این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و هم‌چنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌شود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ در کمیسیون عمران آغاز شده است. – در ماده ۲ بند ۱۱ اصلاحی زمینه‌سازی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها ذکر شده است. به نظر می‌رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکت‌های حقوقی، دیگر شرکت‌های حقیقی صاحب صلاحیت و همچنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به معنای حفاظت از منافع…

نشریه رسمی بانک مرکزی آخرین تحلیل‌ها را در مورد وضعیت مسکن در پاییز سال گذشته و روند آتی آن منتشر کرد‌. بر اساس بررسی‌ صورت گرفته، تحولات شاخص‌های بخش مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۶ تداوم روند این بخش را نشان می‌دهد‌.   بر این اساس در فصل سوم سال ۱۳۹۶ حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۳۴ و ۵/۱۱ درصد رشد داشته است‌.  افزون بر این سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) در ۹ ماه سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد رشد داشته است‌. همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری (به قیمت جاری) در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال پیش برابر ۱۲ درصد افزایش داشته است‌.  به این ترتیب، ارزش‌افزوده بخش ساختمان که در ۱۰ فصل متوالی متاثر از رکود حاکم بر ساخت و ساز با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است، در فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۱/۳ و ۴/۱درصد افزایش داشته و در مجموع بخش ساختمان در ۹ ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به…

حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور طی سال ۹۶ تحت تاثیر رشد فروش آپارتمان در بازار ملک، رکورد افزایشی زد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات آماری بانک مرکزی حاکی است؛ سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌ در بازار ساخت و ساز، ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرد که این میزان رشد، بالاترین نرخ از سال ۹۲ به بعد، محسوب می‌شود. ثبت رکورد چهار ساله بیشترینرشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۹۶، ناشی از چرخش بازار معاملات خرید مسکن در سال ۹۵ از فاز رکودی به فاز پیش رونق و افزایش بیشتر حجم معاملات در طول سال گذشته بوده است به‌طوری که عمده تغییرات مثبت در بازار ساخت و ساز در سال ۹۶ را می‌توان در نیمه دوم سال و به‌خصوص در زمستان گذشته، ردیابی کرد. سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن در تهران ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در شهرهای بزرگ نیز اگر چه نبض معاملات ملک به میزان بازار مسکن تهران، تند نشد اما تا حدودی بهبود پیدا کرد و در عین حال از شدت رکود در شهرهای کوچک کاسته شد. اکنون بازتاب رونق نسبی معاملات مسکن در بازار ساخت و سازهای سال۹۶، به استناد آمارهای جدید از این بازار، مشخص می‌کند: فعالان ساختمانی سال گذشته، بازار را برای سرمایه‌گذاری‌های دوباره، مناسب تشخیص دادند و وارد شدند. جزئیات سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال ۹۶…

عباس آخوندی از امضافروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا، یکپارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت‌: برای شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ‌مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد‌.  تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوه‎نامه‌های قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت‌: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است‌. وی ادامه داد‌: این اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی‌نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است‌. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره‌بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است‌. هم بهره‌بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل‌کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است‌. آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود‌: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند‌. اما بهره‌بردار صاحب ملک است‌. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع…