بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:42

موانع خانه‌دار شدن پیش روی متقاضیان

در چندسال گذشته متقاضیان واقعی بازار مسکن که توان مالی کمی دارند، از رونق کاذب و رکود پس از آن، ضربه خوردند و سیاست خاصی برای توانمندسازی این قشر به اجرا نرسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، باوجودی که برخی فعالان بازار مسکن از افزایش بیشتر مراجعان به بنگاه های املاک خبر می دهند، همچنان مالکانی که از مدت‌ها پیش واحدهای خود را برای فروش گذاشته‌اند، در انتظار فروش واحد مسکونی خود هستند و تغییر محسوسی در بازار مشاهده نمی شود.

براین اساس، ممکن است در بنگاه‌های املاک تعداد زیادی از متقاضیان فروش و خرید مسکن مراجعه کنند اما خروجی معاملات تغییر چندانی را نسبت به سال گذشته نشان نمی‌دهد و نمی‌توان گفت که بازار مسکن از وضعیت قبلی خود فاصله زیادی گرفته و یا شرایط بهتری را به دست آورده است.

هرچند که سیاست‌هایی مانند افزایش سقف وام مسکن و اختصاص وام به زوج های جوان برای افزایش معاملات مسکن و توان اقتصادی خانواده ها از سوی دولت به اجرا رسیده اما تاثیر چندانی را بر بازار مسکن نداشته است و همچنان مردم توانایی حضور فعال در این بازار را ندارند. از سوی دیگر برخی کارشناسان اعلام میکنند که در گذشته هم حضور دلالان و سفته بازان بوده که بازار مسکن را با افزایش حجم معاملات مواجه می کرد.

یکی از موانع موجود بر سر راه متقاضیان خرید مسکن، قیمت بالای خرید امتیاز اوراق در فرابورس است بطوریکه در حال حاضر برای خرید این وام، متقاضیان باید حدود ۸ میلیون تومان را برای خرید ۹۰ برگ از این اوراق بپردازند که رقم بسیار بالایی محسوب می شود و در واقع از وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن مبلغ ۳۶ میلیون تومان باقی می ماند ضمن آنکه خریداران باید مبلغ قابل توجهی را هم در زمان ثبت سند به دفترخانه ها بابت وام، بپردازند.

بنابراین الان که سقف وام مسکن افزایش پیدا کرده است بازهم رقم خرید وام بالاتر رفته و متقاضی باید برگ سهام بیشتری را خریداری کند که این موضوع تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها میگذارد ضمن آنکه باید بین ۱۰ تا ۱۲ سال این رقم را به سودی تقریبا دو برابر به بانک برگردانند.

بنابراین تمامی این موانع به همراه محدویت پس انداز متقاضیان موجب شده که همچنان بازار مسکن بی رونق باشد و خانه‌ها بر روی دست مالکان باقی بماند ضمن آنکه در سال‌های اخیر تنها راه رونق کاذب بازار، حضور دلالان و سفته بازان بوده است که با هجوم به بخش مسکن موجب گرانی چند برابری قیمت ها شده اند و پس از آن، بازار در رکود فرو رفت. در واقع در سال های اخیر دولت‌ها نتوانسته راهکاری برای خانه دار شدن متقاضیان واقعی داشته باشند و همواره در هر شرایطی، این گونه متقاضیان بودند که از رکود یا رونق کاذب بازار، ضربه خوردند.

نرخ واحدها در برخی محله‌های تهران

براساس گزارش های میدانی، در خیابان تیرانداز واحدی ۶۴ متری و یکخوابه بازسازی شده ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در لویزان واحدی ۶۵ متری و یکخوابه، نوساز فقط ۳۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین واحدی ۶۳ متری در پونک - ۲۲بهمن ۱ خوابه با عمر ۷ساله طبقه ۳ با پارکینگ و انباری متری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود. در میدان هروی - ضابطی آپارتمان ۶۳ متری و یکخوابه طبقه۴ با عمر ۱۵ ساله ۲۹۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

در خیابان رودکی - خیابان امام خمینی واحدی ۶۲ متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری ۲۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در محله خوش واحدی ۶۴ متری و دوخوابه با عمر ۷ ساله ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

براین اساس، در خیابان خزانه بخارائی واحدی ۶۵ متری و دوخوابه با ۱۲۰ میلیون تومان فروخته می شود. همچنین در ولیعصر - مختاری واحدی  ۶۲ متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری طبقه چهارم ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

جهانگیری: مسکن باید از رکود خارج شود

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت بخش مسکن و تاثیر مستقیم آن در رشته های صنعتی و تولیدی کشور، گفت: در سال جاری حتماً باید اتفاق و تحرک جدی در بخش مسکن به وجود آید و این بخش از وضعیت رکود فعلی خارج شود.

اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود واحدهای تکمیل شده مسکونی مهر که با مسائل زیربنایی و روبنایی مواجه هستند، اظهار داشت: مردم با این امید برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که بتوانند صاحبخانه شوند از این رو باید به صورت جدی برای اتمام و آماده سازی این واحدها تلاش کنیم و دغدغه های این افراد را مرتفع سازیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رئیس جمهور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو خواست جلسه ای در این زمینه تشکیل دهند و راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل زیربناها و روبناهای ضروری این واحدهای مسکونی تدوین و آن را به عنوان پیشنهاد به دولت ارائه دهند.

وی همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست تا جلسه آتی برنامه عملیاتی جامع این وزارتخانه را برای بخش مسکن در سال 95 ارائه دهد به گونه ای که هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های مرتبط نیز صورت گرفته باشد.

جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این جلسه پیرامون طرح جامع مسکن روستایی و پیشنهاد این بنیاد برای بهسازی و نوسازی و حل چالش های بخش مسکن روستایی، خواستار نهایی شدن این پیشنهاد و ارائه آن جهت طرح در جلسه هیات وزیران شد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر و نیز مشکلات و موانع موجود در ساخت، اتمام و تحویل پروژه های مسکن مهر ارائه کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این نشست گزارشی از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ارائه کرد و توضیحاتی را در خصوص اقدامات انجام شده و طرح پیشنهادی این بنیاد برای حل چالش ها و مشکلات مسکن روستایی کشور مطرح نمود.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک مسکن نیز در این جلسه گزارشی از برنامه های اجرایی بانک مسکن در سال 95 و نیز برنامه تامین مالی این بانک برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارائه کرد.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

کاهش 35 درصدی معاملات مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در حالی از افزایش شش‌درصدی معاملات مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه خبر داد که به گفته او معاملات کل کشور کاهش 35درصدی داشته است.

بسیاری از کارشناسان مسکن سال 95 را سال خروج از رکود می‌دانند، اما در مقابل آنها بسیاری بر این باورند که امسال نیز همانند سال‌های پیش اتفاق خاصی در حوزه مسکن نخواهد افتاد و تغییر چندانی را مشاهده نخواهیم کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، چندی پیش حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از رکود را پشت سر خواهیم گذاشت و بازار مسکن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد و رشدی خواهد داشت، البته در این شش ماه اول پیش‌بینی در خصوص افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت.

او افزود: در شش ماه دوم هم پیش‌بینی به این صورت است که فضای رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های دولت و تسهیلات بانک‌ها، حجم معاملات بیشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود و رونق به بازار مسکن بازخواهد گشت، البته این رونق به مفهوم گرانی نیست، چون معمولاً رونق در اقتصاد ما با گرانی مترادف است، لذا ما پیش‌بینی گرانی و افزایش قیمت را نمی‌کنیم، اما پیش‌بینی این است که شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهیم بود و در شش ماه دوم سال 95 می‌توانیم بگوییم که در حال خروج از رکود هستیم.

عقبایی افزود: هر سال در فروردین‌ماه بازار مسکن فعالی نداریم، چرا که 15 روز اول بازار تعطیل است و در روزهای بعد هم بازار آرامی داریم بنابراین نمی‌توانیم چیز دقیقی در رابطه با وضعیت بازار بگوییم و همه چیز از اردیبهشت‌ماه شروع می‌شود.

همچنین حسام عقبایی در گفت‌وگویی با ایسنا خبر داد: در فروردین‌ماه 1395 شاهد ثبت شش هزار و 390 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران بودیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد رشد داشت؛ چرا که در فروردین‌ماه 1394 تعداد قراردادهای خرید و فروش شهر تهران پنج هزار و 989 مورد بود.

او البته گفت که بازار معاملات کل کشور در فروردین چنگی به دل نزد و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در فروردین‌ماه 1395 در کل کشور 34 هزار و 92 قرارداد خرید و فروش امضا شد؛ حال آنکه در فروردین 1394 این رقم 52 هزار و 540 مورد بود که نشان از کاهش 35‌درصدی معاملات کشور در فروردین 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

با این وجود رئیس اتحادیه امیدوار است در شش ماهه دوم سال جاری شاهد رونق به مفهوم واقعی در بخش مسکن باشیم و مبنای این ادعا را گزارشات میدانی از افزایش حجم مراجعات به دفاتر مشاور املاک تهران و نیز کل کشور می‌داند.

آمار اجاره شهر تهران نیز حاکی از آن است که تهرانی‌ها عجله بیشتری برای تحرک بخشیدن به بازار مسکن نسبت به کل کشور دارند. عقبایی می‌گوید: در فروردین 1395 در شهر تهران شاهد هشت هزار و 199 قرارداد اجاره بودیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد بیشتر شده است. در کل کشور نیز 29 هزار و 985 قرارداد اجاره داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت همراه بود.

وقتی آمار اسفندماه 94 کشور را در کنار فروردین 95 قرار دادیم به کاهش 40‌درصدی معاملات مسکن رسیدیم؛ چرا که در اسفندماه سال قبل 57 هزار و 94 مورد قرارداد خرید و فروش در کل کشور به ثبت رسید و در فروردین‌ماه شاهد 34 هزار و 92 قرارداد بودیم.

اما عقبایی نسبت به این مساله نگران نیست و می‌گوید: نیمه اول فروردین تعطیل است، در نیمه دوم نیز معاملات کمی رقم می‌خورد و بیشتر شاهد مراجعه‌کنندگانی هستیم که برای یافتن کیس متناسب با نیاز خود مراجعه می‌کنند تا در اردیبهشت و خرداد اقدام به خرید کنند. لذا اگر رقم 34 هزار مورد را ضربدر دو کنیم به رقمی حدود 68 هزار مورد می‌رسیم که امیدوارکننده است.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:40

چگونه مسکن قسطی بخریم؟

سرانجام پس از مذاکرات صورت گرفته بین انبوه سازان و بانک مسکن، طرح انبوه سازان برای تامین نیاز مسکن و همچنین فعال شدن این بخش با تفاهم بر سر نرخ کارمزد 5 درصدی برای بانک مسکن به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد به طوری که با مشخص شدن ساز و کارهای لازم احتمالا اجرای آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، با بیان اینکه این طرح از سوی انبوه سازان به دولت ارائه شد، اظهار کرد:در شرایطی که رکود تورمی در اقتصاد کشور جاری بود و مسکن نیز دچار رکود بود به دنبال ابزاری بودیم که بتواند منجر به فروش واحدهای ساخته شده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه فاصله بین توان خرید و قیمت مسکن باعث شد که متقاضیان نتوانند وارد بازار شوند، تاکید کرد: تا کنون ابزاری برای فروش مسکن به صورت اقساطی وجود نداشت و انبوه سازان مجوز نداشتند نمی توانستند خودشان وارد این حوزه شوند به علاوه سیستم بانکی کشور نیز طی دو سال گذشته در تنگنا قرار داشته و توان کافی برای پرداخت تسهیلات نداشتند.
پور حاجت هدف از اجرای این طرح را گردش سرمایه های بلوکه شده در بخش مسکن و خروج این بخش از رکود عنوان و خاطرنشان کرد:برای تضمین خرید بانک مسکن برای دوره 50 ماهه 5 درصد کارمزد دریافت می کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه با توجه به اینکه این طرح جدید است ممکن است فراز و فرودهایی داشته باشد، تاکید کرد:این طرح زمانی می تواند اثر بخش باشد که نرخ سود برای فروش اقساطی متناسب با نرخ تورم و یا کمتر از آن باشد به عبارت دیگر سود 12 درصد و حتی کمتر باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه به دنبال تعیین ساز و کارهای اجرای طرح و مشخص کردن روشی برای معرفی واحدها هستیم و امکان دارد از مشاوران املاک برای معرفی این واحدها استفاده شود، اظهار کرد:هنوز روش معرفی واحدها مشخص نیست و به محض تصمیم گیری در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح برای تمام کشور پیشنهاد شده، گفت:مبلغی از بهای ملک به صورت نقد از خریدار دریافت می شود اما میزان آن بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و کاملا توافقی است.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:39

ترکیه از نظر تورم مسکن در جهان اول شد

قیمت مسکن در ترکیه در طی ۵ سال گذشته ۲ برابر شده و در سال ۲۰۱۵ نیز رشدی ۱۸ درصدی را تجربه کرده که این رقم رشد از نظر شاخص قیمت مسکن جهانی بالاترین رقم رشد قیمت محسوب می شود.

به گزارش بلومبرگ، در نگاه نخست، بازار مسکن ترکیه که بهترین عملکرد را در بین بازارهای مسکن دنیا داشته، نشانه های چندانی حاکی از یک حباب در آستانه ترکیدن را از خود نشان نمی دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وابستگی به وام ها پایین است و مالکان خانه ها در ترکیه به دلیل افزایش سریعتر قیمت مسکن نسبت به سایر کشورها در سال گذشته به صورت منظم در حال بازپرداخت وام های خود هستند. در حال حاضر که ساخت و سازها در ترکیه افزایش یافته تا سهم بیشتری از سرمایه گذاری در این کشور را نسبت به چین تشکیل دهد، بیشتر این سازندگان خانه هستند که با ریسک مواجه اند تا خریداران.

بر اساس گزارش اتحادیه بانکداری ترکیه، سهم توسعه دهندگان بخش مسکن ترکیه از وام های گرفته شده به شدت افزایش یافته و در حال حاضر به بیش از هر زمان دیگری در طی یک دهه گذشته رسیده و تقریبا یک پنجم کل وام های اخذ شده توسط اشخاص حقوقی را تشکیل داده است. با افزایش سهم استقراض‌ در توسعه بخش مسکن ترکیه، سهم این صنعت از وام های بازپرداخت نشده در طی 5 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است.

سازندگان برای بالا نگه داشتن فروش ها، به خریداران کمک می کنند تا هزینه های خود را تسویه کنند. برای مثال، در طرح توسعه ای 1.5 میلیارد دلاری مسلک 1453 در استانبول، توسعه دهنده به خریداران پیشنهاد می کند که به جای دریافت 25 درصد سپرده که حداقل سپرده مورد نیاز در وام های بانکی است، 10 درصد سپرده دریافت کند و نرخ های بهره ای زیر نرخ بازار دریافت نماید.

موگول علی اوگااوغلو، توسعه دهنده پروژه مسلک می گوید، در حالی که نرخ بهره در وام های مسکن افزایش یافته، «شرکت ها حاضر شده اند از مقداری از سود خود بگذرند تا زندگی برای خریداران آسانتر شود.»

وی افزود: «فروش برای این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین این نوع حمایت ها از خریداران کاملا طبیعی است.»

قیمت مسکن در ترکیه در طی 5 سال گذشته 2 برابر شده و در سال 2015 نیز رشدی 18 درصدی را تجربه کرده که این رقم رشد از نظر شاخص قیمت مسکن جهانی نایت فرانک بالاترین رقم رشد قیمت محسوب می شود.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 02:39

وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور

یک موسسه علمی اعلام کرد: یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور وجود دارد.

مسکن به عنوان یکی از کالاهای ضروری بشر، ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شامل می‌شود؛ شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی، امنیت روانی و فیزیکی، برخورداری از حداقل های رفاهی، آثار اقتصادی بر کلان جامعه، اثر بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در ابعاد مختلف و ... از جمله موارد مرتبط با نیاز بشر به مسکن می‌شود. هر یک از این نقش ها و همچنین نقشی که تأمین مسکن در تولید ملی کشورها دارد، ضرورت دخالت دولت در تأمین این نیاز اساسی را تأکید می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رکودی که در کشور در حوزه مسکن در دو سال اخیر اتفاق افتاده، هم از حیث رفاه عمومی و هم از حیث اثرگذاری بر تولید ملی، نگرانی سیاستگذاران این حوزه به‌خصوص مسکن شهری را برانگیخته و آنها را به تکاپو برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارا در این حوزه واداشته است. آنچه که در این زمینه قبل از اتخاذ سیاست مهم می‌باشد ریشه‌یابی دلایل رکود است.

بدین منظور انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در پژوهشی تلاش کرد تا تحلیل دقیقی نسبت به عرضه و تقاضای مسکن شهری در سطح کل کشور ارائه دهد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در تشریح نتایج این پژوهش گفت: در این تحقیق سؤال اصلی آن است که آیا اساساً در کشور از جانب عرضه و تقاضای مسکن شهری خللی رکودزا وجود دارد یا خیر و اگر در این حوزه ها عوامل اختلال‌زا وجود ندارد، دلایل رکود در بازار مسکن در کجا باید جستجو شود.

وی با اشاره به اینکه نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میزان تقاضای واحدهای مسکونی در کشور با استفاده از آمار میزان خانوارهای موجود، میزان ازدواج‌های صورت گرفته، بهسازی واحدهای مسکونی بدون اسکلت ساختمانی مناسب و قدیمی و نیز واحدهای مسکونی بدون حداقل‌ها، 34.3 میلیون واحد مسکونی است که از این مقدار 12 میلیون مسکن روستایی و 22.2 میلیون مسکن شهری می باشد، گفت: در خصوص طرف عرضه نیز 16.2 میلیون واحد مسکونی در سال 90 در مناطق شهری کشور عرضه شده که این ارقام طی سال های 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 میلیون واحد بوده و  موجودی عرضه مسکن تا نیمه اول سال 94 به بیش از 23.2 میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه از این رو در این پژوهش به ارزیابی عرضه و تقاضای مسکن شهری و نیز برآورد کمبود عرضه و یا تقاضا در این بازار پرداخته شد و توصیه‌های سیاستی جهت بهینه‌سازی مازاد تقاضا و یا مازاد عرضه موجود در بازار مسکن ارائه گشت، افزود:  این تحقیق در نهایت طبق دو سناریو به دو نتیجه متفاوت در مازاد عرضه مسکن طی سال های 90 تا نیمه اول 94 رسیده که در هر دو سناریو مازاد عرضه روبه افزایش بوده است که در سناریوی اول میزان مازاد عرضه به 3.6 میلیون و در سناریوی دوم به 0.6 میلیون واحد مسکونی رسیده است.

 بخش نخست از این تحقیق پیش از این تحت عنوان ارزیابی طرف تقاضای مسکن شهری منتشر شد و اکنون بخش دوم این پژوهش با محوریت تحلیل طرف عرضه بازار مسکن ارائه می‌شود.

*برآورد طرف عرضه در کشور

منبع اصلی عرضه مسکن در کل کشور سه مورد است که عبارتند از:

• تعداد واحدهای مسکونی موجود در مناطق روستایی و شهری کشور که نوعی عرضه مثبت تلقی می‌شود

• تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در کشور که با اعمال سیاست های درست از سوی دولت این تعداد می‌تواند به عرضه مثبت در کشور مبدل شود

• میزان تخریب واحدهای مسکونی فرسوده جهت بنای واحدهای مسکونی جدید که به نوعی عرضه منفی تلقی می‌شود

در ادامه به ارزیابی عرضه مسکن تحت هر یک از عناوین کلی فوق پرداخته می‌شود؛

*تعداد واحدهای مسکونی شامل خانوار

طبق آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، تعداد 14.8 میلیون واحد مسکونی حاوی سکنه در مناطق شهری و حدود 5.2 میلیون واحد مسکونی حاوی سکنه در مناطق روستایی کشور ثبت شده است.

برای ارزیابی دقیق‌تر میزان واحدهای مسکونی باید میزان مسکن عرضه شده طی سال های 90 تا 94 نیز مورد توجه قرار بگیرند.

بانک مرکزی برآوردی از میزان واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری طی سال های 90 تا 94 (تا نیمه اول 1394) را ارائه داده است. طبق این آمار در سال 90 حدود 560 هزار واحد مسکونی تکمیل شده و به بازار مسکن در کشور وارد شده اند.

در این سال عملیات ساخت حدود 190 هزار ساختمان شروع شده و 170 هزار ساختمان تکمیل شده است. به عبارتی در هر ساختمان حدود 3.52 واحد مسکونی وجود داشته است. در سال 91، 750 هزار واحد مسکونی از 206 هزار ساختمان تکمیل(3.82 واحد مسکونی در هر ساختمان) و به بازار مسکن در کشور وارد شده و ساخت حدود 220 هزار ساختمان شروع شده است که در سال های آتی انتظار می‌رود وارد بازار مسکن در کشور شوند.

در سال 92، 830 هزار واحد مسکونی در 218 هزار ساختمان تکمیل شده(4 واحد مسکونی در هر ساختمان) و ساخت حدود 195 هزار ساختمان نیز شروع شده است. در سال 93، 718 هزار واحد مسکونی در 197 هزار ساختمان تکمیل شده(3.83 واحد مسکونی در هر ساختمان) و حدود 157 هزار ساختمان نیز در حال ساخت بوده و در نیمه اول سال 94، 140 هزار واحد مسکونی در 40 هزار ساختمان تکمیل شده(3.74 واحد مسکونی در هر ساختمان) و عملیات ساخت 35 هزار ساختمان نیز شروع شده است.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

4 عامل موثر در قیمت ساختمان

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی به تنهایی نمی‌تواند عامل پایدار و موثری در کاهش قیمت مسکن باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، حسن محتشم در گفت‌وگویی اظهار کرد: چهار عامل در قیمت مسکن موثر است که عبارتند از قیمت زمین، هزینه خدمات از جمله خدمات شهرداری و نظام مهندسی، دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح که در سال جاری به‌جز مورد آخر بقیه موارد طبق سنوات گذشته با افزایش همراه بوده است. بنابراین نمی‌توان از کاهش هزینه تمام شده مسکن صحبت کرد.

وی افزود: به دلیل رکود مسکن در سال‌های اخیر قیمت زمین با ثبات همراه بود. با این وجود افراد اندکی حاضرند زمین خود را زیر قیمت بفروشند و اگر کسی پیدا شود که زمین خود را زیر قیمت بفروشد، موردی و اتفاقی است. پس نمی‌توان گفت قیمت زمین کاهش یافته است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، خدمات مهندسی و عوارض شهرداری را از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده مسکن دانست و گفت: با اینکه مسکن در دو، سه سال اخیر با رکود همراه بوده، اما هزینه خدمات افزایش یافته که قاعدتا روی قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است.

محتشم با بیان اینکه عامل تاثیرگذار دیگر در قیمت مسکن، دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: دولت هر ساله نرخ کارگری را بالا می‌برد که امسال نیز این کار را صورت داد. بنابراین سازنده باید بابت نیروی انسانی هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته بپردازد.

رونق تدریجی بازار مسکن در سال جاری 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امسال اقداماتی ناظر بر خروج از رکود و توقف رکود در کشور حاکم خواهد شد، گفت: به تدریج شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود. 

محمد هاشم بت‌شکن در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که سال 95 سال رونق مسکن است، گفت: این موضوع را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد که نخستین بخش آن اقداماتی است که ناظر بر توقف رکود و دومین بخش اقداماتی است که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود.

بت شکن ادامه داد: سومین بخش اقداماتی خواهد بود که ناظر بر رونق اقتصادی است، بنابراین تصور می‌کنم که امسال نخستین و دومین بخش که همانا توقف رکود و اقداماتی که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود، رخ خواهد داد.مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: یعنی ما امسال می‌توانیم اقدامات توقف رکود و خروج از رکود را داشته باشیم که این اقدامات موثری است و می‌تواند باعث روند تدریجی رونق در بخش اقتصاد کلان و سپس بخش مسکن باشد.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

مسکن مهر بدون متقاضی باقی ماند

ساخت 348 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن است.

با اینکه مشکلات شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت نسبت به شهرهای جدید و شهرهای بزرگ در ساخت مسکن مهر کمتر است اما آن‌طور که مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن می‌گوید در شهرهای کوچک نیز مسکن مهر مشکلاتی دارد که موجب شده بسیاری از متقاضیان مسکن مهر انصراف دهند. مشکلات زیربنایی شهری از مهم‌ترین مشکلات این مسکن در شهرهای کوچک است. نبود تأسیسات آب و برق، مدرسه، درمانگاه و مکان‌های آموزشی و تفریحی به خاطر جانمایی نامناسب مسکن مهر بیشتر از مشکلات دیگر نمود پیدا می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن در خصوص مشکلات مسکن مهر شهرهای کوچک در گفت و گویی گفت: بسیاری از واحدهای مسکن مهر، فاقد متقاضی هستند یا متقاضیان به دلیل مشارکت نکردن مالی از ادامه پروژه انصراف داده‌اند.امید محمدی با بیان اینکه متأسفانه وزارت نیرو با مشکلات شدید تأمین آب وبرق مواجه است، گفت: طی دو سال گذشته، دولت مبلغی را برای کمک به وزارت نیرو پیش‌بینی کرد، اما هنوز در حد مصوبه باقی مانده و عملی نشده است.وی افزود: بسیاری ازمشکلات مسکن مهر برای ساکنان آنها تبدیل به معضل شده که در این زمینه باید وزارت نیرو همکاری لازم را انجام دهد.  محمدی در ادامه توضیح داد: در پروژه‌های مسکن مهر 2 نوع واحد خالی وجوددارد، تعدادی از واحدهای مسکن مهر آماده شده و به متقاضیان تحویل داده شده اما اسکانی در این واحدها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: این مشکل در شهرهای بزرگ به دلیل وجودمسافت‌های طولانی با هسته شهرها بیشتر از شهرهای کوچک نمایان می‌شود.  وی یادآور شد: این شهرها مانند رودهن، فیروزکوه و دماوند به دلیل نداشتن خدمات روبنایی مانند مدرسه،بیمارستان و مراکز تجاری متقاضیان تمایلی به سکونت دراین واحدها ندارند. وی در ادامه افزود: بسیاری از واحدهای مسکن مهر، فاقد متقاضی هستند و یا متقاضیان به دلیل مشارکت نکردن مالی از ادامه پروژه انصراف داده‌اند.

فروش 90 درصد از واحدهای مسکن مهر باتعدیل شدن شرایط
مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته، مصوبه فروش واحدهای مسکن مهر مازاد صادر گردید گفت: حدود 7 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر  که معادل 90 درصد است،بدون متقاضی باقی مانده‌اند که امیدوار هستیم با مصوبه فروش واحدهای مسکن مهر به اتمام برسند.وی یادآور شد: با تعدیل کردن شرایطی همچون سابقه 5 ساله سکونت، بسیاری از مشکلات واحدهای خالی از سکنه مسکن مهر برطرف می‌شود.محمدی با اشاره به اینکه با پایان ساخت واحدهای مسکن مهر مشکلات خدمات زیربنایی همچون آب وبرق، به معضل تبدیل می‌شوند گفت: بسیاری از واحدهای مسکن مهر دو سال است که به اتمام رسیده‌اند اما هنوز دارای تصفیه خانه فاضلاب نیستند که همین موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.وی تصریح کرد: مشکلات خدمات زیربنایی و روبنایی، واگذاری واحدهای مسکونی را بسیار دشوار کرده که در همین خصوص باید وزارت نیرو اقدامات لازم را انجام دهد.مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن یادآور شد: دولت البته امسال مبلغی را برای پروژه‌های خاص در نظر گرفته که این پرداخت اعتبارات به صورت مرحله‌ای است و همین باعث شده که مشکلات در این بخش به صورت ریشه‌ای برطرف نشود.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 02:38

آینده بازار مسکن چه می شود؟

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: طرح فروش اقساطی دچار مشکلاتی است که سقف تسهیلات و کارمزد بالا دست و پای این طرح را می‌بندد. او هم‌چنین ساخت و ساز در حوزه گردشگری را کلید خروج از رکود مسکن می‌داند.
 

حسن محتشم اظهار کرد: رقم 300 میلیارد تومان که قرار است از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد رقم بالایی نیست اما باید ببینیم قرار است به چه مخاطبینی تعلق بگیرد؛ چرا که بعضا دیده شده بانک مسکن شرایطی را می‌گذارد که در عمل خیلی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. اگر طرح رهن ثانویه را شفاف و واضح تبیین کند می‌توانیم بگوییم این عدد قابلیت جذب چه تعداد از مخاطبین را دارد.

وی درخصوص پیش‌بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: با توجه به این‌که بحث برجام هنوز اجرایی نشده و دیدن ثمره نهالی که کاشته شده زمان می‌برد، لذا نتایج آن نمی‌تواند تاثیر کوتاه مدتی در بخش ساختمان بگذارد. ولی با توجه به این‌که دولت در نظر دارد روابطش با دنیای خارج را بیشتر کند و ارتباطات بهتری را در محیط تجاری و اقتصادی بین‌المللی داشته باشد بخش گردشگری در آینده تحرک می‌گیرد و ساخت و ساز این بخش بالا می‌رود.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که کمبودهای زیادی در زیرساخت‌های بخش گردشگری کشور وجود دارد افزود: در کشور ما هم‌اکنون مراکز تفریحی، هتل‌ها و سازمان‌های مربوط به بخش گردشگری بسیار کم است. لذا اگر دولت در این زمینه تمرکز کند ساخت وساز بخش گردشگری می‌تواند رونق بگیرد و کمک قابل توجهی به خروج از رکود مسکن داشته باشد.

محتشم تاکید کرد: دولت باید بودجه قابل توجهی را به سازمان گردشگری اختصاص دهد و این سازمان بر اساس ارزیابی از استان‌های دارای ظرفیت و مزیت نسبی گردشگری، بودجه را تقسیم کند.

وی همچنین درخصوص طرح فروش اقساطی که قرار است توسط انبوه‌سازان و با همکاری بانک مسکن اجرا شود گفت: بانک مسکن در حالی سقف 150 میلیون تومان را برای فروش اقساطی تعیین کرده که قرار نیست منابعی وارد این بخش کند؛ چرا که منابع توسط انبوه‌سازان تامین می‌شود و بانک مسکن تنها تضامین اقساط را بر عهده دارد. لذا اعتقاد ما این است که این بانک می‌تواند محدودیت 150 میلیون تومان را بردارد.

محتشم افزود: انتقاد دیگر به کارمزد 5 درصد است که جذابیت تسهیلات را پایین می‌آورد که این نرخ قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد و برای خریداران مقرون به صرفه نیست. قاعده کارمزد در بسیاری از کشورهای جهان 2 درصد است، لذا رقم 5 درصد باید تعدیل شود.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که لزومی ندارد بانک مسکن تا آخرین مرحله‌ی تعهد خریدار ثبت کند، گفت: بانک مسکن می‌تواند سقف تسهیلات را بردارد و اگر خریداری اقساط را پرداخت نکرد بعد از دو سه قسط اخطار دهد و براساس تضمین‌ها نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. وجود سقف تسهیلات دایره خریداران را محدود می‌کند؛ چرا که بخش قابل توجهی از مساکن انبوه‌سازان متوسط به بالا است.

محتشم، نبود برنامه‌ای مشخص برای فروش اقساطی را از دیگر مشکلات پیش روی این طرح دانست و گفت: هنوز این طرح سازماندهی نشده و جا نیفتاده است. بنابراین لازم است تا اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه صورت گیرد تا بتواند مشتریان خود را جذب کند و قابلیت اجرا به خود بگیرد.

وی در عین حال معتقد است: فروش اقساطی در شرایط فعلی که بخش مسکن در رکود قرار دارد نوعی مُسکن است ولی درمان قطعی رکود مسکن نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و ورود سرمایه‌ها برای تحریک دو طرف عرضه و تقاضاست.

خبرآنلاین

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 02:37

كتاب «تحليل بازار مسكن ايران» منتشر شد

تحولات بازار مسکن، یکی از دل‌مشغولي‌های اکثر خانوارهای ایرانی است. این موضوع، هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را از نظر بگذرانیم؛ آن‌گاه درخواهیم یافت که چرا خانه برای ایرانیان «خانواده‌دوست» چیزی بیش از یک سرپناه است. با این حال و با وجود تقاضای جامعه برای اطلاع از کم و کیف اين بازار، تحلیل‌های قابل اتکایی مشاهده نمی‌شود؛ تحلیل‌های ارائه شده نیز عمدتا تک‌بعدی هستند.



نياز فعالان املاك و مستغلات به تحليل‌هاي قابل اتكا و چندوجهي سبب شد تا كتاب 200 صفحه‌اي «تحليل بازار مسكن ايران» توسط انتشارات سازمان مديريت صنعتي و تاليف دكتر بهروز ملكي، تحليلگر ارشد بازار مسكن منتشر شود. در مقدمه كتاب آمده است: نگاهی به پیشینه بازار مسکن ايران، حاكی از آن است كه این بازار، متاثر از ساختار اقتصادی كشور، از الگوی خاصی پیروی می‌کند. مطابق این الگو، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار است و تا حدودی عرضه بر تقاضا، غلبه دارد و رکود بر بازار معاملات حاکم می‌شود. بعد از طی این دوره و تخليه حباب قيمتي، ابتدا در شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرها، تقاضا افزايش مي يابد. از آنجا که عرضه مسکن در کوتاه‌مدت کم‌کشش است، نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد و بر اساس منطق اقتصادی، قیمت مسکن افزایش می‌یابد. در سمت عرضه نیز با تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، انگیزه سازندگان برای اخذ پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد؛ ولی به علت ماهیت زمان‌بر تولید مسکن، تكمیل و عرضه واحدهای مسكونی به بازار، با وقفه صورت می‌پذیرد. نگاهی به روند صدور پروانه‌های ساختمانی، حاکی از آن است كه بسیاری از سازندگان، پروژه‌های خود را در رونق شروع می‌کنند و در رکود می‌فروشند! بر این اساس لازم است در كنار نگاه به اصول منطقی حاكم بر بازار، نيروهاي جانبی تحمیل شده از بیرون به این بازار نیز رصد شود. غالبا تصور می‌شود که مسیر حرکت بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست؛ در حالی که بسیاری از تحولات بخش مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد؛ هرچند بسیاری از فعالان این بخش، از توانایی مورد انتظار برخوردار نیستند! این كتاب با رویكردی كاملا کاربردی و ساده، در پي رفع اين نقيصه است. براين اساس، از ورود به مباحث نظری اجتناب شده است؛ چراکه مخاطبان این کتاب، طیف متنوعی را شامل می‌شوند.

متقاضيان و علاقه‌مندان به اين كتاب مي‌توانند آن‌ را از انتشارات سازمان مديريت صنعتي تهيه کنند.

دنیای اقتصاد

صفحه7 از189

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395 - 02122908887

@OonePooya

تماس با کارشناسان فروش اوان پویا

آمار بازید

12590
امروز امروز 147
دیروزدیروز415
همههمه12590
54.227.6.156
logo-samandehi