بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
اخبار

اخبار (142)

دهه فجر مبارک

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که اتفاقات اواخر سال گذشته قیمت تمام‌شده منابع بانک را افزایش داد، از بررسی کاهش سود ۱۷.۵ درصد تسهیلات مسکن از محل اوراق خبر داد و برنامه جدید برای کنترل قیمت مسکن را تشریح کرد. به گزارش شمانیوز، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به تسنیم، اظهار کرد: در مورد افزایش سقف وام مسکن بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به‌طور مرتب وضعیت را رصد می‌کنیم و هر زمانی زمینه فراهم شود در این رابطه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.وی با بیان این‌که "منت‌ها چند محدودیت را در بحث افزایش سقف وام مسکن داریم که باید آن‌ها را رعایت کنیم"، تصریح کرد: در بررسی‌های کارشناسی ما مشخص می‌شود اولاً این‌که اقساط باید در استطاعت گیرندگان وام باشد این یکی از مواردی است که به آن توجه می‌کنیم.وی با ابراز این‌که صرف بالا بردن سقف وام مسکن مهم نیست و مهم آن است که پرداخت اقساط از توان خانوار‌ها بالاتر نباشد، افزود: صندوق پس‌انداز مسکن یکم بر اساس یک مدل مالی خاصی تعریف شده و یک سری تعهداتی را ایجاد می‌کند و باید مطمئن باشیم در افزایش سقف وام از نظر منابع با کسری قابل توجهی مواجه نباشیم.مدیرعامل بانک مسکن با تذکر این‌که "نباید مجبور شویم به منابع…
رشد قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال گذشته متقاضیان مسکن را به نوعی غافلگیر کرد و در حالیکه هنوز بازار مسکن در سال جاری شکل نگرفته باز هم افزایش قیمت مسکن استارت خورده و موجب تعجب متقاضیان و افت حداقل ۲۰ درصدی قدرت خرید شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قیمت مسکن در فصل پاییز و زمستان سال گذشته در برخی مناطق تهران تا ۳۰ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که اکثر متقاضیان مسکن عنوان می‌کردند قدرت خرید آنها به اندازه‌ای نیست که بتوانند این افزایش قیمت را هضم و خود را با آن وفق دهند. اکثر مشاوران املاک در سال گذشته بر این باور بودند که رشد قیمت مسکن در تهران نباید در فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ ادامه یابد و هر گونه تغییر و تحولی باید به اندازه نرخ تورم باشد چرا که اگر قیمت‌ها باز هم افزایش یابد قطعاً معاملات مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید در رکود فرو خواهد رفت و باز هم "قصه پر غصه" چند سال پیش رکود شدید مسکن تکرار خواهد شد. رکود مسکن که از سال ۹۲ تا ۹۶ به دلایل مختلف از جمله افزایش بیش از حد قیمت در سال های ۹۰ و…
مالکان ویلاهای تفریحی از خردادماه باید مالیات بپردازند. طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی سالیان ‌سال بر زمین مانده بود، آن هم تنها به این دلیل که یک بهانه بزرگ برای اجرای این طرح وجود داشت: «املاک ایران شناسایی نشده است و چون بانک اطلاعاتی نداریم، نمی‌توانیم مالیات بگیریم.» حالا بهانه رفع شده است و وزارت راه و شهرسازی براساس قانون موظف شده است که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را به سرعت راه‌اندازی کند. حالا مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک  توضیح می‌دهد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد امسال اجرایی خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح درحال شناسایی خانه‌های خالی است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، او با بیان این‌که با اجرای این طرح، صاحبان ویلاهایی که خالی است باید مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سامانه املاک و اسکان تمام املاک مسکونی ایران با مشخصات دقیق اعم از متراژ، کاربری و نشانی دقیق شناسایی و ثبت می‌شود. هرچند شناسایی خانه های خالی به گفته مسئولان کار چندان راحتی نیست اما تشخیص خالی بودن بخشی از املاک برای ماموران مالیاتی آنقدرها هم دشوار نیست. به عنوان مثال ویلاهای تفریحی یکی از این دسته املاک است که…
منوچهر شیبانی اصل در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره چگونگی اخذ هزینه خدمات مهندسی توضیح داد: تا کنون به این صورت بود که 5 درصد بابت ارجاع نظارت از مالکین و 5 درصد برای کنترل طراحی از مهندسان ناظر و در بعضی موارد از مالکان دریافت می‌شد. او با اشاره به این‌که از قبل اعلام شده بود نباید مبالغ دریافتی تبدیل به سپرده و یا منبع انتفاعی برای سازمان‌ها شود، اظهار کرد: در موارد متعددی شاهد سپرده‌گذاری و دریافت سود از طریق این مبالغ بوده‌ایم به طوری‌که بر اساس آخرین اطلاعات این رقم در سال گذشته 1500 میلیارد تومان بوده است. بخشنامه وزارت راه علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، یک محور قانونی دارد مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر لازم‌الاجرا و قانونی بودن بخشنامه وزارت راه مطرح کرد: به دلیل وسعت زیاد این منابع مالی، شاهد مقاومت‌هایی در این مورد بوده‌ایم اما قطع شدن این منابع، فی النفسه یک امر قانونی است.  شیبانی افزود: طبق شیوه‌ نامه‌ای که توسط وزیر راه ابلاغ شده هر گونه مبلغی که توسط نهادهای مختلف از مردم اخذ شود باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و وزیر یا وزارتخانه‌ای نمی‌تواند مردم را موظف کند که…
صفحه31 از36

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

105052
امروز امروز 230
دیروزدیروز384
همههمه105052
54.92.153.90
logo-samandehi