عباس آخوندی از امضافروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا، یکپارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت‌: برای شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ‌مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد‌.  تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوه‎نامه‌های قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت‌: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است‌. وی ادامه داد‌: این اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی‌نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است‌. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره‌بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است‌. هم بهره‌بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل‌کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است‌. آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود‌: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند‌. اما بهره‌بردار صاحب ملک است‌. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع…

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت: به عقیده من فلسفه اصلی تعریف نظام مهندسی از سوی مقنن تفکیک امور حرفه‌ای از دیوانی است چراکه قطعا اهل حرفه توانایی بیشتری در این بخش داشته و امور دیوانی ظرفیت انجام اقدامات تخصصی تا این حد را ندارد بنابراین بهتر است که از خود افراد حرفه استفاده شود. وی با اشاره به اینکه این مسئله در نظام پزشکی نیز دیده می‌شود گفت: در این راستا مقصود آن است تا در امور تخصصی در حد امکان امور به صاحبان حرفه سپرده شود چراکه سابقه دیوانی نشان می‌دهد اگر این مسیر به درستی طی شود علاوه بر مردم به نفع کشور نیز خواهد بود. لاریجانی در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود. وی با بیان اینکه در این زمنیه هر مرجعی در کشور می‌تواند نظر حقوقی خود را…

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ؛ آمارها نشان می‌دهد که معاملات مسکن طی چند ماه گذشته وضعیت خوبی نداشته است و در این بین مستاجران و خریداران بیشترین ضربه را از وضعیت گرانی مسکن متحمل شده اند.این در حالیست که  راهکارهای پیش روی دولت برای بازار مسکن جوابگو نبوده است و همین موضوع باعث شده وضعیت ساخت و ساز، خرید و اجاره مسکن به طور کامل با نوسان قابل توجهی همراه باشد. در ابتدا به بررسی بازار اجاره مسکن که در سه ماهه تابستان در صدر  توجهات رسانه های خبری بوده است ،می‌پردازیم. بازار اجاره  به گفته بسیاری از مشاوران املاک و کارشناسان مسکن دچار نوسان قیمتی شدیدی شده به طوری که یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه جنوب تهران معتقد است قیمت اجاره‌ها نسبت به سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.برای مثال اگر سال گذشته  رهن خانه ۴۰ متری، ۴۰ میلیون تومان بود، امسال ۳۰ تا ۴۰ گران‌تر شده و مالک، این واحد را با درنظر گرفتن پول پیش ۱۰ میلیون تومانی، ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان  اجاره می دهد. این مشاور املاک گفت: متاسفانه به دلیل آنکه قراردادهای مستاجران  یک ساله است و مجبور به جا به جایی هستند از…

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر ، مجید شاکری در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اظهار داشت: ضمن اینکه دریافت این نوع مالیات ایده بسیار خوبی است ولی در شرایط خاص امروز اگر به دنبال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم لازم است ملاحظات جدی در نظر داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی افزود: در طول چند دهه گذشته هر بار به دلایل واضحِ منافع فردی افراد، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما مورد بی توجهی دولت ها و مجالس قرار گرفت و امروز از شرایط اضطرار استفاده کردن برای استقرار زیرساخت این نوع مالیات، خوب است اما برای اعمال این مالیات باید با در نظر گرفتن تمام شرایط اقدام کرد. وی ادامه داد: در وضعیتی کنونی ما که درگیر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم و سرعت گردش بسیار سریع در حال جریان است و ممکن است تورم بدی را داشته باشیم، اما در مقابل، می توان تورم خوب هم داشت. شاکری تصریح کرد: یعنی اگر افزایش گردش سرعت پول در بازار  لوکس و تجاری رخ دهد و منجر به تورم در این بازار شود به دلایل متعددی خبر خوبی محسوب می شود. وی افزود: این مشکل که در مسکن کوچک و متوسط وجود…