بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

شنبه, 16 تیر 1397 ساعت 09:39

بورس مجازی برای مسکن

بورس الکترونیکی برای مسکن

نشست  وزارت راه و شهرسازی از دو منظر دارای اهمیت است. بخش مسکن طی سال‌های اخیر جلسه‌ای «چندجانبه» با دستور کار مشخص- و نه کلی- آن هم با «حضور وزیر» و همه نمایندگان کسب و کار‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف بازار مسکن در کنار کارشناسان اقتصاد مسکن، تقریبا به خود ندیده بود. اما این نشست،‌ کمک کرد تا از یکسو دولت،‌ دغدغه سرمایه‌گذاران ساختمانی (سمت عرضه) را بی‌واسطه بشنود و از سوی دیگر، آنچه می‌تواند در مقطع فعلی بازار مسکن، با کمترین هزینه و صرف وقت، بیشترین بازدهی را در تنظیم بازار داشته باشد، مورد شناسایی قرار بگیرد.

هدف جلسه‌ای که آخر هفته گذشته برگزار شد، به «چاره‌جویی برای تنظیم بازار مسکن، شناسایی موتور تورم مسکن و نحوه کنترل آن و همچنین چگونگی افزایش عرضه مناسب تقاضای موجود در بازار ملک» اختصاص داشت که برای این منظور، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بسته پیشنهادی خود را برای چکش‌کاری و تکمیل آن تشریح کرد.

جزئیات بسته نشان می‌دهد: دولت برای آن دسته از عوامل درونی بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر باعث بروز التهاب در قیمت‌ها و از دست رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها شده، ۹ راهکار تشویقی و تنبیهی برای تحریک عرضه و مهار تقاضای سرمایه‌ای تدارک دیده است تا از این طریق، هزینه سفته‌بازی‌های ملکی افزایش یابد و حجم عرضه در بازار معاملات مصرفی آپارتمان با هدف تسهیل جریان خرید توسط خانه‌اولی‌ها تقویت شود. برآیند اظهارنظرها و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه،‌ مشخص کرد: در حال حاضر سه طرح در بازار مسکن نسبت به سایر راهکارهای پیشنهادی، برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا قابلیت اجرا دارد.

طرح اول که زمینه عملیاتی‌شدن آن نسبت به دو طرح دیگر،‌ بیشتر فراهم است، بر تشکیل «بورس الکترونیکی (بازار مجازی) برای بازار معاملات مسکن» پایه‌گذاری شده است. براساس این طرح، با تجمیع اطلاعات مربوط به فایل‌های عرضه آپارتمان در یک سامانه الکترونیکی، همه پیشنهادهای فروش در محله‌ها و مناطق شهری – با حفظ حق و حقوق عوامل بازاریاب، واسطه‌های ارائه‌کننده فایل و همچنین مالکان و سازنده‌ها- از طریق این سامانه، برای متقاضیان خرید به نمایش درمی‌آید. ویژگی بورس الکترونیکی که در بسته پیشنهادی معاونت مسکن، تحت عنوان طرح راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی نام‌گذاری شده است، فقط به یک محل مجازی برای «ملاقات عرضه و تقاضای مسکن» محدود نمی‌شود. این بازارگاه می‌تواند قیمت آپارتمان‌ها و املاک معامله شده در هر محله طی دوره زمانی گذشته را نیز به همراه روند افت و خیز قیمت‌های قطعی و حتی قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های در حال ورود به بازار، به نمایش عمومی بگذارد و بازار مسکن را از تبعات «عدم شفافیت اطلاعاتی درباره نبض قیمت‌ها و ظرفیت واقعی بازار مسکن هر قسمت از شهر برای خرید یا فروش» نجات دهد.

در حال حاضر بستر راه‌اندازی بورس الکترونیکی مسکن (بازار مجازی)، به دلیل فعالیت تعدادی سامانه ارائه‌کننده فایل‌های فروش ملکی توسط بخش خصوصی و همچنین فعالیت یک سامانه ثبت قیمت‌های قطعی در وزارت راه و شهرسازی، فراهم است. «بورس الکترونیکی (بازار مجازی)» با شیشه‌ای کردن بازار معاملات ملک –البته با رعایت اصل احترام به حقوق مالکیت- نوعی رقابت در سمت عرضه برای فروش و کسب سهم بیشتر از بازار تقاضا را به‌وجود می‌آورد و همچنین به دلیل عمومی شدن نبض قیمت قطعی و قیمت پیشنهادی در مقیاس‌های کوچک از تقسیمات شهری، شرایط برای اعلام قیمت‌های نامتعارف –خیلی بالاتر از آنچه به‌عنوان یک ملک مشابه در یک خیابان برای فروش ارائه شده یا فروش رفته است- سخت می‌شود. در بورس الکترونیکی مسکن، مشخصات فنی، معماری آپارتمان‌های فروشی، قرار است اعلام شود و همچنین در بسته پیشنهادی معاونت مسکن آمده است که تسهیلات خرید قابل استفاده برای فایل‌های فروشی،‌ از طریق ارتباط الکترونیکی بانک‌ پرداخت‌کننده این تسهیلات با بازارگاه الکترونیکی، برای متقاضیان هر ملک موجود در این بازارگاه، معرفی شود. کاهش هزینه‌های جانبی خرید مسکن، امکان انجام معامله از طریق بورس الکترونیکی (بازار مجازی) و در گام مهم دیگر، عرضه واحدهای نوساز به بازار مسکن از طریق بورس الکترونیکی، از جمله کاربردهای پیش‌بینی شده برای این بازارگاه است. در شرایطی که فایل مناسب متقاضیان جست‌وجوگر در بازار مسکن –به‌خصوص واحدهای کم متراژ- کمیاب شده، تجمیع این فایل‌ها در یک بازارگاه الکترونیکی، باعث تسهیل خرید خواهد شد.

دومین طرح منتخب از مجموعه پیشنهادهایی که در جلسه پنج‌شنبه گذشته دولت و فعالان بازار مسکن برای تعادل‌بخشی به این بازار مطرح شد،‌ بر «ارائه مشوق بانکی و معافیت مالیاتی برای ساخت و سازهای منطبق با الگوی تقاضای غالب» تاکید دارد.

طی سال‌های اخیر برخلاف گرایش خریداران مصرفی به واحدهای کم‌متراژ و متمرکز شدن آنها بر خرید آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ مترمربع، سمت عرضه به سمت بزرگ‌تر‌سازی حرکت کرده به‌طوری که میانگین مساحت واحدهای مسکونی جدید در کل کشور از ۱۲۰ مترمربع فراتر رفته است. این طرح در نظر دارد برای ساخت‌و‌سازهای کوچک متراژ، تسهیلات با نرخ سود کمتر و شرایط پرداخت بهتر به همراه معافیت سازنده‌‌های این نوع پروژه‌ها از پرداخت یکسری مالیات‌های رایج در بخش مسکن، در نظر بگیرد. سومین طرح منتخب که در مقایسه با سایر راهکارهای ۹ گانه معاونت مسکن، کمتر مورد نقد قرار گرفت و در عین حال توسط برخی صاحب‌نظران حاضر در جلسه پنج شنبه توصیه شد، اخذ دو نوع مالیات از ملک است که شامل «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از زمین» و «وضع مالیات سالانه بر کلیه املاک مسکونی» است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: به دلیل اینکه بازار زمین طی سال‌های اخیر همواره بالاترین بازدهی سرمایه‌گذاری را در مقایسه با آپارتمان، داشته است، مرکز عمده معاملات سوداگرانه بوده است. خرید و فروش مکرر زمین بدون آنکه این املاک در اختیار بازار ساخت و ساز قرار بگیرد باعث شده قیمت زمین به‌عنوان جزو اصلی قیمت تمام شده مسکن، افزایش یابد و شرایط برای عرضه مسکن جدید را سخت کند. از طرفی، همواره در دوره‌‌های التهاب بازار مسکن –دوره‌های رشد شدید قیمت‌ها- و همچنین در زمان بی‌ثباتی سایر بازارها و پررنگ شدن انتظارات تورمی در شرایط بد اقتصادی و سیاسی، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای شکل گرفته در بازار ملک، سراغ خرید زمین می‌رود. ریسک سفته‌بازی در بازار زمین به دلیل بیشتر بودن میزان تورم آن در مقایسه با تورم مسکن و از آن مهم‌تر به دلیل خلأ مالیات بازدارنده سوداگری در این بازار، تقریبا نزدیک به صفر بوده است.

با این حال، معاونت مسکن بر اساس تجربه‌ جهانی، طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان زمین را پیشنهاد کرده است. در کشورها مراحل مختلف توسعه‌یافتگی، از مابه‌التفاوت رشد قیمت اسمی ملک و هزینه‌های مربوط به زمان خرید و استهلاک، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود که نرخ آن بین ۳۰ تا ۴۵ درصد خالص ارزش فروش است. کارشناسان برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده‌اند، این مالیات در گام اول برای زمین وضع شود و پایه محاسبه مالیات نیز «مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید پس از کسر تورم عمومی در این فاصله زمانی» باشد. این مالیات در صورتی که با نرخ موثر و شبیه کشورهای مختلف، تعریف شود به شکل خودکار از سفته‌بازی در بازار زمین می‌کاهد. در این طرح، بر اساس پیشنهاد مکمل کارشناسان حاضر در جلسه پنج شنبه وزارت راه و شهرسازی، «دریافت مالیات سالانه از املاک با فرمولی متفاوت از شکل معیوب اخذ شارژ شهری در تهران» نیز گنجانده شده است. اخذ مالیات سالانه از املاک مسکونی با نرخ مشخص که نسبتی از ارزش روز املاک در مناطق مختلف شهری –املاک گران‌تر مشمول مالیات بیشتر- است، می‌تواند سوداگری در بازار مسکن را به نوعی کاهش دهد و حتی در میان‌مدت و بلندمدت، ریسک خالی گذاشتن خانه را افزایش دهد. در خیلی از کشورها، مالکان خانه‌ها،‌ سالی نیم تا یک درصد ارزش املاک، مالیات شهری پرداخت می‌کنند. این طرح، معافیت خریداران مصرفی مسکن از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال و همچنین معافیت مالیات‌های موجود در بازار اجاره مسکن را نیز در خود دارد.

این سه طرح منتخب از بین ۹ راهکار پیشنهادی معاونت مسکن، به‌عنوان طرح‌هایی که متولی بخش مسکن در پایان نشست پنج‌شنبه، نظر ویژه‌ای نسبت به آنها پیدا کرده، مطرح هستند به‌طوری که مجموعه آنها قرار است به‌عنوان بسته تعادل‌بخشی بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط دولت یا شهرداری و اختصاص منابع حاصل از آن به تامین مسکن اجتماعی، تصویب نسخه جدید قانون پیش فروش ساختمان، اهرم کردن منابع بودجه‌ای برای بازآفرینی شهری،‌ ایجاد بانک توسعه‌ای در بخش مسکن برای کنترل نوسانات مخرب دوره‌های رکود و رونق، اصلاح قوانین مالیاتی و واگذاری رایگان زمین دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان قیمت، از دیگر راهکارهای این بسته است که چون بخشی از آنها از ماه‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته و بخشی دیگر به دلایل مختلف از جمله نبود انتظام در درون مجموعه دولت، فعلا قابل عملیاتی شدن نیست، نمی‌تواند جزو طرح‌های اولویت‌دار قرار بگیرد.

گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن در نشست پنج‌شنبه با وزیر، ضمن هشدار درباره تضعیف قدرت خرید مسکن خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی، پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن را مطرح کردند اما این پیشنهاد بدون آنکه سیاست گذار پولی برای معضل کهنه «در استطاعت نبودن وام‌های موجود به لحاظ اقساط ماهانه فراتر از توان پرداخت خانوارها»، چاره اندیشی نکند، کم اثر خواهد بود. طول دوره بازپرداخت وام خرید مسکن باید همچون کشورهای توسعه‌یافته، به ۲۰ سال افزایش یابد تا مبالغ اقساط ماهانه، تا حدودی کاهش یابد.

در این جلسه، همچنین بر «کنترل فضای روانی بازار مسکن» به‌عنوان عاملی که می‌تواند جهت بازار را به سمت آرام شدن موج خریدها و سطح قیمت‌ها هدایت کند نیز تاکید شد. واسطه‌های ملکی معتقدند،‌ فاکتور «جو روانی منفی» در ماه‌های اخیر اثر قابل توجهی بر بازار معاملات مسکن داشته است.

در این جلسه،‌ نماینده پیمانکاران ساختمانی نیز از موضوعی پرده برداشت که نشان می‌دهد: دولت در موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، از واقعیت بی‌خبر است و تدابیر ماه‌های اخیر،‌ هیچ گرهی از این مشکل اساسی در مسیر ورود سرمایه‌گذاران به بافت، باز نمی‌کند. پیمانکاران به دنبال «پنجره واحد» برای ورود به بافت فرسوده هستند و می‌خواهند از این طریق،‌ بوروکراسی مربوط به مجوزهای مختلف در مسیر، برایشان تسهیل شود. معرفی‌نامه‌های مختلف، زمان‌بر بودن اخذ مجوزها، باعث پیچیدگی کار شده است.

مشارکت برای سیاست‌گذاری مسکن

عباس آخوندی با انتشار بسته سیاستی تهیه‌شده از سوی معاونت مسکن در کانال تلگرامی خود، از عموم مردم خواست برای سیاست‌گذاری در بخش مسکن با توجه به تحولات اخیر در بازارهای مختلف، مشارکت کنند. آخوندی رویکرد غالب در این بسته سیاستی را نگاه از درون بخش به مسائل عنوان می‌کند؛ اما در عین حال اشاره کرده است: مباحث اقتصاد کلان بی‌تردید اثر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و شکست سیاست‌ها دارد. وزیر راه و شهرسازی در نوشته تلگرامی خود، از اصول ۶گانه‌ای گفته است که به اعتقاد او،‌ برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی که معمولا در زمان‌های التهاب بازار گرایش عمومی به سمت آنها می‌رود- در تدوین این بسته رعایت شده است. آخوندی معتقد است: تصمیمات هیجانی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه گره‌های سخت‌تری را پدید می‌آورد که باید از سقوط در این گرداب پرهیز شود. اصول رعایت شده، «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت، پایبندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار، به ‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه» است. این اصول، به‌عنوان خطوط قرمز ورود دولت به بازار مسکن، معرفی شده است.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن یک مقوله فرابخشی برای کشور به شمار می‌رود، گفت: مسکن تنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه ارگان‌هایی مانند وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک نیز بر این حوزه اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: دولت باید یک بسته حمایتی جهت کنترل و نظارت بر بازار اجاره تهیه کند تا شاهد افزایش بی‌رویه نرخ‌های اجاره در این بازار نباشیم.

کیان‌پور تأکید کرد: افزایش قیمت مسکن متأثر از بازارهای موازی از جمله بورس، سکه و نرخ ارز است که متأسفانه اثرات بسیار بدی بر این بازار گذاشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد، زمانی که نتوانند وارد صنعت و اشتغال کشور شوند معمولا وارد بازار امن و راحتی مانند مسکن می‌شوند. بنابراین ما شاهد افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته بودیم.

کیان‌پور تأکید کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر یک بانک جامع اطلاعاتی تهیه کند تا با تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف بتوانیم زمینه کنترل و ثبات مسکن را فراهم کنیم

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  سازمان نظام مهندسی مجموعه‌ای با عمر ۲۳ سال است که در امر ساختمان فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این سازمان هم‌اکنون برای یک دهه آینده تغییراتی را از درون تجربه می‌کند و نتیجه این اصلاحات زمینه‌ساز ارائه بهبود خدمات ساختمانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اصلاحات نظام مهندسی هم‌اکنون در مرحله اجرایی شدن است، گفت: این اصلاحات در ۳ بخش از جمله حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و کارفرما، کنترل و بازرسی ساختمان توسط شهرداری‌ها و اصلاحات در حوزه اداری و ساختمانی صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن در بازار، گفت:  تغییرات بازار مسکن در ایران کاملاً بومی است، مسائل داخلی کشور از جمله تغییرات قیمتی در بازار ارز، بورس و مسکن موجب افزایش قیمت در بخش مسکن شده است.

مظاهریان تصریح کرد: در سه ماهه پایانی سال گذشته نشانه‌های رونق در این بازار دیده شد بطوری که شاهد افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی، تعداد مبایعه‌نامه‌ها و قیمت مسکن بودیم.

وی تأکید کرد: باید برای ثبات قیمتی دربازار مسکن منتظر ثبات در بازار‌های موازی باشیم، زیرا این جهش قیمت ناشی از نابسامانی‌ در این بازارها بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی سودآور موجب ایجاد رکود در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

ساخت یاب

پنج شنبه, 14 تیر 1397 ساعت 08:51

بازار مسکن کمی آرام گرفت

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، اگرچه گزارشهای بانک مرکزی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد نشان دهنده افزایش قیمت ها در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است، اما این افزایش در چند منطقه محدود پایتخت رخ داده و د رسایر مناطق افزایش چندانی نداشته ایم.

همچنین از دیگر ویژگی های بازار مسکن در خرداد ماه، کاهش معاملات مسکن هم نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد ۹۶) و هم نسبت به ماه قبل از آن است که نشان می دهد عمر دوره رونق بازار مسکن که از دی ماه سال گذشته آغاز شده بود، به استثنای فروردین ماه امسال، تنها ۴ ماه بود. هرچند که در همان زمان نیز برخی کارشناسان به دلیل آنکه ویژگی های خرید و فروش در این بازار بیشتر به شکل سفته بازانه بود، از افزایش معاملات مسکن در ماه های اخیر با نام پیش رونق این بازار یاد می کردند.

بررسی های میدانی نشان می دهد وضعیت ثبات قیمتی در بازار مسکن در تیرماه نیز ادامه داشته و در اکثر مناطق به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش قیمت رخ نداده است.

با این حال منطقه ۵ همچنان یکی از پر رونق ترین مناطق در زمینه خرید و فروش مسکن است و احتمال می رود به دلیل اقبالی که خانوارها به این منطقه دارند، برخی مالکان و فروشندگان به خصوص واحدهای مسکونی زیر ۵ سال و با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع باز هم اقدام به افزایش قیمت ها کنند.

یک مشاور املاک: مسکن در سعادت آباد تهران، متری بالای ۲۰ میلیون

یک مشاور املاک فعال در خیابان دادمان تهران واقع در منطقه ۵ با بیان اینکه این محدوده جزء محلاتی است که خانه های خالی و نوساز یا به قولی کلیدنخورده در آن بیشتر از سایر محلات است، بیشترین افزایش قیمت ها را داشته است. اما با توجه به اینکه در سه چهار سال اخیر میزان ساخت و ساز کاهش یافته، مالکان واحدهای مسکونی از ارائه واحدهای کلیدنخورده خودداری می کنند یا آن را به قیمت هایی بسیار بالاتر از میانگین قیمت تهران به فروش می رسانند.

وی افزود: در حال حاضر چند واحد مسکونی ۷۵ تا ۸۵ متری با حدود ۳ سال ساخت ولی کلیدنخورده در یک مجتمع مسکونی واقع در غرب خیابان دادمان دارای همه خدمات (آسانسور، انباری و پارکینگ) به قیمت متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در حال خرید و فروش است.

به کفته این فعال بازار مسکن، این مجتمع مسکونی در چند سال قبل که دوره رکود بازار مسکن بود ساخته شد ولی سازنده امکان واگذاری آنها را نداشت که با ایجاد رونق نسبی در چند ماه اخیر، ملکی که در همان زمان به قیمت متری ۸.۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته بود، در حال حاضر با قیمت بالای ۲۰ میلیون تومان در هر مترمربع، برای فروش گذاشته است.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن که به عنوان مشاور املاک در دو منطقه ۵ و ۲۲ تهران فعال است،گفت: اگرچه در حال حاضر در منطقه ۲۲ واحد نوساز خالی یافت می شود، اما به دلیل آنکه در سایر مناطق سال هاست که از ساخت و ساز خبری نیست و بیشتر خریداران به این منطقه برای خرید مسکن روی آورده اند، احتمال افزایش قیمت ها در ماه های آتی باز هم وجود دارد.

کارشناس مسکن هشدار داد: احتمال وقع رکود تورمی در زمستان و ابتدای ۹۸

حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اتمام دوره رونق در ماه های گذشته، گفت: البته این به معنای بازگشت به دوران رکود شبیه به رکورد در فاصله سالهای ۹۲ تا نیمه نخست ۹۶ نیست؛ بلکه همچنان خرید و فروش در جریان بوده و حجم آن از تعداد معاملات مسکن در ۴ سال گذشته بیشتر است ولی بدلیل رشد قیمت ها که از دی ماه سال گذشته آغاز شد و در اردیبهشت ماه به اوج خود رسید، احتمال عقب نشینی خانوارهای متوسط شهری از خرید و فروش در این وضعیت بازار بسیار بالاست.

وی افزود: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها به دنبال تقویت بخش تقاضای مسکن به بهانه زیاد بودن خانه های خالی است در حالی که خانه های خالی به دلیل آنکه مطابق الگوی مصرف خانوارهای متوسط شهری احداث نشده اند، خالی مانده اند این در حالی است که اگر در دو سه سال گذشته که دوره رکود بازار مسکن بود، وزارت راه و شهرسازی و دولت از سمت عرضه – همزمان با سمت تقاضا -آن هم تنها برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک و میان متراژ در بافت های فرسوده شهری حمایت می کرد، دیگر در این دوره زمانی با کمبود واحد مسکونی نوساز برای اقشار متوط روبه رو نمی شدیم.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، آرامش کنونی در بازار مسکن به دلیل کاهش معاملات است که احتمال دارد ادامه یابد؛ ولی بدتر از آن احتمال وقوع رکود تورمی در انتهای سال جاری و ابتدای سال آتی دقیقا مشابه با وضعیتی است که برای بازار مسکن در سه ماه پایانی سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال رخ داد، است. با این تفاوت که در شش ماهه اخیر شاهد رونق تورمی مسکن بودیم اما در انتهای شش ماه آینده، رکود تورمی در بازار مسکن رخ می دهد.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر ، شبکه کانون های تفکر ایران با ارسال نامه ای به رئیس مجلس با اشاره به ضرورت اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اجرایی نشدن این موضوع علی رغم گذشت بیش از ۲ سال از پایان مهلت قانونی آن، از مجلس درخواست کرد که پیگیر اجرای آن توسط دولت شود.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

چنانچه مستحضرید یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر خود در ۳۰ خرداد سال جاری، پیگیری عدم اجرای قوانین مصوب توسط دستگاه های اجرایی کشور بود.

اخذ مالیات از خانه های خالی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از قوانین کلیدی بخش مسکن است که در سال ۹۴ به عنوان بخشی از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید اما تا کنون اجرایی نشده است. مطابق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور۶۵۰ هزار واحد و در سال ۱۳۹۰، ۱.۶ میلیون واحد بوده است. در آخرین سرشماری کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد این واحدها به بیش از ۲.۵۸ میلیون واحد رسیدکه نشان از افزایش چشمگیر این واحدها دارد. اخذ مالیات بر خانه های خالی راهبرد اساسی برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی است و در ماه‌های اخیر که کشور با افزایش شدید قیمت خرید و اجاره مسکن مواجه شده است، جای خالی اجرای این قانون کاملا احساس می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر تا بهمن ۹۴  این سامانه را ایجاد کند. با این وجود هنوز اتفاق قابل توجهی برای اجرای این موارد قانونی رخ نداده است.

در این شرایط و با توجه به مطالبه رهبری از مجلس شورای اسلامی، لازم است نمایندگان مجلس هرچه سریعتر وظیفه قانونی خود برای پیگیری اجرای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اخذ مالیات از خانه های خالی را انجام دهند.

ساخت یاب

پنج شنبه, 14 تیر 1397 ساعت 08:48

۱۰ سیاست برای تنظیم بازار مسکن

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، نتایج یک پژوهش از علل رشد قابل توجه قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر از کشف چهارمین عامل اثرگذار در بروز التهاب قیمتی در معاملات آپارتمان‌های مسکونی حکایت دارد و در عین حال یک بسته سیاست‌گذاری را برای مدیریت التهابات در بازار مسکن ارائه می‌کند. درحالی که سیاست‌گذار حوزه مسکن به دنبال تحولات اخیر در بازار معاملات املاک مسکونی و جهش قیمت آپارتمان‌ها، مصمم به شناسایی و اجرای راهکارهای اثرگذار به منظور مدیریت التهابات ایجاد شده در بازار ملک است، این بسته پیشنهادی، برای تحقق دو هدف، ۱۰ سیاست غیردستوری معطوف به «افزایش عرضه» و «مهار تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن» را پیشنهاد می‌کند. این ۱۰ سیاست با سه اهرم شامل مدیریت و هدفمندسازی «تسهیلات و مشوق‌ها»، «مالیات‌ها» و «نحوه عرضه زمین» طبقه‌بندی شده است. در این پژوهش همچنین با کالبدشکافی انواع تقاضا در بازار مسکن و نقش‌ها آن در بروز التهابات قیمتی، مشخصات و نقش دو گروه تقاضای سرمایه‌ای شامل «تقاضای سفته‌بازانه» و «تقاضای پیشگیرانه» تشریح شده است. در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن به دنبال بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران، تحولات و نوسانات اخیر بازارهای اقتصادی را از مهم‌ترین عوامل بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌دانند، نتیجه پژوهش صورت گرفته از سوی یک کارشناس حوزه مالی مسکن نشان می‌دهد بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی طی ماه‌های اخیر علاوه بر متغیرهای بیرونی، تحت تاثیر چهار عامل مهم، رشد شدید قیمت را تجربه کرده است.

محمدسعید حیدری، صاحب‌نظر مالی بخش مسکن که نتایج مطالعات خود از دلایل جهش قیمت مسکن و همچنین راهکارهای موثر برای مهار التهاب قیمتی در بازار ملک را در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده رشد «تقاضای مصرفی»، «عرضه ناکافی واحدهای مسکونی متناسب با الگوی غالب تقاضا در بازار ملک» و همچنین «ورود و تشدید تقاضای سفته‌بازی و سوداگری» در بازار مسکن را سه عامل مهم اثرگذار در بروز التهاب قیمتی در بازار مسکن می‌داند؛ حیدری در عین حال از کشف عامل چهارم اثرگذار بر نوسانات شدید قیمت در بازار معاملات ملک طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهد که اگرچه این عامل به نوعی تقاضای «سرمایه‌ای» برای خرید مسکن محسوب می‌شود اما منشأ بروز آن با منشأ و دلیل شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه متفاوت است؛ وی در تشریح عامل چهارم اثرگذار بر نوسانات شدید قیمت مسکن، تشدید «تقاضای پیشگیرانه» برای خرید مسکن را از عوامل موثر در رشد تصاعدی قیمت‌ آپارتمان‌ها عنوان می‌کند.

به این معنا که در شرایط رشد قیمت مسکن، استرس ناشی از خطرات و ریسک‌های مربوط به از دست رفتن امکان تامین سرپناه و یا توان بهبود سرپناه خود و یا تامین سرپناه برای فرزندان در آینده، باعث می‌شود گروهی از افراد برنامه خرید مسکن خود را تغییر داده و در نتیجه علاوه بر جریان تقاضای مصرفی و تقاضای سفته‌بازانه که در چنین برهه‌هایی بروز می‌کند و شدت می‌یابد، این شکل از تقاضا نیز از سوی این گونه افراد وارد بازار شده و منجر به رشد بیش از پیش قیمت‌ها ‌شود. «تقاضای پیشگیرانه»، به معنای پیشگیری از کاهش قدرت خرید در آینده است و در واقع در مواردی علاوه بر آنچه گفته شد برای جلوگیری از کاهش ارزش سایر دارایی‌ها از طریق انتقال آنها به بازار مسکن نیز شدت می‌یابد؛ از این رو، تقاضای پیشگیرانه نوعی تقاضای سرمایه‌ای است؛ که رفتار آن با تقاضای سفته‌بازانه متفاوت است؛ به این علت که تقاضای سفته‌بازانه از سوی افرادی انجام می‌شود که به دنبال سودجویی ازتورم انتظاری در بازار مسکن در کوتاه مدت و در پی انجام معاملات مکرر در بازار ملک هستند تا از این طریق به سود قابل توجه دست پیدا کنند و نوعی تقاضای کوتاه‌مدت است؛ این در حالی است که در تقاضای پیشگیرانه، فرد خریدار به دنبال کسب سود و منفعت مکرر از بازار ملک نیست؛ بلکه به دلیل نگرانی از کاهش ارزش سرمایه یا ناتوانی در تامین سرپناه در آینده، به بازار معاملات مسکن وارد می‌شود و خرید خود را به جلو می‌‌اندازد. بنابراین تقاضای پیشگیرانه در واقع نوعی تقاضای سرمایه‌ای با افق «بلندمدت» محسوب می‌شود.

در این پژوهش دو دلیل عمده برای تشدید تقاضای پیشگیرانه در بازار مسکن اعلام شده است؛ ورود تقاضای پیشگیرانه به بازار معاملات آپارتمان‌ها و افزایش قابل توجه آن، از یک طرف به بعد «امنیتی» مسکن به معنای ایجاد امنیت روانی در افراد و اطمینان از داشتن سرپناه، است و از بعد دیگر که یک سطح پایین‌تر از بعد اول قرار دارد، با هدف «حفظ قدرت خرید» افراد در حوزه ملک است؛ با این توضیح که افرادی که در زمان بروز حباب و رشد قیمت مسکن دارای ملک هستند و بحث سرپناه برای آنها مطرح نیست با این حال با پیش‌بینی نیازهای آتی خود برای خرید مسکن بزرگ‌تر، خرید مسکن برای فرزندان و. . . اقدام به ورود زودهنگام به بازار مسکن می‌کنند؛ تقاضای پیشگیرانه از این زاویه، علاوه بر آنکه نوعی تقاضای سرمایه‌ای محسوب می‌شود از سوی دیگر می‌تواند به معنای ورود زودهنگام تقاضای مصرفی به بازار نیز تفسیر شود.

در این پژوهش همچنین به دو راهکار کلی در قالب دو سناریوی عمده برای کنترل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت و هجوم تقاضا اشاره شده است؛ این صاحب‌نظر حوزه مالی مسکن معتقد است در شرایطی همچون وضعیت فعلی بازار مسکن برای افزایش عرضه مسکن ومدیریت جریان ورود تقاضای سرمایه‌ای (شامل تقاضای سفته‌بازی و تقاضای پیشگیرانه) به بازار مسکن، سیاست‌ها و راهکارهای غیردستوری وجود دارد. در قالب سناریوی اول، دولت می‌تواند با کمک شبکه بانکی به تعدیل دوره‌های رشد تورمی قیمت مسکن کمک کند که تحقق این سناریو مستلزم پیش‌بینی صحیح و البته به‌موقع تورم به منظور اثرگذاری سیاست‌های ضد تورمی است. اما سناریوی دیگر، پیشبرد راهکارها و سیاست‌هایی است که به‌صورت عمومی و در بلندمدت و به‌صورت غیردستوری مانع رشد ناهنجار قیمت مسکن می‌شود.

۱۰ سیاست مدیریت بازار مسکن

بر اساس این پژوهش، ۱۰ سیاست غیردستوری برای کنترل التهابات در بازار مسکن می‌توان اجرا کرد؛ سیاست اول«اعمال اولویت پرداخت تسهیلات» به واحدهای مسکونی که قیمت پیشنهادی فروشنده نسبت به آخرین معامله انجام شده بر روی آن ملک (با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی و تورم نهادها و استهلاک) رشد بیش از حد نداشته باشد، است؛ به این معنا که با توجه به تورم عمومی و سایر عوامل موثر در تعیین قیمت مسکن، اولویت پرداخت تسهیلات خرید، با واحدهایی تعیین شود که قیمت‌گذاری آنها به‌صورت متعارف انجام شده است.  «ارائه تسهیلات ویژه به واحدهای مسکونی نوساز» که به‌صورت شفاف تمام هزینه‌های مربوط به ساخت و ساز را ثبت و منتشر کرده‌اند دومین سیاست پیشنهادی در این زمینه است؛ به این معنا که سازندگانی که تمام هزینه‌های ساخت وساز خود را به‌صورت شفاف ثبت کرده و منتشر کنند بتوانند از تسهیلات ویژه بهره‌مند شوند؛ این شفاف‌سازی در مقابل تعیین قیمت پیشنهادی نامتعارف بازدارندگی ایجاد می‌کند.

در کنار «معافیت مالیاتی» روی خریدوفروش و کاهش هزینه‌های معاملاتی، به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت عمومی ملک، «اخذ مالیات‌های تصاعدی» (کاهش انگیزه سوداگری و سفته‌بازی) از معاملاتی که سود قابل‌توجهی نصیب فروشنده در معاملات مکرر می‌کنند و کانالیزه کردن این درآمد مالیاتی به سمت تامین‌مالی ساخت یا توسعه‌ ظرفیت تولید و عرضه‌ مصالح به‌عنوان سومین سیاست پیشنهاد می‌شود. به‌این‌ترتیب در دوره‌های بروز تورم، منابع مالی قابل‌توجهی از طریق دریافت مالیات ایجاد می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند باعث تسریع در فرآیند عرضه مسکن شود. «کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت»، «تعیین اولویت پرداخت تسهیلات خرید برای خانه‌اولی‌ها» و همچنین «ارائه امتیاز به افرادی که استفاده از تسهیلات در اختیار خود را به تعویق می‌اندازند» در کنار «کمک به افزایش عرضه املاک در حال ساخت با ارائه تسهیلات ویژه پیش خرید مسکن» از دیگر سیاست‌های پیشنهادی به منظور مدیریت حجم ورود تقاضا به بازار مسکن و همچنین کنترل التهابات قیمتی است. سیاست امتیازدهی به افرادی که زمان استفاده از تسهیلات خرید مسکن در اختیار را به تاخیر می‌اندازند باعث خواهد شد سرعت معاملات ملک کاهش یابد و در نتیجه بخشی از محرک قیمتی، در بازار کم‌اثر شود؛ این سیاست می‌تواند به شکل افزایش سقف تسهیلات برای این افراد باشد.

در ادامه این پژوهش تاکید شده است هرچند زمین، کالایی است که کمیت آن مشخص و ثابت است، اما عرضه زمین شهری مثل زمین‌های کشاورزی و. . . براثر مرور زمان و با اعمال سیاست‌های مختلف، می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. دولت با همکاری نظام بانکی می‌تواند از طریق کمک به توسعه شهرهای جدید، ازجمله تامین‌مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های حیاتی، آماده‌سازی زمین در بافت فرسوده نسبت به «افزایش عرضه زمین» و «کاهش قیمت و سهم آن در ارزش یک واحد مسکونی» کمک کند. در این پژوهش همچنین از «عرضه محصولات بانکی جدید» همچون حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص که سود آن بر مبنای شاخص تورم بخش مسکن تعریف می‌شود به‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مدیریت شرایط ملتهب بازار مسکن معرفی شده است؛ منابع این حساب می‌تواند به‌صورت مستقیم برای بخش مسکن صرف شود و بخشی از زمینه‌های انگیزشی این حساب نیز می‌تواند به شکل پرداخت تسهیلات مسکن باشد؛ این سیاست به‌ویژه در زمان جهش قیمت مسکن، باعث حذف بخشی از تقاضاهای پیشگیرانه و حتی سفته‌بازانه در حوزه مسکن می‌شود.

همچنین از آنجا که دارا بودن بازار اجاره توسعه‌یافته و نظام‌مند، عامل مهمی در ثبات قیمت مسکن است و تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نیز این نکته را به اثبات رسانده است، تهیه بسته سیاستی به منظور «راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای» برای کنترل التهاب قیمتی در بازار مسکن ضروری به‌نظر می‌رسد؛ نتایج تحقیقات جهانی نشان می‌دهد ارزش‌گذاری ملک نیز مانند بسیاری دیگر از دارایی‌های مولد اساسا باید مبتنی بر جریانات نقدی آتی آن (عموما درآمد ناشی از اجاره) باشد؛ بنابراین وجود یک بازار اجاره بزرگ، کارآ و توسعه‌یافته جلوی ورود سایر روش‌ها (مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی و مقایسه‌ای) و درنتیجه بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری ملک را خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان دست‌کم چهار گام اساسی برای مدیریت بازار مسکن از طریق راه‌اندازی بازار اجاره‌دهی حرفه‌ای را تدوین کرد؛ «ارائه مشوق به افرادی که املاک مازاد خود را برای اولین‌بار به بازار اجاره وارد می‌کنند» به تعدیل نرخ اجاره و در نتیجه قیمت مسکن کمک می‌کند؛ «همکاری شبکه بانکی در زمینه ارائه نظام اعتبارسنجی اعتباری و همچنین ارائه ضمانت‌نامه تعهد تخلیه به‌موقع و تعهد پرداخت اجاره» دومین گام مدیریت بازار مسکن از طریق بازار اجاره‌داری حرفه‌ای است؛ کاهش نیاز موجران در دریافت ودیعه ناشی از این همکاری، می‌تواند منجر به تعدیل نرخ‌ها در بازار معاملات مسکن شود. «پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی مستاجران» و «ارائه مشوق بر روی قراردادهای بلندمدت اجاره متناسب با طول دوره اجاره» و. . . از جمله اقدامات قابل‌توجه به منظور توسعه این بازار در راستای مدیریت قیمت و سطح تقاضا در بازار مسکن است.

ساخت یاب


به گزارش ساخت یاب به نقل از شهر ، محمد ابراهیم دادسرشت با اشاره به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در دو ماه نخست سال جاری گفت: براساس آمارهای موجود، در فروردین ماه سال گذشته ۳۷۰ پروانه ساخت و ساز از سوی شهرداری تهران صادر شد که این تعداد در فروردین ماه امسال به ۷۲۹ مورد افزایش پیدا کرد و تقریبا با رشد دو برابری همراه بود. وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه ۹۶ نیز ۹۶۲ پروانهساخت و ساز از سوی شهرداری تهران صادر شد که این تعداد امسال به هزار و ۲۸۵ مورد افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر، در اردیبهشت ماه سال ۹۷ با افزایش ۲۵ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو‌به‌رو بوده‌ایم. مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه‌های شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بر اساس رشد این دو‌ماه میزان رشدی را که ممکن است در طول سال اتفاق بیفتد پیش‌بینی کرد، گفت: واقعیت این است در ماه‌های مختلف به فراخور شرایط فصلی تعداد پروانه‌های ساختمانی که صادر می‌شود متغیر است؛ اما پیش بینی می‌کنیم در سال ۹۷ به‌طور میانگین با رشد حدود ۸ تا ۱۰ درصدی مواجه شویم. دادسرشت تاکید کرد: این پیش‌بینی براساس رونق نسبی بازار مسکن است که از مهرماه سال ۹۶ آغاز شده است؛ به‌طوری که در برخی از مناطق همچون ۲ و ۵ با رشد دو برابری قیمت آپارتمان‌های نوساز رو‌به‌رو هستیم که این میزان در مناطق جنوبی حدود ۳۰ درصد است.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد.»، به ارایه توضیحاتی پرداخت و مجموعه اقداماتی را که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن در دستور کار دارد، تشریح کرد.

ایزدی به مواد قانونی سخنان رئیس‌جمهوری و تاکیدات دکتر روحانی برای الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.

ایزدی در عین‌حال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در شهرها تحت‌عنوان اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که می‌تواند به این امر اختصاص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمان‌های دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند.

روحانی؛ هیچ‌دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد/ این یک الزام است و آن را دنبال می‌کنم

ایزدی همچنین به اقدامات سال‌های گذشته مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شناسایی زمین‌های بلااستفاده دولتی اشاره کرد و افزود: کاری که شرکت بازآفرینی شهری  (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سال‌های گذشته انجام داد به این نحو بود که اراضی دولتی را شناسایی کرد.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که معاونت معماری و شهرسازی مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرح‌های توسعه شهری در حوزه شهرسازی نیز دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار می‌دهد، گفت: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی موردنیاز را در قالب طرح های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار می‌دهد.

شناسایی ۵۴۰۰ هکتار اراضی ذخیره نوسازی در پایتخت

این مقام مسئول یادآور شد: در یک دوره‌ای در طرح جامع تهران، اراضی دولتی تحت عنوان اراضی ذخیره نوسازی که شامل ۵۴۰۰ هکتار زمین در پایتخت بود، شناسایی شدند. اما آن شناسایی و مطالعه، ترکیبی از مجموعه اراضی دولتی و بخش خصوصی بود که فاقد فعالیت بوده و همچنین بالاتر از یک هکتار نیز مساحت داشتند.

ایزدی افزود: به نظر می‌رسد که می‌توان هم به کمک معاونت معماری و شهرسازی و هم از طریق شهرداری‌ها این شناسایی را کامل کرد و مبنای دستور جناب رئیس جمهوری و اجرای قانون قلمداد کرد. به نظرم این امر شدنی است و کمک بزرگی است. بدین معنا اگر بخواهیم از خودمان شروع کنیم و باری را به دوش مردم نگذاریم، می‌توان از این ظرفیت توسعه استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شناسایی و تکمیل زمین‌های تحت‌تملک سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی تا چه میزان زمان می‌برد، اعلام کرد: فکر می‌کنم نباید خود را منتظر شناسایی و مکانیابی کنیم. اراضی که هم‌اکنون وجود دارد و شناسایی شده‌اند در هر شهری کاملا مشخص هستند که هرکدام از دستگاه‌ها چه میزان اراضی دارند و باید واگذار کنند. ما از همین امکان سنجی اولیه شروع می‌کنیم.

ایزدی در عین‌حال به دشواری انجام این کار به رغم تاکیداتی که رئیس‌جمهوری داشتند، تاکید کرد و گفت: معطل طرح مکانیابی نمی‌شویم هرچند باید همزمان، مکانیابی‌ها را نیز انجام دهیم. زیرا هم‌اکنون تمامی اراضی که متعلق به دولت است تقریبا اهم آن مشخص و معین است که باید آنها را شروع کنیم.

ساخت مسکن اولویت دولت است

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ساخت مسکن اولویت دولت است و دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجرای آنها کنند. در مورد اینکه طرح مکانیابی را در حوزه شهرسازی دنبال کنیم در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار می‌گیرد تا دوستان ما بتوانند در استان‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

ایزدی به دو فرصت خوب ایجاد شده برای اجرای ساخت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از آن فرصتها، تشکیل جلسات سه قوه با تاکید مقام معظم رهبری است که این جلسات قرار است با تاکید بر تحول در حوزه اقتصاد، تصمیم‌گیری کنند و تصمیمات آنها از طرف مقام معظم رهبری نیز مورد پذیرش و اقبال است. قطعا از این ظرفیت برای تحرک بخشیدن و رونق بخش مسکن استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: معتقدم اگر این شورای متشکل از سه قوا روی پیشنهاداتی که از طرف وزارتخانه برای رونق بخشی به بخش مسکن تاکید داشته باشند از جمله استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی، می‌تواند فرصت مناسبی را ایجاد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: فرصت دوم، کمیته یا شورای اجرایی است که زیرنظر رئیس‌جمهوری با محوریت آقای نهاوندیان و آقای ترکان هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند و در جهت اجرای طرح بازآفرینی، اقداماتی را در دستور کار دارند که مجموعه وزارت راه و شهرسازی در جلسات آتی، پیشنهادات خود را به کمیته فوق ارایه می‌کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نادر قاسمی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، ضمن بیان این مطلب، افزود: یکی از اولویت‌های بانک، تامین واحدهای میان متراژ، با رعایت الگوی مصرف و اقساط در استطاعت مصرف کننده است. به این معنی که قبلا تسهیلاتی را به واحدهای ۱۵۰، ۱۶۰و ۱۸۰ متری پرداخت می‌کردیم ولی در حال حاضر و با توجه به اینکه گروه های هدف بانک، دهک های ۴ تا ۷ جامعه هستند و در واقع اقشار میان درآمدی محسوب می‌شوند، بانک از ساخت واحد های ۱۰۰ متری حمایت خواهد کرد و این سیاست به منظور نزدیک کردن عرضه و تقاضا در پیش گرفته شده است.

این عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن، ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های بانک مسکن که در سیاست های اعتباری سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم، این است که واحدها در جایی ساخته شوند که برای آن‌ها متقاضی وجود داشته باشد. بر اساس آمار موجود، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آماده تحویل در کشور وجود دارد که خریداری برای آن وجود ندارد و البته از طرف دیگر نزدیک به ۳ میلیون متقاضی وجود دارد که منتظر خریداری واحد هستند. بنابراین می‌توان گفت، واحدها در جایی ساخته می‌شوند که خریداری ندارند.

قاسمی به اولویت بعدی بانک مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: اولویت بعدی ما، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است. به این نحو که، در سال جاری به کسانی تسهیلات می‌دهیم که انبوه ساز و صلاحیت حرفه‌ای انبوه‌سازی و همچنین دارای پروانه انبوه‌سازی باشند و البته بعد از ساخت تا ۵ سال گارانتی کیفیت به خریداران ارایه دهند.

وی در پایان گفت: علاوه بر موارد ذکر شده به منظور تشویق سازندگان حرفه‌ای، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن برای این سازندگان یک درصد کمتر از نرخ مصوب محاسبه خواهد شد.

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نادر قاسمی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، ضمن بیان این مطلب، افزود: یکی از اولویت‌های بانک، تامین واحدهای میان متراژ، با رعایت الگوی مصرف و اقساط در استطاعت مصرف کننده است. به این معنی که قبلا تسهیلاتی را به واحدهای ۱۵۰، ۱۶۰و ۱۸۰ متری پرداخت می‌کردیم ولی در حال حاضر و با توجه به اینکه گروه های هدف بانک، دهک های ۴ تا ۷ جامعه هستند و در واقع اقشار میان درآمدی محسوب می‌شوند، بانک از ساخت واحد های ۱۰۰ متری حمایت خواهد کرد و این سیاست به منظور نزدیک کردن عرضه و تقاضا در پیش گرفته شده است.

این عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن، ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های بانک مسکن که در سیاست های اعتباری سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم، این است که واحدها در جایی ساخته شوند که برای آن‌ها متقاضی وجود داشته باشد. بر اساس آمار موجود، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آماده تحویل در کشور وجود دارد که خریداری برای آن وجود ندارد و البته از طرف دیگر نزدیک به ۳ میلیون متقاضی وجود دارد که منتظر خریداری واحد هستند. بنابراین می‌توان گفت، واحدها در جایی ساخته می‌شوند که خریداری ندارند.

قاسمی به اولویت بعدی بانک مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: اولویت بعدی ما، حمایت از فعالان و سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است. به این نحو که، در سال جاری به کسانی تسهیلات می‌دهیم که انبوه ساز و صلاحیت حرفه‌ای انبوه‌سازی و همچنین دارای پروانه انبوه‌سازی باشند و البته بعد از ساخت تا ۵ سال گارانتی کیفیت به خریداران ارایه دهند.

وی در پایان گفت: علاوه بر موارد ذکر شده به منظور تشویق سازندگان حرفه‌ای، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن برای این سازندگان یک درصد کمتر از نرخ مصوب محاسبه خواهد شد.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه مجموعا رقمی بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان پرداخت شده است.

بر این اساس این تسهیلات در قالب، تسهیلات مشارکت مدنی، قرض‌الحسنه، جعاله، خرید بخش مسکن و ساختمان، خرید در سایر بخش‌ها، مرابحه و همچنین سایر تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

متقاضیان دریافت تسهیلات مشارکت مدنی در دو ماه اول سال جاری مجموعا ۳۰۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ همچنین ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به گروه دیگری از متقاضیان پرداخت شده است.

در دو ماهه اول سال جاری بانک‌مسکن رقمی معادل ۱۸۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله به متقاضیان پرداخت کرد؛ تسهیلات جعاله عمدتا در زمان خرید واحدهای مسکونی همراه با تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق حق تقدم تسهیلات و … در صورت درخواست متقاضی به وی پرداخت می شود. هم اکنون سقف تسهیلات جعاله ۲۰ میلیون تومان است. این تسهیلات، به نوعی کمک هزینه خرید مسکن بخصوص برای واحدهای نوساز محسوب می­شود تا بخشی از هزینه تجهیزات تکمیلی خانه، ‌ برای خریدار آن پوشش داده شود.

در بازه زمانی دو ماه اول سال جاری همچنین ۸۹۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان انواع تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است؛ تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم و سایر تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در این گروه قرار دارند.

بر اساس این گزارش طی ماه­های فروردین و اردیبهشت ۹۷ در حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به خرید در سایر بخش ها اختصاص یافته است؛ بانک مسکن علاوه بر اعطای تسهیلات به حوزه ساخت و خرید مسکن در سایر بخش های اقتصادی نیز به فراخور نیاز و منابع در اختیار خود تسهیلات اعطا می کند.

علاوه بر این در بازه زمانی یاده شده، حدود ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات مرابحه و همچنین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سایر تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش هیبنا، آمارهای منتشر شده از وضعیت پرداخت انواع تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان نشان می دهد بیشترین حجم تسهیلات پرداخت شده از سوی این بانک در دو ماهه اول سال جاری به بخش خرید مسکن و ساختمان اختصاص یافته است؛ هم اکنون پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق های پس انداز مسکن یکی از اصلی ترین تسهیلات تعهدی بانک مسکن محسوب می شود که تحت هر شرایطی بانک خود را موظف به پرداخت آن به متقاضیان می داند؛ پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن از محل انواع صندوق های پس انداز شامل صندوق پس انداز مسکن یکم، صندوق پس انداز مسکن جوانان و … جزو این حساب های تعهدی است. در دو ماهه اول سال جاری عمده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن مربوط به تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن با انواع روش ها (اعم از دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز یکم، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات و… و.) بوده است. سهم تسهیلات خرید مسکن از کل تسهیلاتی که بانک مسکن طی دو ماه اول امسال به متقاضیان بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده، بیش از ۵۰ درصد است که بالاترین سهم را دارد.

این موضوع نشان دهنده اهمیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن به منظور حمایت از سمت تقاضای مصرفی در بازار مسکن است؛ مطابق با جهت گیری های کلی بانک مسکن حمایت از سمت تقاضای مصرفی به خصوص خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده جزو اولویت های سیاست گذاری شده در بانک مسکن است که آمارهای موجود نشان می دهد اختصاص بیش از نیمی از حجم کل تسهیلات پرداخت شده به این بخش به معنای تحقق این سیاست است.

در دو ماهه اول سال جاری همچنین ۲۰.۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداخت شده مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی بوده است که به منظور حمایت از ساخت و سازهای مسکونی به سازندگان پرداخت شده است؛ تسهیلات جعاله نیز ۱۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری را به خود اختصاص داده است؛ همچنین سهم تسهیلات قرض الحسنه از محل تسهیلات پرداختی بانک عامل بخش مسکن به همه بخش ها ۱.۴ درصد، سهم تسهیلات مرابحه ۴.۴ درصد و خرید در سایر بخش ها ۱ درصد بوده است.

سایر تسهیلات پرداخت شده غیر از موارد گفته شده نیز ۰.۱ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.

ساخت یاب

صفحه5 از24

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري 

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

152682
امروز امروز 34
دیروزدیروز325
همههمه152682
54.161.116.225
logo-samandehi