بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

شنبه, 18 ارديبهشت 1395 ساعت 03:34

اثر معکوس پیش‌قیمت ملک

تحریک قیمت مسکن از ناحیه «قیمت پیشنهادی» توسط فروشنده‌های آپارتمان در یک‌سال گذشته، به‌خاطر کشش‌ناپذیری تقاضای مصرفی، به واکنش معکوس «قیمت قطعی» منجر شد. در فاصله بهار 94 تا انتهای فروردین 95، در دو مقطع زمانی، افزایش سطح «پیش قیمت»، به افت معاملات خرید و کاهش «قیمت قطعی» منجر شد و سپس کاهش آن، رشد غیرتورمی حجم معاملات را در پی داشت. تاثیرگذاری نامرئی سطح «پیش قیمت» بر فرآیند بازار ملک، نقش کلیدی عوامل فروش را در خروج از رکود نشان می‌دهد. هم‌اکنون شکاف بین قیمت‌های پیشنهادی و قطعی 11 درصد است.

گروه مسکن، فرید قدیری: رابطه‌ای که طی دست‌کم یک سال گذشته بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» آپارتمان‌ها در بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکم بود، باعث شد فروشنده‌ها از «تحریک قیمت‌ها»، نتیجه عکس حاصل کنند و در ازای «عدم دستکاری» نرخ‌های قبلی، با رشد در فروش مواجه شوند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از اطلاعات مربوط به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول پایتخت –که مناطق پیشران و دربرگیرنده 55 درصد کل معاملات ماهانه مسکن در تهران به حساب می‌آیند- نشان می‌دهد: در طول یک سال اخیر یعنی در فاصله فروردین 94 تا انتهای فروردین 95، سطح «پیش‌قیمت» یا همان قیمت پیشنهادی فروش واحد مسکونی (متوسط نرخ‌هایی که فروشنده یا دلال ملک به متقاضی خرید اعلام می‌کند)، دو مرتبه و در فواصل زمانی مختلف، با افت و خیز محسوس مواجه شده است به‌طوری که به ازای هر بار نوسان، سطح «قیمت قطعی» و همین‌‌طور حجم معاملات نیز به‌صورت معناداری، تغییر کرده است.

«قیمت قطعی» آپارتمان ماحصل فعل و انفعالات ایجاد شده روی «پیش‌قیمت» است که تحت‌تاثیر 7 مولفه شامل کشش تقاضا، وضعیت اقتصادی بازار ملک، قرار داشتن بازار در دوره رکود یا رونق، حجم واحدهای آماده فروش، قدرت بازاریابی دلال ملک، میزان حمایت دلال از منافع فروشنده یا خریدار و در نهایت حجم تقاضای حاضر در بازار معاملات، بین خریدار و فروشنده تعیین و دست آخر، به‌عنوان بهای قطعی معامله در قراردادهای فروش (مبایعه‌نامه) قید می‌شود. معمولا سطح «قیمت قطعی» پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی» است اما میزان این فاصله که از آن به‌عنوان شکاف قیمتی در بازار معاملات مسکن نام برده می‌شود، متناسب با اثر ترکیبی شاخص‌ها، در زمان‌های مختلف، متفاوت است.

طی یک سال گذشته، حرکت صعودی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران، به جای آنکه اهداف اقتصادی سمت عرضه را در بازار معاملات ملک برآورده کند، در نهایت به نفع خریداران مسکن تمام شد. در این مدت، همراهی فروشنده‌ها در تعیین «قیمت پیشنهادی»، اثر دو سویه در بازار معاملات به همراه داشته به‌طوری که هر دو سمت بازار، تحت‌تاثیر کاهش «پیش‌قیمت»، توانسته‌اند معامله مدنظر خود را انجام داده و در نهایت باعث افزایش حجم خرید و فروش ملک شوند.

داده‌های سامانه ایران‌فایل که ارقام مربوط به «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در 8 منطقه اول شهر تهران را ثبت می‌کند، حکایت از آن دارد که در فاصله بهار سال گذشته تاکنون، هر بار میانگین «پیش‌قیمت» مسکن افزایش پیدا کرده، متوسط «قیمت قطعی» واحدهای معامله‌شده، با کاهش مواجه شده است. همچنین کاهش سطح «پیش‌ قیمت» به رشد غیرتورمی حجم معاملات خرید منجر شده است. میانگین «پیش قیمت» هر مترمربع واحد مسکونی در 8 منطقه اول شهر تهران در بهار و تابستان سال گذشته، بدون تغییر، در سطح 6 میلیون و 400 هزار تومان قرار داشت. در این دو فصل، «قیمت قطعی» آپارتمان‌های فروش رفته با 9 درصد پایین‌تر از «پیش‌قیمت» یا همان «قیمت پیشنهادی»، در سطح مترمربعی 5 میلیون و 800 هزار تومان ثابت ماند و طی 6 ماه، همانند «پیش‌قیمت»، با تغییر فصلی مواجه نشد اما در عین حال،‌ حجم معاملات خرید آپارتمان در تابستان حدود 6 درصد نسبت به بهار کاهش یافت. این وضعیت در پاییز نیز تکرار شد.

در زمستان سال گذشته اما متوسط «قیمت پیشنهادی» مسکن در مناطق پیشران شهر تهران 5 درصد نسبت به فصل قبل و نیمه اول سال کاهش پیدا کرد و از 6 میلیون و 400 هزار تومان به 6 میلیون و 100 هزار تومان رسید. این اتفاق باعث شد از یکسو، شکاف 9 درصدی بین «پیش‌قیمت» و «قیمت قطعی» در نیمه اول 94 به حدود 4 درصد برسد و از این طریق، فاصله بین دو سطح منحنی قیمت، عملا به کمتر از نصف کاهش یابد و از سوی دیگر، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در زمستان حدود 4 درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کند. در این میان، کاهش «پیش‌ قیمت» مسکن، بدون آنکه به تغییر صعودی یا نزولی «قیمت قطعی» منجر شود، باعث رشد معاملات خرید آپارتمان شد. دومین نوسان محسوس «پیش‌قیمت» در یک سال اخیر، در ماه فروردین امسال به‌صورت خیز 5 درصدی بعد از افت 5 درصدی زمستان سال قبل، بروز کرد و باعث شد سطح «قیمت پیشنهادی» یا همان «پیش قیمت» مجددا به سطح بهار سال گذشته یعنی مترمربعی 6میلیون و 400 هزار تومان صعود کند.

افزایش 5 درصدی «پیش قیمت» در ابتدای بهار امسال به علت آنکه مورد پذیرش سمت تقاضا در بازار معاملات قرار نگرفت، از یکسو باعث نصف‌شدن حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته شد (که البته بخشی از سقوط معاملات در فروردین ناشی از سکته طبیعی بازار در شروع سال بود) و از سوی دیگر به‌خاطر مقاومت خریداران در قبول قیمت‌های پیشنهادی افزایش یافته، سطح «قیمت قطعی» آپارتمان‌ها در 8 منطقه اول تهران 4/ 3 درصد نسبت به زمستان 94 کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، آثار بر جامانده از دو رفتار قیمتی متفاوت سمت عرضه در بازار معاملات مسکن تهران طی یک سال اخیر عکس‌العمل بازار به آنها را مشخص می‌کند و در عین حال، این واکنش به‌عنوان «نقشه راه سال 95 برای تعیین قیمت پیشنهادی» می‌تواند مبنای عمل فروشنده‌های آپارتمان و دلالان بازار برای دستیابی به رونق غیرتورمی معاملات قرار گیرد.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:38

تعویق افتتاح 4550 واحد مسکن مهر پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد: افتتاح ۴۵۵۰ واحد مسکن مهر پردیس در روز جاری به دلیل عدم رفع مشکل آبرسانی به تعویق افتاد.

حسین نجف صلاحی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز واحدهای مسکن مهر پردیس افتتاح نمی شود، گفت: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود امروز ۴۵۵۰ واحد مسکن مهر در فاز ۱۱ شهر جدید پردیس افتتاح شود اما متاسفانه شب گذشته شرکت آب و فاضلاب اعلام کرد که سیستم آبرسانی را انجام نمی دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه به همین دلیل امروز امکان افتتاح رسمی پروژه ها را نداریم، افزود: تا دو هفته آینده این موضوع حل شده و واحدها افتتاح می شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که آبرسانی را باید به ما تحویل دهید تا پس از نظارت از سوی شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی در آن انجام گیرد چرا که احتمال آلودگی آب در فاز ۱۱ وجود دارد.

وی با اشاره به ساخت یک تونل ارتباطی در فاز ۱۱ پردیس، اظهار داشت: این تونل فاز ۱۱ پردیس را به اتوبان تهران- پردیس متصل می کند که تقریبا به پایان رسیده و به زودی افتتاح می شود.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:37

بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرد

سرانجام بعد از ماه ها انتظار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با لیزینگ مسکن موافقت کرد و بناست شورای پول و اعتبار این طرح را مورد تصویب قرار دهد.

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، این بانک با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت کرده و بناست به زودی شورای پول و اعتبار به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، راه اندازی لیزینگ مسکن، خواسته انجمن لیزینگ ایران از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بود که مدتهاست در بانک مرکزی درحال بررسی است.

این طرح برای رونق بخشی به بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی درحال بررسی بود و سرانجام با موافقت این بانک بناست بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اجرا شود.

میرمحمد صادقی از برنامه بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش مسکن و خروج از رکود بخش مسکن خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی سه بخش دارد که اولین بخش آن، اوراق رهنی به صورت پایلوت به مبلغ 300 میلیارد تومان توسط بانک مسکن از طریق بورس منتشر می‌شود و در بخش دوم گواهی حق تقدم اوراق مسکن که قبلا فقط به بانک مسکن اختصاص داشت، به تمامی بانک‌ها تسری پیدا می کند و از انحصاری بودن بانک مسکن در می آید، این اوراق نیز در بورس منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش سوم هم مربوط به رفع ممنوعیت لیزینگ‌ها برای فعالیت در بخش مسکن اختصاص یافته و فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن در بانک مرکزی به تصویب رسیده و فقط نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است تا در نهایت بتوانیم بخش مسکن کشور را از رکود خارج کنیم.

بنظر می رسد لیزینگ مسکن با توجه به کارمزد 27 درصد آن در شرایط نحیف اقتصاد ایران چندان مورد با استقبال مواجه نشود اما به هر حال ممکن است کسانی پیدا شوند که بخواهند از این طرح استفاده کنند.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:36

امسال مسکن از رکود خارج می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیری در افزایش قیمت ندارد، گفت: امسال سال خروج از رکود مسکن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حامد مظاهریان در خصوص نقش مجوزهای جدید بانک مرکزی در رونق بازار مسکن، گفت: بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند و این اقدام از انحصار بانک مسکن خارج شده است. این کار کمک می‌کند تا میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات در این بخش افزایش یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاثیر مالیات بر افزایش قیمت مسکن اندک است، توضیح داد: خانه‌هایی که خالی هستند تا یک از سال شمول مالیات بر خانه‌های خالی معاف هستند، همچنین میزان مالیات این خانه‌ها در سال دوم معادل نیمی از میزان اجاره‌بهای این خانه بر اساس قیمت کارشناسی است و در سال سوم است که مالیات بر خانه‌های خالی به اندازه مصرح در قانون می‌رسد.
وی ادامه داد: بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه آیین‌‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و در سال‌های بعد است که می‌توانیم نتیجه این قانون را ببینیم.
چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:36

تیغ دو لبه مالیات مسکن

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین بحث اقتصاد مقاومتی است و مسئولان و کارشناسان اقتصادی عملیاتی‌ترین گزینه‌ای را که می‌تواند جایگزین پول نفت باشد درآمدهای مالیات می‌دانند.

 از این رو از امسال مالیات‌های جدیدی از جمله مالیات بر ساخت‌و‌ساز از بساز و بفروش‌ها و سازندگان مسکن اخذ شود. عده‌ای معتقدند این سیاست دوره رکود مسکن را طولانی‌تر می‌کند و اخذ مالیات از صاحبان صنعت ساختمان باعث افزایش هزینه‌های ساخت و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود.


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، براساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن قرار است از امسال اجرایی شود و این می‌تواند محل درآمد قابل توجهی برای دولت محسوب شود، هر چند در حال حاضر با رکود سه ساله بازار مسکن میزان ساخت‌و‌ساز بسیار کاهش یافته، اما با توجه به رشد جمعیتی کشورمان و میزان تقاضا، بازار مسکن سالانه به یک تا یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که تمام این تعداد واحد مسکونی مشمول مالیات خواهند شد.

در حالی که مالیات بر ساخت مسکن با توجه به گستردگی آن می‌تواند درآمد قابل توجهی برای دولت داشته باشد اما انبوه‌سازان معتقدند این سیاست به نفع بازار مسکن نیست و افزایش هزینه‌های ساخت، میزان اشتغال و توسعه پایدار این صنعت را کاهش می‌دهد.

مالیات مسکن، ضد رونق است
در دوره برنامه سوم توسعه سازوکار مالیات بر تولید مسکن به‌گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شد، به طوری بساز و بفروش‌ها اگر بیشتر از دو یا سه واحد مسکونی احداث می‌کردند، ۵۰ درصد درآمد خود را باید مالیات می‌دادند. اما در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نرخ مالیات تعدیل و مالیات بر ساخت مسکن هم گنجانده شد. طبق این قانون سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعیانی ملک را به‌عنوان مالیات بر تولید پرداخت می‌کند و مشمول مالیات دیگری نمی‌شود. تا سال گذشته هم همین قانون جریان داشت، اما قرار است با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۵ این روال تغییر کند.

در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، ماده ۷۷ بازنگری شده و فعالیت ساخت و فروش مسکن به‌عنوان یک حرفه تلقی شده که این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است. دولت براساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب می‌گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می‌کند، به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه‌های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه‌کرد از درآمد، مبلغ مابه‌التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگویی با بیان اینکه مالیات اثر تورمی در بازار مسکن می‌گذارد، گفت: با افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت نهایی مسکن هم افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: وقتی بازار یا صنعتی در رکود است، دولت باید با سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌گذاران را ترغیب به افزایش سرمایه‌گذاری و عرضه کند تا دوره رکود کاهش یابد و بازار وارد رونق شود اما در حالی که بازار مسکن کشورمان سومین سال رکود را هم پشت سر گذاشته و بازار هم علائم قوی از افزایش معاملات نشان نمی‌دهد، دولت سیاست مالیاتی اجرا می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر دیربازده است و ساخت‌و‌ساز انبوه به‌طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خواب سرمایه در این صنعت، اگر انبوه‌سازها این حجم سرمایه را در بانک سپرده‌گذاری کنند سود بیشتری خواهند داشت و مالیاتی هم بابت این سود نمی‌پردازند.

وی با بیان اینکه سیاست مالیاتی ضدرونق است، گفت: مالیات بر ساخت و فروش مسکن دوره رکود را افزایش می‌دهد و شاید درآمد مستقیمی برای دولت داشته باشد، اما با ادامه رکود بازار مسکن، بازاری که 200 صنعت وابسته به آن هستند، چرخ‌های تولید نمی‌چرخد و میزان بیکاری رشد پیدا می‌کند و به طور غیرمستقیم هزینه‌های زیادی روی دوش دولت می‌گذارد.

بساز بفروش‌ها از سود 40 درصدی باید مالیات بدهند
طبق گزارش‌های رسمی سازمان نظام مهندسی از تحقیقاتی که در سال 91 انجام شده، بساز و بفروش‌ها و سازندگان حداقل بین 35 تا 40 درصد از این کسب‌و‌کار سود می‌کنند و به عبارت دیگر بیشترین سود صنعت ساختمان ازآن این قشر می‌شود البته هر چند در دوره رکود که فروش کاهش می‌یابد از قیمت مسکن هم کم می‌شود اما این به معنای زیان بساز بفروش‌ها نیست، بلکه سود نهایی کاهش پیدا می‌کند اما نظر دولت این است که سازندگان مسکن هم دارای یک حرفه هستند و باید مانند سایر شاغلان مالیات بپردازند.

کامران ندری، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگویی با بیان اینکه مالیات عملیاتی‌ترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی به نفت است، گفت: فعالان صنعت ساخت‌و‌ساز هم مانند سایر مشاغل باید موظف به پرداخت مالیات شوند و این می‌تواند حتی سیاست تشویقی برای فعالان این حوزه باشد.

وی ادامه داد: برای مثال دولت می‌تواند از مالیات به‌عنوان ابزاری برای رقابتی‌تر کردن بازار استفاده کند به این صورت که ساختمان‌های ساخته شده از مصالح ساختمانی ایمن‌تر و ساختمان‌هایی که مقررات ملی در ساخت آن بیشتر رعایت شده از پرداخت مالیات معاف شوند البته باید فکری برای جنبه‌های رانتی آن هم کرد.

ندری با بیان اینکه در دهه اواسط 80 تا اوایل سال 90 ساخت‌و‌ساز در مسکن یکی از پرسود‌ترین بازارهای کشور تلقی می‌شد، گفت: معتقدم این قانون در دوره رونق جنبه اجرایی دارد و می‌تواند محل درآمد قابل توجهی برای دولت محسوب شود و پیش‌بینی مسئولان هم این است که بازار مسکن در طول یک سال آینده وارد دوره رونق شود.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:34

واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر چقدر است؟

ایسنا نوشت:تعداد مساکن مهر باقی مانده 341 هزار واحد است که طبق وعده قرار است تا پایان سال جاری به پایان برسد.
 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان این‌که از 2 میلیون و ۲۱۶ هزار واحد موجود در کشور یک میلیون و ۸۷۵ هزار واحد به پایان رسیده (با درنظرگرفتن ۱۵ هزار واحد فاقد تسهیلات این رقم به یک میلیون و ۸۹۰ هزار واحد می‌رسد) گفت: هم‌اکنون ۳۴۱ هزار واحد در سطح کشور باقی‌مانده که حدود ۴۹ هزار واحد آن از نوع پروژه‌های عارضه‌دار بوده و به مراجع قضایی ارجاع داده‌ شده‌اند.

وی افزود: در این راستا از سوی وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به قوه قضاییه ارسال و درخواست شد تا با دستور ریاست این قوه واحدهای عارضه‌دار در شعب خاصی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی برای رفع مشکل این پروژه‌ها نیز هرچه سریعتر صادر شود که خوشبختانه در این خصوص دستور لازم صادر و لیست پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی از وزارتخانه خواسته شد که این اقدام نیز به سرعت انجام شد.

مهرآبادی همچنین درخصوص پروژه‌های فاقد متقاضی در سطح کشور بیان کرد: ما در سال ۹۴ موفق شدیم تا برای واحدهای بدون متقاضی نیز مصوبه‌ای را برای تعدیل شرایط ثبت‌نام متقاضیان از دولت محترم اخذ کنیم و برای تعیین تکلیف این واحدها نیز هم‌اکنون اقدام‌های لازم در شرف انجام است. قطعا در صورت عدم رفع مشکلات تمامی واحدها با این مصوبه راهکارهای دیگری را در نظر داریم تا بتوانیم هرچه سریعتر این مسئله را نیز حل کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، عدم همکاری مناسب و به موقع از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را یکی از دلایل اصلی و جدی موجود در تأخیر افتتاح واحدهای باقی‌مانده اعلام کرد و گفت: تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی که نیازهای مهم و اصلی سایت مسکن مهر در زمان تحویل به شمار می‌روند بدون شک وابسته به کمک سایر دستگاه‌ها دارد. این دستگاه‌ها باید براساس وظایف مشخص خود تا پایان سال جاری اقدامات لازم را انجام دهند تا سیاست دولت و برنامه وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سایت مسکن مهر در سال جاری محقق شود.

وی دلیل اصلی برگزاری جلسات استانی بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن مهر کشور را ارائه برنامه نهایی استان‌ها برای بستن پرونده مسکن مهر آنها دانست و افزود: تأکید دولت بر بسته شدن پرونده مسکن مهر است، در این راستا تمامی استان‌ها باید برنامه‌های نهایی خود را در این بخش ارائه دهند. درحال حاضر ما تنها به اتمام پروژه‌ها فکر می‌کنیم نه به مسئله دیگر.

مهرآبادی هم‌چنین از افتتاح چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر واقع در محله ایران‌شهر شهر جدید پردیس خبر داد و گفت: این واحدها در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط در شهر جدید پردیس افتتاح خواهد شد.

خبرآنلاین

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:33

حد اعتبار «سند عادی» در معاملات ملک

مجلس در جریان بررسی بخشی از نقشه راه دولت‌های آینده برای نوشتن برنامه‌های توسعه کشور دو روز پیش ماده‌ای را تصویب کرد که براساس آن کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، متن این ماده که در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد،‌ به شرح زیر است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود». بر این اساس اسناد عادی از این پس در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. اگر چه در این مصوبه به صراحت موضوع ممنوعیت صدور اسناد عادی شامل مبایعه نامه و اجاره نامه مطرح نشده اما از آنجا که در این مصوبه تاکید شده اسناد عادی معاملات در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد است، طرفین معامله ملکی مکلف به ثبت رسمی قراردادهای خود در دفترخانه‌ها شده‌اند.

این مصوبه هر چند به منزله ممنوعیت انجام معامله و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های مسکن نیست، اما به موجب آن، اگر قرارداد عادی تبدیل به سند رسمی نشود نمی‌توان آن را در دعاوی قضایی مورد استناد قرار داد. همچنین این مصوبه حلقه بعدی قانون کاداستر محسوب می‌شود که براساس آن باید اطلاعات تمام معاملات رسمی مربوط به املاک در سامانه جامع اطلاع رسانی املاک ثبت شود. روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به تصویب این ماده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: موضوع الزام ثبت رسمی تمام قراردادهای ملکی بحث تازه‌ای نیست و از سال‌های گذشته در قانون مدنی وجود داشته و محرز است که اعتبار سند رسمی بیش از اسناد عادی است. حسام عقبایی افزود: از زمان‌های گذشته همه متعاملین مکلف بودند نسبت به ثبت رسمی معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند که اقدام لازمی است وبه هیچ وجه مانعی در مسیر فعالیت مشاوران املاک محسوب نمی‌شود. به گفته وی، منظور از اشخاص ثالث در متن این ماده، که به موجب آن اسناد عادی، غیر قابل ارائه به آنها هستند، مراجع قضایی برای اثبات مالکیت است و کماکان اجاره نامه‌ها و مبایعه نامه‌ها برای ارائه به دستگاه‌های خدماتی قابل استناد هستند.

با این حال عضو هیات مدیره کانون سردفتران البرز با اعلام خبر تصویب این ماده در مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند قانون الزام به صدور سند رسمی از سال 1310 وجود داشته اما مرور زمان باعث فراموش شدن آن شده و در واقع مصوبه دو روز پیش مجلس در این باره به نوعی احیای قانونی است که طی 85 سال گذشته هم وجود داشته است. نصیر مشایخ ادامه داد: این ماده همچنین حلقه بعدی تصویب قانون کاداستر و الزام برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع املاک در بردارنده اطلاعات ثبتی کلیه املاک و معاملات صورت گرفته است. به گفته وی، احیای دوباره این قانون با ویژگی‌های به روز رسانی شده در واقع به معنای بازگرداندن صلاحیت ذاتی بنگاه‌های مسکن به‌عنوان مراجع واسطه ملکی و دفترخانه‌ها به‌عنوان مرجع ثبت رسمی قراردادها است.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:32

راهکار تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده را در اختیار شهرداری‌ها یکی از راهکارهای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری با تاکید بر کلان‌شهرها عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بر لزوم برنامه‌ریزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: برای پیاده‌سازی رویکرد اقتصاد مقاومتی باید ایجاد صندوق برنامه بازآفرینی شهری به منظور حمایت از تحقق برنامه‌های در اولویت در راستای هم‌افزایی منابع مالی و غیرمالی اعم از خیرین، نهادهای عمومی، نهادهای غیردولتی، الزام بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی (مناطق آزاد اقتصادی، وزارت نفت، پتروشیمی، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات...) نسبت به انجام مسوولیت‌های اجتماعی در شهرهای مرتبط، هدفمند کردن بخشی نظام یارانه‌ای نقدی به سمت توسعه خدمات اجتماعی و اقتصادی و کالبدی، استفاده از ظرفیت‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه و عضویت آنها در ستادهای ملی بازآفرینی شهری، تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌ها برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری با تاکید بر کلان‌شهرها در دستور کار قرار بگیرد. او با بیان اینکه ۳۰ درصد مساحت شهری کشور شامل ۱۳۰ هزار هکتار محله‌ها و محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی هستند، افزود: در ایران ۵۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد، ۲۵ هزار هکتار عرصه تاریخی و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که شامل ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور (۱۹ میلیون نفر) در این بافت‌ها سکونت دارند.

او به مقایسه سرانه خدمات شهری در بافت‌های ناکارآمد شهری پرداخت و گفت: توسعه شهری نامتعادل و ناهماهنگ، توزیع نابرابر خدمات، ناکارآمدی نظام جابه‌جایی، بحران هویت و تنزل ارزش‌ها، افت منزلت اجتماعی–مکانی، کم توجهی به حفاظت میراث معنوی، طبیعی و ملموس، تاب‌‌آوری پایین شهرها، تنزل کیفی محیط‌زیست و فقر شهری برخی از مهم‌ترین نتایج گسترش این بافت‌ها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره چالش‌های پیش‌روی ساکنان این مناطق گفت: گزارش‌ها و پژوهش‌ها نشان می‌دهد به دلیل شرایط و کیفیت پایین زندگی در این مناطق شاهد افت بهداشتی و رشد بیماری‌های مسری چند برابر شهر اصلی، افت تحصیلی نسبت به سایر محلات شهر (5/ 2 برابر)، ضعف مقاومت و تاب‌آوری کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، وضعیت نامناسب شبکه‌های دسترسی و خدمات و تراکم بالای جمعیتی مناطق هستیم. ضمن اینکه باید در برنامه‌های ساماندهی این مناطق موضوعاتی مانند آسیب اجتماعی- فرهنگی بخشی از اقشار محروم، تداوم روند مهاجرت اقشار كم درآمد، افزايش مطالبات بین نسلی و انتظارات بيشتر نسل دوم و سوم را نیز مد نظر داشته باشیم.

ایزدی اولویت ندادن به این مساله را در برنامه‌های دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به ویژه مدیریت شهری و شهرداری‌ها و عدم ارتباط منطقی میان آنها را سبب وجود تعارض و تناقض در وضعیت حقوقی مالکیت زمین و املاک دانست و گفت: این وضعیت بحران مدل توسعه شهری و در نتیجه تخلیه تدریجی مراکز شهر و گسترش پیرامون را در پی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه اگر شهرها با فقر برخورد سازنده‌ای نکنند، فقر برخورد ویرانگری با شهرها خواهد کرد، افزود: براساس مطالعه حدود ۵۰۰ شهر بزرگ، کلان‌شهر و مراکز استان، جمعیت مناطق محروم از یک‌ششم به یک‌چهارم جمعیت کل شهر در حدود یک دهه افزایش یافته است. او توانمندسازی، محله‌گرایی و مشارکت محوری را رویکردها و سیاست‌‌های مواجهه عملکرد اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری دانست و گفت: مجموعه عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در محلات و محدوده‌های هدف از سه طریق دولت (ملی- استانی)، شهرداری‌ها و بخش خصوصی و مردم انجام می‌شود.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 03:31

دو تجربه متفاوت شارژ مالی مسکن

صندوق بین‌المللی پول با انتشار نرخ جدید تورم واقعی مسکن در 64 کشور– مربوط به فصل آخر 2015- اعلام کرد: شاخص قیمت جهانی مسکن پس از «صعود تند» سال‌های 2013 و 2014، سال گذشته میلادی در همان مسیر افزایشی، «ریتم کند» به خود گرفت؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون شاخص از جهش مشابه 2007 در امان است. در این گزارش، «نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها» و «حجم تسهیلات پرداختی به خریداران مسکن» نشان می‌دهد در کشورهایی که وام به‌صورت هدفمند (عمدتا به خانه اولی‌ها) پرداخت شده، متناسب با افزایش وام‌دهی، قیمت مسکن کاهش یافته است.

گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: شاخص قیمت جهانی مسکن پس از 8 فصل «صعود تند»، سال 2015 نیز در مسیر افزایشی به حرکت خود ادامه داد اما رشد سال گذشته با «ریتم کند» انجام شد و در عین حال، افت شتاب تغییرات شاخص به معنای توقف قریب‌الوقوع آن نیست. صندوق بین‌المللی پول با انتشار آمار جدید از اوضاع بازار ملک در جهان، ضمن به تصویر کشیدن روند 15 سال گذشته شاخص قیمت جهانی مسکن، سه شاخص دیگر از وضعیت اقتصاد مسکن در کشورها را اعلام کرد به‌طوری‌که مقایسه ترکیبی شاخص‌ها، یک پیام روشن خطاب به سیاست‌گذاران این بخش دارد. مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سطح شاخص قیمت جهانی مسکن در حال حاضر و پس از سه سال افزایش مداوم، هنوز به نقطه جهش سال‌های 2008-2007 نرسیده، ضمن آنکه آخرین مقصد این شاخص در سال 2015 نشان می‌دهد، تکرار جهش دوره قبل دور از انتظار کارشناسی است.

دنیای اقتصاد

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 03:58

انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند که این فرآیند به افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک می‌کند.

حامد مظاهریان در خصوص نقش مجوزهای جدید بانک مرکزی در رونق بازار مسکن گفت: بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند و این اقدام از انحصار بانک مسکن خارج شده است. این کار کمک می‌کند تا میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات در این بخش افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تأثیر مالیات بر افزایش قیمت مسکن اندک است توضیح داد: خانه‌هایی که خالی هستند تا یک از سال شمول مالیات بر خانه‌های خالی معافند؛ همچنین میزان مالیات این خانه‌ها در سال دوم معادل نیمی از میزان اجاره‌بهای این خانه بر اساس قیمت کارشناسی است و در سال سوم است که مالیات بر خانه‌های خالی به اندازه مصرح در قانون می‌رسد. بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد. وزارت امور اقتصادی و داراریی با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و در سال‌های بعد است که می‌توانیم نتیجه این قانون را ببینیم.

وی درباره لزوم تدوین آیین‌نامه جدید برای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به پایگاه خبری وزارت شهرسازی اظهار کرد: آیین‌نامه موجود نقاط ضعفی از جمله سرعت بسیار پایین ساخت و ساز، صدور مجوز ساختمانی در یک پروسه طولانی و تحمیل هزینه‌های غیر ضروری برای تولیدکننده و سازنده را داراست. در حال حاضر بعد از گذشت دو دهه از عمر این آیین‌نامه، این فرآیند نیازمند یک بازنگری جدی است که این بازنگری انجام شده و در هیئت دولت تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان در حال بررسی است. آیین‌نامه کنترل ساختمان در صورت تصویب، همه فعالیت‌های اداری، نظارت‌ها و کنترل‌ها در بخش ساختمان را تنظیم می‌کند که با توجه به تجربه دو دهه گذشته داخل و همچنین تجارب جهانی تدوین شده است و امیدواریم نظام ساخت و ساز کارآمدتری با اجرای آن در ایران را شاهد باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کیفیت پایین مصالح ساختمانی تأکید کرد: سازمان استاندارد وظیفه دارد تا کیفیت مصالح ساختمانی را بررسی کند اما در سال‌های اخیر رشد کیفیت را شاهدیم که البته با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی داریم و تولیدکننده‌های مصالح ساختمانی باید بازنگری جدی در تولیدات خود داشته باشند. امسال سال خروج از رکود مسکن است که باید با گردش مالی و تزریق منابع جدید به بخش مسکن، شاهد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی باشیم.

اقتصاد آنلاین

صفحه2 از189

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395 - 02122908887

@OonePooya

تماس با کارشناسان فروش اوان پویا

آمار بازید

12590
امروز امروز 147
دیروزدیروز415
همههمه12590
54.227.6.156
logo-samandehi