابع مالی ندارند تمهیدات ویژه‌ای برای باز شدن دروازه تسهیلات ساخت باید در نظر گرفته شود که در این زمینه یک پیشنهاد مشخص مبنی بر پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد. در واقع با فراهم شدن امکان دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی می‌توان بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را فراهم و از این طریق نسبت به گره‌گشایی از معضل تامین مالی در حوزه ساخت مسکن اقدام کرد.

انبوه‌سازان همچنین اعلام کردند: یکی از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته، ورود سرمایه‌های سردرگم ازسایر بازارها به بخش معاملات مسکن بوده است که حمایت از ساخت واحدهای مصرفی و ایجاد اتصال بی‌واسطه بین انبوه‌سازان و متقاضیان خانه‌اولی‌ مجهز به وام یکم می‌تواند یکی از عوامل کنترل التهابات بازار مسکن باشد. به گفته آنها در شرایط فعلی که بازار مسکن پس از یک دوره رکود طولانی با افزایش نامتعارف سطح قیمت‌های فروش آپارتمان مواجه شده است، نیاز است تا همدلی و همفکری بیشتری میان بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای و بانک عامل بخش مسکن صورت گیرد. شبکه بانکی می‌تواند از طرق مختلف همچون تسهیل فرآیند راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به تامین مالی برای تولید انبوه مسکن از سوی سازندگان حرفه‌ای بپردازد.

دنیای اقتصاد

حامد خانجانی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قرارگرفتن در جایگاه تصمیم‌گیری و هدایت مجامع حرفه‌ای و صنفی، سازمان‌ها و انجمن‌های تخصصی برای اکثر افراد عضو جذاب است. چه به‌طور طبیعی این امر موجب افزایش اعتبار حرفه‌ای ایشان در میان همکاران و بهره‌مندان از خدمات آن صنف می‌شود. برای حضور و عضویت در هیات‌مدیره، کارگروه‌های تخصصی و رکن بازرسی یک سازمان یا انجمن رای اعضا به نامزدهای حائز شرایط ملاک قرار می‌گیرد.
 لازم است افراد برای اعلام نامزدی سوابق درخشانی در حرفه خود داشته یا برای اعضای آن صنف شناخته شده باشند. اعضا نیز با توجه به سوابق و برنامه‌های نامزدها از میان ایشان دست به انتخاب می‌زنند. این رویه معمول و معروف حضور در ارکان کانون‌ها و سازمان‌های تخصصی است. اما گاهی برخی رویه‌ها به‌خلاف این اتفاق می‌افتد. اینکه بعضی نامزدها با تقلای بسیار و هزینه‌کردهای نامتناسب با جذابیت‌های عیان یک جایگاه، برنامه‌های انتخاباتی خود را پیاده می‌کنند و این قضیه گمان وجود برخی جذابیت‌های پنهان در مسند مورد نظر را تقویت می‌کند. جذابیت‌هایی که البته «مجاز» شمرده نمی‌شوند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان که بر اساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌صورت غیرانتفاعی و برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهدافی ازجمله تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی کشور در سال ۷۶ تاسیس شده است به واسطه نقش و تاثیری که در ساخت‌و‌ساز چه در مراحل اداری صدور پروانه و پایان‌کار و چه با نظارت بر کیفیت کار مهندسان از طراح و مجری و ناظر و به تبع آن کیفیت ساختمان دارد، یکی از سازمان‌های تخصصی مهم کشور محسوب می‌شود. در صورتی‌که ارکان این سازمان در بدو شکل‌گیری با تعیین اهداف حرفه‌ای، محل حضور نخبگان این رشته از استادان بنام دانشگاهی، صاحب‌نظران و مهندسان برجسته بود، پس از یکی، دو دوره ابتدایی و با رشد جمعیت اعضا، کم کم محل حضور مهندسانی با انگیزه‌های صنفی قرار گرفت که بیش از اعتلای حرفه مهندسی به دنبال آن بخش از انتظارات از سازمان بودند که متوجه اشتغال و سطح درآمد و روابط شغلی ایشان بود. در پنج، شش سال گذشته نیز با افزایش تعداد مهندسان عضو (ایران به لحاظ تعداد مهندس در رتبه سوم جهان بعد از روسیه و آمریکا قرار دارد) و کاهش تیراژ ساخت‌و‌ساز که محدودشدن کار حرفه‌ای و کوچک‌شدن بازار رقابتی این قشر تحصیلکرده را در پی داشته، ورود این سازمان به ارجاع کار نظارت و افزایش منابع مالی، جذابیت‌های حضور در هیات‌مدیره را که انتخابات آن هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود، افزایش داده است. چنانچه مشاهده می‌شود برخی اعضا برای ورود به ارکان این سازمان با تلاش و تقلای بسیار و تیم‌سازی‌های انتخاباتی، خود را میان همکاران به‌عنوان نامزد مطرح می‌کنند. در دوره فعلی هیات‌مدیره که انتخابات آن در سال ۹۴ برگزار شد تحلیل‌ها از هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی برخی نامزدها حکایت داشت، که البته تناسبی با حضور پاره‌وقت و حق‌الجلسه ساعتی ۶۰ هزار تومان مقرر ندارد. کاهش جذابیت‌های غیرمجاز ارکان سازمان‌ها و کانون‌های صنفی-حرفه‌ای علاوه‌بر اینکه با اصلاح ساختار، وظایف و شبکه ارتباطی آنها با سایر ذی‌نفعان ممکن می‌شود، با انجام احسن وظایف بازرسی توسط رکنی به همین نام و نظارت عمومی و مطالبه اعضا نسبت به عملکرد مسوولان میسر است.

درخصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان، علاوه‌بر ضرورت اصلاحات ساختاری و نظامات اداری مرتبط با وظایف این سازمان، بازنگری در نحوه انتخاب بازرسان نیز ضروری به نظر می‌رسد. چه بازرسانی که قرار است بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت کنند توسط خود ایشان گزینش می‌شوند! گزینش ۲برابر تعداد بازرسان توسط هیات‌مدیره و معرفی به مجمع عمومی برای انتخاب نهایی. صد البته عامل اصلی و اساسی در کاهش جذابیت‌های غیرمجاز سازمان‌های تخصصی، نظارت اعضا بر عملکرد مسوولان و مطالبه برنامه‌ها و اقدامات در جهت تحقق اهداف سازمان از ایشان است.

دنیای اقتصاد

صفحه7 از24

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري 

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

152672
امروز امروز 24
دیروزدیروز325
همههمه152672
54.161.116.225
logo-samandehi