بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:57

دلیل تأخیر در واگذاری واحدهای مسکن‌مهر

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از افتتاح چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در محله ایران‌شهر، شهر جدید پردیس خبر داد و گفت: پرونده پروژه‌های بدون معارض مسکن مهر کشور باید تا پایان امسال بسته شود.

 احمد اصغری مهرآبادی در چهارمین روز از برگزاری جلسات استانی بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر کشور با تأکید بر این نکته که پروژه‌های بدون معارض مسکن مهر در سطح کشور باید در هر شرایطی تا پایان امسال تعیین تکلیف شده و به اتمام برسد گفت: تأکید دولت بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر در سال ۹۵ بوده که انتظار داریم دستگاه‌های متولی تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ما را در این مسیر یاری کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مهرآبادی افزود: بررسی‌های انجام شده در سه روز گذشته نشان می‌دهد که ما در سال ۹۵ قادر به اتمام سایت مسکن مهر ۱۲ استانی که پرونده آن‌ها در سه روز نخست جلسات استانی بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت هستیم و مشکل عمده‌ای در این مناطق نداریم. در چهارمین روز این جلسات نیز به بررسی سایت‌های موجود در شهرهای جدید، شهرهای بالا و زیر ۲۵ هزار نفر استان اصفهان پرداختیم و سعی در رفع موانع موجود در مشکلات این استان داشتیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تعداد کل واحدهای قراردادی مسکن مهر تا پایان سال ۹۴ را در این استان ۱۴۹ هزار و ۸۴۷ واحد اعلام کرد و گفت: از این میزان، تعداد ۱۳۲ هزار و ۸۲۹ واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری قرار دارند. درحال حاضر تعداد چهار هزار و ۹۹ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، یکهزار و ۴۶۷ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، هفت هزار و ۵۷۲ واحد در شهر جدید فولادشهر، یکهزار و ۹۵۸ واحد در شهر جدید بهارستان و یکهزار و ۹۲۲ واحد در شهر جدید مجلسی باقی‌مانده است که باید به هر شکل ممکن تا پایان امسال تکمیل شده و به متقاضیان تحویل داده شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به این مطلب که از دو میلیون و ۲۱۶ هزار واحد موجود در کشور یک میلیون و ۸۷۵ هزار واحد به پایان رسیده (با درنظرگرفتن ۱۵ هزار واحد فاقد تسهیلات این رقم به یک میلیون و ۸۹۰ هزار واحد می‌رسد) گفت: هم‌اکنون ۳۴۱ هزار واحد در سطح کشور باقی‌مانده که حدود ۴۹ هزار واحد آن از نوع پروژه‌های عارضه‌دار بوده و به مراجع قضایی ارجاع داده‌ شده‌اند. در این راستا همچنین از سوی وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به قوه قضاییه ارسال و درخواست شد تا با دستور ریاست این قوه واحدهای عارضه‌دار در شعب خاصی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی برای رفع مشکل این پروژه‌ها نیز هرچه سریعتر صادر شود که خوشبختانه در این خصوص دستور لازم صادر و لیست پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی از وزارتخانه خواسته شد که این اقدام نیز به سرعت انجام شد.

این مقام مسئول همچنین درخصوص پروژه‌های فاقد متقاضی در سطح کشور بیان کرد: ما در سال ۹۴ موفق شدیم تا برای واحدهای بدون متقاضی نیز مصوبه‌ای را برای تعدیل شرایط ثبت‌نام متقاضیان از دولت محترم اخذ کنیم و برای تعیین تکلیف این واحدها نیز هم‌اکنون اقدام‌های لازم در شرف انجام است. قطعا در صورت عدم رفع مشکلات تمامی واحدها با این مصوبه راهکارهای دیگری را در نظر داریم تا بتوانیم هرچه سریعتر این مسئله را نیز حل کنیم.

براساس گزارش وزارت شهرسازی، مهرآبادی در ادامه سخنانش عدم همکاری مناسب و به موقع از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را یکی از دلایل اصلی و جدی موجود در تأخیر افتتاح واحدهای باقی‌مانده اعلام کرد و گفت: تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی که نیازهای مهم و اصلی سایت مسکن مهر در زمان تحویل به شمار می‌روند بدون شک وابسته به کمک سایر دستگاه‌ها دارد. این دستگاه‌ها باید براساس وظایف مشخص خود تا پایان سال جاری اقدامات لازم را انجام دهند تا سیاست دولت و برنامه وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سایت مسکن مهر در سال جاری محقق شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در پایان دلیل اصلی برگزاری این جلسات را ارائه برنامه نهایی استان‌ها برای بستن پرونده مسکن مهر آنها دانست و افزود: تأکید دولت بر بسته شدن پرونده مسکن مهر است، در این راستا تمامی استان‌ها باید برنامه‌های نهایی خود را در این بخش ارائه دهند. درحال حاضر ما تنها به اتمام پروژه‌ها فکر می‌کنیم نه به مسئله دیگر.

مهرآبادی در پایان سخنان خود از افتتاح چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر واقع در محله ایران‌شهر شهر جدید پردیس خبر داد و گفت: این واحدها در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط در شهر جدید پردیس افتتاح خواهد شد.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:56

1395؛ سال خروج مسکن از رکود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در کوتاه مدت تاثیری در افزایش قیمت ندارد، گفت: امسال سال خروج از رکود مسکن است.

حامد مظاهریان در خصوص نقش مجوزهای جدید بانک مرکزی در رونق بازار مسکن، گفت: بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند و این اقدام از انحصار بانک مسکن خارج شده است. این کار کمک می‌کند تا میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات در این بخش افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاثیر مالیات بر افزایش قیمت مسکن اندک است، توضیح داد: خانه‌هایی که خالی هستند تا یک از سال شمول مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند، همچنین میزان مالیات این خانه‌ها در سال دوم معادل نیمی از میزان اجاره‌بهای این خانه بر اساس قیمت کارشناسی است و در سال سوم است که مالیات بر خانه‌های خالی به اندازه مصرح در قانون می‌رسد.

وی ادامه داد: بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. وزارت امور اقتصادی و داراریی با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه آئین‌ نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و در سال‌های بعد است که می‌توانیم نتیجه این قانون را ببینیم.

مظاهریان درباره لزوم تدوین آئین‌ نامه جدید برای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: آئین‌ نامه موجود نقاط ضعفی از جمله سرعت بسیار پایین ساخت و ساز، صدور مجوز ساختمانی در یک پروسه طولانی و تحمیل هزینه‌های غیر ضروری برای تولیدکننده و سازنده را داراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بعد از گذشت دو دهه از عمر این آئین‌ن امه، این فرآیند نیازمند یک بازنگری جدی است که این بازنگری انجام شده و در هیات دولت تحت عنوان آئین‌ نامه کنترل ساختمان در حال بررسی است، گفت: آئین‌ نامه کنترل ساختمان در صورت تصویب، همه فعالیت‌های اداری، نظارت‌ها و کنترل‌ها در بخش ساختمان را تنظیم می‌کند که با توجه به تجربه دو دهه گذشته داخل و همچنین تجارب جهانی تدوین شده است و امیدواریم نظام ساخت و ساز کارآمدتری با اجرای آن در ایران را شاهد باشیم.

وی درباره کیفیت پایین مصالح ساختمانی اظهارداشت: سازمان استاندارد وظیفه دارد تا کیفیت مصالح ساختمانی را بررسی کند اما در سال‌های اخیر رشد کیفیت را شاهدیم که البته با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی داریم و تولیدکننده‌های مصالح ساختمانی باید بازنگری جدی در تولیدات خود داشته باشند. امسال سال خروج از رکود مسکن است که باید با گردش مالی و تزریق منابع جدید به بخش مسکن، شاهد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی باشیم.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:55

کیفیت در مسکن مهر فدای قیمت شد

در پروژه مسکن مهر متاسفانه کیفیت فدای قیمت شد و این مساله می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی افزود: محدودیت قیمت و مشخص نبودن عدد واقعی، باعث شد پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت را فراموش کنند. محمد شکرچی‌زاده افزود: پروژه‌ای در مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی با عنوان مستندسازی مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده بود، بنابراین این اقدام توسط کارشناسان خبره این مرکز انجام و گزارش نهایی آن دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. در مورد کیفیت ساخت‌وساز مسکن مهر، مواردی که نیاز به بررسی فنی دارد، در استان‌های مختلف به خصوص تهران، تهیه و به مرکز ارجاع می‌شود و از نظرات تخصصی مرکز تحقیقات، برای رفع این اشکالات جویا می‌شوند، به همین دلیل مرکز تحقیقات این موارد را به طور موردی بررسی می‌کند.

شکرچی‌زاده ادامه داد: قراردادهای آن زمان برای ساخت و ساز مسکن مهر جزو تعهدات دستگاه‌های پیمانکار بود که مقررات ملی ساختمان رعایت شود، اما اینکه در عمل، میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های مسکن مهر تا چه حد رعایت شده است، باید گفت که خیلی کم‌رنگ بوده است، چرا که محدودیت قیمت و مشخص نبودن عدد واقعی، باعث می‌شود که پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت را فراموش کنند. وقتی مقررات ملی ساختمان در پروژه مسکن مهر رعایت نشود، اشکالات فنی بیش از پیش خود را بروز می‌دهد، اما باز هم تاکید می‌کنم که اتمام پروژه مسکن مهر جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است. وی درباره اینکه آیا این اشکالات فنی را در پروژه‌های مسکن مهر می‌توان برطرف کرد، گفت: خیلی از مشکلات فنی پروژه‌های مسکن مهر را می‌توان برطرف کرد، اما اینکه پروژه‌هایی که اشکالات فنی دارند باید تخریب شوند، فعلا به ما گزارش نشده است.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:54

رکود، صنعتی‌سازی مسکن را متوقف کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی از توقف سهم صنعتی‌سازی ساختمان به دلیل رکود بازار مسکن خبر داد و گفت: همچنان با همان میزان 5 درصد ساخت و ساز به این شیوه انجام می‌شود زیرا شرایط سال‌های اخیر بازار مسکن به گونه‌یی بوده که امکان افزایش این سهم وجود نداشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار درباره سهم صنعتی‌سازی ساختمان در میزان ساخت‌و‌سازهای کشور همچنین تحقق برنامه مرکز برای افزایش سهم صنعتی‌سازی ساختمان به 10درصد گفت: اگرچه براساس برنامه قرار بود که ساخت‌وساز به شیوه صنعتی‌سازی افزایش یافته و از 5 درصد به 10درصد برسد اما به علت رکود بازار مسکن چنین رقمی محقق نشد.

شکرچی‌زاده افزود: به نظر نمی‌رسد که در دو سال گذشته تغییری در سهم صنعتی‌سازی در ساخت‌وساز صورت گرفته باشد و همچنان با همان میزان 5 درصد ساخت‌وساز به این شیوه انجام می‌شود زیرا شرایط سال‌های اخیر بازار مسکن به گونه‌یی بوده که امکان افزایش این سهم وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته برای بهره‌گیری از روش صنعتی‌سازی، جلسات بسیاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده که نتایج خوبی را در فعالیت‌های زیربنایی به همراه داشته است و انتظار می‌رود که پس از رونق بازار مسکن از این تحقیقات و رایزنی‌ها در افزایش سهم صنعتی‌سازی استفاده شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با توجه به امضای تفاهمنامه میان ایران و آلمان برای تبادل تجربیات درباره بهره‌گیری از شیوه صنعتی‌سازی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، دو منطقه هشتگرد و اصفهان به عنوان مناطقی برای ساخت‌وساز واحدهای صنعتی مطابق با محیط زیست انتخاب شده‌اند.

شکرچی‌زاده گفت: همچنین برنامه‌هایی برای استفاده از دانش آلمانی‌ها برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های ساخته شده نیز در نظر گرفته شده است که جزییات این همکاری در خرداد ماه و در جلسه مشترک میان مسوولان ایرانی و آلمانی مشخص می‌شود البته قرار است که دو منطقه در کشور برای اجرای پایلوت این تفاهمنامه مشخص شود.

وی گفت: یکی از پروژه‌های مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، مدیریت روسازی نام دارد که سال گذشته با همکاری سازمان راهداری شروع شده است.به گفته شکرچی‌زاده رویه‌های بتنی از لحاظ عمر و استحکام نسبت به آسفالت برتری‌هایی دارد ضمن اینکه اجرای این پروژه باعث می‌شود برنامه‌ریزی رویه‌ها با اصول مدیریتی و با هزینه کمتر و راندمان بیشتری انجام شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پیشرفت فیزیکی پروژه مدیریت روسازی را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان سال این پروژه را در اختیار سازمان راهداری قرار دهیم.شکرچی‌زاده بررسی تحقیقات رویه‌سازی بتنی جاده‌های کشور همچنین باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد را مهم‌ترین برنامه‌های این مرکز در سال ۹۴ دانست و افزود: ایران چهارمین تولیدکننده سیمان در دنیاست که با توجه به رکود صنعت ساختمان و توقف پروژه‌های سدسازی در داخل سالانه ۱۰میلیون تن مازاد تولید داریم به همین دلیل سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی با توجه به توقف صادرات، مصرف این ظرفیت بالای تولید سیمان در داخل کشور بود که رویه‌سازی بتنی جاده‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. وی اظهار کرد: مدیریت روسازی در همه کشورها ایجاد شده و مدیران وقت وزارت راه و ترابری در ۱۵سال قبل تصمیم گرفتند که آن را در کشورمان نیز پیاده‌سازی کنند که تا سال گذشته این تصمیم اجرایی نشده بود و درحال حاضر نیز جز در ۷ استان در سایر استان‌ها اجرایی نشده است.

  ایمنی در برابر آتش‌سوزی
در این نشست، رییس بخش پژوهش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در راستای اعلام خبر پایان تدوین پیش‌نویش ویرایش جدید مبحث سوم مقرارت ملی ساختمان از سوی رییس مرکز تحقیقات گفت: بخشی از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مربوط به حوزه آتش و ایمنی ساختمان‌هاست که پیش‌نویس آن تهیه شده و در سایت وزارت راه و شهرسازی برای دریافت نظرها و پیشنهادهای کارشناسان حوزه ساخت‌وساز منتشر می‌شود ضمن اینکه مقررات لازم برای ساختمان‌های بلند و عمیق نیز در این پیش‌نویس گنجانده شده است.

سعید بختیاری افزود: پس از دریافت نظرات؛ متن نهایی برای تصویب در شورای مقررات ملی ساختمان ارسال شده و پس از تصویب نهایی از سوی وزیر راه و شهرسازی در شهریور سال جاری برای اجرا در پروژه‌های ساختمانی ابلاغ می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: مصالح ساختمانی مدرن که به سمت سبک‌سازی پیش رفته است در برابر آتش مقاوم و ایمن نیستند به همین دلیل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسای دستورالعمل‌های مرتبط با ایمن‌سازی ساختمان در برابر آتش را تهیه کرده و در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان گنجانده است.

بختیاری گفت: ایران زلزله‌خیز است بنابراین ایمنی در برابر آتش امری مهم است زیرا در شهرهای بزرگ گاهی آتش‌سوزی پس از زلزله خسارات بیشتری دارد و توسعه شهرها، صنایع و فناوری جدید به معنای افزایش پتانسیل و خطر آتش‌سوزی است.

  ایمنی حمل و نقل جاده‌ای
معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در این نشست به موضوع تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های حوزه راه، مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: طبق موافقتنامه با معاونت فنی سازمان برنامه‌ریزی، تعیین مقررات 23 گانه ساختمان در حوزه وظایف مرکز تحقیقات است که در سال گذشته نیز جلسات کمیته کارشناسی آن تشکیل شد. محمود صفارزاده افزود: تاکنون17مورد ‌آیین‌نامه نوشتیم که از سوی معاونت برنامه‌ریزی ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه در شمال کشور توسعه به سمت دریا و شهرهای ساحلی شکل گرفته است، گفت: در جنوب کشور نیز حدود 5300کیلومتر مرز آبی داریم که باید از نظر تجهیزات و جمعیت انسانی توسعه یابد.

معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی کرده که سواحل جنوب و مکران از نظر جمعیتی و تجهیزات توسعه‌یی رشد کند بنابراین با ایجاد مشوق‌ برنامه‌هایی برای جذب جمعیت به سمت دریای جنوب داریم.

وی همچنین به آمار بالای سوانح رانندگی در کشور اشاره کرد و افزود: سازمان بهداشت جهانی کشورها را مجبور کرده است که برای سوانح رانندگی Action plan(برنامه عملیاتی) تدوین کنند که راهکار اجرایی برای کاهش سوانح جاده‌یی است و تا چند ماه آینده این برنامه تکمیل و از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

صفارزاده اظهار کرد: شهرهای جوان و شهرهای هوشمند در دنیا کانون توجه است که باید ضوابط و ویژگی‌های خاص برای این شهرها دنبال شود و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این راستا موضوع فرهنگسازی رانندگی را در این شهرها دنبال می‌کند که به عنوان پایلوت در هشتگرد دنبال می‌شود.

اقتصاد آنلاین

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:52

مسکن کلید خروج از رکود است؟

یک نگاه اقتصادی به بخش مسکن آن است که بروز رونق در ساخت‌و‌ساز می‌تواند همواره اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و برخی پا را فراتر گذاشته و تنها راه خروج از رکود در ایران را ایجاد رونق در بخش مسکن می‌دانند. این دو تفکر که در سطح عموم طرفداران زیادی هم دارند به دو دلیل قابل نقد هستند و باید گفت ایجاد رونق در بخش مسکن در مقطع فعلی نمی‌تواند برای مدت طولانی راهکار مناسبی برای خروج اقتصاد از رکود باشد.

اول اینکه مسکن فقط مصرف داخلی دارد و در سبد هزینه خانوار ایرانی سهمی بیشتر از 35 درصد ندارد، بنابراین به‌طور میانگین در بهترین حالت می‌تواند سهمی نزدیک به 35 درصد در رونق اقتصاد ایفا کند و نمی‌تواند در بلندمدت اقتصاد را به تنهایی به حرکت درآورد. یعنی اگر مسکن در سال‌هایی سهم بالایی در رونق اقتصاد داشته باشد در عوض سال‌های بعد سهمش ناچیز می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های گذشته همواره شاهد نوسان شدید رونق در بخش مسکن یا اصطلاحا ساخت‌و‌ساز بوده‌ایم و اگر در سال‌هایی محدود رونق در این بخش از اقتصاد زیاد بوده است، در سال‌هایی نیز بالعکس رکود سنگینی بر آن حاکم بوده است. نقد دوم این است که رونق بالا در بخش مسکن همواره در پی تورم در این بخش اتفاق می‌افتد. مسکن فقط بازار داخلی دارد و هر زمان که قیمت مسکن با تورم همراه باشد سرمایه‌ها به سمت آن هجوم می‌برند. واقعیت این است که اگر تورم در این بخش وجود نداشته باشد بخش خصوصی رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا نمی‌کند، بنابراین رونق بالا در بخش مسکن به دلیل همراه بودن آن با تورم راهکاری نیست که باید به دنبال آن باشیم.

همواره سهمی از بازار ایران متعلق به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی است و توسط واردات تامین می‌شود. کالاها و خدمات زیادی هستند که تولید آنها در داخل به دلیل نبود مزیت نسبی اساسا توجیه اقتصادی ندارند یا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و نبود توان رقابتی در داخل باید وارد شوند، بنابراین همواره بخشی از اشتغال و درآمد ناشی از تولید این کالاها و خدمات در داخل وجود نخواهد داشت اما چنانچه با تقویت توان تولید کالا و خدماتی که در داخل دارای مزیت‌های نسبی هستند بتوانیم بدون خام‌فروشی، مازاد تجاری ایجاد کرده و با صادرات، بخشی از بازارهای جهانی را از آن خود کنیم، همواره بخشی از اشتغال و درآمد کشور از طریق فروش در این بازارها به‌دست می‌آید که به دلیل تنوع کالا و خدمات و تنوع جغرافیایی و سیاسی بازارهای هدف، می‌تواند رشد مناسب و باثباتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. تجربه‌های داخلی و جهانی نشان می‌دهند که ارزهای به‌دست آمده از تولید و فروش نفت نیز فقط اگر در سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند با کمک به افزایش قدرت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید و صادرات، برای اقتصاد مفید خواهند بود و در بلندمدت باعث رشد اقتصادی خواهند شد؛ بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل‌قبول و بلندمدت و بهره‌مندی از رونق اقتصادی، در شرایط فعلی که با برداشته شدن تحریم‌ها بازارها به روی تولیدات ایرانی باز شده‌اند، صادرات غیرنفتی تنها راه خروج پایدار از رکود است.

این نکته در بازار مسکن مهم است که در حال حاضر، به دلیل مازاد عرضه ناشی از ساخت آپارتمان‌های متراژ بزرگ و لوکس در سال‌های گذشته، امکان آنچنانی برای دستیابی سریع به رونق از محل سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود ندارد، چراکه غالب سرمایه‌گذاران ساختمانی تا مادامی که واحدها از قبل ساخته شده خود را عرضه نکنند، توان سرمایه‌گذاری مجدد نخواهند داشت.

دنیای اقتصاد

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:51

آپارتمان‌های 200 میلیونی در پایتخت

نشانه‌های پیش‌رونق بازار خرید و فروش مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از فصل گذشته مشهود است. این موضوع را اغلب مشاوران املاک نیز تایید می‌کنند.به گفته آنها حجم تقاضای خرید از اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است. در این میان سهم قابل توجهی از معاملات بازار مسکن به واحدهای مسکونی کوچک اختصاص دارد. تقاضای بالا برای آپارتمان‌های کوچک مقیاس علاوه بر اینکه به قدرت خرید محدود متقاضیان ارتباط دارد، از تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوچک نیز نشات می‌گیرد. در واقع بخشی از مشتریان آپارتمان‌های کوچک با قیمت پایین، سرمایه‌گذاران خردی هستند که فصل کنونی را زمان مناسبی برای خرید تشخیص داده و قصد دارند منابع مالی محدود خود را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.

بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد، آپارتمان‌های فروخته‌شده با قیمت حداکثر 200 میلیون تومان از سوئیت‌های بیست و چند متری در نقاط مختلف پایتخت تا خانه‌های هفتاد و چند متری را شامل می‌شود. قیمت این بناها علاوه بر متراژ و سن بنا، به مرغوبیت محله نیز مرتبط است. در میان آپارتمان‌های حداکثر 200 میلیون تومانی که از ابتدای اردیبهشت تاکنون به فروش رفته، قیمت هر مترمربع از یک واحد مسکونی نوساز به مساحت 40 مترمربع در محله خواجه نظام، ارامنه شمالی 2 میلیون و 750 هزار تومان بوده است. آپارتمان نوساز دیگری واقع در میدان سوم مسعودیه به مساحت 72 مترمربع، به قیمت هر مترمربع 2 میلیون و 680 هزار تومان فروخته شده است.

در عین حال می‌توان در محلات دارای مطلوبیت بیشتر نیز واحدهای کوچک با سن بالاتر را یافت که با قدرت خرید 200 میلیون تومانی قابل معامله باشد و این طور نیست که متقاضیان خرید مسکن با این بودجه صرفا به معامله در چند نقطه خاص ناگزیر باشند. در محله پونک، بهار غربی واحد 15 ساله که 54متر مربع وسعت دارد به قیمت هر مترمربع 3 میلیون و 710 هزار تومان به فروش رفته است. آپارتمان 56 متری دیگری با سن 13سال در محله منیریه ناصری به قیمت هر مترمربع 3 میلیون و 470 هزار تومان فروخته شد. یک واحد مسکونی 56 متری 7ساله در خیابان فلسطین شمالی نیز طی چند روز اخیر به قیمت هر مترمربع 3 میلیون و 180 هزار تومان معامله شد.

دنیای اقتصاد

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:50

ساخت مسکن با نقدینگی صفر

بسته سال 95 محرک سرمایه‌گذاری در بافت قدیم شهر تهران، با معرفی «1+5» فاکتور کاهنده هزینه‌ها رونمایی شد. از ابتدای خرداد، ساخت‌و‌سازهای مسکونی و تجاری در محله‌های فرسوده پایتخت به ترتیب مشمول 100 و 80 درصد تخفیف در عوارض شهرداری می‌شود. همچنین به سازنده‌های مسکونی در این محله‌ها وام 50 میلیون تومانی قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که نرخ سود 20 درصدی تسهیلات توسط دولت و شهرداری در قالب یارانه پرداخت خواهد شد. این بسته، کل هزینه ساخت در پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده را پوشش می‌دهد و سازنده‌ها را از نقدینگی بی‌نیاز می‌کند.

گروه مسکن، بهشاد بهرامی: ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران که ترکیبی از مدیران دولتی و شهری تهران در حوزه بافت فرسوده است، بسته محرک سال 95 برای تحریک سرمایه‌گذاری در بافت قدیمی و فرسوده شهر تهران را رونمایی کردند. مطابق با اعلام مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به‌عنوان دبیر این ستاد این بسته از ابتدای خردادماه در مناطق بافت فرسوده اجرایی خواهد شد. این بسته پنج محرک سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های مسکونی و غیرمسکونی (خدماتی-اداری و..) دارد و یک مشوق، ویژه پروژه‌های مسکونی دارد که برای پروژه‌های جدید تخریب و نوسازی در بافت فرسوده درنظرگرفته شده است. مطابق با شرایط این بسته محرک قرار است برای سال جاری یک مجوز خاص به سازنده‌های بافت فرسوده ارائه شود. به این شکل که قرار است به سازندگان بخش مسکونی تسهیلات وام 50 میلیون تومانی که تا 8 درصد هزینه ساخت (بدون احتساب قیمت زمین درحال حاضر هزینه ساخت هرمترمربع واحد مسکونی معادل یک میلیون تومان محاسبه شده است) را شامل می‌شود امسال به شکل قرض‌الحسنه پرداخت شود.

به عبارت دیگر وام 50 میلیون تومانی که در حالت عادی سود آن معادل 20 درصد است به‌صورت صفر محاسبه خواهد شد. دولت و شهرداری طی یک تفاهم‌‌نامه قطعی به این نتیجه رسیدند که در سال جاری نیمی از نرخ سود این تسهیلات را از محل یارانه بودجه و نیمی از آن را شهرداری از محل منابع داخلی خود تامین کند. امسال دست کم 12 هزار فقره وام نوسازی 50 میلیون تومانی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد طوری که شهرداری از هم اکنون رقمی معادل 40 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه سود در اختیار بانک عامل قرار داده است. عباداله فتح‌اللهی، مدیر عامل سازمان نوسازی روز گذشته با اعلام این خبر عنوان کرد که برای دریافت این وام مالکان املاک ریزدانه زیر 100مترمربع (مساحت زمین ملک فرسوده) در اولویت هستند. ضمن آنکه نرخ سود صفر یا به عبارتی حالت قرض‌الحسنه این وام صرفا برای این گروه اعمال خواهد شد.

روز گذشته دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران اعلام کرد: 60 درصد از 3700 هکتار مساحت بافت فرسوده تهران را املاک ریزدانه زیر 100 مترمربع تشکیل می‌دهد که این املاک بخش حاد بافت قدیمی شهر تهران را شامل می‌شود و باید زودتر از سایر املاک بافت فرسوده نوسازی شوند. شهرداری تهران در سال جاری در کنار وام 50 میلیون تومانی که 80 درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد به‌صورت واقعی نرخ عوارض ساخت و تراکم را با اعمال تخفیف 100 درصدی برای ساخت‌وسازهای بافت فرسوده محاسبه خواهد کرد. ضمن آنکه هزینه انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب که معادل 5 درصد هزینه ساخت را شامل می‌شود و حدود 8 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی هزینه در بردارد برای املاک زیر 100 مترمربع با بهای صفر محاسبه می‌شود.

به این ترتیب مجموع وام 50 میلیون تومانی آن هم با نرخ سود صفر، تخفیف 100 درصدی در عوارض ساخت و همچنین انشعابات صرفا برای ساخت‌وسازهای بافت فرسوده باعث می‌شود در سال جاری سرمایه‌گذاران برای ساخت‌وسازهای مسکونی بافت فرسوده کاملا از تامین نقدینگی برای پوشش هزینه‌های ساخت بی‌نیاز شوند و با دریافت تسهیلات و مشوق‌های معادل 100 درصد هزینه‌های ساخت امکان ورود راحت به بافت فرسوده را پیدا کنند.

در شکل جدید نوسازی بافت فرسوده امکان خرید زمین و تملک برای سرمایه‌گذاران ساختمانی تسهیل می‌شود به‌طوری که نقدینگی موردنیاز که تا پیش از این برای ساخت‌وساز صرف می‌شد از امسال برای خرید زمین هزینه می‌شود.علاوه بر این 20 میلیون تومان وام ودیعه به مالکان بافت فرسوده پرداخت می‌شود که می‌تواند به ترغیب مالکان برای نوسازی منجر شود.

1+5 مشوق

شهرداری تهران برای کمک به طرح مشترک خود با دولت در حوزه نوسازی بافت فرسوده و کاهش «فقر مسکن» در نیمه جنوبی پایتخت، پنج محرک اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار ساختمانی به این مناطق را تصویب کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اواخر فروردین‌ماه سال جاری حسن روحانی رئیس‌جمهوری در دیدار خود با مسوولان بخش مسکن، یک «مدل مشارکتی» جهت تامین مسکن اقشار کم درآمد را با محوریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پیشنهاد داد. تا از یکسو سرعت نوسازی بافت فرسوده افزایش یابد و از سوی دیگر طرح‌های تامین مسکن از حالت خوابگاهی خارج شود. در مدل پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای جذب بخش خصوصی برای ورود به بافت فرسوده، مسوولیت نوسازی کامل یکی از محلات فرسوده شهر به سرمایه‏گذار محول می‌شود تا امکان واگذاری واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده پایین، از محل سود سایر کاربری‏ها برای سازنده فراهم شود. به این معنی که سرمایه‏گذار در طرح نوسازی مشارکتی در کنار واگذاری واحدهای مسکونی جدید به مالکان اولیه با قیمت تمام شده پایین، سایر واحدهای مسکونی را به مالکان جدید با احتساب سود پروژه واگذار می‌کند تا از این طریق شرکت در پروژه نوسازی با توجیه اقتصادی برای وی همراه باشد. مطالعات در مورد این مدل مشارکتی نوسازی نشان می‌دهد که برخی کشورها از جمله چین در این زمینه تجربه‌های موفقی داشتند. به گونه‌ای که مدل مشارکتی متداول‌ترین شکل نوسازی بافت فرسوده در کشور چین بوده است. این روش نوسازی بر سه اصل اولیه استوار است که شامل: افزایش نسبت خانه‏های ساخته شده برای فروش به غیر در سایت‏های تخریب شده نسبت به خانه‏های ساخته شده برای اسکان مجدد ساکنان پیشین خانه‌ها، اسکان حداقل 30 درصد ساکنان مقیم سایت برای ایجاد تعادل در تاثیرات اجتماعی بر ساکنان و کنترل قیمت تمام شده برای مالکان اولیه می‌شود. اما در این میان کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه نوسازی بافت فرسوده، به یک پیش‌شرط اصلی نیاز دارد. به گفته آنها پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید با صرفه اقتصادی به لحاظ کاهش هزینه‌های ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری نسبت به سایر مناطق شهری همراه باشد. برای رعایت این پیش‌شرط نیز نیاز است تا مدیران شهری و دولتی به شکل جدیدی به این حوزه وارد شوند.

از این رو شهرداری تهران در راستای افزایش سود ساخت‌وساز مسکونی و غیرمسکونی در بافت فرسوده در پنج مولفه هزینه‌ای اقدام به افزایش تخفیف در تعرفه‌ها و حذف کامل برخی از عوارض جانبی ساخت‌وساز کرده است. این تصمیمات که در اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران از سوی شهردار تهران اعلام شد تغییر در نحوه پرداخت پنج مولفه هزینه‌ای ساخت‌وساز در محدوده بافت فرسوده برای سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود.

مطابق با اعلام محمدباقر قالیباف اولین گزینه کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، افزایش تخفیف صدور پروانه ساختمانی از 50 درصد به 100 درصد برای تمامی پلاک‌های موجود در محدوده بافت فرسوده است. سال گذشته شهرداری تهران شهرداري تهران براي تشويق سازنده‏هاي مسكن به تمركز فعاليت در محدوده «بافت‏فرسوده»، يك بسته سياستي حاوي 5 نوع مشوق طراحی و تصویب کرد. براساس ضوابط این بسته سازنده‌های مسکن در بافت فرسوده مطابق با مساحت زمین و روش ساخت از تخفیفات طراحی‌شده بهره‌مند می‌شدند. تخفیف در صدور پروانه ساختمانی براي قطعاتي كه بين 100 مترمربع تا حداكثر 300 مترمربع مساحت دارند، بدون نياز به تجميع، به‌صورت 100 درصد تعلق مي‏گيرد به اين معني كه كل عوارض ساخت مسكن رايگان خواهد بود، اما براي قطعات بالاي 300 مترمربع، حداكثر 50درصد تخفيف داده خواهد شد مگر اينكه مالك، ملك فرسوده‏اي كه زمين آن بيش‏از 300 مترمربع مساحت دارد، به تجميع با ملك مجاور رو بياورد كه در اين صورت، تخفيف عوارض تا 100 درصد اعمال خواهد شد، اما با اعلام اخیر شهردار تهران از این پس تمامی ساخت‌وسازهای جدید در محدود بافت فرسوده از تخفیف 100 درصدی بدون هیچ قید و شرطی برخوردار می‌شوند.

از آنجا که هزینه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاک مسکونی در شهر تهران به‌طور متوسط مترمربعی 200 هزار تومان است از این پس 20 درصد هزینه ساخت (هزینه ساخت‌و‌ساز در شهر تهران بدون احتساب قیمت زمین در حال حاضر به‌طور متوسط یک میلیون تومان است) برای سازنده‌های داخل محدوده بافت فرسوده صفر خواهد شد. دومین شاخص هزینه‌ای که قرار است کاهش یابد مربوط به تعرفه عوارض تجاری است که مطابق با اعلام شهردار تهران بنا است تعرفه عوارض تجاری‌سازی در محدوده بافت از این پس با تخفیف 80 درصدی نسبت به سایر مناطق تهران همراه شود.

در بسته تشویقی که سال گذشته از سوی مدیریت شهری برای محدوده بافت فرسوده تصویب و ابلاغ شد تمامی پلاک‏های تجاری و اداری در محدوده بافت فرسوده که تاکنون ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری بودند، مشمول 50 درصد تخفیف عوارض شهرداری شدند. که به این ترتیب متوسط نرخ عوارض ساخت تجاری در بافت فرسوده تهران معادل 2میلیون و 800 هزار تومان به ازای هر مترمربع شد که با مصوبه جدید ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران 30 درصد دیگر مشمول تخفیف خواهد شد. متوسط نرخ عوارض تجاری در سایر مناطق شهری معادل 4میلیون تومان است. به نظر می‌رسد شهرداری تهران بنا دارد از این طریق سهم پروژه‌های مال‌سازی در مناطق فرسوده و جنوب شهر را افزایش دهد. سومین شاخص هزینه‌ای که بنا است برای ساخت‌وساز‌های درون بافت فرسوده مورد تجدید نظر قرار گیرد آن است که بنا به گفته قالیباف اعمال تسهیلات و مشوق‌های ساخت‌وساز از این پس به‌صورت محله‌ای و منطقه‌ای در بافت فرسوده انجام شود.

به اعتقاد مدیران شهری از آنجا که هر محله ویژگی خاص خود را دارد می‌توان با توجه به مختصات خاص آن، نوع تسهیلات متفاوتی را برای آن محله پیش‌بینی کرد. به تعبیر دیگر در طرحی که بنا شده از سوی مدیران شهری برای ارائه تسهیلات به 142 محله بافت فرسوده تدوین شود امتیازات ویژه برای برخی محلات در نظر گرفته می‌شود. در تدوین این امتیازات فقط توجیه فنی برای ارائه تسهیلات در نظرگرفته می‌شود و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای مدیریت شهری مدنظر نیست. به این معنا که تسهیلات و مشوق‌های بیشتر برای محله‌های فرسوده تر صرفا با هدف جذاب‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. چهارمین شاخص هزینه‌ای که بنا شده طبق نظر شهردار تهران به‌طور کلی از لیست هزینه‌ای ساخت‌وسازهای محدوده بافت فرسوده حذف شود هزینه مربوط به «عوارض متفرقه» است.

از چند ماه پاياني سال 91 برخي از متقاضيان صدور مجوز نوسازي واحدهاي مسکوني در بافت فرسوده با وجود تخفيف 100 درصدي عوارض در اين محدوده، از سوي شهرداري تهران مکلف به پرداخت عوارضي تحت عنوان «عوارض متفرقه» شدند که بعضا از مبلغ تعيين شده به‌عنوان عوارض بخشیده شده مازاد تراکم نيز بيشتر بود. بررسی‌ها از نحوه محاسبه این نوع عوارض مشخص کرد که مدیریت شهری هیچ نوع فرمول مشخصی برای محاسبه این نوع عوارض نداشت، طوری که رقم پیش‌بینی شده برای این عوارض براساس مشاهده‌های میدانی بین 50 تا 200 میلیون تومان برای هر پروانه ساختمانی متفاوت بود.

پس از چندی مدیران شهری اعلام کردند که عوارض متفرقه مشمول آن دسته از ساخت‌وسازهایی می‌شود که بیش از سقف پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی درخواست دریافت تراکم دارند. مطابق با آمار طی چند سال اخیر مدیریت شهری از محل اخذ عوارض متفرقه در بافت فرسوده فقط 495 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نه تنها نشان‌دهنده نبود توجیه اقتصادی دریافت این نوع عوارض در بافت فرسوده برای مدیریت شهری است بلکه حتی به نوعی می‌تواند مانعی برای نوسازی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این محدوده محسوب شود. مدیر عامل سازمان نوسازی روز گذشته رقم کل تخفیفات ارائه شده از سوی شهرداری تهران در بافت فرسوده را طی سال‌های گذشته معادل 468 میلیارد تومان اعلام کرد که نشان می‌دهد مدیریت شهری تقریبا معادل رقم تخفیفات ارائه شده در بافت فرسوده از طریق اخذ عوارض متفرقه درآمد کسب کرده است.

از این رو اگرچه مطابق با اعلام معاونت وقت شهرسازی و معماری شهرداری در سال 92 بنا بود اخذ عوارض متفرقه در بافت فرسوده متوقف شود اما شهردار تهران در اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران تاکید بر حذف تمام و کمال این عوارض در بافت فرسوده کرد. پنجمین و آخرین تخفیف در نظر گرفته شده برای سازنده‌های محدوده بافت فرسوده، حذف هزینه انشعاب فاضلاب، آب و برق و گاز است. فتح‌اللهی در این خصوص روز گذشته با اعلام تصمیم قطعی ستاد بازآفرینی برای حذف هزینه انشعابات در قطعات زیر 100 مترمربع بافت فرسوده، عنوان کرد: مطابق با تصمیم ستاد، هزینه انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب و مجوزهای حفاری به علاوه خدمات نظام مهندسی برای قطعات زیر 100 متر رایگان خواهد شد. او ادامه داد: مطابق با بررسی‌ها هزینه انشعابات معادل 5 درصد هزینه ساخت هر واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد.

به گفته فتح‌اللهی با اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته 34 درصد از پارسل‌های بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است. به این معنی که از 205 هزار پارسل موجود در محلات بافت فرسوده تاکنون 72 هزار پارسل نوسازی شده است. همچنین تاکنون 82 هکتار از معابر عمومی بافت فرسوده بازگشایی شده است. او با اشاره به آمار نوسازی بافت فرسوده کشور عنوان کرد: میانگین عرصه نوسازی شده در سطح کشور معادل 6/ 7 درصد است که این میزان با احتساب شهر تهران به حدود 13 درصد می‌رسد. مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر 60 درصداز مساحت 3700هکتاری بافت فرسوده تهران به قطعات زیر 100 متر تعلق دارد که 122 هزار و 691پارسل را در بردارد. او تاکید کرد: از این رو در ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران تسهیلات ویژه‌ای برای قطعات زیر 100 متر شامل وام 50 میلیون تومانی قرض‌الحسنه، هزینه صفر عوارض شهرداری و انشعابات به شرط تجمیع در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: این بسته جدید از ابتدای خردادماه از طریق 50 دفتر خدمات نوسازی شهر تهران قابل دریافت است. ضمن آنکه در مسیر جدید مدیریت وام نوسازی بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته است. فتح‌اللهی همچنین آمار تجمیع پلاک‌ها در سال گذشته را سه پلاک عنوان کرد و افزود:برای سال جاری 12 هزار فقره وام نوسازی پیش‌بینی شده است و 40 میلیارد تومان منابع برای پرداخت نیمی از یارانه سود این تسهیلات از سوی شهرداری در نظر گرفته شده است. به گفته وی پرداخت وام بلاعوض 10 میلیون تومانی نمای ساختمان نیز از دیگر تسهیلات درنظر گرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده تهران در سال جاری است.

دنیای اقتصاد

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

صعودی شدن قیمت جهانی مسکن

صندوق بین المللی پول از صعودی شدن قیمت جهانی مسکن در سال میلادی گذشته خبر داد و اعلام کرد قطر و اوکراین به ترتیب رکورددار رشد و افت قیمت مسکن طی این سال بوده اند.

صندوق بین المللی پول در گزارشی از وضعیت بازار مسکن در جهان اعلام کرد طی سال میلادی گذشته روند قیمت مسکن در جهان صعودی بوده و تعداد کشورهایی که در این سال با افزایش قیمت مسکن مواجه شده اند بسیار بیشتر از کشورهایی بوده است که کاهش قیمت مسکن داشته اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس این گزارش در نصف کشورهای صنعتی سرعت رشد قیمت مسکن در سال 2015 بیشتر از میزان رشد درآمد مردم در این کشورها بوده است.

در میان 64 کشور جهان که توسط صندوق بین المللی پول مورد بررسی قرار گرفته اند تنها 14 کشور با کاهش قیمت مسکن مواجه بوده اند و در بقیه کشورها قیمت مسکن در سال 2015 رشد داشته است.

قطر رکورددار رشد قیمت مسکن در سال 2015 بوده به طوری که این کشور با رشد 15 درصدی قیمت مسکن در این سال مواجه شده است.

میزان رشد قیمت مسکن در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: نیوزیلند 14 درصد، سوئد 13 درصد، ترکیه 10 درصد،‌ ایرلند 10 درصد،‌ هند 8 درصد،‌ انگلیس و آمریکا و مکزیک 5 درصد، و ژاپن 3 درصد.

در میان کشورهایی که با کاهش قیمت مسکن مواجه بوده اند اوکراین رکورددار بوده است. قیمت مسکن در این کشور طی سال میلادی گذشته 33 درصد کاهش داشته است.

پس از این کشور،‌ امارات قرار گرفته است. قیمت مسکن در امارات طی سال 2015 بالغ بر 14 درصد، روسیه 13 درصد، برزیل 10 درصد، چین 3 درصد و فرانسه 2 درصد کاهش داشته است.

اقتصاد آنلاین

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 02:41

آماری از تعداد کسانی که با وام خانه دار شدند

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن از خانه‌دار شدن 110 هزار نفر و ساخت 125 هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانک مسکن خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن مرادی به رشد تسهیلات پرداختی مسکن از سوی بانک مسکن در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 17 هزار و 800 میلیارد تومان ،انواع تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شد.

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: این تسهیلات برای تعمیر، خرید و ساخت 643 هزار واحد مسکونی داده شده که در مقایسه با مجموع رقم تسهیلات پرداختی بخش مسکن در سال 93 پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین دلیل این میزان کاهش، مربوط به تسهیلات شش ماهه ابتدایی سال 94 است، گفت: روند پرداخت در شش ماهه دوم سال 94 و به خصوص در سه ماهه پایانی آن، افزایشی بوده است ضمن اینکه در زمستان پارسال به طور متوسط در هر ماه دو هزار و 130 میلیارد تومان تسهیلات بابت موارد مذکور پرداخت شده است، در حالی که مصارف بانک در سه فصل ابتدایی (بهار، تابستان و پاییز) 94، به طور متوسط ماهانه حدود 1207 (هزار و دویست و هفت) میلیارد تومان بوده است که رشد 67.7 درصدی را نشان می دهد.

مدیر ارشد بانک مسکن، افزایش میزان تسهیلات در نیمه دوم سال 94 را مدیون افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) از آبان 94 به بعد دانست و افزود: از آبان 94 تا پایان بهمن 94 میزان تسهیلات از محل اوراق از رقم 45 میلیون تومان (با احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله) به 70 میلیون تومان افزایش یافت که با استقبال خوب خریداران مسکن روبرو شد.

این نوع تسهیلات در روزهای پایانی سال 94 برای زوجین در تهران به 110 میلیون تومان رسید که استقبال مناسبی از آن شد. همچنین در نیمه دوم سال گذشته، وام ساخت مسکن برای انبوه‌سازان به 100 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی رسید که انبوه‌سازان از این تسهیلات استقبال کردند و درنتیجه،باعث رشد قابل توجهی در تسهیلات نیمه دوم سال 94 نسبت به ماه‌های قبل از آن شد.

مرادی به تفکیک ،حجم تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن در سال 94 را اعلام کرد و گفت: حجم تسهیلات "صرفا خرید" بانک مسکن، سه هزار و 500 میلیارد تومان بود که به 110هزار نفر پرداخت شد که رشد12 درصدی نسبت به سال 93 را نشان می‌دهد. همچنین چهار هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات "صرفا ساخت" به سازندگان مسکن ارائه شد که این مبلغ برای ساخت 125 هزار و 661 واحد مسکونی مصرف شد و رشد56 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

اقتصاد آنلاین

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 02:40

گرانترین شهرهای جهان برای مستاجرها

در حال حاضر پکن گرانترین نقطه جهان برای مستاجرها محسوب می شود. این را یک موسسه تحقیقاتی لندنی که به تازگی در این مورد به تحقیق پرداخته است می گوید.

به طور میانگین در پکن باید حدود ۷۸۹ دلار در ماه برای اجاره خانه پرداخت کرد که این مبلغ ۱۲۲درصد از حقوق یک فرد عادی در پکن را شامل می شود و شخصی که یک حقوق عادی داشته باشد مجبور می شود هر ماه مبلغی را هم بر روی حقوق خود گذاشته و بابت کرایه خانه پرداخت کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایش، ابوظبی هم که دومین شهر گران از نظر اجاره خانه محسوب می شود، کرایه ها حدود ۶۹ درصد از درآمد یک فرد عادی در این شهر را شامل می شود. در لیست زیر می توانید گرانترین شهرهای جهان از نظر اجاره خانه و در مقایسه با درآمد افراد آن کشور را مشاهده کنید.

پکن – ماهیانه ۷۸۹ دلار – ۱۲۲درصد از حقوق یک کارمند

ابوظبی – ۲۴۶۰ دلار – ۶۹درصد

هنگ کنگ – ۱۹۳۰ دلار – ۶۴ درصد

نیویورک – ۲۶۲۹ دلار – ۶۳ درصد

شانگهای – ۵۱۸ دلار – ۵۸ درصد

مکزیکوسیتی – ۳۸۵ دلار – ۵۷ درصد

دوبی – ۱۲۸۱ دلار – ۵۵ درصد

سانفرانسیسکو – ۲۸۲۴ دلار – ۵۰ درصد

لندن – ۱۴۳۰ دلار – ۴۹ درصد

پاریس – ۸۸۰ دلار – ۳۶ درصد

شیکاگو – ۱۳۷۷ دلار – ۳۵ درصد

سنگاپور – ۱۰۳۳ دلار – ۳۳ درصد

اقتصاد آنلاین

صفحه3 از189

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395 - 02122908887

@OonePooya

تماس با کارشناسان فروش اوان پویا

آمار بازید

12590
امروز امروز 147
دیروزدیروز415
همههمه12590
54.227.6.156
logo-samandehi