بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

به گزارش ساخت یاب ، اگرچه رئیس دولت نهم در نخستین ماه های ریاست جمهوری خود، یکی از مهمترین اقداماتش را تعطیل کردن بسیاری از شوراهای عالی باقی مانده از دولت هشتم قرار داد، اما به مرور و در طول سال های بعد پی به اهمیت برگزاری چنین شوراهایی برد و در دولت دهم که طرح مسکن مهر به دلیل فرابخشی بودن و عدم همکاری برخی وزارت خانه ها و دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی، با موانعی در اجرا روبه رو شد، شورای عالی مسکن را در دومین سال دولت دهم (در سال ۱۳۸۹) با حضور وزرای ذی ربط و مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی انبوه سازی مسکن تشکیل داد.

ضعف شورای عالی مسکن دولت دهم/ دولت یازدهم آسیب شناسی کند

برخی کارشناسان معتقدند شورای عالی مسکن در دولت دهم عملا به شورای عالی مسکن مهر تبدیل شده بود و در سایر مسائل مرتبط با بخش مسکن از جمله صدور بیش از ظرفیت پروانه ساختمانی در تهران و دیگر کلانشهرها (در سال ۱۳۹۰ بیش از ۷۷۰ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد)، اقتصاد مسکن، مالیات های بخش مسکن اعم مالیات بر ساخت و ساز، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … مباحث مرتبط با نوسازی بافت فرسوده و بسیاری موارد دیگر دچار غفلت و بی توجهی کامل بود.

با این حال ۵ سال پس از آخرین جلسه شورای عالی مسکن که در دولت دهم و به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل شد، بار دیگر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی تصمیم به راه اندازی مجدد این شورا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور گرفته است.

بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند شوراهای عالی را برای هر موضوع کلانی تشکیل دهد؛ مصوبات این شوراهای عالی در حکم مصوبات هیئت دولت شمرده می شود.

با توجه به اهمیت آسیب شناسی جلسات شورای عالی مسکن در دولت دهم که به پیشبرد طرح مسکن مهر محدود شده بود، کارشناسان معتقدند باید شورای مذکور مباحث کلان تر بخش مسکن را رفع و رجوع کند.

در حال حاضر با توجه به اینکه پرونده مسکن مهر در بسیاری از استان ها در حال بسته شدن است و تنها مسکن مهر پردیس نیازمند توجه جدی سایر وزارت خانه ها و دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو است، این شورا می تواند با اتخاذ تصمیم مهمی چون اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به مسکن مهر پردیس برای تکمیل آن (بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس)، به سراغ سایر نیازمندی های بخش مسکن برود.

شورای عالی مسکن؛ اختیارات کمِ وزیر راه را برطرف می کند

نیازهایی چون تنظیم بازار مسکن و نیز نظارت بر خرید و فروش و مشاوران املاک که در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، وضع مالیات بر فعالیت های سفته بازانه که در حوزه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است، حمایت از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به بافت فرسوده و انبوه سازی مسکن که در حوزه کاری بانک مرکزی است و بسیاری نیازهای دیگر که فرابخشی است می تواند در زمره مصوبات شورای عالی مسکن در دولت دوازدهم قرار بگیرد.

مصوبات شورای عالی مسکن؛ کاربردی‌تر از تصویب‌نامه‌های هیئت دولت

مروری بر نیازهای اولیه بخش مسکن نشان می دهد که تصمیم گیری در این زمینه ها صرفا در یَدِ اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست از سوی دیگر با توجه به بروکراسی سنگین حاکم بر هیئت دولت، استفاده از ابزار مصوبات کابینه برای رفع این مشکلات، بسیار زمان بر خواهد بود. بنابراین تشکیل جلسات شورای عالی مسکن می تواند بررسی کمبودهای بخش مسکن را سرعت ببخشد. مشکلاتی که بخش مهمی از آنها زیرساخت های قانونی لازم را دارند اما اراده لازم و کافی برای اجرای آن ها در دولت وجود نداشته است.

آخوندی؛ اصلی ترین مخالف تشکیل شورای عالی مسکن

عباس آخوندی، اصلی ترین مخالفان تشکیل شورای عالی مسکن در دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم بود؛ البته تشکیل جلسه تعادل بخشی به بازار مسکن با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، معاونان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نوسازی تهران (به عنوان نماینده شهرداری تهران)، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان همیاری شهرداری ها، برخی مدیران شبکه بانکی و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، نمایندگان انبوه سازان و بخش خصوصی و … در ۱۴ تیرماه نشان داد که وزیر سابق نیز به اهمیت همکاری سایر بخش ها برای رفع مشکلات این بخش پی برده بود که البته این توجه بسیار دیرهنگام بود.

عضو شورای عالی مسکن دولت دهم: راه اندازی مجدد جلسات شورا از اهمیت بالایی برخوردار است

افشین پروین پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور رئیس جمهور در شورای عالی مسکن بر اساس قانون الزامی است، اظهار داشت: قانون، رئیس جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی مسکن و وزیر راه و شهرسازی را دبیر آن تعیین کرده است. مصوبات آن هم در حد مصوبات هیئت دولت است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۲۹ قانون اساسی هر تصمیمی در شوراهای عالی گرفته شود، دیگر نیازی به تصویب مجدد در هیئت دولت ندارد و حکم مصوبات کابینه را دارد که نشان می دهد جلسات و مصوبات شورای عالی مسکن از نظر اعتبار قانونی، مصوبات قدرتمندی محسوب می شود.

همه دستگاه های مرتبط پای کار بیایند

عضو شورای عالی مسکن دولت دهم با تأکید بر اینکه همه این اقداماتی که وزیر جدید راه و شهرسازی نام می برد شامل تشکیل شورای عالی مسکن، تشکیل کارگروه ویژه مسکن مهر، واگذاری تصمیم گیری در خصوص مشکلات مسکن مهر به استانداران و … بیشتر در نقش یک تاکتیک عمل می کنند نه استراتژی و راهبرد، گفت: باید دید اراده برای رفع مشکلات در دولت وجود دارد یا خیر؛ وگرنه این اقدامات نمی تواند در بروز تغییرات کارآیی داشته باشند. چون بخش مسکن، یک حوزه فرابخشی است و همه مسائل صرفا به وزارت راه و شهرسازی مربوط نمی شود؛ بلکه نهادهایی چون وزارت نیرو (درخصوص مشکلات مسکن مهر)، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی به خصوص بانک عامل بخش مسکن، وزارت کشور (به عنوان نهاد بالادستی شهرداران)، وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص واگذاری اراضی منابع طبیعی)، بنیاد مسکن و … نیز در آن درگیر هستند.

وی تأکید کرد: بنابراین اصل تشکیل چنین شورایی (شورای عالی مسکن) الزامی است تا به هماهنگی میان نهادهای مرتبط با بخش مسکن اقدام کند. اما باید دید اراده حاکمیتی برای حل این مشکلات وجود دارد یا خیر؟ چون شورای عالی مسکن قرار نیست معجزه کند.

چرا رئیس جمهور در ۵ سال گذشته به اهمیت شورای عالی مسکن پِی نبرد؟

پروین پور با بیان اینکه عباس آخوندی ۶۲ ماه در وزارت در راه و شهرسازی فعالیت داشت ولی اتفاقی در بخش مسکن رخ نداد، ادامه داد: در این ۶۲ ماه، رئیس جمهور، هم جهش قیمتی مسکن را دید و هم در جریان مسائل قرار داشت که هیچ اتفاقی در بخش مسکن یا حتی مسکن اجتماعی رخ نمی دهد؛ اما چرا در این ۵ سال کاری نمی کرد؟ آیا ۵ سال زمان کمی است تا رئیس جمهور متوجه شود که تحرکی در بخش مسکن رخ نمی دهد؟ به نظر من رئیس جمهور نسبت به این حوزه بی تفاوت است. آنقدر تعلل صورت گرفت تا خود وزیر سابق استعفا کرد و هیچ عتاب و خطابی به او صورت نگرفت.

وی با اشاره به انتخاب ترکان به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در بافت فرسوده گفت: منظور رئیس جمهور از این انتصاب، این بود که وزیر مربوطه اقدام خاصی در بافت فرسوده انجام نمی دهد بنابراین فرد دیگری باید در این حوزه نظرات رئیس جمهور را پیگیری می کرد. همه اینها نشان می دهد اگرچه تشکیل شورای عالی مسکن اقدام خوب و لازمی است، اما مشروط به آنکه اراده لازم از سوی رئیس جمهور به عنوان ناظر بر سایر وزرا و مدیران بالادستی برای اجرای مصوبات شورا وجود داشته باشد.

چه مباحثی در شورای عالی مسکن مطرح شود؟

عضو شورای عالی مسکن دولت دهم درباره مباحث احتمالی حوزه مسکن که قرار است در شورای جدید (دولت دوازدهم) تصمیم گیری شود، تصریح کرد: بخش مسکن از سایر بخش های اقتصادی جدا نیست و باید همه مباحث مرتبط با حوزه مسکن شامل بازار ارز و سایر بازارهای موازی، حمایت از تولید و انبوه سازی، نظارت بر تخصیص اراضی دولتی به انبوه سازی با هدف کاهش هزینه تمام شده ساخت و ساز، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اشتغال، صادرات و واردات، صنایع مرتبط با بخش مسکن و … هم در این شورا مطرح شود؛ تا زمانی که مشکلات ما در همه بخش های اقتصادی حل نشود، تصمیم گیری در خصوص بخش مسکن نمی تواند تحرکی در یک بخش اقتصادی به تنهایی ایجاد کند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از جمله بخش هایی است که دخالت حاکمیت در تصمیم گیری های آن نسبت به سایر بخش های اقتصادی تأثیرگذارتر است، گفت: رئیس دولت دهم وقتی دید بخش مسکن تنها با اقدامات وزیر مسکن و شهرسازی سابق جلو نمی رود، تصمیم به تشکیل شورای عالی مسکن گرفت تا سایر وزار را نسبت به تسریع در انجام وظایف مرتبط با حوزه کاری خود آگاه کند.

وی یادآور شد: نخستین مسئله شورای عالی مسکن باید پیگیری تکمیل پروژه مسکن مهر باشد نه بافت فرسوده؛ چون مسائل مربوط به بافت فرسوده پیچیدگی بالایی دارد اما مسکن مهر بسیاری از مشکلاتش حل شده و تنها پیگیری های حاکمیتی می خواهد و به سرعت به سرانجام می رسد. اما در بخش بافت فرسوده، مجری، شهرداری ها هستند، سیاست گذار، وزارت راه و شهرسازی و تأمین کننده منابع مالی، سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین دستیابی به یک تفاهم در این بخش، کار بسیار سختی است اما مسکن مهر این مشکلات را ندارد. در برخی استان ها مسکن مهر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ولی رها شده است که باید تصمیمات مرتبط با رفع این مشکلات در شورای عالی مسکن اتخاذ شود.

دوشنبه, 19 آذر 1397 ساعت 15:51

فصل حساس در بازار مسکن

به گزارش ساخت یاب ، نکته حائز اهمیت این است که فعالان بازار مسکن، همان‌طور که در زمستان ۹۵ رونق آتی این بازار را باور نمی‌کردند در زمستان ۹۷ نیز باور رکود چندساله برایشان سخت است. در هرصورت چه فعالان بازار مسکن باور کنند و چه باور نکنند، انرژی این بازار به سرعت در حال تخلیه است و هرچه به سال ۹۸ نزدیک‌تر شویم احتمال توقفِ افزایش قیمت مسکن، افزایش می‌یابد. در واقع بازار مسکن طی یک و نیم سال گذشته با سرعت، مسیر را پیموده است(دوره رونق) و در حال ورود به فضای مه‌آلود است (گذار از رونق به رکود). در چنین فضایی، انتخاب مسیر دشوار و ضریب خطا افزایش می‌یابد. هرچند نمی‌توان زمان دقیقی برای پایان این مه مشخص کرد اما با توجه به حجم معاملات، نسبت قیمت به اجاره مسکن و تجربه ادوار قبلی می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی مه بازار مسکن متوقف خواهد شد(دوره رکود).

توصیه به خریداران
در شرایط کنونی، سوداگران باتجربه بازار مسکن می‌خواهند با تحریک موج پایانی بازار، واحدهای خود را در حداکثر قیمتِ ممکن به فروش رسانند. یکی از ادعاهای ایشان که به کرات شنیده می‌شود این است که مسکن‌های نوساز کنونی با مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت ساخته شده‌اند و هنوز تورم مصالح ساختمانی به‌طور کامل تخلیه نشده است! این سخن همان‌قدر خنده‌دار است که یک فروشنده خودرو چون سال گذشته خودرویش را ارزان خریده است الان هم آن را ارزان بفروشد! یا سازنده مسکنی که ۱۰ سال قبل مسکن ساخته است به قیمت آن زمان بفروشد!

بازیگران اصلی بازار مسکن تهران در زمستان سال جاری، از یکسو سوداگران باتجربه هستند که می‌خواهند از این بازار خارج شوند و در سوی دیگر تازه واردهایی که به طمعِ عقب نماندن از قافله سود یک سال گذشته، به آب و آتش می‌زنند تا خرید خود را انجام دهند! با این حساب، دام بازار مسکن در حال پهن شدن توسط سوداگران برای خریداران تازه‌کار است. خریدارانی که در زمستان سال جاری (اپیزود پایانی رونق)، وارد بازار مسکن می‌شوند نباید انتظار رشد محسوسی در این بازار طی سال‌های پیش رو داشته باشند. زمستان سال جاری، فصل شکار تازه‌واردها در بازار مسکن تهران است.

بهروز ملکی

به گزارش ساخت یاب به نقل از تسنیم، حامد مظاهریان در سخنانی از دستور وزیر جدید راه و شهرسازی برای تشکیل کارگروه مسکن با مدیریت معاونت مسکن و ساختمان و عضویت معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط بخش مسکن خبر داده است.

وی در این باره گفته است: بلافاصله این کارگروه تشکیل جلسه داد که در آن مسائل و چالش‌های اصلی شامل بحث مسکن مهر و مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: در بخش مسکن مهر موضوع اصلی این است که حدود ۲۷۰هزار واحد مسکن مهر تمام شده وجود دارد که -برای افتتاح و تحویل – منتظر زیر ساخت هستند. قاعدتا بر اساس ماده ۸۵قانون ساماندهی تهیه زیر ساخت‌هاخبر مسوولیت دیگر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت نیرو است.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل مسکن مهر۱۱۵۰۰ میلیارد تومن منابع مالی به قیمت سال ۹۶ مورد نیاز است که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بر آنیم اقدامات لازم برای پیگیری این موضوع فراهم شود از ارائه پیشنهادات اجرایی توسط کارگروه مسکن به وزیر راه و شهرسازی تا ۱۰ روز آینده خبر داده است.

به گزارش تسنیم، تقریبا برای اولین بار طی ۵ سال و چند ماه اخیر است که معاونت امور مسکن و ساختمان مستقیما درباره مسکن مهر اظهارنظر و درباره آن آماری را اعلام می‌کند. از سال ۹۲ تا زمان استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کمتر به داستان مسکن مهر ورود پیدا می‌کرد و این وظیفه به قائم مقام وزیر راه و شهرسازی محول شده بود. در دولت قبل (دهم) و زمان معاونی صومعلو این معاونت نقش پررنگی در طرح مسکن مهر ایفا می‌کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تغییر فاحش سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی با ورود اسلامی به این وزارتخانه، می‌توان به اتمام مسکن مهر در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود.

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 16:27

قیمت به روز مسکن در تهران

به گزارش ساخت یاب به نقل از تسنیم، نیمه ماه گذشته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در بهمن‌ماه امسال در صورت تثبیت نرخ ارز خبر داد و گفت: معاملات مسکن در شهریورماه امسال ۴۵ درصد کاهش یافت.

حسام عقبایی با یادآوری این‌که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا شهریورماه امسال قیمت مسکن حدود ۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، افزود:‌ رشد نامتعارف باعث رکود سگنین مسکن و کاهش حجم معاملات شده است؛ به طوریکه در تیر، مرداد و شهریور امسال تعداد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۵ درصد، ۳۶ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این‌که نبود توازن عرضه و تقاضا، کاهش قدرت تقاضا، کاهش تولید مسکن، نوسانات نرخ ارز ، مناسب نبودن تسهیلات و… از جمله عوامل کاهش معاملات در سال جاری بوده است، گفت: با کاهش نرخ ارز ، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت مسکن کاهش می‌یابد. در پاسخ باید گفت مسکن یک بازار مقاوم است و تاثیرپذیری آن از کاهش نرخ ارز مانند سکه و طلا نیست و مثلا قیمت ۹ صبح با ساعت ۱۱ متفاوت باشد.

طی چند هفته اخیر بازار ارز کشور با وجود برخی شایعات هدف‌دار، روند نسبتا ثابتی را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد با تداوم این روند پیش بینی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درست از آب در بیاید. یعنی تقریبا سه ماه دیگر قیمت مسکن ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. در این وضعیت امیدوارکننده سری به بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف پایتخت می‌زنیم؛

در منطقه ۲ محله شادمهر یک واحد مسکونی ۹۰ متری نوساز با قیمت یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان معامله شده است. یک واحد مسکونی ۲۱۲ متری نوساز در اختیاریه با قیمت ۳.۹ میلیارد توان یعنی هر مترمربع حدود ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شده است.

یک دستگاه آپارتمان ۹۵ متر با عمر ۱۰ سال در افسریه به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان، واحد ۶۰ متری ۵ سال ساخت در آپادانا به قیمت ۷۷۵ میلیون تومان، واحد ۷۳ متری نوساز در تهرانپارس به قیمت ۵۷۵ میلیون تومان، واحد ۱۲۰ متری ۸ ساله در صادقیه به قیمت ۱.۴ میلیارد تومان و آپارتمان ۹۸ متری با عمر ۶ سال به قیمت ۱.۹ میلیارد تومان معامله شده است.

همچنین در گاندی یک واحد مسکونی ۷۷ متری ۹ ساله با قیمت یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به خریدار آن فروخته شده است.

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 16:25

ریل‌گذاری قیمتی برای فولاد

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، مدیرعامل بورس کالای ایران در این گفت‌وگو در مورد رخدادهای معاملاتی و شیوه قیمت‌گذاری فولاد عنوان کرد: آخرین اصلاح دستورالعمل‌ها بعد از برداشته‌شدن سقف مجاز رشد قیمت‌های فولاد، اعمال متوسط قیمت ۴ هفته گذشته برای قیمت‌های پایه بود. این در حالی است که فلسفه وجودی بورس‌های کالایی بر اساس اعلام قیمت‌های پیشنهادی از سوی تولیدکننده است. از سوی دیگر در این مکانیزم قیمتی تنها مسیر برای رشد قیمت‌های پیش‌بینی شده و در نوسان قیمت‌های بازار آزاد فضا برای تعدیل نرخ منطقی با ایجاد پتانسیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.

به گفته حامد سلطانی‌نژاد به منظور اجتناب از این نقیصه مسیر جدیدی برای تعیین قیمت‌های پایه تعریف شد که از آن به‌عنوان مدل تطبیقی یاد می‌شود که پتانسیل کاهش نرخ را هم در برابر بازار ایجاد می‌کند. البته در حوزه فولاد محدودیت‌های تقاضا نقطه ضعف دیگری است که در معاملات اخیر به چشم می‌خورد؛ یعنی هم مقدار و حجم خرید با اما و اگرهایی روبه‌رو شده و هم سهمیه خرید برخی فعالان صنعتی برای مصرف آنان کافی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان این گونه عنوان کرد که آزادی عمل خریداران در بورس کالا محدود شده است مثلا در گذشته خریدار می‌توانست سهمیه یا تقاضای مدتی طولانی مثلا چند ماه را در طول یک‌ماه خریداری کند و مثلا یک بار تشریفات خرید را طی کند ولی این شرایط در وضعیت فعلی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. این موضوع نگرانی از به مشکل خوردن فرآیند تولید را تقویت می‌کند به‌ویژه برای آن دسته از واحدهایی که سفارش تولید دارند.

سلطانی‌نژاد افزود: در کنار این واقعیت شیوه جدید معاملات به معنی حذف برخی از فعالان بازار است که در گذشته شمش یا سایر محصولات میانی را از بورس کالا خریداری کرده، سپس در واحدهای تولیدی به‌صورت کارمزدی به محصول تبدیل کرده و به فروش می‌رساندند. این بخش از فعالان بازار که اغلب به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی و حتی مدیریت تولید ایفای نقش می‌کردند و البته بخش مهمی از بازار به شمار می‌روند نیز با کاهش حجم فعالیت روبه‌رو هستند. در این شرایط از مکانیزم‌های موازی استفاده می‌شود و با اعمال محدودیت‌های بیشتر آن‌هم به‌صورت دستوری شفافیت بازار نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که سقف مجاز رشد قیمت‌ها باز است و اصطلاحا آزادی قیمت داریم، آزادی خرید نیز یک نیاز برای این بازار به شمار می‌رود.

مدیرعامل بورس کالا در مورد فرمول فعلی قیمت‌گذاری فولاد عنوان کرد: در شرایطی که بازار با رقابت و رشد متوسط قیمت‌ها روبه‌رو شد و این رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد بود، قیمت‌های پایه در هفته بعد با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد شد. اگر متوسط قیمت‌های معاملاتی رشدی کمتر از ۵۰ درصد داشته باشد قیمت‌های پیشین ملاک نرخ‌گذاری خواهد بود. همچنین اگر رقابتی صورت نگیرد یا معامله‌ای صورت نگرفته یا با قیمت‌های پایه مورد معامله قرار گیرد کاهش ۱۰ درصدی در قیمت‌های پایه هفته بعد صورت خواهد گرفت. وی درخصوص تحلیل این شیوه قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر بازار گفت: این فرمول قیمتی نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت‌ها کند ولی شیب کاهش نرخ تند است و این شیوه قیمت‌گذاری بیشتر به سمت کاهش قیمت‌ها متمایل خواهد بود یعنی پتانسیل کاهش قیمت‌ها می‌تواند بیشتر از رشد نرخ باشد. با توجه به شرایط کلی در بازار و آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالا این فرمول قیمتی متعادل به نظر می‌رسد.

وی با توجه به این موارد ادامه داد: در صورتی که معاملات فولاد در خارج از بورس بر حجم معاملات موجود در بورس کالا غلبه نکند پتانسیل افت قیمت‌ها حتی در شرایط فعلی در بازار فولاد و معاملات بورس کالا وجود دارد. اگر قرار است بازار از مسیر درست آن مدیریت شود باید تجمیع عرضه‌ها در بورس کالا صورت گیرد. انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز متعهد هستند که عرضه و معاملات کاملا در بورس کالا تجمیع شود.

در ادامه این گفت‌وگو دکتر حامد سلطانی‌نژاد ضمن تاکید بر توانمندی‌های بورس در مسیر مدیریت بازار از ضعف جدی ابزارهای اجرایی بورس کالا برای مدیریت بازار خبر داد و عنوان کرد: وظیفه ما گزارشگری رخدادهای معاملاتی در بورس کالاست و هم‌اکنون نظارت بر واقعیت‌های بازار و ویژگی‌های داد‌و‌ستد بر عهده سایر دستگاه‌هاست. به‌عنوان مثال دربازار فولاد وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در بازار پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حمایت وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارند اگرچه بورس کالا سیگنال‌های لازم را به این دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 16:23

برآورد اولیه از معاملات مسکن مهرماه

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، حجم معاملات انجام شده در بازار خرید و فروش مسکن در مهرماه امسال که اطلاعات آن تا روز گذشته در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران وابسته به وزارت راه وشهرسازی به ثبت رسیده است نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در ادامه ریزش سریالی تعداد معاملات خرید مسکن در ماه‌های گذشته، در مهرماه نیز کاهشی بوده است.

اطلاعات اولیه بر پایه جزئیات معاملات انجام شده در مهرماه امسال در بازار مسکن مناطق مختلف پایتخت که فعلا در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران منتشر شده است، از کاهش ۹ تا ۱۲ درصدی حجم معاملات انجام شده در ماه گذشته در مقایسه با یک ماه قبل از آن_شهریورماه_خبر می‌دهد؛ هر چند این اطلاعات به معنای اطلاعات قطعی مربوط به حجم معاملات انجام شده در بازار خرید مسکن در مهرماه نیست و اطلاعات قطعی و نهایی این معاملات طی روزهای پیش‌رو از سوی مراجع رسمی و آماری بازار مسکن (دفتر اقتصاد مسکن و بانک‌مرکزی) اعلام و منتشر خواهد شد.

این در حالی است که معمولا بخشی از اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در هر روز معمولا چند روز بعد در سامانه اطلاعات بازار املاک ثبت و منتشر می‌شود و از این رو کاهش ۹ تا ۱۲ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریورماه امسال نوعی برآورد تقریبی، احتمالی و غیرقطعی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که واسطه‌های بازار معاملات مسکن اعلام کردند در مهرماه تحت تاثیر شروع پاییز و اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن تعداد کمتری مبایعه‌نامه امضا کرده‌اند.

با این حال، اظهارنظر قطعی در این مورد تا زمان انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن پایتخت در مهرماه امکان‌پذیر نیست.

یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 12:45

مجتمع تجاری ایلمک -تبریز

"مجتمع تجاری ایلمک" به عنوان مرکز تجارت جهانی فرش و تابلو فرش ایران با مشارکت شهرداری سردرود و شرکت بتن کاوش آذرابادگان در زمینی به مساحت 2300 مترمربع و در هشت طبقه با زیربنای کل 21000 مترمربع در حال احداث می باشد.

اختصاص طبقات مختلف ایلمک به کاربری های متنوع پارکینگ، تجاری، خدماتی و رفاهی، رستوران و کافی شاپ، تالار پذیرائی و بهره مندی از امتیاز هم افزایی این کاربری ها؛ از ویژگی های منحصر به فرد این مجتمع تجاری محسوب می گردد.

آدرس پروژه:تبریز - سردرود – بلوار امام

تلفن34216630-041

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، طی یک هفته گذشته بخش عمده‌ای از فایل‌های معرفی شده به بازار اجاره مسکن مربوط به برخی واحدهای مسکونی بود که مالکان آنها اقدام به قیمت‌گذاری مناسب برای عرضه این واحدها به بازار اجاره کرده بودند. این واحدها که تعداد قابل‌توجهی از آنها مربوط به آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌ متراژ در مناطق مصرفی است طیف متنوعی از واحدهای مسکونی را به لحاظ عمربنا،موقعیت و متراژ دربرمی‌گیرد؛به این معنا که تقریبا در تمام مناطق شهر تهران از جمله مناطق پرتقاضا و پرمعامله هم‌اکنون واحدهای مسکونی با سطح مناسب اجاره‌بها برای متقاضیان و مستاجران قابل جست و جو است؛بخش قابل‌توجهی از این واحدها که عمدتا با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه شده‌اند مربوط به واحدهایی است که مالکان آنها برای جبران بخشی از هزینه‌های خرید واحد مسکونی اقدام به عرضه آن به بازار اجاره با شرایط رهن کامل کرده‌اند و از آنجایی که فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره تمام‌شده و از شدت تقاضا در بازار اجاره کاسته شده است، این واحدها را با شرایط مناسب‌تری به بازار معرفی کرده‌اند تا بتوانند هرچه سریع‌تر آن را اجاره دهند. ترکیب این دو عامل یعنی اتمام فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره-فصل تابستان- و همچنین افزایش تعداد موجران پول‌لازم برای تامین هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی منجر به افزایش تعداد فایل‌های سبزرنگ در بازار اجاره شده است که یک مزیت برای مستاجران محسوب می‌شود؛ هرچند فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار ملک به اتمام رسیده و به‌تبع آن حجم تقاضا برای اجاره آپارتمان‌ها نیز کم شده است اما هنوز هم برخی مستاجران با توجه به اتمام مهلت سکونت خود در واحدهای اجاره‌ای در بازار مسکن حضور دارند که این گروه فایل‌ها، انتخاب‌های مناسبی برای آنها محسوب می‌شوند.
شنبه, 21 مهر 1397 ساعت 12:46

علامت ساخت‌وساز به بازار مسکن

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، وضعیت متغیرهای شکل‌دهنده بازار مسکن ۹۸، در دو آمار رسمی سنجش شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از روند عرضه آتی (ساخت و سازهای جدید) و همچنین عرضه آنی مسکن (ساختمان‌های تازه‌ساز یا تکمیل شده) در ماه‌های اخیر حاکی است: فعالان ساختمانی در شهرهای مختلف کشور به دو علت، از تقویت اساسی عرضه آتی دست کشیده‌ و شتاب عرضه آنی مسکن را افزایش داده‌اند. اطلاعات بانک مرکزی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در بهار امسال در کل کشور نشان می‌دهد: حجم سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان‌های مسکونی در حال ساخت، ۵۳ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته اما در مقابل، میزان سرمایه‌گذاری برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی (عرضه آتی به بازار معاملات مسکن)، ۲۰ درصد رشد کرده است به‌طوری که این میزان سرمایه‌گذاری در حوزه عرضه آتی مسکن با توجه به نیاز سالانه بازار کشوری ملک به واحد مسکونی جدید، به رغم رشد مثبت، ناکافی ارزیابی می‌شود و تداوم آن، تشدید کمبود واحد در سال آینده را به همراه دارد. درباره اوضاع ساخت و سازها علاوه بر آمار مربوط به حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی، یک آمار دیگر توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز منتشر شده که در تکمیل اطلاعات اول، امکان تحلیل بهتر وضعیت بازار ساخت و عرضه مسکن را فراهم کرده است. از اطلاعات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره ساخت و ساز حاکی است: در بهار امسال، «تعداد» ساختمان‌های مسکونی شروع شده –عرضه آتی- در کل شهرهای کشور ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرد. این در حالی است که تعداد این نوع ساختمان‌ها در سال ۹۶ نیز رشد چندانی نداشت و تنها ۳ درصد نسبت به سال رکودی ۹۵ افزایش یافته بود. محتوای این دو آمار مشخص می‌کند: در بهار امسال، رشد ریالی حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به معنای «افزایش» عرضه آتی نبوده بلکه این رشد، ناشی از رشد هزینه‌های ساخت بوده که باعث شده در مقیاس ساختمانی کمتر از بهار ۹۶ (تعداد ساختمان‌های کمتر از بهار پارسال)، سازنده‌ها سرمایه‌گذاری ریالی بیشتری در بازار انجام دهند. آنچه این تحلیل را تایید می‌کند، تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی به قیمت ثابت در بهار امسال است. میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه عرضه آتی در بهار امسال به قیمت ثابت سال ۹۵، رقمی معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل، کاهش پیدا کرده که در مقایسه با رشد ۲۰ درصدی به قیمت جاری، بیانگر اثر تورم عمومی و رشد هزینه‌های ساخت بر فعالیت سازنده‌ها است. بررسی‌ها حاکی است: وضعیت موجود «عرضه آتی» می‌تواند در سال ۹۸ میزان کمبود واحد مسکونی مناسب تقاضای مصرفی را تشدید کند. در یک‌سال ۹۶ تیراژ عرضه آتی مسکن –ساخت و سازهای جدید در کل کشور- معادل ۳۲۶ هزار واحد مسکونی بود که ۴۰ درصد کمتر از «نیاز بحرانی» بازار مسکن به عرضه سالانه واحد مسکونی بوده است. سال گذشته، در گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مجموعه‌های دولتی، «نیاز بحرانی» بازار مسکن به واحد مسکونی، سالانه حدود ۵۵۰ هزار واحد مسکونی اعلام شد. این سطح حداقلی عرضه مسکن مورد نیاز بازار، بر اساس نیازسنجی طرح جامع مسکن -که کفایت عرضه مسکن تا سال ۱۴۰۰ را سالانه در حدود ۹۰۰ هزار واحد تعیین کرده است- محاسبه شده است. به این ترتیب، به رغم آنکه در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶، میزان عرضه آتی مسکن همواره کمتر از ۳۷۰ هزار واحد در سال – بسیار پایین‌تر از نیاز بحرانی بازار- بوده، در اوایل امسال نیز رونق اولیه بازار مسکن نتوانست این شکاف را تا حدودی ترمیم کند و حتی باعث بیشتر شدن آن نیز شد به‌طوری که کاهش ۳ درصدی تعداد ساختمان‌های جدید، علامتی از کاهش تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت در این مدت است. اگر چه در بهار امسال، «تعداد پروانه‌های ساختمانی» صادر شده در شهرهای کشور ۵/ ۷ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد اما «تعداد ساختمان‌های تازه احداث شده» در این مدت ۳ درصد کاهش یافت. تعداد ساختمان‌ها، متغیر بهتری در مقایسه با تعداد پروانه‌ها برای سنجش میزان عرضه آتی مسکن است، چرا که تعداد پروانه‌ها برابر با تعداد واحدهای مسکونی قید شده در پروانه‌ها نیست (هر پروانه به‌طور متوسط منجر به ساخت بیش از ۳ واحد مسکونی می‌شود) و از طرفی، صدور پروانه ساختمانی در یک ماه یا یک فصل از سال، الزاما به شروع ساخت و ساز معادل همان پروانه‌ها منجر نمی‌شود. بهترین متغیر، تعداد واحدهای مسکونی است که هنوز آمار مربوط به آن برای نیمه اول امسال، اعلام نشده است. با این حال با توجه به متوسط تعداد واحدهای مسکونی در هر ساختمان طی سال‌های گذشته، می‌توان از روی این آمار، میزان عرضه آتی را برآورد کرد. بخش دیگری از اطلاعات موجود در آمارهای اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد:‌ شرایط در بازار ساخت و ساز طی دست کم دو ماه اول تابستان امسال نیز به گونه‌ای بوده که بعید است میزان «عرضه آتی» در فصل دوم سال جاری، اوضاع بهتری نسبت به فصل اول داشته باشد. تعداد ساختمان‌های شروع به احداث در تابستان امسال، در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، محاسبه و اعلام نشده است اما در این گزارش، از جهش هزینه‌های ساخت مسکن در نیمه تابستان امسال، آماری ارائه شده که سخت‌تر شدن عرصه کار برای سازنده‌ها در تابستان را نشان می‌دهد. مردادماه امسال، شاخص بهای مصالح ساختمانی غیرفلزی و فلزی به ترتیب، ۲۸درصد و ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد و همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرد. میزان رشد نقطه‌ای این شاخص‌ها در فصل بهار ۹۷، به مراتب کمتر از آنچه در مردادماه رقم خورد، بوده است. در بهار امسال، شاخص بهای مصالح ساختمانی در کل کشور ۲۹ درصد و شاخص بهای خدمات مصالح ساختمانی نیز ۱۰درصد افزایش پیدا کرده بود. در بخشی از گزارش دوم اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی که نسخه‌ای از آن در اختیار معاونت مسکن و ساختمان قرار گرفته، تاکید شده است: در ماه‌های اخیر افزایش هزینه ساخت و ساز ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی و همچنین اثر شوک‌های ارزی بر این بازار باعث شد چشم‌انداز حاشیه سود و سرمایه‌گذاری ساختمانی برای فعالان ساختمانی، مبهم شود و این موضوع به‌عنوان یک مخاطره در بازار مسکن بروز پیدا کند. این گزارش، مخاطره دوم در بازار مسکن را افت تقاضای خرید ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در نیمه اول امسال معرفی می‌کند. اوضاع «عرضه آنی» متفاوت از «عرضه آتی» اگر چه وضعیت عرضه آتی در بازار مسکن- ساخت و سازهای جدید- طی بهار امسال، به‌خاطر کاهش تعداد این نوع ساختمان‌ها، «نامطلوب» ارزیابی می‌شود اما «عرضه آنی»، وضعیت متفاوت و در عین حال رو به جلو داشته است. در بهار امسال تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در شهرهای کشور ۳۱ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش در تعداد ساختمان‌های مسکونی با احتساب رشد ۵۳درصدی حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی (به قیمت جاری) طی همین مدت نشان می‌دهد: فعالان ساختمانی، عمده تمرکز خود را از سال گذشته تا کنون، بر تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره برای عرضه آنی به بازار معاملات مسکن قرار داده‌اند. در یک سال ۹۶، میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه تکمیل ساختمان ۵۱ درصد رشد کرد در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و سازهای جدید (عرضه آتی)، ۵/ ۸درصد افزایش یافت. سازنده‌ها معمولا هنگام رونق معاملات خرید مسکن و به‌خصوص در زمان جهش قیمت‌ها، عرضه آنی را به سرمایه‌گذاری در حوزه عرضه آتی ترجیح می‌دهند. اما این اقدام نه تنها به نفع بازار مسکن نیست که برای دو طرف عرضه و تقاضا، بازی باخت-باخت را رقم می‌زند. در زمان جهش قیمت‌ها، توان مالی متقاضیان خرید کاهش شدید پیدا می‌کند و میل به خرید افت می‌کند. بنابراین، هر میزان عرضه آنی از جنس تازه‌ساز که علی‌القاعده، قیمت فروش آنها به مراتب بیشتر از واحدهای چند سال ساخت است، در وضعیت فعلی،‌ عملا کمکی به متقاضیان خرید نمی‌کند و تاثیر چندانی در تسهیل جریان معاملات که در زمان جهش، کم و کمتر می‌شود، ندارد. شیفت سازنده‌ها از عرضه آتی به عرضه آنی در وضعیت فعلی، بازار مسکن ۹۸ را با کسری بیشتر روبه‌رو می‌کند. کاهش تیراژ ساخت و سازهای جدید در ماه‌های اخیر و تداوم آن در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری، با توجه به متوسط طول زمانی ساخت مسکن که الان در تهران و برخی دیگر از شهرها، به حدود یک سال رسیده، می‌تواند در بازار معاملات مسکن سال آینده تاثیر منفی به همراه داشته باشد. در حال حاضر، عرضه آنی مسکن (واحدهای تازه‌ساز یا همان تکمیل شده) در شهرها، کمتر از نیاز بحرانی است. به بیان دیگر، هم وضعیت عرضه آتی و هم وضعیت عرضه آنی، تا سطح حداقلی مورد نیاز بازار مسکن، فاصله قابل توجه دارد. هر چند وضعیت عرضه آنی،‌ بهتر از عرضه آتی است. در یک سال ۹۶ بر اساس برآوردها، حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی در حال ساخت،‌ با پشت‌سر گذاشتن مراحل تکمیل، به شکل واحد تازه‌‌ساز (عرضه آنی) وارد بازار معاملات مسکن شد. این میزان عرضه حدود ۶ تا ۷ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. با توجه به اینکه در بهار امسال، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده، ۳۱ درصد بیشتر از بهار سال گذشته بوده، برآورد می‌شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به شکل عرضه آنی در این فصل وارد بازار شده باشد که در این صورت با شرط تداوم نرخ رشد ساختمان‌های تکمیل شده طی ماه‌های آتی، باز هم، میزان عرضه آنی به سطح نیاز بحرانی بازار مسکن نخواهد رسید. در این میان، سهم ناچیز واحدهای مسکونی کم‌متراژ از عرضه آنی طی ماه‌های گذشته به‌خصوص در تهران، امکان اثرگذاری حداقلی این نوع عرضه بر سطح قیمت‌ها را سلب کرده است. به بیان دیگر، نه تنها در ماه‌های اخیر، سهم واحدهای تازه‌ساز از معاملات خرید مسکن به‌خاطر سطح قیمت آنها، کاهش پیدا کرده و در نتیجه عرضه آنی، کمک قابل توجهی به بازار نکرد، کمیاب بودن واحدهای ۵۰ تا ۸۰ متر مربع در بازار عرضه آنی، بر کم اثر بودن آن افزود.
صفحه1 از25

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري 

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

186132
امروز امروز 143
دیروزدیروز243
همههمه186132
54.235.55.253
logo-samandehi