بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:10

رشد معاملات مسکن تا کجا پیش می رود؟

اعتماد نوشت: افزایش ٣/٦درصدی معاملات شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌تواند نخستین قدم لرزان مسکن به سوی پیش‌رونق باشد که رییس اتحادیه املاک تهران آن را نشانه‌ای برای رقم خوردن فاز خروج از رکود در خردادماه می‌داند.
 

 حسام عقبايي خبر داد: در فروردين ماه ١٣٩٥ شاهد ثبت شش هزار و ٣٩٠ قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران بوديم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/٦ درصد رشد داشت؛ چرا كه در فروردين ماه ١٣٩٤ تعداد قراردادهاي خريد و فروش شهر تهران پنج هزار و ٩٨٩ مورد بود.

وي البته گفت كه بازار معاملات كل كشور در فروردين چنگي به دل نزد و نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت. در فروردين ماه ١٣٩٥ در كل كشور ٣٤ هزار و ٩٢ قرارداد خريد و فروش امضا شد؛ حال آنكه در فروردين ١٣٩٤ اين رقم ٥٢ هزار و ٥٤٠ مورد بود كه نشان از كاهش ٣٥ درصدي معاملات كشور در فروردين ٩٥ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

خبرآنلاین

در فروردین ماه سال ١٣٩٥، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ٥٩١٨ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۵ ارائه داده است..حجم معاملات و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکونی در فروردين ماه سال ١٣٩٥ به ترتيب معادل ٩/٥ هزار واحد مسکونی و ٩/٣٩ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان ٤/٢٠ و ٣/٤ درصد افزايش نشان میدهد. هرچند در فروردينماه سال جاري حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثير تعطيلات نوروز با کاهش محسوسي نسبت به اسفندماه ١٣٩٤ مواجه گرديد، با اين حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردين ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکايت از تداوم رونق معاملاتي حاکم شده بر بازار مسکن از ابتداي زمستان سال ١٣٩٤ دارد. بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در فروردينماه سال ١٣٩٥ نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحـولات نرخ تورم است، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٨/٩ و ١/١١ درصد رشد نشان ميدهد.

خبرآنلاین

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:08

رشد ساخت وسازهای غیرمجاز

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از افزایش روند ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در شهر تهران و اجرا نشدن حکم‌های قلع بنا خبر داد و این روند را نگران‌کننده توصیف کرد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه حجم تصمیمات مغایر با ضوابط و اسناد فرادستی در شوراهای معماری مناطق رشد کرده است، گفت: کاهش سهم درآمدهای شهرداری از محل ساخت‌وساز منجر به افزایش تحرکات شهرداری‌های مناطق از نیمه دوم سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز شده است. او ادامه داد: این موضوع سبب شده است میزان تخلفات در شورای معماری مناطق به‌طور چشمگیری افزایش یافته و اساسا شهرداری از آنجا که در حوزه کسب درآمد از محل بارگذاری ساخت‌و‌ساز دچار مشکل شده است بر عملکرد این شوراها نظارت نمی‌کند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به توقف بلندمرتبه‌سازی و نظارت شورا بر نحوه بارگذاری‌ها گفت: نظارت رسانه‌ای بر تخلفات شهرسازی بی‌نظیر بوده و متخلفان وقتی می‌بینند رسانه‌ها روی کشف تخلفات زوم کرده‌اند، خود را عقب می‌کشند. او با بیان اینکه میزان درآمدهای شهرداری کاهش یافته اما شاهد افزایش بدهی هستیم، گفت: متاسفانه فشار بر شهرداری مناطق برای کسب درآمد موجب شده تا شورای معماری مناطق تحرکات زیادی داشته و از همین جا هشدار می‌دهیم به‌رغم اینکه رویکرد شورا تعاملی است؛ اما قطعا برای اعلام تخلفات از رسانه‌ها کمک می‌گیریم. سالاری با بیان اینکه در سال آخر مدیریت شهری فعلی قرار داریم و باید میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران مشخص شود، گفت: باید برای میزان بدهی شهرداری و نحوه پرداخت آنها چاره‌ای اندیشیده شود؛ چراکه ممکن است شهردار بعدی نتواند این حجم بدهی را پرداخت کند. سالاری با تاکید بر اینکه شهرداری باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کند، اظهار کرد: به‌عنوان مثال 1070 هکتار پهنه S ویژه در جنوب تهران وجود دارد و می‌توان از این پهنه برای ساخت بازارهای تجارت جهانی و مجموعه‌های خدماتی در راستای کسب درآمد پایدار و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

دنیای اقتصاد

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:07

دلیل طولانی شدن «تایید نقشه» در نظام مهندسی

متاسفانه با وجود تاکید مقامات عالی رتبه بر پایبندی همه به قانون و حفظ حقوق شهروندان، شهرداری با روحیه فرا قانونی که در چند سال گذشته بر شدت آن اضافه شده برای مبرا کردن خود اقدام به توجیهات غیرحرفه‌ای می‌کند. برخی مدیران شهری یکی از دلایل عدم تمکین شهرداری به قانون ارجاع کار نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی را عدم ارجاع کار نظارت به‌صورت عادلانه بین اعضای آن سازمان، اعلام می‌کند. در جواب این اظهارنظر باید گفت: آیا مردم کشوری برای کسب و حفظ حقوق خود اجازه خواهند داد کشوری دیگر امور کشور آنها را به‌عهده بگیرد؟ به فرض آنکه ارجاع کار نظارت در سازمان نظام مهندسی ایراداتی دارد،‌آیا خود جامعه مهندسی و سازمان آن تشکل به کمک مسیرهای قانونی و با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانستند مشکل درون سازمانی خود را حل کنند. آیا هم‌اکنون که شهرداری با لغو یک‌طرفه به مقصود خود رسیده است، ارجاع کار نظارت عادلانه‌تر انجام می‌گیرد؟ آیا هم‌اکنون دلالی نظارت از راهروهای برخی دفاتر خدمات الکترونیک انجام نمی‌گیرد؟ آیا همان تعرفه ناچیز نظارت نسبت به مسوولیت حقوقی و قضایی که دارد دچار کاهش قیمت، نسبت به تعرفه مصوب نشده است؟ آیا این موارد مصداق بازگشت امضافروشی و تهمت به مهندسان نیست؟






مورد دیگری که آن معاونت به آن اشاره کرده‌اند بحث طولانی شدن مدت کنترل نقشه‌ها است (که در حال حاضر برخلاف مصالح ملی فقط در مورد پرونده‌های بالاتر از دو هزار مترمربع انجام می‌گیرد) . نگارنده لازم می‌داند به اهمیت بخش کنترل نقشه اشاره کند. بخش کنترل نقشه همانند قلب سازمان است؛ چرا که اگر نقشه‌های ساختمانی اعم از سازه نگهبان، سازه برق و مکانیک به درستی طراحی نشوند یا دارای ایرادات اساسی باشند یا عدم انطباق با یکدیگر یا با نقشه معماری داشته باشند، حتی در صورتی که با بالاترین کیفیت و دقت اجرا شوند، هنگام زلزله، ساختمان فرو می‌ریزد یا دچار آتش‌سوزی و مواردی از این دست می‌شود که نتیجه‌ای جز از بین رفتن جان و مال مردم نخواهد داشت. زلزله بم نمونه‌ای از این فاجعه است. بنا بر این لازمه داشتن ساختمان‌های مقاوم با عمر استاندارد جهت حفظ منافع ملی ابتدا داشتن نقشه‌هایی سالم و مطابق با آیین‌نامه‌های طراحی و محاسباتی است که مهندس مجری به واسطه چنین نقشه‌هایی بتواند ساختمانی با کیفیت ذکر شده بسازد و تحویل نماید. در نتیجه با علم به اینکه این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است می‌توان اهمیت کنترل نقشه کلیه متراژها از یک مترمربع تا چندصد هزار مترمربع را درک کرد. یکی از دلایل طولانی شدن زمان کنترل نقشه‌ها، رفت و برگشت نقشه‌ها بین طراح و بخش کنترل نقشه به دفعات است که طبق گفته‌های بخش کنترل، 10 روز بیشتر از زمان قانونی مقرر است. به نظر نگارنده اگرچه با توجه به اهمیت سالم بودن نقشه‌ها و در نتیجه آن کاهش اختلافات بین ناظر و سازنده مدت زمان بیشتری از این تاخیر اندک در طول پروژه حفظ خواهد شد ولی با تغییراتی در نحوه پذیرش کار طراحی و به‌کارگیری مکانیزمی در برون‌سپاری کار طراحی به دفاتر خاص طراحی که توسط سازمان و وزارت راه و شهرسازی استانداردسازی شده‌اند، می‌توان همانند برون‌سپاری که شهرداری توسط دفاتر خدمات الکترونیک انجام داد، زمان کنترل را کاهش داد و به جای اینکه بخش کنترل سازمان بخواهد به‌صورت روزانه با تعداد زیادی مهندس طراح که هیچ شناخت قبلی از رزومه طراحی آنها ندارد مواجه شود با تعداد مشخصی از نمایندگان دفاتر که آن طراحان برای آن دفاتر فعالیت می‌کنند در ارتباط باشند تا با این روش، طراحی نقشه‌های ارجاعی به سازمان توسط فیلتر دفاتر با حداقل اشکالات و عدم تطابق انجام گیرد تا زمان کنترل از مدت زمان قانونی نیز کمتر شود.

دنیای اقتصاد

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:07

شروع غیررکودی معاملات بهاری مسکن

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی یکماهه فروردین سال جاری از رشد 4/ 20 درصدی معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد.



به گزارش «دنیای اقتصاد» این گزارش بانک مرکزی دومین علامت رسمی ظرف 7 روز گذشته از «انتقال پیش رونق غیرتورمی معاملات مسکن» از زمستان 94 به بهار سال جاری است. پیش از این دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از رشد 19 درصدی معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه سال 94 خبر داده بود. هرچند رشد نقطه‌ای حجم معاملات مسکن براساس فرآیند طبیعی در نخستین ماه سال (فروردین) نسبت به ماه پایانی سال قبل از آن با کاهش رو‌به‌رو بوده است و گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان‌دهنده این روند است اما حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال گذشته بیش از 20 درصد رشد را نشان می‌دهد و این در حالی است که تعداد معاملات در فروردین سال 94 نسبت به فروردین سال 93 حدود 20 درصد افت کرد؛ بنابراین رشد معاملات در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر قرار گرفتن معاملات در مسیر رونق است.

گزارش بانک مرکزی همچنین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در فروردین ماه 95 را معادل 3 میلیون و 990 هزار تومان محاسبه کرده است که در مقایسه با اسفند سال گذشته معادل 1/ 7 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 4 افزایش را نشان می‌دهد. آنچه در این گزارش قابل توجه است این است که ارقام ارائه شده در گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات قیمتی مسکن با ارقام ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن بسیار نزدیک است. در آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در فروردین ماه سال جاری معادل 4 میلیون و 100 هزار تومان عنوان شده بود که نسبت به ماه قبل معادل 5/ 7 درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 4/ 4 درصد افزایش داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مرکزی در جمع‌بندی گزارش خود به صراحت آورده است: «هر چند در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثیر تعطیلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفند ماه 1394 مواجه شد، با این حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال 94 دارد.

دنیای اقتصاد

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:06

صندوق «شهرک‌سازی» در آستانه تصویب

وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام سه خبر مهم در جمع مدیران بانک مسکن گفت: به زودی با تبدیل بانک مسکن از حالت تخصصی و تجاری به بانک توسعه‌ای، تحولات ویژه‌ای در حوزه تامین مالی مسکن رخ می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، عباس آخوندی دیروز، با اعلام تدوین اصلاحیه اساسنامه بانک مسکن از ارائه این اصلاحیه به دولت برای تبدیل این بانک به بانک توسعه‌ای در آینده نزدیک خبر داد. همچنین وزیر راه‌و‌شهرسازی از تلاش برای کسب مجوز تامین مالی برای ساخت شهرک‌های مسکونی (ساخت‌و‌ساز در مقیاس‌های بزرگ) در شورای پول و اعتبار خبر داد که با صدور این مجوز اجازه راه‌اندازی صندوق پس‌انداز و تسهیلات مسکن پروژه‌ای و منطقه‌ای به بانک مسکن داده می‌شود. این صندوق‌ها که قبل از پیروزی انقلاب هم سابقه فعالیت در تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمانی را داشتند با اتکا به سپرده‌های متقاضیان مسکن در همان منطقه یا محله و همچنین جذب سرمایه‌های نقدی سرمایه‌گذاران ساختمانی مقیم همان منطقه، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت شهرک یا ساخت وسازهای انبوه مسکونی را تامین می‌کنند. وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین با اشاره به سیاست اخیر این وزارتخانه، اعلام کرد: اولویت هر نوع سرمایه‌گذاری و برنامه تامین مسکن مربوط به بهسازی بافت‌های میانی درون شهرهاست که به دلیل بی‌توجهی‌های صورت گرفته طی یک دهه گذشته عملا از درون دچار فرسایش و پوسیدگی شده‌اند.



تجربه صندوق‌های پروژه‌ای و محله‌ای در ساخت شهرک

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد از جهت اقتصاد کلان نیاز به یک رژیم بسیار باثبات دارد که بتواند هم در حوزه اقتصاد کلان و هم خرد عمل کند، گفت: متاسفانه کم‌توجهی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر باعث شده بازار مسکن در چرخه‌های رکود بسیار طولانی قرار بگیرد. عباس آخوندی افزود: پیش از انقلاب بانک مسکن به‌عنوان بانک توسعه‌ای انواع رژیم‌های مختلف پس‌انداز و تجهیز منابع را فعال کرده بود، چه تحت عنوان صندوق پس‌انداز مسکن وچه صندوق‌های وام و پس‌انداز پروژه‌ای و محلی مانند صندوق‌های پس‌انداز تهران، رشت، مشهد، اصفهان یا در مورد پروژه‌های خاصی مانند اکباتان را که انواع سیستم‌های مختلفی که بین پس‌انداز خانواده‌ها و تجهیز منابع در بخش مسکن گره و پیوند ایجاد می‌کرد راه‌اندازی کرده بود. وی تصریح کرد: این صندوق‌ها در واقع ارتباط سه جانبه بین سازنده، خریدار و تامین‌کننده مالی را برقرار می‌کردند که پس از انقلاب به دلایلی تمام این صندوق‌ها و موسسات در بانک مسکن ادغام شد و عملا ابزارهای مختلف که می‌توانست پروژه‌های بزرگ یا پروژه‌های منطقه‌ای را شکل دهد کلا از گردونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن خارج شد. آخوندی ادامه داد: بنابراین ما بعد از آن دوره تقریبا یک ساخت‌وساز بزرگ و انبوه را در قالب یک پروژه یا شهرک بزرگ نداشتیم و تمام پروژه‌ها خرد وکوچک بود و بیشتر به سمت مصارف فردی و ساخت‌و‌سازهای فردی هدایت شده و عملا منجر به تضعیف سازندگان شد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع در دهه 70 مجددا مورد توجه قرار گرفت و ما در این دهه تلاش کردیم تمام سیاست‌های دولت، سیاست‌های زمین و سیاست‌های توسعه شهری را پشتوانه پس‌انداز مسکن قرار دهیم و مجددا راه‌اندازی این صندوق در کشور مطرح شد، طوری که رشد تعداد سپرده‌گذاران در صندوق‌های پس‌انداز در اوایل دهه 80 به بیش از 3 میلیون نفر رسید و مجددا نظم و رژیم پس‌انداز به حالت سابق درآمد. به این ترتیب، هم خانوارها به دنبال پس‌انداز رفتند و هم در اقتصاد کلان منبعی ایجاد شد برای تامین مالی پروژه‌ها. وی اظهار کرد: متاسفانه در دولت نهم و دهم مجددا با یک شعار بسیار عامه‌پسند که نیاز به هیچ‌گونه پس‌انداز نیست مجددا هم رژیم پس‌انداز از بین رفت و هم سیستم ایجاد منابع مالی در بانک‌ها تضعیف شد. آخوندی خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه بعد از اواخر دهه 80 انجام شد اضمحلال مجدد صندوق پس‌انداز مسکن و بی‌انضباطی گسترده و تشویق به مصرف بدون پس‌انداز در این حوزه بود. در حالی که اساسا مصرف بدون پس‌انداز به جز تورم دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد و سیاست شکست خورده و غیر قابل تداومی است که در هر جای دنیا و در هر حوزه‌ای تشویق شده، شکست خورده است. این در حالی است که اساس تولید متکی به پس‌انداز است و نرخ رشد اقتصادی و توسعه متکی به پس‌انداز است و بدون رژیم پس‌انداز اساسا نمی‌توان به توسعه رسید. این یک موضوع اقتصادی و علمی اثبات شده است. وی تاکید کرد: نیمه دوم دهه 80 هیچ سیاست متکی به پس‌انداز به‌عنوان دستور کار دولت مشاهده نمی‌شود.

بازگشت به سیاست پس‌انداز

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: شعار مصرف بدون پس‌انداز شعارسیاسی جذابی است اما به شکل واقعی قابل تداوم نیست؛ آن چیزی که همه با آن در اوایل دهه 90 مواجه شدند و رکود عمیق بخش مسکن را در بر داشت؛ همزمان با افزایش قیمت آپارتمان بود که در تهران این افزایش حتی به 9 برابر هم رسید. آخوندی ادامه داد: در حال حاضر می‌خواهیم دوباره به سیاستی معقول برگردیم که از یک طرف افزایش رفاه و تامین مسکن خانوارهاست و کمک به خانوارها که بتوانند از یک رژیم پس‌انداز برخوردار و از این طریق خانه دار شوند و از سوی دیگر تجهیز منابع برای راه‌اندازی بازار مسکن و تامین منابع سازندگان بزرگ مسکن و این هدف اصلی ماست که می‌خواهیم به آن بازگشت کنیم.

وی تصریح کرد: تجربه گذشته ما حاکی است که باید در این زمینه هم از تجربه‌های قبلی خود و هم از تجربیات جهانی استفاده کنیم. به این ترتیب، در شرایط رکودی بازار مسکن قاعدتا بانک توسعه‌ای مسکن می‌تواند این سیکل رکودی را با یک مداخله سامان‌مند اقتصادی به مسیر رونق هدایت کند. آخوندی ادامه داد: بنابراین پیشنهادی که من داشتم و اخیرا دولت هم توجه بیشتری به آن کرده این است که بانک مسکن ماموریت توسعه‌ای خود را که طی سال‌های اخیر از دست داده بود و به بانک تخصصی تجاری تبدیل شده بود، به‌طور مجدد به دست آورد. در واقع بانک توسعه‌ای مسکن ابزاری باشد برای اینکه تمام منابع دولت در بخش مسکن را اهرم کند و این بخش را از حالت رکودی خارج کند. وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: این نکته بسیار مهمی است که به‌عنوان یک استراتژی در حال پیگیری است و ما به زودی اصلاحیه اساسنامه بانک مسکن و تبدیل آن به بانک توسعه‌ای را به دولت تقدیم خواهیم کرد. که امیدواریم به سرعت در هیات دولت به تصویب برسد که تحول بسیار مهمی محسوب می‌شود. وی افزود: نکته دیگری که ما در حال پیگیری آن هستیم فقط بحث صندوق پس‌انداز مسکن نیست؛ در واقع به دنبال این هستیم که بانک مسکن به‌عنوان بانک توسعه‌ای تمام ابزارهای پولی و مالی برای تجهیز منابع را فعال کند؛ به این مفهوم که مجددا صندوق پروژه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ داشته باشیم؛ به‌عنوان نمونه صندوق‌های پس‌انداز و تامین مالی برای توسعه شهری و شهرهای جدید مشخصا در حوزه جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان که بتوانیم پروژه‌های بزرگ مقیاس را آغاز کنیم. در این مسیر به‌طور قطع باید به سمت توسعه و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بورس برای تامین مالی بخش مسکن حرکت کنیم؛ حتما باید سراغ بحث مدیریت دارایی‌ها برویم و از دارایی‌های بسیار گسترده‌ای که دولت در اختیار دارد استفاده بهینه کنیم. 

استقرار مشاور مالی در شعب بانک مسکن 

وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه شعب بانک مسکن باید از حالت گیشه‌ای خارج شود و صرفا از دست به دست کردن تسهیلات بین بانک و متقاضیان به سمتی برود که بتواند به خانوارها خصوصا خانوارهای متقاضی خرید مسکن مشاوره مالی بدهد، گفت: از جهت بحث اقتصاد خرد بسیار مهم است که یک شعبه بانک بتواند به یک خانوار کمک کند و مشاوره مالی بدهد. وی افزود: بانک مسکن نیاز به این دارد که در هر شعبه‌ای یک مشاور مالی داشته باشد که وقتی یک خانوار و فردی به بانک مراجعه می‌کند و درباره این که چگونه خانه‌دار شوم سوال می‌کند، به او مشاوره مالی بدهد و بتواند تمام فرآیند خانه‌دار شدن را برای هر خانوار مراجعه‌کننده به تفکیک به وی ارائه کند. آخوندی تاکید کرد: مدل فعلی ساختار بانک مسکن که شامل یک گیشه است باید متحول شود و حوزه مشاوره در شعبه ایجاد شود. این تجربه در اکثر شعب بانک‌های خارجی وجود دارد. وی افزود: ما نیاز داریم شعب بانک مسکن از این جهت مجهز شوند تا بتوانند روابط میان مثلث سازنده، متقاضی و تامین‌کننده مالی را تنظیم کنند. در واقع خیلی مهم است که مدیران و کارکنان شعبه خودشان را به جای مراجعه‌کنندگان قرار دهند و پاسخگویی راحت و ساده‌ای به آن داشته باشند. وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین تاکید کرد: به‌زودی مصوبه صندوق‌های پس‌انداز مسکن پروژه‌ای و تسهیلات منطقه‌ای را از شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنیم که فصل تازه، بنیه جدید و تحول قابل توجهی در ساخت وساز و بازار مسکن محسوب می‌شود. آخوندی خطاب به مدیران و کارکنان شعب بانک مسکن گفت: لازمه تمام تحولات مثبتی که در راه رسیدن به شعب بانک مسکن است این است که مدیران وکارکنان شعب، قبلا به تمام جزئیات تسهیلات و ابزارهای تامین مالی بانک مسکن آشنایی و تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند هم خانوارها را هدایت و راهنمایی کنند و هم سازندگان انبوه مسکن را. در واقع بسیار مهم است آنچه مصوب می‌شود و شده است به درستی به متقاضیان و سازندگان انتقال یابد. وی تاکید کرد: نکته مهم دیگری که شعب باید به آن توجه داشته باشند سیستم‌های سه‌جانبه است. سیستم سه جانبه تامین‌کننده مالی (بانک)، متقاضی و سازنده و تنظیم روابط بین آنها سیستم بسیار مهمی است؛ بانک باید بتواند پروژه‌هایی که در آنها مشارکت کرده است را اعلام عمومی کند و در این زمینه هم از سازنده و هم متقاضی حمایت کند تا یک سیستم سه‌جانبه برقرار شود. 

برنامه دولت برای یک‌سوم جمعیت شهری 

وی همچنین به معضلات موجود در بافت‌های میانی شهرها اشاره کرد که هم اکنون بخش قابل توجهی از آنها از درون دچار فرسایش و پوسیدگی شده‌اند. وزیر راه‌و‌شهرسازی در این باره گفت: تقریبا 156 هزار هکتار وسعت سکونتگاه‌هایی است که در وضعیت ناکارآمد قرار دارد یعنی یا بافتی است که وسط شهر رها شده و فرسوده شده و سکونت غیر رسمی و حاشیه‌ای در دل شهر را ایجاد کرده است یا بافت‌های تاریخی است که در واقع خدمات شهری ندارند یا در گروه بافت‌های حاشیه‌ای و روستاهایی است که به شهر پیوسته‌اند بدون اینکه تاسیسات شهری داشته باشند که به این چهار مورد بافت‌های ناکارآمد می‌گوییم. وی افزود: اینها در وضعیتی هستند که سکونت در آنها با کیفیت بسیار نازلی صورت می‌گیرد. 19 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند در حالی که جمعیت شهرهای ایران کمتر از 60 میلیون است و این به این معنا است که بیش از 30 درصد از جمعیت شهری ایران در بافت‌هایی زندگی می‌کنند که حداقل امکانات زندگی شهری را برای شهروندان ندارد. آخوندی ادامه داد: فرار از مرکز، رفتن به حاشیه و توسعه حواشی و تخریب اراضی مولد اقتصادی برای ساخت سکونتگاه‌های غیر رسمی کمکی به این جمعیت نمی‌کند و تنها منجر به جابه جایی عظیم جمعیت به سکونتگاه‌های حاشیه‌ای می‌شود. وی تاکید کرد: نباید باز هم دچار اشتباه شویم و مجددا در حاشیه شهرها خانه‌سازی کنیم؛ ما مجبوریم به درون شهرها برگردیم و شهرها را از درون اصلاح و نوسازی کنیم. آخوندی تصریح کرد: حتما هزینه نوسازی این محله‌ها از ساخت مسکن‌های جدید کمتر است اما از جهت اجتماعی بسیار سخت‌تر است. سیاست اصلی دولت این است که ما به درون شهرها برگردیم و شرایط زندگی همین 19 میلیون نفر را بهبود بخشیم. در واقع باید شرایطی فراهم کنیم که بتوانند از امکانات موجود حداکثر بهره را ببرند. در واقع تمام سیاست‌هایی که ما دنبال می‌کنیم به نفع بهسازی، نوسازی و ارتقای سطح رفاه در بافت‌های فرسوده شهری است و مطمئنا بانک مسکن به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای می‌تواند نقش بسیار بزرگی در رفاه مردم، خانه‌دار شدن آنها و ایجاد رونق در بازار مسکن ایفا کند.

دنیای اقتصاد

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 07:05

تغییر ماموریت متولی وام مسکن

مسوولیت بانک عامل بخش مسکن در برابر متقاضیان خرید و ساخت، با هدف «ظهور رونق حداکثر تا نیمه امسال» تغییر کرد. شعب بانک مسکن سراسر کشور به‌عنوان «عاملیت پرداخت» 10 نوع تسهیلات جدید ساخت و خرید، موظف شده‌اند شکل سنتی وام‌دهی را که به صورت گیشه‌ای و بدون مشاوره مالی انجام می‌شود، کنار بگذارند. این بانک در شکل جدید، باید با برقراری ارتباط متعارف و موثر با متقاضیان، نیاز مالی خریداران مصرفی و سازنده‌های مسکن را شناسایی و متناسب با ویژگی اقتصادی آنها، یک یا ترکیبی از انواع تسهیلات را ارائه کند.



گروه مسکن- فرید قدیری: عاملیت پرداخت 10 نوع تسهیلات نقد و غیرنقد برای ساخت و خرید آپارتمان، روز گذشته ماموریت پیدا کرد به‌عنوان تنها «حلقه واصل» بین منابع جدید و بازار ملک، بخش مسکن‌ و ساختمان را حداکثر تا نیمه امسال در مسیر رونق مستقر کند. شعب سراسر کشور بانک عامل بخش مسکن، با دریافت این ضرب‌الاجل، موظف شده‌اند در سال جاری به یک میلیون متقاضی تسهیلات در این بخش، پاسخ مالی مناسب از طریق ارائه یک یا ترکیبی از تسهیلات جدید ارائه کنند. برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی تسهیلات مسکن در سال 95، شامل «400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریدار»،‌ «100 هزار وام ساخت با نرخ 10 درصد مخصوص بافت فرسوده»، «100 هزار وام ساخت با نرخ سود مشارکتی»، «200 هزار فقره وام تعمیرات قابل استفاده برای خرید مسکن» و همچنین «200 هزار وام تکمیل مسکن‌مهر» می‌شود که همه آنها توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

این برنامه در چارچوب 5 نوع وام ساخت و خرید، سه نوع ابزار یا نهاد بورسی و همچنین دو دسته تسهیلات غیرنقد، شامل همه فعالان بازار ملک خواهد شد. اواسط هفته‌ای که گذشت، جزئیات برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی ساخت و خرید مسکن در سال95 به همراه سبد 10 گانه تسهیلات تدارک‌دیده شده، در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مسوولان اقتصادی از جمله وزیر راه و شهرسازی، نهایی شد و دیروز پکیج کامل آن از جانب مدیر عامل بانک مسکن به روسای شعب این بانک در سراسر کشور ابلاغ شد.

بانک عامل بخش مسکن از حدود دو سال پیش با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به‌عنوان «بانک توسعه مسکن» نزد دولت معرفی شد؛ به این معنا که همه مسوولیت تامین مالی برنامه‌های مدنظر دولت برای تامین مسکن اقشار هدف، صرفا از این مسیر جلو رود و در مقابل، یکسری امتیاز و مشوق‌های مالی از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش سرمایه و معافیت‌های مالیاتی، برای بانک مسکن در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بخش‌هایی از مراحل تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن و تبدیل شدن بانک مسکن از صرفا بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی به پایان رسیده و بخش‌های دیگر قرار است در هفته‌های آینده از طریق تغییر اساسنامه بانک، تکمیل شود. براساس آنچه در سال 95 برای این بانک به منظور تجهیز بنیه اعتباری بابت پرداخت تسهیلات بیشتر و ارزان قیمت نهایی شده، سرمایه بانک مسکن از 3 هزار و 300 میلیارد تومان به 8هزارو300 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند و همچنین نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به وام اوراق نیز از 10 درصد به 2 درصد کاهش می‌یابد. با این اقدامات که در حال حاضر آغاز شده، از یکسو هزینه تجهیز منابع در بانک عامل بخش مسکن کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت وام دهی بانک در صورت جذب سپرده، 12 برابر خواهد شد؛ ضمن آنکه دست کم یک‌هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل کاهش نرخ سپرده، برای بانک آزاد می‌شود. بانک مسکن در سال گذشته، 41 درصد کل تسهیلات ارائه شده از طرف سیستم بانکی به بخش مسکن را پرداخت کرد؛ اما در قالب برنامه سال95، سهم این بانک در تامین مالی مسکن باید به حداقل 50 درصد افزایش پیدا کند.

امسال مطابق برنامه تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی، حدود 18 هزار و 300 میلیارد تومان وام ساخت و خرید (بخش تسهیلات نقد سبد 10 گانه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مابقی تقاضا نیز از سایر تسهیلات برخوردار می‌شوند. سبد تسهیلات جدید از 5 نوع تسهیلات نقد شامل وام خرید مسکن صندوق یکم (مشمول یک‌سال سپرده‌گذاری)، اوراق وام خرید (وام بدون سپرده)، وام بدون سپرده 130 میلیونی برای ساخت در تهران و 120 تا 90 میلیونی در سایر شهرها،‌ وام ساخت مسکن مهر و همچنین وام تامین مواد و تجهیزات اولیه برای کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، تشکیل شده است. بخشی از این سبد شامل سه ابزار یا نهاد بورسی می‌شود که عبارتند از؛ صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی، انتشار اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه و صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای جذب منابع ایرانیان مقیم خارج. بخش دیگر این سبد به دو نوع تسهیلات غیرنقد شامل تضمین فروش قسطی مسکن و راه‌اندازی حساب امانی برای تضمین پیش‌فروش اختصاص دارد.

فارغ از این بسته، سایر بانک‌ها نیز در سال جاری همچون روال سال‌های گذشته دست کم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهند کرد که البته این گروه از تسهیلات با نرخ سود بالای 20 درصد ارائه خواهد شد؛ درحالی‌که سبد 10 گانه تسهیلات تدارک دیده شده توسط بانک عامل این بخش، به‌طور متوسط با نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود.

روز گذشته مدیر بانک عامل بخش مسکن از روسای شعب سراسر کشور خواست، برای رونق‌بخشی سریع به بازار خرید و ساخت مسکن، ابتدا نسبت به «ویژگی انواع تسهیلات 10 گانه جدید که برخی از آنها امکان ترکیب‌شدن و تبدیل به تسهیلات جدیدتر را دارند»، تسلط کامل پیدا کنند و سپس با برقراری «ارتباط متعارف و مناسب با مشتریان برای شناسایی محتوای نیاز مالی متقاضیان خرید و ساخت مسکن» در نقش حلقه میانی اعتبارات و متقاضیان، امکان وصل تسهیلات به بازار را فراهم کنند. طیف متنوع سبد 10 گانه تسهیلات جدید مسکن اگر چه در ظاهر، محتوای سبد را پیچیده و مبهم کرده است؛ اما به‌گونه‌ای طراحی شده که به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برای همه نوع تقاضای موثر خرید مسکن در دهک‌های میانی به بالا و همچنین انواع ساخت‌و‌سازهای مسکونی در مناطق مختلف شهری، تسهیلات مناسب و سازگار با نیاز آنها،‌ وجود دارد مشروط به اینکه ارائه‌کنندگان تسهیلات با مهارت و شناخت سریع به جزئیات این سبد، بتوانند متناسب با سطح اقتصادی نیاز خریداران و سازنده‌ها، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند.

عبور از گردنه رکود با کنترل نامحسوس شعب بانک

محمدهاشم بت‌شکن، مدیر عامل بانک مسکن در نشست دیروز خود با روسای شعب سراسر کشور، با تاکید بر اینکه امسال به‌عنوان سال عبور از گردنه رکود اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بخش مسکن را موتور اصلی حرکت از این مسیر معرفی کرد. برای این منظور، باید حداکثر تا نیمه سال 95، بخش مسکن به‌صورت غیرتورمی رونق بگیرد.

بررسی‌های صورت گرفته در بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن با 78 رشته صنعتی و تولیدی ارتباط پیشین و با 56 رشته نیز ارتباط پسین دارد؛ به این معنا که 78 رشته صنعتی، در صورت رونق ساخت‌و‌ساز، بازار تقاضا پیدا می‌کند و در نتیجه کارخانه‌های مربوطه در این رشته‌ها به تولید بیشتر برای فروش به عوامل ساخت مسکن تحریک می‌شوند. این 78 رشته عمدتا تولیدکننده‌ها، مصالح ساختمانی و محصولات مورد نیاز ساخت‌و‌ساز هستند.

همچنین 56 رشته صنعتی دیگر نیز چرخه بعد از بازار ساخت را تشکیل می‌دهند که شامل تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌شوند.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه، مسیر پرداخت تسهیلات جدید در سال جاری از طریق افزایش سرمایه بانک و کاهش نرخ سپرده قانونی، هموار شده است به مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بر مبنای آن، 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر، از طرف بانک مرکزی برای بانک مسکن به مدت 10 سال استمهال و 20 سال تقسیط شده است.

این میزان خط اعتباری که معادل مجموع سپرده‌های جذب شده در بانک مسکن طی 77سال گذشته است، نوعی منابع ماندگار برای بانک عامل بخش مسکن به حساب می‌آید که می‌تواند در سال جاری و سال‌های بعد، در نقش اهرم مالی، قدرت تسهیلات دهی به بخش را به‌صورت تصاعدی افزایش دهد. در حال حاضر طبق آخرین برآوردهای بانکی، قیمت تمام شده تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن، حدود 22 درصد است؛ درحالی‌که تسهیلات صندوق یکم و اوراق به ترتیب با نرخ 13 درصد و 5/ 17 درصد پرداخت می‌شود. بنابراین فاصله حداقل 5/ 4 درصدی بین قیمت تامین تسهیلات (نرخ سپرده و هزینه‌های بانک) و بهای عرضه آن (نرخ سود تسهیلات) توسط همین خط اعتباری مسکن مهر که به نوعی یارانه دولتی تحت اختیار بانک توسعه‌ای محسوب می‌شود، جبران خواهد شد. بت‌شکن مدیر عامل بانک مسکن خطاب به روسای شعب سراسر کشور، ضمن تبیین مسوولیتی که این بانک در 5 ماه آینده برای تغییر فاز بازار مسکن از رکود به رونق، دارد، اعلام کرد: شعب بانک از همین ماه، بابت نحوه تعامل با متقاضیان تسهیلات و همچنین چگونگی معرفی تسهیلات 10‌گانه، کنترل نامحسوس خواهند شد و به‌صورت ماهانه عملکرد تک‌تک شعب در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، در قالب ارزیابی نظام عملکرد، سنجش می‌شود.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 07:13

فقر واحدهای مسکونی 75 متری

براساس طرح جامع مسکن، الگوی مصرف واحد مسکونی در تهران و کلان‌شهرهای مشهد، اصفهان، ‌تبریز و... 75 مترمربع و در سایر شهرها این متراژ به 100متر می‌رسد.

 اگرچه در طرح جامع مسکن، متراژ در نظر گرفته شده برای ساخت و ساز و دریافت تسهیلات خرید و فروش مربوط به واحدهای متوسط است اما مسوولان وزارت راه و شهرسازی به تغییر الگوی مصرف مسکن و تمایل متقاضیان خرید همچنین سازندگان به واحدهای کوچک متراژ سخن گفته و اعلام کرده‌اند که با توجه به تغییر ذائقه مردم باید به سمت ساخت واحدهای کوچک حرکت کرد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند، تغییر الگوی مصرف مسکن و کاهش متراژ واحدهای مسکونی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری در سال‌های آینده به همراه داشته باشد و با افزایش تراکم در بافت شهری و کمبود مجتمع‌های آموزشی، تفریحی، رفاهی و... مشکلات بسیاری دامنگیر جامعه شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بر همین اساس و با توجه به اهمیت الگوی مصرف مسکن، روزنامه اقتصادی در دومین پرونده مسکن گروه راه و شهرسازی در سال 95 قیمت واحدهای مسکونی 75متری (مطابق با الگوی اعلام شده در طرح جامع مسکن برای کلان‌شهرهاست) در سایت رسمی ایران فایل را در 5 منطقه تهران یعنی شمال، مرکز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که فایل‌های ارائه شده برای واحدهای 75متری برای مناطق غربی و مرکزی بیش از سایر مناطق است و در جنوب تهران، فایل‌های بسیار کمتری برای این متراژ وجود دارد.

 شمال
در مناطق شمالی تهران، بیشتر باید به دنبال واحدهای مسکونی بزرگ متراژ باشید اما با وجود این در برخی مناطق، واحدهای متوسط و کوچک نیز پیدا می‌شود به عنوان نمونه اگر در منطقه نیاوران تهران به دنبال خرید واحدی مسکونی با متراژ 75مترمربع هستید باید برای هر متر5.5 میلیون تومان پرداخت کنید که هزینه کل خرید یک واحد 412میلیون و 500 هزار تومان می‌شود.

برای خرید یک واحد مسکونی 75متری با 20سال ساخت در اقدسیه باید 600 میلیون تومان در چنته داشته باشید و برای هر متر مربع 8 میلیون تومان هزینه کنید اگرچه در مورد ذکر شده، قیمت این ملک نسبت به عرف منطقه پایین است که این موضوع ناشی از سن بالای بنا دانست.

در منطقه ولنجک تهران هر مترمربع واحد مسکونی حدود 13میلیون تومان است که بر این اساس هزینه یک واحد مسکونی 75متری حدود یک میلیارد تومان می‌شود.

ملاصدرای تهران نیز منطقه خوبی برای سکونت است که در این منطقه برای اینکه صاحب یک واحد مسکونی 75متری نوساز شوید باید برای هر متر حدود 10میلیون تومان پرداخت کنید که برای خرید کل یک واحد مسکونی 750میلیون تومان می‌شود.

  غرب
یافتن واحد مسکونی 75متری در غرب تهران نسبت به شمال آسان‌تر است اگرچه در برخی مناطق مانند شهرک غرب و سعادت آباد فایلی برای خرید واحد مسکونی 75متری مشاهده نشد اما در منطقه گیشا که قیمت هر متر مربع بین 6 تا 9میلیون تومان است برای خرید یک واحد مسکونی 75متری 6 سال ساخت با قیمت هر مترمربع 7میلیون و 300هزار تومان باید 547 میلیون تومان هزینه کنید.

در منطقه صادقیه برای خرید یک واحد مسکونی 75متری با قیمت هرمتر مربع 3میلیون و 466هزار تومان باید 260میلیون تومان پرداخت کنید. اگر در مهرآباد قصد خرید یک خانه 75متری 15سال ساخت دارید، قیمت کل واحد 161میلیون و 250هزار تومان می‌شود که برای هر مترمربع باید 2میلیون و 150هزار تومان پرداخت کنید. برای خرید یک واحد مسکونی 75متری در منطقه شهران نیازمند 250میلیون تومان هستید که قیمت هر متر مربع حدود 3میلیون و 330هزار تومان می‌شود.

 شرق
در شرق تهران جست‌وجوی واحد مسکونی 75متری شرایطی مشابه غرب را دارد و اگر شما قصد خرید واحدی مسکونی در منطقه هروی تهران را دارید باید برای هر متر مربع 7میلیون و 200هزار تومان پرداخت کنید که برای یک واحد مسکونی 75متری حدود 540 میلیون تومان می‌شود.

برای خرید واحد مسکونی 75متری در منطقه جشنواره باید برای هر متر مربع 3میلیون و 100هزار تومان پرداخت کنید که قیمت کل یک واحد 232میلیون و 500 هزار تومان می‌شود.

یک واحد مسکونی 75متری در منطقه نیروهوایی با قیمت هر مترمربع 4میلیون و 200هزار تومان ‌315میلیون تومان به فروش می‌رود. در منطقه دلاوران نیز قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 3میلیون و 660 هزارتومان قیمت‌گذاری شده است که برای یک واحد مسکونی 75متری ‌275میلیون تومان می‌شود.

 مرکز
در مرکز تهران، واحدهای مسکونی 75متری راحت است و در خیابان جمالزاده شمالی برای خرید یک واحد مسکونی 75متری باید برای هر متر 3میلیون و 500 هزار تومان و برای کل واحد 262.5میلیون تومان باید پرداخت کنید.

در منطقه یوسف آباد تهران نیز یک واحد مسکونی 75متری 900میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است که با یک حساب سرانگشتی قیمت هر مترمربع باید 12میلیون تومان می‌شود.

قیمت یک واحد مسکونی 75متری در منطقه هفت تیر با قیمت هر متر مربع 4میلیون تومان 300میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

شرایط در منطقه فاطمی هم نزدیک به سایر مناطق مرکزی است و قیمت هر متر مربع 6 میلیون و 500 هزار تومان است که بر همین اساس قیمت یک واحد مسکونی 75متری نوساز ‌487میلیون تومان می‌شود.

 جنوب
جست‌وجو برای یافت واحدهای مسکونی 75متری در جنوب تهران، فایل‌های محدودی را در اختیار قرار داد. در واقع به ندرت می‌توان در مناطق جنوبی واحد 75متری جست‌وجو کرد ضمن اینکه به نظر می‌رسد در این مناطق، تفاوت متراژ ساختمان‌ها بسیار بیشتر از سایر مناطق است و در بسیاری از مناطق ازجمله خزانه نازی‌آباد، فلاح، آذری و... نمی‌توان یک واحد 75متری یافت. اما در شهرری برای خرید یک واحد مسکونی 75متری باید 185میلیون تومان پرداخت کنید زیرا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 2میلیون و 466هزار تومان است.

خیابان خراسان نیز مکان مناسبی برای خرید واحد مسکونی است. در این منطقه برای هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط باید 2میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کنید که بر همین اساس یک واحد 75متری 187میلیون تومان به فروش می‌رسد. در خیابان شهدا نیز هر متر مربع واحد مسکونی 2میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری شده که برای یک واحد مسکونی 75متری هزینه‌یی حدود 210میلیون تومان می‌شود.

خیابان خاوران تهران که ازجمله مناطق ارزان قیمت جنوب تهران است یک واحد مسکونی 75متری 175میلیون تومان به فروش می‌رود در واقع هر متر واحد مسکونی در این منطقه 2میلیون و 350هزار تومان می‌شود.

  واحدهای زیر 100 متر در شهرستان‌ها
براساس طرح جامع مسکن برای دو شهر اصفهان و مشهد به عنوان کلان‌شهر، متراژ الگوی در نظر گرفته شده 75متر است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای زیر 100متر در این شهرستان‌ها به ندرت مشاهده می‌شود بر همین اساس قیمت واحدهای زیر 100متر در این جدول‌ها ارائه شده است.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 07:12

موانع خانه‌دار شدن پیش روی متقاضیان

در چندسال گذشته متقاضیان واقعی بازار مسکن که توان مالی کمی دارند، از رونق کاذب و رکود پس از آن، ضربه خوردند و سیاست خاصی برای توانمندسازی این قشر به اجرا نرسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، باوجودی که برخی فعالان بازار مسکن از افزایش بیشتر مراجعان به بنگاه های املاک خبر می دهند، همچنان مالکانی که از مدت‌ها پیش واحدهای خود را برای فروش گذاشته‌اند، در انتظار فروش واحد مسکونی خود هستند و تغییر محسوسی در بازار مشاهده نمی شود.

براین اساس، ممکن است در بنگاه‌های املاک تعداد زیادی از متقاضیان فروش و خرید مسکن مراجعه کنند اما خروجی معاملات تغییر چندانی را نسبت به سال گذشته نشان نمی‌دهد و نمی‌توان گفت که بازار مسکن از وضعیت قبلی خود فاصله زیادی گرفته و یا شرایط بهتری را به دست آورده است.

هرچند که سیاست‌هایی مانند افزایش سقف وام مسکن و اختصاص وام به زوج های جوان برای افزایش معاملات مسکن و توان اقتصادی خانواده ها از سوی دولت به اجرا رسیده اما تاثیر چندانی را بر بازار مسکن نداشته است و همچنان مردم توانایی حضور فعال در این بازار را ندارند. از سوی دیگر برخی کارشناسان اعلام میکنند که در گذشته هم حضور دلالان و سفته بازان بوده که بازار مسکن را با افزایش حجم معاملات مواجه می کرد.

یکی از موانع موجود بر سر راه متقاضیان خرید مسکن، قیمت بالای خرید امتیاز اوراق در فرابورس است بطوریکه در حال حاضر برای خرید این وام، متقاضیان باید حدود ۸ میلیون تومان را برای خرید ۹۰ برگ از این اوراق بپردازند که رقم بسیار بالایی محسوب می شود و در واقع از وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن مبلغ ۳۶ میلیون تومان باقی می ماند ضمن آنکه خریداران باید مبلغ قابل توجهی را هم در زمان ثبت سند به دفترخانه ها بابت وام، بپردازند.

بنابراین الان که سقف وام مسکن افزایش پیدا کرده است بازهم رقم خرید وام بالاتر رفته و متقاضی باید برگ سهام بیشتری را خریداری کند که این موضوع تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها میگذارد ضمن آنکه باید بین ۱۰ تا ۱۲ سال این رقم را به سودی تقریبا دو برابر به بانک برگردانند.

بنابراین تمامی این موانع به همراه محدویت پس انداز متقاضیان موجب شده که همچنان بازار مسکن بی رونق باشد و خانه‌ها بر روی دست مالکان باقی بماند ضمن آنکه در سال‌های اخیر تنها راه رونق کاذب بازار، حضور دلالان و سفته بازان بوده است که با هجوم به بخش مسکن موجب گرانی چند برابری قیمت ها شده اند و پس از آن، بازار در رکود فرو رفت. در واقع در سال های اخیر دولت‌ها نتوانسته راهکاری برای خانه دار شدن متقاضیان واقعی داشته باشند و همواره در هر شرایطی، این گونه متقاضیان بودند که از رکود یا رونق کاذب بازار، ضربه خوردند.

نرخ واحدها در برخی محله‌های تهران

براساس گزارش های میدانی، در خیابان تیرانداز واحدی ۶۴ متری و یکخوابه بازسازی شده ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در لویزان واحدی ۶۵ متری و یکخوابه، نوساز فقط ۳۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین واحدی ۶۳ متری در پونک - ۲۲بهمن ۱ خوابه با عمر ۷ساله طبقه ۳ با پارکینگ و انباری متری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود. در میدان هروی - ضابطی آپارتمان ۶۳ متری و یکخوابه طبقه۴ با عمر ۱۵ ساله ۲۹۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

در خیابان رودکی - خیابان امام خمینی واحدی ۶۲ متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری ۲۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در محله خوش واحدی ۶۴ متری و دوخوابه با عمر ۷ ساله ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

براین اساس، در خیابان خزانه بخارائی واحدی ۶۵ متری و دوخوابه با ۱۲۰ میلیون تومان فروخته می شود. همچنین در ولیعصر - مختاری واحدی  ۶۲ متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری طبقه چهارم ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 07:11

جهانگیری: مسکن باید از رکود خارج شود

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت بخش مسکن و تاثیر مستقیم آن در رشته های صنعتی و تولیدی کشور، گفت: در سال جاری حتماً باید اتفاق و تحرک جدی در بخش مسکن به وجود آید و این بخش از وضعیت رکود فعلی خارج شود.

اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود واحدهای تکمیل شده مسکونی مهر که با مسائل زیربنایی و روبنایی مواجه هستند، اظهار داشت: مردم با این امید برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که بتوانند صاحبخانه شوند از این رو باید به صورت جدی برای اتمام و آماده سازی این واحدها تلاش کنیم و دغدغه های این افراد را مرتفع سازیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معاون اول رئیس جمهور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو خواست جلسه ای در این زمینه تشکیل دهند و راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل زیربناها و روبناهای ضروری این واحدهای مسکونی تدوین و آن را به عنوان پیشنهاد به دولت ارائه دهند.

وی همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست تا جلسه آتی برنامه عملیاتی جامع این وزارتخانه را برای بخش مسکن در سال 95 ارائه دهد به گونه ای که هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های مرتبط نیز صورت گرفته باشد.

جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این جلسه پیرامون طرح جامع مسکن روستایی و پیشنهاد این بنیاد برای بهسازی و نوسازی و حل چالش های بخش مسکن روستایی، خواستار نهایی شدن این پیشنهاد و ارائه آن جهت طرح در جلسه هیات وزیران شد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر و نیز مشکلات و موانع موجود در ساخت، اتمام و تحویل پروژه های مسکن مهر ارائه کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این نشست گزارشی از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ارائه کرد و توضیحاتی را در خصوص اقدامات انجام شده و طرح پیشنهادی این بنیاد برای حل چالش ها و مشکلات مسکن روستایی کشور مطرح نمود.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک مسکن نیز در این جلسه گزارشی از برنامه های اجرایی بانک مسکن در سال 95 و نیز برنامه تامین مالی این بانک برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارائه کرد.

اقتصاد آنلاین

صفحه6 از189

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122269477-02122259327 

@OonePooya

تماس با کارشناسان فروش اوان پویا

آمار بازید

27086
امروز امروز 31
دیروزدیروز448
همههمه27086
54.196.213.0
logo-samandehi