بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد ، امید علیجانی، مدیرعامل گروه ساختمانی معلم گفت: سیاست‌های دولت در یکی دو سال اخیر به سمت ایجاد رونق در این بازار متمرکز شده است. این سیاست‌ها به‌همراه شکاف ایجاد شده بین تقاضا، عرضه و وضعیت بازارهای سرمایه‌ای موازی، موجب شده تا به‌خصوص در نیمه دوم سال ۹۶ و البته ماه‌های اخیر، با رشد محسوس قیمت‌ها و افزایش ملایم جذابیت بازار مسکن مواجه شویم.

وی افزود: صنعت ساخت و ساز در حال تغییر پارادایمی است که منجر به تحول در ارکان این بازار خواهد شد و شناسایی و بهره‌گیری از این پارادایم‌ها، لزوم موفقیت در این بازار است. به‌طور مثال دیگر نمی‌توان الگویی ثابت برای فضای رونق یا رکود بازار مسکن تعریف کرد زیرا سهم متغیرهای محلی(Local) همچون ویژگی‌ها یا پتانسیل رشد منطقه بر تسریع یا تعویق رونق یا رکود منطقه یا شهر بیشتر شده است، بنابراین دلیل وجود رونق و تقاضای موثر خرید در یک شهر یا منطقه خاصی از شهر تهران یا حتی یک خیابان، دلیل قطعی بر وجود رونق در دیگر شهرها و مناطق نیست. به همین دلیل نقش تحقیقات بازار دقیق در این صنعت پررنگ‌تر از گذشته شده است. علیجانی تصریح کرد: در گذشته، فعالان صنعت ساختمان با یک جریان نقدینگی منسجم، به راحتی می‌توانستند چند پروژه را به‌صورت همزمان مدیریت کرده و از سود ناشی از تورم قیمت‌ها برای پاسخگویی به مشتریان و صاحبان سهام خود بیشترین استفاده را داشته باشند اما امروزه اصلی‌ترین چالش، ترکیب نامتوازن سبد سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها است. هنگامی که از «سبد» صحبت به میان می‌آید، هدف ما متوازن‌سازی تنوع کاربری، تمایز جغرافیایی و تفکیک کلاس پروژه است.

مدیرعامل گروه ساختمانی معلم گفت: وقتی یک شرکت ساختمانی سهم بالایی از پورتفوی خود را در شهرهای کوچک قرار داده یا بیشتر پروژه‌های در دست ساخت آن تجاری هستند، به‌طور حتم به‌راحتی نمی‌تواند بازگشت سرمایه داشته باشد. علیجانی ادامه داد: نظام تجاری مالداری تغییر کرده و فروش، پاسخگوی انتظارات سرمایه‌گذاران نبوده بنابراین بازاری تحت‌عنوان نظام بهره‌برداری و اجاره‌داری در حال گسترش است. شرکت‌ها، نیاز دارند تا به این نظام جدید در قالب مزیت رقابتی توجه داشته و از محل اجاره‌داری به‌راحتی سود موردانتظار خود را کسب کنند.

مدیرعامل گروه ساختمانی معلم گفت: پارادایم دیگر، تغییر در انتظارات و توقعات مشتریان بوده که ناشی از تحول در سبک زندگی و افزایش اهمیت حفظ منافع جانی و مالی است. بر این اساس مفاهیم نوین در زنجیره ارزش صنعت همچون طراحی منعطف با توجه به نوع تغییر در سبک زندگی خانوارها، تقاضا برای بناهایی مشتمل بر واحدهایی با متراژ پایین اما خدمات عمومی مشعوف‌کننده، روش‌های نوین ساخت به جهت تسریع در زمان تکمیل یک پروژه، روش‌ها و متریال‌های نوین به جهت سبک‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، مدیریت مصرف انرژی به‌منظور کاهش هزینه‌های سکونت و تمرکز بر ساختمان‌های سبز با هدف بهبود کیفیت زندگی در حال شکل‌گیری است.  علیجانی تصریح کرد: در سال‌های نه‌چندان دور، شتاب قیمت و جذابیت بازار مسکن به‌حدی بود که بسیاری از مالکان حتی ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله، با هدف اخذ تراکم بیشتر، نوسازی بنا و کسب سود بیشتر، به دنبال تخریب و ساخت یک بنای جایگزین بودند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان با تغییرات قیمتی چشمگیر در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، قیمت پیشنهادی بسیاری از آپارتمان‌ها در زمانی که به‌عنوان فایل عرضه می‌شوند، بالاتر از سطح مورد انتظار و حتی بیش از بالاترین قیمت معاملات ثبت‌شده در هر منطقه پیشنهاد می‌شوند و در نهایت هنگام قطعی شدن معامله، با منظور کردن تخفیف، این قیمت‌ها تعدیل و به آخرین قیمت‌های معاملات قطعی نزدیک می‌شود. در عین حال این رویه معمولا در مورد آپارتمان‌های با عمر بنای بیش از ۱۰ سال متداول نیست و اغلب آپارتمان‌هایی که با قیمت بیش از آخرین سطح قیمتی منطقه معامله می‌شوند، در گروه واحدهای نوساز، تازه‌ساز و میانسال (تا ۱۰ سال ساخت) هستند.  اما در هفته‌های اخیر و پس از تشنج قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه، به نظر می‌رسد یک اتفاق غیرمعمول در قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت نیز رخ داده است. در حالی که پیش از این با توجه به تمایل نیمی از متقاضیان مسکن به تملک واحدهای نوساز، آپارتمان‌های بیش از ۱۰ سال ساخت عمدتا یا با قیمت متعارف و مورد انتظار متناسب با میانگین قیمت در آخرین معاملات یا حتی با توجه به نیاز به بازسازی و فرسودگی احتمالی نما و مشاعات، با قیمت مناسب و قدری پایین‌تر از عرف قیمت آپارتمان‌های مشابه عرضه می‌شد، در هفته‌های اخیر برخی از مالکان این گروه از آپارتمان‌ها نیز به دنباله‌روی از سازنده‌های واحدهای نوساز، قیمت پیشنهادی فایل‌های قدیمی‌ساز خود را افزایش داده‌اند.  این افزایش قیمت پیشنهادی در گروه واحدهای کهنسال در شرایطی رخ داده که بازار مسکن در طول ۵ ماه اخیر دست‌کم دو نوبت در بهمن و اردیبهشت، با شوک قیمتی روبه‌رو شد و به اظهار کارشناسان، کشش افزایش قیمت دوباره در بازار مسکن وجود ندارد. از طرفی اصولا واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز نیز مطلوبیت‌های منحصر به فرد واحدهای نوساز را ندارند که مالکان آنها امیدوار باشند با افزایش قیمت پیشنهادی بیش از عرف و ارزش واقعی بنا، بتوانند سود بیشتری از معامله کسب کنند. بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی حاکی است تقریبا یک‌چهارم از فایل‌های کهنسال موجود در بازار مسکن «قرمزپوش» هستند؛ به این معنا که قیمت پیشنهادی آنها بالاتر از آخرین قیمت معاملات آپارتمان‌های مشابه در همان منطقه است. از این رو متقاضیان باید در زمان مراجعه به بنگاه‌ها، با وسواس بیشتری قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های کهنسال را ارزیابی کرده و سپس تصمیم بگیرند. مهم‌ترین علت انتخاب واحدهای قدیمی‌ساز از سوی خریداران مسکن، همان مزیت قیمتی این گروه از آپارتمان‌ها در مقایسه با سایر گروه‌های سنی است و اگر قرار باشد این مزیت از بین برود، بعید نیست سرنوشت کاهش حدود ۱۰ درصدی سهم واحدهای نوساز از معاملات ماهانه مسکن، به این گروه سنی از آپارتمان‌ها نیز سرایت کند و در نتیجه شاهد بازگشت زودهنگام یک رکود تمام‌عیار به بازار مسکن باشیم.

ساخت یاب

سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 12:57

قیمت فعلی مسکن حباب دارد؟

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، پرش یکباره قیمت مسکن این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌های فعلی حباب است و در آینده تخلیه می‌شود. وزیر راه و شهرسازی این اتفاق را به شرایط سیاسی مرتبط می‌داند و می‌گوید که این اتفاق زودگذر است. برخی کارشناسان حوزه مسکن از جمله مسوولان اتحادیه املاک نیز با ذهنیت ایجاد هیجان، پیش‌بینی آرامش بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری را دارند. اما یک اقتصاددان، نظریه حباب قیمت‌ها را رد می‌کند و می‌گوید قیمت‌های فعلی مسکن، خودرو، طلا و سایر کالاها نوعی اصلاح قیمت است که بر اساس پارادایم‌های کلی و رشد نقدینگی ایجاد شده است. اثرات مخربی هم دارد که راهکار آن به اصلاحات ساختاری، ارتباطات بین‌الملل و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی مربوط می‌شود.

اثرات سه برابر شدن نقدینگی

بررسی علل و ریشه نوسانات دوره‌ای در تمام سطوح از جمله بخش مسکن به عواملی همچون پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های اتخاذ شده از سوی کشورهای رقیب، عدم توانایی در کنترل نرخ تورم و عدم توانایی در جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به سمت دارایی‌های ثابت مربوط می‌شود. واقعیت آن است که رشد قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی در پنج سال گذشته پایین‌تر بوده اما با خیزش بی سر و صدای نقدینگی از رقم ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶، ناگهان اقتصاد ایران در معرض حمله‌ی این غول سرگردان قرار گرفت. سودهای موهوم حاصل از پس‌انداز در سیستم بانکی سربرآورد و چهار بازار ارز، سکه، مسکن و اخیرا بورس را مورد هدف قرار داد.

نقدینگی که از دو بخش شبه پول و پول تشکیل می‌شود در حال حاضر از ۱۲۸۲ هزار میلیارد تومان شبه پول و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول تا رقم ۱۴۶۳ هزار میلیاردی افزایش یافته است. رشد نقدینگی در سال‌های اخیر همواره یکی از انتقادات کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی بوده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز این تاکید وجود داشت سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن موجب شده تا یکی از راه‌های ورود، بازار ارز و تقاضا برای خرید دلار باشد. از این‌رو بانک مرکزی سیاست‌هایی همچون پیش فروش سکه و انتشار اوراق سپرده با سود ۲۰ درصد را از بهمن ماه در دستور کار قرار داد. سپس دولت سیاست تک نرخی کردن نرخ دلار را به یکباره در روز ۲۰ فروردین اجرا و اعلام کرد که فروش دلار با قیمت بالاتر از این رقم، قاچاق محسوب می‌شود؛ سیاست‌هایی که یک کارشناس اقتصاد مسکن آن را نوعی شوخی می‌داند.

سلمان خادم‌المله می‌گوید: نقدینگی سرگردان به یکباره در بخش‌هایی که هم‌اکنون دچار جهش قیمت شده‌اند مستقر شده و با ادامه‌ی این وضعیت به سمت رکود پیش می‌رویم. تا آن زمان همین وضعیت رشد قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند. البته این را نباید با حباب اشتباه گرفت بلکه نوعی هماهنگی با انتظارات تورمی است. کاری هم از دست دولت برنمی‌آید و دلار ۴۲۰۰ تومان هم بیشتر به یک شوخی خنده‌دار شبیه است.

چرا خانه یکباره جهش کرد؟

با توجه به طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه انتظار می‌رفت که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصد قیمت‌ها غافلگیر شدند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بعضی دفاتر مشاور املاک شهر تهران به ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با استدلال تورم انتظاری در این بخش، متقاضیان را متقاعد به خرید زودهنگام کردند که باعث رشد زودتر از موعد قیمت‌ها شدند. اما کارشناسان معتقدند عطش فعلی بازار مسکن به تدریج فروکش می‌کند و تا یک سال آینده این حوزه وارد رکود خواهد شد. بنابراین دود این رفتار بعضی بنگاه‌داران به چشم خریداران فعلی و خود صنف مشاوران املاک می‌رود.

بررسی ادوار رونق و رکود مسکن

بخش مسکن از انتهای سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد یکباره قیمت وارد رکود معاملات و ثبات قیمت شد که بیش از پنج سال طول کشید. این بخش، قبل از آن نیز در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۷۴، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ دچار حباب قیمت شده و هر بار به رکود برخورده اما مدت زمان رکود سال ۱۳۹۱ طولانی‌تر از دوره‌های قبلی بود و حالا هم که مسکن با رشد یکباره قیمت مواجه شده، افزایش معاملات چندان زیاد نیست و به حدود ۱۶ درصد رشد نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ رسیده است. این نمایه حاکی از آن است که نمی‌توان تحولات قیمتی اخیر را به رونق نسبت داد و از سوی دیگر بخش مسکن حداقل در کوتاه مدت نسبت به بازارهای رقیب از ظرفیت کمتری برای رشد برخوردار است.

مقایسه مسکن با سکه و بورس

بررسی رشد یک سال اخیر سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و بورس نشان می‌دهد با این‌که مسکن ۲۹.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت را تجربه کرده، رشد آن دقیقا به همین میزان پایین‌تر از سکه قرار دارد. میانگین قیمت مسکن شهر تهران که در فروردین ۱۳۹۶ بالغ بر ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده، در فروردین ماه ۱۳۹۷ به رقم ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده که رشد ۲۹.۵ درصد را نشان می‌دهد. هم‌چنین سکه بهارآزادی که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ بر مدار قیمت یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان قرار داشته، در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به یک میلیون و۸۵۰ هزار تومان رسیده که رشد ۵۹ درصد را به ثبت رسانده است. شاخص بورس تهران هم از ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ با ۱۹۰۵۵ واحد افزایش به ۲۴.۶ درصد رشد رسیده است.

بازار مسکن با توجه به آن‌که این کالا ۱۷.۵ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفته هم‌اکنون مشتریان موثر خود را از دست داده و سهم این گروه نسبت به تقاضای سرمایه‌گذاری، کمتر شده است. با این وضعیت، متقاضیان موثر احتمالا باید تا تثبیت قیمت‌ها منتظر بمانند بلکه قدرت خرید آنها نسبت به تورم افزایش پیدا کند.

حباب مسکن از نظریه تا واقعیت

با این‌که نظرات مختلفی از تخمین زمان تثبیت قیمت مسکن توسط کارشناسان اعلام می‌شود، باید منتظر ماند تا اثر پارامترهای بیرونی که منجر به رشد این بخش شده از بین برود. سلمان خادم‌المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ معتقد است: تا زمانی که اصلاح پارادایم انجام نشود ادامه وضعیت کج‌دار و مریز فعلی، شرایط فعلی را طولانی‌تر می‌کند. معتقدم بحران بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌ی مسکن بزرگ است و اگر فکری برای آن نشود می‌تواند به حوزه‌های اجتماعی سرایت کند.

وی می‌گوید: هم‌اکنون کسانی که منابعی در اختیار دارند به سمت کالاهایی می‌برند که بتوانند خود را با افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند. در مقطعی سودهای بالای بانکی پرداخت شده که نقدینگی را به سمت خودش جذب کرده است. از نیمه‌ی دوم سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، نقدینگی به سمت آیتم‌هایی سوق پیدا کرده که ارزش پول افراد را حفظ کند. این آیتم‌ها عبارتند از طلا، خودرو، مسکن و اخیرا بورس که در دو روز گذشته رشد تاریخی داشته است. با وضعیت فعلی انتظار دلار ۱۲ هزار تومانی هم چندان دور از ذهن نیست. بنابراین نمی‌توان تصویر روشنی از آینده‌ی بازار مسکن ارایه داد. آن‌چه مسلم است این‌که با توجه به کاهش سهم متقاضیان واقعی و هم‌چنین اثرپذیری بازار مسکن از جهش بازارهای موازی که منتج به هماهنگی این بخش با بازارهای رقیب شده نمی‌توان دو واژه‌ی “رونق” و “حباب” را به بازار فعلی مسکن نسبت داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرده است، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی به حدود پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با فروردین ۸.۲ و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته تا ۳۴.۸ درصد افزایش قیمت دارد. تعداد معاملات به حدود ۱۹ هزار و ۱۰۰ واحد رسیده که نسبت به فروردین ۲۷۸.۷ و در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است.

ساخت یاب

یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 12:57

این‌جا در قرق املاکی‌هاست!

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، این روزها که بازار معاملات داغ شده، مسکن ویژه تهرانسر با حدود ۲۳۰۰ واحد مسکونی و به علت دارا بودن موقعیتی مناسب به محلی برای تاخت و تاز و سوءاستفاده تعداد معدودی دلال در پوشش مشاور املاک با هدف کسب سودهای کلان و نامتعارف تبدیل شده است. این‌که آیا این دفاتر جواز کسب دارند یا خیر هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبق آماری که اتحادیه در سال ۱۳۹۲ ارایه کرد ۱۲۰۰۰ بنگاهی مجوزدار و ۲۰۰۰ واحد بدون جواز در شهر تهران فعالیت می‌کنند که ظاهرا با آنها برخورد می‌شود اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که فعالیت بدون مجوز هنوز در صنف اتحادیه به قوت خود باقی است. گفته می‌شود اتحادیه مجازات‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد؛ مجازات‌هایی که طبق بررسی‌های میدانی نتایج ثمربخشی نداشته است.

سود میلیاردی در جیب دلالان مسکن ویژه تهرانسر

برگردیم به پروژه مسکن ویژه تهرانسر. با آزاد شدن خرید و فروش واحدهای مسکن ویژه، این پروژه به علت نبود نظارت دستگاه های مسول نظیر اتحادیه مشاوران املاک تهران به محلی برای تاخت و تاز تعدادی دلال برای کسب سودهای غیر متعارف در پوشش مشاورین املاک بدل شده است.

ساخت پروژه مسکن ویژه و بدنبال آن غفلت دستگاه‌های نظارتی فرصت بسیار خوبی را برای افراد سودجو فراهم آورده تا با نام مشاورین املاک و یا جا زدن خود با عنوان نمایندگان متقاضیان دست به تعیین قیمت های دلخواه و سودهای چندصد میلیونی را طی مدتی اندک از آن خود کنند.

شگردهایی برای جلب مشتری

از جمله ترفندهای این افراد نصب تابلو یا بنرهایی بر سردر بنگاه های املاکشان با عنوان نماینده رسمی خرید و فروش مسکن ویژه تهرانسر است. این اقدام غیر قانونی در حالی ماه‌هاست که از سوی سودجویان صورت می گیرد که مشخص نیست چرا دستگاه های مسول هیچگونه برخورد جدی با این اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد یا مجری طرح نیز در جهت آگاه‌سازی مردم و اعلام اینکه این مشاوران املاک نماینده رسمی دولت نیستند حرکتی انجام نمی دهد. دلالان با این شیوه نه تنها به خریداران و فروشندگان اینگونه القا می کنند که نماینده رسمی خرید و فروش واحدهای مسکونی این پروژه هستند بلکه در صحبت‌هایشان نیز علنا اعلام می‌کنند اگر قراردادهای خرید و فروش در دیگر بنگاه‌های املاک به ثبت برسد می‌تواند عوارض جبران ناپذیری برای خریداران و فروشندگان داشته باشد.

البته نکته جالب توجه در این‌باره این است که حتی برخی از این مشاوران املاک که پیش از این هیچ‌گونه تخصصی در این شغل نداشته اند و تنها به دروغ با نام نمایندگان متقاضیان در تجمعات اعتراضی حضور داشته‌اند با سوءاستفاده از این موضوع در اوایل کارشان و بدون مجوز از واحدهای مسکونی به عنوان محل خرید و فروش املاک استفاده و زمانی که بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسول و عدم برخورد جدی آنها را دیدند پا را فراتر گذاشته و چند ماهی است اقدام به راه اندازی بنگاه املاک کرده‌اند!

باندبازی فامیلی در واسطه‌های ملکی

حتی مشاهده شده با بازارگرمی این افراد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز از متقاضیان خرید این واحدها به عنوان بیعانه گرفته اند و تا یک ماه نزد خود نگهداشته اند تا واحد مسکونی برای این افراد پیدا کنند در حالیکه فروشندگان زیادی واحدهای مسکونی خود را برای فروش به این مشاوران املاک سپرده اند. با توسل به این شیوه این افراد با گرفتن مبالغ زیاد از افراد مختلف به عنوان بیعانه در همان مدت اقدام به خرید و سپس فروش واحدهای مسکونی آن هم با پول مردم و بدون اطلاع آن ها می کنند!

کسب سود قابل توجه از اقساط پرداختی توسط فروشندگان و محاسبه نکردن این اقساط برای فروشنده و محاسبه کردن آن برای خریداران با شیوه‌های نوآورانه از دیگر ترفندهایی است که برخی از این مشاوران املاک آن را ابداع کرده اند.

نکته قابل تامل این است که برخی مسولان واگذاری واحدهای مسکن ویژه که در هنگام تحویل توسط متقاضیان زیادی دیده شده اند در یکی از این مشاوران املاک مشاهده شده اند!

مشاورانی که دوساله میلیاردر شدند

کسب سودهای میلیونی طی یکی دو سال اخیر توسط این مشاوران املاک به حدی است که هر کدام در حال حاضر صاحب چندین واحد مسکونی این پروژه شده اند و با سوء استفاده از نبود نظارت کافی و نیاز مردم برای خودشان مال و منالی قابل توجه دست و پا کرده اند و هر روز بیش از گذشته پر و بال میگیرند.

کارشناسان می‌گویند بهتر است اتحادیه مشاوران املاک با کمک دستگاه های نظارتی دیگر ضمن برخورد با اینگونه افراد، به دنبال دستیابی به شیوه‌های جدید خرید و فروش یا رهن و اجاره منازل مسکونی باشد و در راستای برنامه‌های دولت الکترونیک گام جدی بردارد تا علاوه بر جلوگیری از ضایع شدن حقوق بیت المال، دست دلالان از بازار مسکن برای همیشه کوتاه شود.

رشد قارچ‌گونه دفاتر املاک در تهرانسر

تا یک سال پیش نهایتا یک تا دو بنگاه مشاور املاک در مجاورت مسکن ویژه تهرانسر بود اما در حال حاضر تعداد بنگاه‌ها  جنب پروژه مسکن ویژه تهرانسر به چندین برابر رسیده و به سرعت نیز در حال افزایش است. هر کدام از این مشاوران املاک هم برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر، هر بار اقدام به نصب تابلوهایی بزرگتر از رقبا می کنند و خودروهای متعددی را نیز مقابل بنگاه املاک خود به صورت صوری قرار می دهند تا هر چه بیشتر اعتماد مشتریان را جلب کنند!

در جایی که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بارها به صورت رسمی اعلام کرده هیچ نماینده غیر رسمی در این پروژه ندارد، برخی از این مشاوران املاک پا را فراتر گذاشته و با نصب تابلو خود را نماینده رسمی ثبت قرارداد خرید و فروش واحدهای مسکن ویژه معرفی کرده اند و هیچگونه برخورد قانونی نیز با این متخلفان که برای رسیدن به سود بیشتر خود را نماینده قانونی دولت و یا ساکنان بیشمار مسکن ویژه نشان می دهند نمی شود.

از سوی دیگر اخیرا تعدادی از واحدهای تجاری این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی به مزایده گذاشته شد و باز هم این دلالان بنگاه های املاک بودند که بهترین واحدهای تجاری را با شرط ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط ۵ ساله خریداری کرده و بلافاصله با فروش آنها صاحب سودهای کلان شدند.

ساخت یاب

به گزارش  مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در راستای مساعدت با بدهکاران به‌ ویژه در تسهیلات روستایی، اجرای یک طرح در نظام بانکی کلید خورد. در قالب این طرح که اجرای آن تا پایان مردادماه امسال ادامه خواهد داشت، تسهیلات گیرندگانی که به دلیل معوق شدن اقساط مشمول جریمه شدند، می‌توانند با شرایطی از بخشودگی جرایم برخوردار شوند. این طرح همچنین به تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری بانکها کمک می‌کند.

بر این اساس، جرایم تسهیلات پرداخت شده در قالب سایر سرفصل‌های تسهیلاتی اعم از عقود مبادله‌ای، مشارکتی و به طور کلی انواع تسهیلات خرید، ساخت و تعمیر مسکن مشروط با صلاحدید و به تشخیص مدیریت شعب مناطق مختلف با هدف بهبود روند کاهش مطالبات شعب، قابل بخشودگی است. اما از آنجا که تصمیم‌گیری در این رابطه به مدیریت شعب مناطق واگذار شده، سایر تسهیلات‌گیرندگان به جز دو گروه اصلی مشمول این طرح نیز می‌توانند در رابطه با اجرا یا عدم اجرای این طرح در مقطع فعلی در شعبه‌ای که از آن تسهیلات دریافت‌کرده‌اند، مطلع شوند.

در قالب این طرح، بخشودگی جرایم تسهیلات روستایی در تمام عقود و سرفصل‌های مرتبط بدون قید و شرط و تا پایان مردادماه سال جاری میسر است. در صورت واریز هر مقدار از مطالبات غیر جاری تسهیلات روستایی، خالص جرایم محاسبه شده به نسبت پرداختی‌های هر فرد، با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

گروه دوم مشمولان اصلی این طرح نیز اقشار خاص اعم از مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران، زلزله‌زدگان و خریداران واحدهای مسکن مهرهستند که بدون قید و شرط تا پایان مرداد ماه سال جاری از امتیاز بخشودگی ۶ تا ۸ درصد از جرایم، طبق ضوابط این طرح برخوردار می‌شوند.

بر اساس این طرح، تسهیلات‌گیرندگان در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیرجاری، از بخشودگی ۴ درصد از جرایم (اخذ صرفا ۲ درصد از جرایم) و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری با توجه به میزان واریزی، از بخشودگی ۳ درصد جرایم برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیرجاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی تا سقف ۱۲ درصد بخشودگی جرایم (اخذ صرفاٌ ۲ درصد جرایم) و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، تا سقف ۹ درصد بخشودگی جرایم (اخذ صرفاٌ ۵ درصد جرایم) اعمال خواهد شد.

همچنین در شعب شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه، تصمیم گرفته در تمام عقود در صورت واریز مطالبات غیرجاری به نسبت پرداختی‌ها و بر اساس نوع قرارداد، بخشودگی ۶ تا ۱۴ درصدی را با توجه به میزان جریمه هر فرد تسهیلات‌گیرنده، در مدت اجرای طرح مذکور اعمال کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت، مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و تنش‌های قیمتی حاکم در آن، گفت: متأسفانه قیمت‌ها در بازار مسکن با رشد کاذبی مواجه شده که نتیجه آن در روزها و هفته‌های آتی بازگشت رکود فراگیر به بازار خواهد بود.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص نرخ مسکن را به کانال منطقی و متعادل نزدیک کند، افزود: گرانی فرآورده های ساختمانی، تنش های قیمتی موجود در بازارهای موازی و همچنین بحث تعدیل نرخ سود بانکی از مواردی است که قیمت غیرمنطقی در بازار مسکن را رقم زده است.

دولت با ارایه بسته های سیاستی-حمایتی تأمین مسکن در کشور را تسهیل کند

کیان پور با تأکید بر اینکه دولت باید با ارایه بسته‌های سیاستی-حمایتی تامین مسکن را در کشور تسهیل کند، تصریح کرد: نظارت بیشتر بر معاملات مسکن یکی از راهکارهایی است که از اعمال قیمت های خارج از عرف در بازار جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص ضرورت دست نگه داشتن مردم برای خرید مسکن، گفت: با توجه به اینکه قیمت ها کاذب افزایش یافته اما باید بدانیم که تغییری در آمار خرید و فروش مسکن رخ نداده و میزان معاملات رشد نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه لازمه واقعی سازی قیمت مسکن در بازار وجود زیرساخت های لازم است، افزود: یکی از دلایل بزرگ شدن معضل تامین مسکن در کشور کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی که دولت تدبیری برای این مهم نداشته باشد توفیقی در بهبود وضعیت بازار رخ نخواهد داد.

کاهش ارزش پول ملی وضعیت مسکن را حادتر کرد

وی ادامه داد: در ماه های اخیر ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته از این رو دولت برای تنظیم بازار در بخش های مختلف باید به حفظ ارزش پول ملی اقدام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می دهد که بازار برای رکودی چندین ساله خود را آماده می کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا فرهاد افشار با بیان اینکه در حال حاضر در شب‌های تهران شاهد حضور بی‌برنامه و بدون کنترل فروشندگان سیارمواد غذایی هستیم، اظهار کرد: در مقاطعی، مشکلات اقتصادی و به تبع آن مهاجرت و نبود شغل سبب افزایش دستفروشی و پیدایش پدیده سد معبر می‌شود که مدیریت شهری جهت ساماندهی این دستفروشان، «روز بازار»هایی را دایر کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه به جهت قرار‌گیری روزبازارها در حاشیه شهر و فقدان مشتری، این فضاها مورد استقبال قرار نگرفته است، افزود: به همین منظور نیازمند ساماندهی مجدد در این زمینه هستیم. علاوه بر این با توجه به نبود شغل، شاهد شکل‌گیری نوع جدیدی از دستفروشی به‌صورت اغذیه فروشی سیار و ارائه مواد غذایی در ون‌ها و مینی‌بوس‌ها هستیم که نیازمند ساماندهی است. افشار با اشاره به طرح «حیات شب پایتخت» تصریح کرد: با ساماندهی دقیق و بستریابی مناسب برای این مشاغل می‌توانیم تهران را از شب‌مردگی به سوی حیات شبانه سوق دهیم. افشار با تاکید بر تسریع آغاز طرح مطالعاتی و تحقیقات میدانی در این زمینه گفت: در ابتدا با آسیب‌شناسی وضع موجود و با استفاده از رهیافت‌های اولیه می‌توانیم بازخوردهای مناسبی در راستای رونق شب‌های پایتخت دریافت کرده و به تدریج الگوی مناسبی برای هر چه بهتر شدن این طرح اتخاذ کنیم.

ساخت یاب

یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 12:30

رونق واقعی مسکن پس‌از ۵ سال

سقوط ۵ ساله بخش «ساختمان» در کارنامه رشد اقتصادی کشور، با چرخش سال گذشته فعالان ساختمانی ناشی از واکنش به جنب و جوش معاملات ملک، سرانجام به صعود این بخش در یک سال ۹۶ منجر شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات آمار بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۶ حاکی است: ارزش افزوده بخش «ساختمان»، در سال گذشته ۲/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد. این میزان رشد مثبت، پس از ۵ سال رشد منفی پی در پی در ارزش افزوده بخش «ساختمان»، رقم خورده است.
 

ارقام مربوط به نرخ رشد ارزش افزوده بخش «ساختمان» و بخش «خدمات مستغلات» در سال ۹۶، بروز «رونق واقعی» در بخش مسکن را تایید می‌کند.

سال گذشته بازار معاملات ملک در تهران و برخی دیگر از مناطق شهری کشور، از رکود خرید و فروش به‌طور کامل خارج شد و بعد از طی مسیر پیش‌رونق در نیمه اول ۹۶، در نیمه دوم سال رونق گرفت. از طرفی،‌ بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بخش خصوصی نیز با تاخیر چندماهه نسبت به بازار معاملات، با تحرک فعالان ساختمانی به دو شکل «افزایش نسبی سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای جدید» و «افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی ناتمام» روبه‌رو شد به‌طوری که در اواخر سال گذشته بازار ساخت و ساز نیز وضعیت رونق به خود گرفت. اکنون علاوه بر شاخص‌هایی همچون تیراژ صدور پروانه، حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی و همچنین حجم معاملات ملک که طی ماه‌های اخیر ارقام آنها برای سال ۹۶ اعلام شده بود، شاخص اصلی سنجش رکود یا رونق بخش «ساختمان» که نرخ رشد افزوده بخش است نشان می‌دهد: بخش ساختمان در سال ۹۶ با رونق واقعی مواجه شد. بخش ساختمان از سال ۹۱ وارد مسیر سقوط در میزان ارزش افزوده شد و روند رشد منفی بخش تا تابستان سال گذشته ادامه پیدا کرد. اوج رکود ساختمانی ناشی از سقوط شدید فعالیت بخش خصوصی در بازار ساخت و ساز در نیمه اول سال ۹۵ رقم خورد به‌طوری که در بهار سال ۹۵، ارزش افزوده بخش ساختمان نزدیک به ۲۸ درصد نسبت به مدت مدت مشابه در سال قبل از آن، کاهش پیدا کرد و در تابستان ۹۵ نیز رشد منفی ۴ درصد را تجربه کرد. میانگین نرخ رشد بخش ساختمان (میزان تغییر در ارزش افزوده بخش ساختمان) طی دوره بلندمدت گذشته، حدود ۳ درصد بوده است. با این حال در رکود ساختمانی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، این بخش رشد منفی ۳ تا ۱۶ درصد در سال را پشت‌سر گذاشت به‌طوری که در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳، ارزش افزوده بخش ساختمان سالانه ۳ تا ۴ درصد -در هر سال- کاهش پیدا کرد و در سال ۹۴ با اثرگذاری قابل ملاحظه رکود سنگین معاملات مسکن ناشی از طی شدن فرآیند تخلیه حباب قیمتی، سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به‌خصوص در حوزه تکمیل ساختمان‌ها و البته ساخت و سازهای جدید به شدت کاهش پیدا کرد و اثر آن به شکل افت ۴/ ۱۶ درصدی ارزش افزوده بخش «ساختمان» در آن سال (۹۴)، در کارنامه رشد اقتصادی منعکس شد.

در نیمه دوم سال ۹۵، روند تعمیق رکود ساختمانی کند شد به این معنا که شیب رشد منفی در تیراژ صدور پروانه‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری ساختمانی، تا حدودی بهبود پیدا کرد. این اتفاق باعث شد شیب تغییرات نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال ۹۵ مثبت شود. نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۹۵، به سطح منفی ۱/ ۱۳ درصد رسید که به این ترتیب میزان رشد منفی حدود ۳ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ بوده است. ارقام مربوط به نرخ رشد بخش ساختمان در هر یک از ۴ فصل سال ۹۶ مشخص می‌کند، این بخش از تابستان پارسال وارد رونق واقعی شد. ارزش افزوده بخش ساختمان، آخرین رشد منفی در یک دوره ۵ ساله را در بهار سال گذشته تجربه می‌کند. بهار ۹۶، ارزش افزوده بخش ساختمان ۵/ ۳ درصد نسبت به بهار ۹۵ کاهش پیدا کرد اما در تابستان با چرخش اساسی در مسیر رشد، تغییرات ارزش افزوده مثبت می‌شود و ۱/ ۳ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش پیدا می‌کند.

ارزش افزوده بخش ساختمان در پاییز سال گذشته ۴/ ۱ درصد و در زمستان نیز ۲ درصد رشد مثبت پیدا کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره پشت‌صحنه رشد مثبت بخش «ساختمان» در سال ۹۶ نشان می‌دهد: فعالیت بخش خصوصی به شکل سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز، عامل اصلی این رشد (در مقایسه با عامل مربوط به سرمایه‌گذاری ساختمانی در پروژه‌های عمرانی دولت) بوده است. در این میان، اثر تمرکز سازنده‌ها و سرمایه‌های ساختمانی بر «تکمیل پروژه‌های مسکونی نیمه‌کاره» بیش از تاثیر ساخت و سازهای جدید بوده است. کارنامه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال ۹۶، تفاوت این دو اثر را توضیح می‌دهد. سال گذشته، میزان رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید بود. به بیان دیگر، اگرچه تیراژ صدور پروانه ساختمانی هم در تهران و هم در کل کشور در سال ۹۶ افزایش چشمگیر پیدا نکرد بلکه فقط رشد در تیراژ پروانه‌ها مثبت شد اما فعالان ساختمانی به جای تعریف پروژه‌های جدید، به علت گرم شدن تنور معاملات خرید مسکن، ترجیح دادند سراغ کارگاه‌های نیمه‌کاره یا در حال ساخت خود بروند و به تکمیل و عرضه آنها به بازار فروش روبیاورند. در بهار و تابستان سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی در ساخت و سازهای جدید به ترتیب ۸ درصد و ۵/ ۴ درصد نسبت به دو فصل مشابه سال ۹۵، افت کرد اما میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل ساختمان‌ها در هر یک از دو فصل اول سال ۹۶، به ترتیب ۱۴ درصد و ۹۰ درصد نسبت به فصول مشابه در سال ۹۵، افزایش یافت. در پاییز پارسال نیز افت ۳ درصدی سرمایه‌های گرفتار در پروژه‌های نیمه‌کاره و رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تکمیل شده به میزان مثبت ۲۳ درصد، از تداوم فعالیت رو به افزایش فعالان سازنده‌ها در حوزه تکمیل ساختمان‌ها حکایت داشت. حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور در سال ۹۴ افت ۱۳ درصدی و در سال ۹۵ نیز افت ۱۴ درصدی را تجربه کرد. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان در سال ۹۵ معادل ۳۵ درصد افت کرد. سال قبل از آن نیز این نوع سرمایه‌گذاری با کاهش ۵/ ۱۲ درصدی روبه‌رو شد.

این نحوه سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۹۶ باعث رشد مثبت ۲/ ۱ درصدی بخش ساختمان شد. سال گذشته، خدمات مستغلات نیز رشد ۲/ ۴درصدی را تجربه کرد. بخش خدمات مستغلات مربوط به دوره بهره‌برداری از ساختمان‌ها است که بخشی از آن به خدمات ارائه شده توسط واسطه‌های ملکی مربوط می‌شود اما سهم بالای این بخش را معادل اجاره واقعی یا احتسابی واحدهای مسکونی تشکیل می‌دهد. سهم بخش «ساختمان» در رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته کمتر از سهم بخش «خدمات مستغلات» بوده است. با این حال، به دلیل آنکه تغییرات ارزش افزوده بخش «ساختمان»، تغییر جریان تولید و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد -در مقایسه با تغییرات ارزش افزوده بخش «خدمات مستغلات» که عمدتا به موجودی ساختمان‌ها وابسته است- ملاک عمل سنجش رشد بخش مسکن به حساب می‌آید. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است: تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ رقمی معادل ۷/ ۳ درصد افزایش پیدا کرد که به معنی رشد اقتصادی به این میزان در سال گذشته است. سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی سال ۹۶ رقمی معادل ۱/ ۰ درصد بوده است. این در حالی است که بخش ساختمان در سال ۹۵، با سهم منفی ۸/ ۰ درصدی در رشد اقتصادی، اثر کاهنده در حجم تولید ناخالص داخلی کشور داشت؛ اما اکنون، اثر آن به شکل خفیف، افزایشی شده است.

پیش‌بینی رشد بخش مسکن در سال ۹۷

کارشناسان اقتصاد مسکن روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به آمار رسمی رشد مثبت بخش مسکن و ساختمان در کارنامه رشد اقتصادی سال ۹۶، وضعیت این بخش در سال ۹۷ را به شکل «تداوم رشد مثبت» پیش‌بینی کردند. «دنیای‌اقتصاد» در زمستان سال ۹۵، رشد بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۶ را «مثبت» و «متفاوت از سال‌های قبل از آن»، پیش‌بینی کرده بود. دی ماه سال ۹۵ «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی ضمن اعلام نرخ رشد بخش ساختمان در نیمه اول۹۵، نوشت: مطابق پیش‌بینی کارشناسان اقتصاد مسکن، شیب رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۹۶ با توجه به انتظار رونق بخش مسکن و افزایش ساخت و ساز، معکوس خواهد شد. در حال حاضر نیز کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند، رشد مثبت بخش ساختمان در سال جاری ادامه پیدا می‌کند. کارشناسان علت این پیش‌بینی را افزایش ارزش افزوده بخش ساختمان ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری به شکل توام در دو حوزه «ساخت و سازهای جدید» و «تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» عنوان می‌کنند.

بهروز ملکی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: سال گذشته مطابق آنچه انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاران ساختمانی به رشد معاملات مسکن واکنش نشان دادند و سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کرد. البته عمده رشد سرمایه‌گذاری‌ در حوزه تکمیل ساختمان‌ها بوده است. در سال جاری نیز به نظر می‌رسد تحت تاثیر افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تداوم رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان‌ها، بخش ساختمان با رشد مثبت مواجه شود. فردین یزدانی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سال گذشته سرمایه‌گذاران ساختمانی با سیگنال‌های مثبتی که از افزایش حجم معاملات خرید، افزایش تقاضای موثر و همچنین نوسانی شدن قیمت‌ها دریافت کردند، وارد بازار ساخت و ساز شدند. یزدانی، رشد بخش ساختمان و همچنین رشد بخش خدمات مستغلات در سال جاری را مثبت پیش‌بینی کرد.

علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه، رشد بخش «ساختمان» فراتر از رشد در صدور پروانه‌های ساختمانی بوده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: سال گذشته بازار ساخت و ساز بیش از آنچه با پروژه‌های جدید، رونق بگیرد، از محل بازگشت سرمایه‌گذاران به پروژه‌های نیمه‌کاره و شتاب گرفتن فرآیند تکمیل ساختمان‌ها، اثرپذیرفت. البته در حال حاضر تعریف پروژه‌های جدید ساختمانی نیز نسبت به دوره رکود گذشته، رشد چشمگیر پیدا کرده و با توجه به اینکه ساخت و ساز حداقل یک سال به طول می‌انجامد، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز مطابق سال گذشته، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد مثبت همراه شود. پروانه اصلانی یک کارشناس دیگر اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌ اقتصاد» تصریح کرد: در سال جاری شاید بتوان سطح مثبت رشد بخش ساختمان را به علت وضعیت یکسری متغیرهای بیرونی از جمله تحولات بازارهای رقیب و اوضاع بین‌المللی، شکننده توصیف کرد اما احتمال تکرار رشد مثبت ارزش افزوده این بخش، بیشتر از احتمال بروز رشد منفی خواهد بود.

دنیای اقتصاد

07-01

07-02

پنج شنبه, 24 خرداد 1397 ساعت 09:17

دسته‌بندی جدید در بازار مسکن

تحقیقات میدانی و اظهارات واسطه‌های ملکی شهر تهران از ایجاد دسته‌بندی جدید در بازار معاملات واحدهای مسکونی حکایت دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که بازار معاملات واحدهای مسکونی طی دو ماه گذشته با رشد محسوس و قابل توجه سطح قیمت‌های پیشنهادی مواجه شده است تازه‌ترین فایل‌های فروش عرضه شده به بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد طبقه‌بندی جدیدی در بازار معاملات مسکن در حال شکل‌گیری است.
 

در این طبقه‌بندی واحدهای تا ۱۵ سال ساخت عمدتا واحدهایی هستند که با رشد محسوس قیمت‌ مواجه شده‌اند و میزان رشد قیمت در واحدهای نوساز یا کم‌سن و سال به مراتب بیش از واحدهای با عمر بنای بیش از ۵ سال است؛ با این حال در دومین طبقه،واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۵سال قرار دارند که اغلب آنها با سطح قیمت بسیار مناسب‌تر در مقایسه با واحدهای کم و سن سال به متقاضیان خرید ملک معرفی می‌شوند. هم‌اکنون واحدهای مسکونی با عمر بنای ۲۰تا ۳۰ سال واحدهایی هستند که مناسب‌ترین سطح قیمت را در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها دارند و توانسته‌اند بخشی از متقاضیان خرید مسکن را به بازار خود جذب کنند.

با این حال وجود یک محدودیت عمده از بابت عدم امکان دریافت وام خرید برای واحدهای مسکونی مسن موجب شده است این گروه از واحدهای مسکونی موفق به جذب متقاضیان بیشتر نشوند و شاید یکی از دلایل مناسب بودن سطح قیمت این واحدها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها همین موضوع است؛ با این حال، هم‌اکنون عمده واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار فروش مسکن در دو طبقه کلی جای می‌گیرند که این طبقه‌بندی عمدتا بر مبنای سن ‌بنای واحدهای مسکونی تعریف می‌شود؛ واحدهای مسکونی تا ۱۵ سال ساخت که با افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند و واحدهای مسکونی مسن(با عمر بیش از ۱۵ سال) که تحول قیمتی در آنها سیر ملایم‌تری را طی کرده است.

دنیای اقتصاد

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از اجرای طرح مشترک با سازمان آتش نشانی برای مانیتورینگ برخی از ساختمان‌ها خبر داد و گفت: بر اساس این طرح قرار است برخی از ساختمان‌های بلندمرتبه و ساختمان‌های مهم دولتی و ادارات همچون بانک‌ها به سیستم مرکزی آتش‌نشانی وصل و به‌صورت ۲۴ ساعته مانیتور شوند.
 

به گزارش شهرنوشت، سیدحمید موسوی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب می‌شود درصورت بروز هرگونه حادثه نیروهای آتش‌نشانی بی‌درنگ وارد عمل شوند، عنوان کرد: طرح مانیتورینگ با انجام مطالعات لازم هم‌اکنون در مرحله برآورد قیمت سیستم‌ها و برگزاری مناقصه است. به گفته وی اتصال ساختمان‌های مهم به سیستم مرکزی آتش‌نشانی و مانیتورینگ شبانه‌روزی آنها به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و هدف از اجرای طرح آن است که در کنار تهیه ابزار و تجهیزات موردنیاز سازمان آتش‌نشانی، از تکنولوژی‌های روز در راستای مدیریت بحران استفاده شود.

موسوی به توافق معاونت‌های شهرسازی و خدمات شهری برای تشکیل کمیته مناطق پرداخت و گفت: دستورالعمل راه‌اندازی کمیته به مناطق ابلاغ شده و قرار است موضوع ایمنی ساختمان‌ها در ۲۲ منطقه تهران با حضور نماینده دادستان و کلانتری در کنار نماینده‌های شهرداری بررسی شود. مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ادامه داد: وظیفه این کمیته در مرحله اول رصد و صدور اخطاریه به متخلفان و در مرحله بعد ورود قضایی به موضوع براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها است. موسوی همچنین از اعطای اختیارات لازم به مناطق برای افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها خبر داد و گفت: براساس توافق اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با سازمان آتش‌نشانی، قرار است موضوع توسعه شیرهای هیدرانت در محلاتی که خودروها و موتورهای آتش‌نشانی نمی‌توانند به آنها نفوذ کنند به‌طورجدی پیگیری شود و تجهیزات آتش‌نشانی، متناسب با وضعیت معابر اصلاح شود.

نصب «جعبه نقشه عملیاتی حریق» در ساختمان‌های بلندمرتبه از دیگر تفاهمات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با سازمان آتش‌نشانی است که دستورالعمل اجرایی آن از ابتدای اسفند ماه به مناطق ابلاغ و نصب آن به‌عنوان یکی از شروط صدور پایان کار الزامی شد. مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران زمان اجرای این طرح در ساختمان‌های مهم تجاری، اداری و عمومی را امسال معرفی کرد و گفت: ساختمان‌های گروه «جیم» و «دال» را موظف کرده‌ایم آخرین نقشه‌های ساخت و وضع موجود ملک اعم از نقشه‌های محاسباتی، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی را در جعبه تعبیه کنند تا در صورت بروز آتش‌سوزی، ماموران آتش‌نشانی اطلاعات اولیه از ساختمان را در اختیار داشته باشند.

دنیای اقتصاد

صفحه10 از25

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري 

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

186115
امروز امروز 126
دیروزدیروز243
همههمه186115
54.235.55.253
logo-samandehi