بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای‌اقتصاد، با گذشت بیش از یک هفته از شروع فصل تابستان، هنوز آمار هیچ معامله جدیدی طی تیر ماه در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران ثبت نشده است. این سامانه که دسترسی به آن برای عموم مردم میسر است، اطلاعات مربوط به املاک معامله شده در هر ماه را به‌طور جداگانه در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد تا ابزار سنجش مناسبی درباره قیمت عرف ملک در هر منطقه، در اختیار متقاضیان مسکن قرار داشته باشد و صرفا بر اساس قیمت پیشنهادی سازنده‌ها و بازارگرمی واسطه‌ها، درباره اینکه ملک مدنظر آنها چقدر ارزش دارد، بسنده نکنند. اما از ابتدای تیر ماه تا پایان روز گذشته، هیچ معامله جدیدی در گزارش تیر ماه این سامانه ثبت و قابل‌رویت نشده است. البته در دوره‌های گذشته نیز در برخی مقاطع زمانی سابقه داشته که سامانه دچار نقص فنی شده باشد یا بنا به دلایلی، چند روز تاخیر در عرضه اطلاعات معاملات ماهانه رخ دهد و ممکن است، آمار صفر معاملات تیر ماه نیز ناشی از چنین نقصی باشد. اما در عین حال برداشت اولیه از هشت روز اول فصل نقل و انتقالات ملکی با اتکا به اطلاعات نمایش داده شده در سامانه، حاکی از تداوم عقب‌نشینی خریداران مصرفی مسکن از بازار تحت‌تاثیر جهش قیمت مسکن است و احتمالا در تیرماه نیز شاهد افت نقطه‌ای معاملات خواهیم بود.

ساخت یاب

پنج شنبه, 07 تیر 1397 ساعت 11:16

روایت بانک مرکزی از بهار مسکن

به گزارش ساخت یاب به نقل از دنیای‌اقتصاد و بنابراعلام بانک مرکزی، بهار امسال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی فروخته شده در شهر تهران به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۳۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در سه ماه نخست سال ۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته رشد ۲/ ۵ درصدی داشته است.

در این گزارش همچنین درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد آمده است: در خرداد ۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/ ۲۲ و ۱/ ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ بررسی‌ها حاکی است کاهش حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با خرداد ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ عمدتا ناشی از عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان به واسطه جهش قیمت است؛ خرداد‌ماه امسال حجم عمده‌ای از معاملات خرید مسکن از سوی تقاضای سرمایه‌ای انجام شد و متقاضیان مصرفی به‌رغم حضور در بازار به علت جهش قیمت و افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن عملا موفق به انجام معامله نشدند. به این ترتیب به‌‌رغم کاهش حجم معاملات مسکن و عقب‌نشینی این گروه از متقاضیان، وزن تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید آپارتمان نسبت به تقاضای مصرفی افزایش یافته و در نتیجه بخشی از جهش قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی در بازار ملک به‌واسطه حضور متقاضیان سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن رقم خورد.

این در حالی است که کارشناسان، نوسانات شدید بازارهای موازی همچون بازار طلا و ارز را علت دیگر جهش قیمت مسکن در خردادماه می‌دانند.  «دنیای‌اقتصاد» یکشنبه گذشته به استناد آمارهای دفتر اقتصاد مسکن، از جهش ۴۲ درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده بود. براساس آمارهای دفتر اقتصاد مسکن، خرداد ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید؛ درحالی‌که دفتر اقتصاد مسکن میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان فروخته شده در خردادماه ۹۷ را کمتر از ۶میلیون  و۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، بانک مرکزی در محاسبات خود از عبور میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان از مرز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان) خبر داده است. بر مبنای محاسبات دفتر اقتصاد مسکن همچنین میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد و در مقایسه با ماه قبل ۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶، معادل ۸/ ۴۵ درصد افزایش یافته است.

ساخت یاب

پنج شنبه, 07 تیر 1397 ساعت 11:03

سیگنال تابستانی اوراق مسکن

اسفند پارسال، قیمت اوراق وام مسکن بعد از حداقل یک سال نوسان در کانال ۷۰ هزار تومان، وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد و در روزهای گذشته از تابستان ۹۷ هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن با میانگین قیمت حدود ۶۶ هزار تومان، بین صاحب امتیاز و متقاضی خرید خانه معامله شد. در حال حاضر زوجین متقاضی تسهیلات بدون سپرده در تهران با پرداخت کمتر از ۱۶ میلیون تومان می‌توانند اوراق وام ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کنند. شکست انحصار در انتشار اوراق مسکن در شبکه بانکی، از جمله دلایلی است که باعث شده به‌رغم افزایش حجم معاملات اوراق، قیمت آن با کاهش مواجه شود. در این میان،‌ با پررنگ شدن نقش وام «یکم» در تجهیز مالی خانه‌اولی‌ها، بخشی از تقاضای اوراق به سمت دریافت وام با سپرده‌گذاری جذب شده است. سیگنال تابستانی اوراق مسکن از نبود تقاضای هجومی و در عین حال فراهم بودن شرایط برای تقاضای مصرفی حکایت دارد.
 تنزل قیمت اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هفته اول تابستان موجب شده هزینه امتیاز استفاده از وام خرید مسکن از محل اوراق در مقایسه با تابستان سال گذشته ۱۴درصد ارزان‌تر شود. به این ترتیب با وجود رونق معاملات ملکی در ماه‌های اخیر، بازار رسمی مبادله اوراق از تشنج قیمتی به دور بوده و حتی وضعیت امسال در مقایسه با سال گذشته قدری بهتر است. آخرین تغییرات قیمتی در بازار اوراق مسکن که با نماد «تسه» در فرابورس عرضه می‌شود، حاوی سه سیگنال تابستانی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در هفته‌های اخیر شاهد یک حرکت رفت و برگشتی در قیمت اوراق مسکن بودیم، به‌نحوی که قیمت اوراق پس از سه ماه پیاپی نوسان در کانال ۶۰ هزار تومان، در روزهای پایانی خرداد افزایشی شد و به آستانه ۷۰ هزار تومان رسید.

اما با شروع روزهای معاملاتی تیر ماه روند تغییرات قیمتی در مسیر بازگشت به کانال ۶۰ هزار تومان قرار گرفت و اکنون نوسان قیمت‌ها در حول و حوش میانگین قیمت ۶۶ هزار تومان صورت می‌گیرد. این در حالی است که قیمت سال گذشته در همین روزها، حدود ۷۷ هزار تومان بود. به این ترتیب میانگین قیمت هر فقره اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در حال‌حاضر ۱۴ درصد در مقایسه با ابتدای تابستان پارسال ارزان‌تر شده است؛ به بیان دیگر هزینه دسترسی به وام بدون نیاز به سپرده‌گذاری   از محل اوراق برای متقاضیان خرید مسکن اکنون ۱۴ درصد کمتر از کسانی است که در تابستان سال گذشته از این تسهیلات استفاده کردند.

درباره علت این تغییرات مثبت در بازار اوراق مسکن، یک فرضیه وجود دارد که ردیابی تغییرات قیمت و حجم مبادله اوراق در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با ایام مشابه سال گذشته آن را رد می‌کند. از آنجا که قیمت اوراق را بیش از هر چیز نسبت بین میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، افت قیمت‌ها در این فرضیه، به کاهش تقاضای وام مسکن از محل اوراق نسبت داده می‌شود. این در حالی است که حجم مبادلات اوراق مسکن از ابتدای امسال تاکنون یک روند افزایشی مستمر را طی کرده است. تعداد اوراق مبادله شده در فروردین امسال حدود ۷۰۷ هزار فقره بود که نسبت به فروردین سال گذشته ۲۳درصد افزایش داشته است؛ این وضعیت در اردیبهشت نیز تکرار شد و با ثبت آمار یک میلیون و ۷۹۰ هزار فقره اوراق مبادله‌شده طی این ماه، رشد ۴۱ درصدی نسبت به حجم اوراق فروخته شده در اردیبهشت پارسال رقم خورد. طی خرداد ماه امسال نیز یک رکورد ویژه در بازار اوراق ثبت شد، طوری که بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار فقره اوراق مبادله شد که در مقایسه با آمار یک میلیون و ۵۳۰ هزار فقره سال گذشته، ۲۱درصد رشد را نشان می‌دهد.

با وجود این رشد قابل‌توجه در حجم مبادله اوراق و نیز افزایش معاملات مسکن، نوسان قیمت اوراق در فرابورس از اسفند ۹۶ تا اواخر خرداد ۹۷ مسیر مخالف را طی و یک کانال افت کرد، طوری که در کانال ۶۰ هزار تومان باقی ماند و دامنه تغییرات آن عمدتا رقمی بین ۶۳ تا ۶۸ هزار تومان بود. این سطح قیمتی برای اوراق پایین و بسیار مناسب برآورد می‌شود چراکه قیمت اوراق در دو مقطع، یک‌بار در تابستان ۹۳ در اوایل رکود و بار دیگر در تابستان ۹۵ به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز رسید و هزینه استفاده از وام مسکن بدون سپرده را به‌شدت افزایش داد. همچنین میانگین سالانه قیمت اوراق مبادله شده در فرابورس در سال ۹۳ حدود ۸۳ هزار تومان، در سال ۹۵ حدود ۸۴ هزار تومان و در سال ۹۶ نیز ۷۴ هزار تومان بوده است. حتی در سال گذشته که بازار اوراق مسکن روزهای آرامی را پشت‌سر گذاشت، قیمت اوراق در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی حدود ۷۷ هزار تومان ثبت شد که البته این رقم در مورد نمادهای مختلف متفاوت بود، طوری که نمادهای نزدیک به انقضا (اوراقی که فرصت زیادی تا پایان مهلت دوساله استفاده از آنها برای دریافت وام از زمان انتشار باقی نمانده بود) قدری ارزان‌تر بودند.

«دنیای‌اقتصاد» علل ایستایی قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان و نوسان در دامنه ۶۰ تا ۶۹ هزار تومان طی حدود چهار ماه اخیر را بررسی کرده و به پنج علت رسیده است. علت اول این است که تسهیلات فعلی برای همه متقاضیان مسکن مثل پارسال جذاب نیست و جامعه وام‌گیرنده امسال نسبت به پارسال محدودتر شده است. سال گذشته اگر کسی در تهران قصد خرید خانه ۸۰مترمربعی در مناطق متوسط شهر داشت، این تسهیلات می‌توانست برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز او پاسخگو باشد. این در حالی است که امسال با جهش قیمت مسکن و با توجه به ثابت ماندن سقف وام اوراق، قدرت خرید این تسهیلات به‌طور متوسط ۴۰ درصد کاهش یافته و برای خرید ملکی مشابه آنچه در مثال ذکر شد، استفاده از این تسهیلات چندان نمی‌تواند راهگشا باشد.

علت دوم ایست قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان، حاشیه‌نشینی گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن است. در ماه گذشته آنچه موجب افت تقاضای خرید مسکن شد، این بود که بخشی از تقاضای مسکن به اجبار بیرون از بازار نشسته و چون توان رقابت با روند سریع افزایش قیمت‌ها را ندارد، فعلا ترجیح داده دست نگه دارد تا ببیند سرنوشت بازار مسکن در هفته‌های آتی چه خواهد شد. در حال‌حاضر عمده تقاضای مسکن در بازار از جنس «سرمایه‌ای» است که این گروه نیز اغلب تمایلی به استفاده از وام اوراق ندارند. سومین علت این رخداد نیز، پررنگ‌تر شدن نقش وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بازار است. امسال عده‌ای از خانه اولی‌ها وارد بازار شدند و در ماه‌های آتی نیز نوبت وام صندوق یکم بخش دیگری از آنها فرا خواهد رسید. آمار ثبت نام در صندوق یکم از روزانه ۵۰۰ نفر در کشور طی سال گذشته، اکنون به حدود ۷۰۰ نفر رسیده و نقش این وام در بازار مسکن پررنگ‌تر شده است، چراکه هم سقف بالاتری در مقایسه با وام اوراق دارد و هم سود و اقساط آن پایین‌تر و برای خانه‌اولی‌ها مناسب‌تر است.

علت چهارم افت قیمت اوراق از آستانه ۷۰‌هزار تومان، خارج شدن بازار اوراق تسهیلات مسکن از انحصار یک بانک با ورود یک بانک دولتی دیگر به این حوزه است. یک بانک دولتی بزرگ به عنوان اولین رقیب بانک عامل بخش مسکن از اردیبهشت امسال نسبت به انتشار اوراق امتیاز حق‌تقدم استفاده از وام مسکن اقدام کرده و این امر موجب شده دو رقیب برای جذاب‌تر کردن محصول خود تلاش کنند و در این بین قطعا قیمت پایین یکی از پارامترهای اصلی جذابیت اوراق به شمار می‌آید. پنجمین علت تثبیت قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان نیز، مدیریت عرضه اوراق توسط عوامل انتشار آنها است. بر اساس این مدیریت اکنون برنامه این است که قیمت اوراق تا حد امکان در کانال ۶۰ هزار تومان باقی بماند. به عبارت دیگر خط قرمز این برنامه، این است که قیمت اوراق از حدود ۷۰ تا حداکثر ۷۵ هزار تومان فراتر نرود.

البته در تابستان وقوع دو سناریو در بازار اوراق محتمل است؛ سناریوی اول این است که حجم مبادله اوراق در سطح فعلی باقی بماند و رشد بیشتری نداشته باشد که در این صورت مدیریت قیمت بر اساس برقراری توازن میان عرضه و تقاضا موفق خواهد بود و قیمت‌ها در همین حدود تثبیت می‌شود. اما در قالب سناریوی دوم ممکن است با تثبیت قیمت مسکن و توقف روند افزایشی آن، معاملات دوباره روند صعودی بگیرد و این وضعیت به استفاده بیشتر از وام مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای اوراق فراتر از میزان عرضه منجر خواهد شد. در این صورت احتمال افزایش قیمت اوراق فراتر از خط قرمز یادشده وجود دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وضعیت کنونی بازار اوراق مسکن حاوی سه سیگنال از بازار تابستانی مسکن است؛ نخست اینکه میزان پوششمالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات با توجه به سطح فعلی قیمت مسکن را مشخص کرده است.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و این یعنی اغلب خانه اولی‌ها به دنبال آپارتمان در حدود قیمتی ۴۰۰ میلیون تومان هستند. در حال حاضر دو نوع وام اوراق (انفرادی و زوجین) برای این گروه قابل استفاده است. سقف وام اوراق با احتساب جعاله شامل ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق و سقف وام زوجین شامل ۱۲۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق است. بر این اساس برای خرید اوراق به‌منظور استفاده از وام زوجین باید ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای وام اوراق باید ۵/  ۱۰ میلیون تومان هزینه شود. با این حساب وام اوراق می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت ملک را برای خانه اولی‌ها پوشش دهد.

سیگنال دومی که بازار اوراق ارسال کرده، این است که با اعمال یک مدیریت قوی از هرگونه تشنج قیمتی در بازار اوراق همزمان با ایام رونق بازار مسکن جلوگیری شود و در این زمینه افزایش قیمت خط قرمز قیمتی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان تعیین شده تا بازار اوراق از تعادل خارج نشود. سیگنال سوم که باید از وضعیت بازار اوراق دریافت کرد نیز این است که تقاضای تهاجمی فعلا در بازار مبادله اوراق مسکن وجود ندارد. البته در صورتی که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و این تغییرات در میانه تابستان رخ دهد، احتمالافزایش قیمت اوراق وجود دارد.

ساخت یاب

پنج شنبه, 07 تیر 1397 ساعت 11:03

سیگنال تابستانی اوراق مسکن

اسفند پارسال، قیمت اوراق وام مسکن بعد از حداقل یک سال نوسان در کانال ۷۰ هزار تومان، وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد و در روزهای گذشته از تابستان ۹۷ هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن با میانگین قیمت حدود ۶۶ هزار تومان، بین صاحب امتیاز و متقاضی خرید خانه معامله شد. در حال حاضر زوجین متقاضی تسهیلات بدون سپرده در تهران با پرداخت کمتر از ۱۶ میلیون تومان می‌توانند اوراق وام ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کنند. شکست انحصار در انتشار اوراق مسکن در شبکه بانکی، از جمله دلایلی است که باعث شده به‌رغم افزایش حجم معاملات اوراق، قیمت آن با کاهش مواجه شود. در این میان،‌ با پررنگ شدن نقش وام «یکم» در تجهیز مالی خانه‌اولی‌ها، بخشی از تقاضای اوراق به سمت دریافت وام با سپرده‌گذاری جذب شده است. سیگنال تابستانی اوراق مسکن از نبود تقاضای هجومی و در عین حال فراهم بودن شرایط برای تقاضای مصرفی حکایت دارد.
 تنزل قیمت اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هفته اول تابستان موجب شده هزینه امتیاز استفاده از وام خرید مسکن از محل اوراق در مقایسه با تابستان سال گذشته ۱۴درصد ارزان‌تر شود. به این ترتیب با وجود رونق معاملات ملکی در ماه‌های اخیر، بازار رسمی مبادله اوراق از تشنج قیمتی به دور بوده و حتی وضعیت امسال در مقایسه با سال گذشته قدری بهتر است. آخرین تغییرات قیمتی در بازار اوراق مسکن که با نماد «تسه» در فرابورس عرضه می‌شود، حاوی سه سیگنال تابستانی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در هفته‌های اخیر شاهد یک حرکت رفت و برگشتی در قیمت اوراق مسکن بودیم، به‌نحوی که قیمت اوراق پس از سه ماه پیاپی نوسان در کانال ۶۰ هزار تومان، در روزهای پایانی خرداد افزایشی شد و به آستانه ۷۰ هزار تومان رسید.

اما با شروع روزهای معاملاتی تیر ماه روند تغییرات قیمتی در مسیر بازگشت به کانال ۶۰ هزار تومان قرار گرفت و اکنون نوسان قیمت‌ها در حول و حوش میانگین قیمت ۶۶ هزار تومان صورت می‌گیرد. این در حالی است که قیمت سال گذشته در همین روزها، حدود ۷۷ هزار تومان بود. به این ترتیب میانگین قیمت هر فقره اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلاتمسکن در حال‌حاضر ۱۴ درصد در مقایسه با ابتدای تابستان پارسال ارزان‌تر شده است؛ به بیان دیگر هزینه دسترسی به وام بدون نیاز به سپرده‌گذاری   از محل اوراق برای متقاضیان خرید مسکن اکنون ۱۴ درصد کمتر از کسانی است که در تابستان سال گذشته از این تسهیلات استفاده کردند.

درباره علت این تغییرات مثبت در بازار اوراق مسکن، یک فرضیه وجود دارد که ردیابی تغییرات قیمت و حجم مبادله اوراق در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با ایام مشابه سال گذشته آن را رد می‌کند. از آنجا که قیمت اوراق را بیش از هر چیز نسبت بین میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، افت قیمت‌ها در این فرضیه، به کاهش تقاضای وام مسکن از محل اوراق نسبت داده می‌شود. این در حالی است که حجم مبادلات اوراق مسکن از ابتدای امسال تاکنون یک روند افزایشی مستمر را طی کرده است. تعداد اوراق مبادله شده در فروردین امسال حدود ۷۰۷ هزار فقره بود که نسبت به فروردین سال گذشته ۲۳درصد افزایش داشته است؛ این وضعیت در اردیبهشت نیز تکرار شد و با ثبت آمار یک میلیون و ۷۹۰ هزار فقره اوراق مبادله‌شده طی این ماه، رشد ۴۱ درصدی نسبت به حجم اوراق فروخته شده در اردیبهشت پارسال رقم خورد. طی خرداد ماه امسال نیز یک رکورد ویژه در بازار اوراق ثبت شد، طوری که بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار فقره اوراق مبادله شد که در مقایسه با آمار یک میلیون و ۵۳۰ هزار فقره سال گذشته، ۲۱درصد رشد را نشان می‌دهد.

با وجود این رشد قابل‌توجه در حجم مبادله اوراق و نیز افزایش معاملات مسکن، نوسان قیمت اوراق در فرابورس از اسفند ۹۶ تا اواخر خرداد ۹۷ مسیر مخالف را طی و یک کانال افت کرد، طوری که در کانال ۶۰ هزار تومان باقی ماند و دامنه تغییرات آن عمدتا رقمی بین ۶۳ تا ۶۸ هزار تومان بود. این سطح قیمتی برای اوراق پایین و بسیار مناسب برآورد می‌شود چراکه قیمت اوراق در دو مقطع، یک‌بار در تابستان ۹۳ در اوایل رکود و بار دیگر در تابستان ۹۵ به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز رسید و هزینه استفاده از وام مسکن بدون سپرده را به‌شدت افزایش داد. همچنین میانگین سالانه قیمت اوراق مبادله شده در فرابورس در سال ۹۳ حدود ۸۳ هزار تومان، در سال ۹۵ حدود ۸۴ هزار تومان و در سال ۹۶ نیز ۷۴ هزار تومان بوده است. حتی در سال گذشته که بازار اوراق مسکن روزهای آرامی را پشت‌سر گذاشت، قیمت اوراق در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی حدود ۷۷ هزار تومان ثبت شد که البته این رقم در مورد نمادهای مختلف متفاوت بود، طوری که نمادهای نزدیک به انقضا (اوراقی که فرصت زیادی تا پایان مهلت دوساله استفاده از آنها برای دریافت وام از زمان انتشار باقی نمانده بود) قدری ارزان‌تر بودند.

«دنیای‌اقتصاد» علل ایستایی قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان و نوسان در دامنه ۶۰ تا ۶۹ هزار تومان طی حدود چهار ماه اخیر را بررسی کرده و به پنج علت رسیده است. علت اول این است که تسهیلات فعلی برای همه متقاضیان مسکن مثل پارسال جذاب نیست و جامعه وام‌گیرنده امسال نسبت به پارسال محدودتر شده است. سال گذشته اگر کسی در تهران قصد خرید خانه ۸۰مترمربعی در مناطق متوسط شهر داشت، این تسهیلات می‌توانست برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز او پاسخگو باشد. این در حالی است که امسال با جهش قیمت مسکن و با توجه به ثابت ماندن سقف وام اوراق، قدرت خرید این تسهیلات به‌طور متوسط ۴۰ درصد کاهش یافته و برای خرید ملکی مشابه آنچه در مثال ذکر شد، استفاده از این تسهیلات چندان نمی‌تواند راهگشا باشد.

علت دوم ایست قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان، حاشیه‌نشینی گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن است. در ماه گذشته آنچه موجب افت تقاضای خرید مسکن شد، این بود که بخشی از تقاضای مسکن به اجبار بیرون از بازار نشسته و چون توان رقابت با روند سریع افزایش قیمت‌ها را ندارد، فعلا ترجیح داده دست نگه دارد تا ببیند سرنوشت بازار مسکن در هفته‌های آتی چه خواهد شد. در حال‌حاضر عمده تقاضای مسکن در بازار از جنس «سرمایه‌ای» است که این گروه نیز اغلب تمایلی به استفاده از وام اوراق ندارند. سومین علت این رخداد نیز، پررنگ‌تر شدن نقش وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بازار است. امسال عده‌ای از خانه اولی‌ها وارد بازار شدند و در ماه‌های آتی نیز نوبت وام صندوق یکم بخش دیگری از آنها فرا خواهد رسید. آمار ثبت نام در صندوق یکم از روزانه ۵۰۰ نفر در کشور طی سال گذشته، اکنون به حدود ۷۰۰ نفر رسیده و نقش این وام در بازار مسکن پررنگ‌تر شده است، چراکه هم سقف بالاتری در مقایسه با وام اوراق دارد و هم سود و اقساط آن پایین‌تر و برای خانه‌اولی‌ها مناسب‌تر است.

علت چهارم افت قیمت اوراق از آستانه ۷۰‌هزار تومان، خارج شدن بازار اوراق تسهیلات مسکن از انحصار یک بانک با ورود یک بانک دولتی دیگر به این حوزه است. یک بانک دولتی بزرگ به عنوان اولین رقیب بانک عامل بخش مسکن از اردیبهشت امسال نسبت به انتشار اوراق امتیاز حق‌تقدم استفاده از وام مسکن اقدام کرده و این امر موجب شده دو رقیب برای جذاب‌تر کردن محصول خود تلاش کنند و در این بین قطعا قیمت پایین یکی از پارامترهای اصلی جذابیت اوراق به شمار می‌آید. پنجمین علت تثبیت قیمت اوراق در کانال ۶۰ هزار تومان نیز، مدیریت عرضه اوراق توسط عوامل انتشار آنها است. بر اساس این مدیریت اکنون برنامه این است که قیمت اوراق تا حد امکان در کانال ۶۰ هزار تومان باقی بماند. به عبارت دیگر خط قرمز این برنامه، این است که قیمت اوراق از حدود ۷۰ تا حداکثر ۷۵ هزار تومان فراتر نرود.

البته در تابستان وقوع دو سناریو در بازار اوراق محتمل است؛ سناریوی اول این است که حجم مبادله اوراق در سطح فعلی باقی بماند و رشد بیشتری نداشته باشد که در این صورت مدیریت قیمت بر اساس برقراری توازن میان عرضه و تقاضا موفق خواهد بود و قیمت‌ها در همین حدود تثبیت می‌شود. اما در قالب سناریوی دوم ممکن است با تثبیت قیمت مسکن و توقف روند افزایشی آن، معاملات دوباره روند صعودی بگیرد و این وضعیت به استفاده بیشتر از وام مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای اوراق فراتر از میزان عرضه منجر خواهد شد. در این صورت احتمال افزایش قیمت اوراق فراتر از خط قرمز یادشده وجود دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وضعیت کنونی بازار اوراق مسکن حاوی سه سیگنال از بازار تابستانی مسکن است؛ نخست اینکه میزان پوششمالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات با توجه به سطح فعلی قیمت مسکن را مشخص کرده است.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و این یعنی اغلب خانه اولی‌ها به دنبال آپارتمان در حدود قیمتی ۴۰۰ میلیون تومان هستند. در حال حاضر دو نوع وام اوراق (انفرادی و زوجین) برای این گروه قابل استفاده است. سقف وام اوراق با احتساب جعاله شامل ۸۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق و سقف وام زوجین شامل ۱۲۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق است. بر این اساس برای خرید اوراق به‌منظور استفاده از وام زوجین باید ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای وام اوراق باید ۵/  ۱۰ میلیون تومان هزینه شود. با این حساب وام اوراق می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت ملک را برای خانه اولی‌ها پوشش دهد.

سیگنال دومی که بازار اوراق ارسال کرده، این است که با اعمال یک مدیریت قوی از هرگونه تشنج قیمتی در بازار اوراق همزمان با ایام رونق بازار مسکن جلوگیری شود و در این زمینه افزایش قیمت خط قرمز قیمتی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان تعیین شده تا بازار اوراق از تعادل خارج نشود. سیگنال سوم که باید از وضعیت بازار اوراق دریافت کرد نیز این است که تقاضای تهاجمی فعلا در بازار مبادله اوراق مسکن وجود ندارد. البته در صورتی که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و این تغییرات در میانه تابستان رخ دهد، احتمالافزایش قیمت اوراق وجود دارد.

ساخت یاب

بازار معاملات خرید وفروش آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع در شرایط فعلی التهاب قیمتی کمتری در مقایسه با بازار معاملات آپارتمان‌های کمتر از ۱۰۰ مترمربع را تجربه می‌کند.
 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات این گروه از آپارتمان‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون عمده متقاضیان مصرفی خرید این واحدها افرادی هستند که دست‌کم یک واحد کوچک‌متراژتر دارند و سعی دارند با یافتن مناسب‌ترین گزینه به لحاظ سن بنا،موقعیت جغرافیایی و قیمت،آپارتمان خود را تبدیل به احسن کنند. اغلب این متقاضیان ابتدا در جست و جو برای یافتن آپارتمان مناسب هستند تا بعد از یافتن آن، واحد کوچک‌تر خود را به بازار فروش عرضه کنند؛ چرا که هم‌اکنون متقاضی کافی برای خرید واحدهای کوچک‌متراژتر وجود دارد؛ هرچند طی یک ماه گذشته به دلیل جهش قیمت مسکن عمده این متقاضیان، خریداران سرمایه‌ای هستند و تعداد قابل توجهی از خریداران مصرفی به دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن از بازار ملک عقب‌نشینی کرده‌اند. افزایش تعداد خریداران این واحدها منجر به افزایش عرضه مسکن کوچک متراژ و میان‌متراژ خواهد شد.

با این‌حال هم‌اکنون بازار واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی تعداد فایل‌های قیمت مناسب بیشتری نسبت به بازار واحدهای زیر ۱۰۰ متری دارد و همین عامل موجب شده است برخی از متقاضیان غیرسرمایه‌ای بازار مسکن نیز به قصد تبدیل به احسن آپارتمان خود به بازار این گروه از واحدها وارد شوند؛ با این حال سطح قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز در این بازه مساحتی نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن قرار گرفته و نسبت به ماه‌های اخیر افزایش محسوس داشته است؛ با این حال تعداد آپارتمان‌های نوساز ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی به مراتب کمتر از واحدهای چندساله، میانسال و کهنسال در این بازه مساحتی است و همین عامل موجب شده سطح کلی قیمت این واحدها در مقایسه با برخی دیگر از گروه‌های مساحتی مناسب‌تر به نظر برسد.

دنیای اقتصاد

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 15:03

نمره مردودی نوسازی پایتخت

عملکرد سه ماهه طرح نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود شد. بررسی کارنامه عملکرد دولت و شهرداری برای اجرای طرح مشترک نوسازی هسته قدیمی شهرها که بنا بود از بافت فرسوده شهر تهران کلید زده شود نشان می‌دهد: سه پروژه الگو برای آغاز طرح بازآفرینی شهری در پایتخت، به لحاظ میزان پیشرفت فیزیکی و استارت عملیات اجرایی ساخت در نقطه صفر قرار دارند.
 

به گزارش «دنیای اقتصاد» اواخر بهمن ماه سال گذشته با فرمان رئیس‌جمهوری شکل جدیدی از نوسازی بافت قدیمی و فرسوده شهرها با عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهر در دستور کار مشترک دولت و شهرداری قرار گرفت. در قالب اهداف این برنامه احیای ۱۳۳۴ محله فرسوده طی ۵ سال در دو قالب «ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه‌های خدماتی» برنامه‌ریزی شد. به این معنا که برخلاف مدل‌های نوسازی تجربه‌شده در سال‌های گذشته هر یک به دلیلی دچار انحراف و عدم موفقیت کامل شد، در این برنامه علاوه بر نوسازی کالبدی، افزایش سرانه‌های خدماتی و رفاهی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این محلات نیز هدف قرار گرفت. در این راستا با توجه به قرارگیری ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار معادل ۵درصد مساحت شهر تهران و سکونت ۲۰ درصد خانوارهای پایتخت در محدوده بافت فرسوده شهر، شهر تهران به‌عنوان پیشرو در اجرای این برنامه ملی شناخته شد.

از این رو نوسازی ۵۵ هزار واحد مسکونی فرسوده در پایتخت با اولویت ۵ منطقه فرسوده شهر تهران(مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷) تعریف شد. اجرای این طرح، از طریق اعلام و افتتاح سه پروژه الگو در «محله سیروس از سوی دولت»، «محله تختی از سوی شهرداری» و «واگذاری ۱۵ قطعه زمین به‌صورت مشترک از سوی دولت و شهرداری» کلید خورد با این حال گذشت سه ماه (از ابتدای سال جاری به دلیل درنظر گرفتن آماده شدن مراحل مقدماتی در ماه‌های پایانی سال گذشته) از زمانی که طرح‌ها باید به‌صورت نهایی به فاز اجرایی وارد می‌شد نشان می‌دهد: کارنامه اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت در فاز اول(پروژه‌های الگو) مردود است و این سه پروژه به لحاظ پیشرفت فیزیکی و کلنگ‌زنی‌ واقعی هنوز در وضعیت روبه جلو امیدوارکننده‌ای قرار ندارند. به‌طوری که بررسی میدانی از وضعیت این سه پروژه حاکی از آن است که پروژه واگذاری ۱۵ قطعه در مرحله توقف، پروژه محله سیروس در مرحله تعلیق و پروژه نوسازی ۵۰ پلاک تجمیعی در محله تختی با تاخیر در اجرا مواجه است.

عملیات کلنگ‌زنی پروژه سیروس در نیمه دی ماه سال گذشته برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شد. در این پروژه زمین بر اساس فرمول صفر واگذار می‌شود. به این معنا که فرمول واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ‌این صورت است که در ابتدا هزینه‌ای بابت زمین از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود و توسعه‌گر دوبرابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰ درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰درصد باقی‌مانده هم به خود توسعه‌گر تعلق دارد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. مطابق بررسی‌های اولیه در این برنامه کسب سود ۱۸ درصد تضمین می‌شود و نیمی از واحدهای ساخته‌شده برای دولت و نیمی دیگر به سازنده‌ها تعلق می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: این پروژه در مرحله عقد قرارداد با شرکت سازنده معلق مانده است و هیچ عملیات اجرایی در این پروژه آغاز نشده است. در عین حال در پروژه تختی که شهرداری تهران بنا داشت از طریق یک مدل مشارکت ۱۰۰ درصدی با تجمیع ۵۰ پلاک در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۳۵۰ مترمربع، ۱۳۵ واحد جدید بسازد، با گذشت بیش از ۵ ماه از افتتاح اولیه، مطابق با اعلام دفاتر نوسازی محله همچنان در مرحله اخذ جواز و آغاز گودبرداری قرار دارد.  این در حالی است که مدیریت شهری طی تمامی ماه‌های گذشته با اشاره به پروسه طولانی و فرسایشی اخذ پروانه ساخت وعده کاهش زمان این فرآیند به ویژه درخصوص پروژه‌های نوسازی را داده بود.

سومین پروژه الگو نیز که بنا بود از طریق واگذاری ۱۵ قطعه زمین در محلات مختلف فرسوده شهر تهران و بر مبنای مدل زمین صفر اجرا شود، به دلیل نبود هماهنگی میان دولت و شهرداری در مرحله واگذاری زمین با مشکلات جدی مواجه شده است. از دیدگاه کارشناسان مردودی کارنامه عملکرد پروژه‌های پیشرو در طرح ملی بازآفرینی شهری تاکنون، تجربه تلخ پرونده طرح مسکن مهر را در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ یادآوری می‌کند. طرح مسکن مهر که در تبصره بودجه ۸۶ دولت به تصویب رسیده بود به سه علت مشخص نتوانست تا اواخر دهه۸۰ به‌صورت واقعی کلنگ بخورد. فراهم نشدن مقدمات اجرای طرح به لحاظ هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، هم‌جهت نشدن اضلاع مختلف دولتی به لحاظ فکری و همچنین عدم تامین منابع و اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح سبب شد تا طرح با تعلیق حداقل سه ساله مواجه شود. هم‌اکنون نیز طرح ملی بازآفرینی شهری اگرچه از زمستان سال گذشته با دستور رئیس‌جمهوری آغاز شده اما از ابتدای دولت یازدهم پیش‌بینی و ایده اجرای آن مطرح شده است. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بروز چند دسته مشکل پیشبرد اهداف این طرح را دشوار کرده است.

تحقیقات میدانی از دفاتر خدمات نوسازی محلات فرسوده عنوان می‌کنند این طرح بدون در نظر گرفتن ملاحظات مختلف و آماده‌سازی مراحل آغازین افتتاح شد. همچنین دفاتر نوسازی عنوان می‌کنند بخش زیادی از زمین‌های درنظر گرفته شده و محلات فرسوده شهر، مشکلات مالکیتی، معارض و سندی دارند که کار اجرایی را دشوار می‌کند. در این زمینه از دید آنها نیاز به مساعدت وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین‌ها و رفع مشکلات حقوقی آنها هست که تاکنون به این فاز وارد نشده است. نکته مهمی که زبان دفاتر نوسازی برای پیشبرد این پروژه عنوان می‌شود آن است که هنوز ابلاغیه و قراردادی از سوی دولت یا شهرداری‌های مناطق اعلام نشده تا پس از آن کار به فاز اجرایی وارد شود. به گفته آنها به جز پروژه ۵۰ پلاک تجمیعی که کار تسهیل‌گری آن آغاز شده بود، باقی پروژه‌ها در محلات، سیروس و... نیازمند آغاز کار تسهیل‌گری، مذاکره و جلب رضایت ساکنان برای نوسازی است. به گفته کارشناسان نوسازی فرآیند جلب نظر مالکان املاک فرسوده برای ورود به طرح بازآفرینی شهری از مهم‌ترین مقدمات الزامی برای پیشبرد طرح‌های نوسازی شهری است.

در عین حال از میان ۱۵ زمین عنوان شده برای جذب سرمایه‌گذار، فقط چهار زمین که مالکیت آن متعلق به مدیریت شهری است برای اجرای طرح بازآفرینی آماده است و باقی زمین‌ها در مرحله واگذاری با مشکل مواجه شده‌اند. به‌طوری که چندین زمین متعلق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی بوده که همکاری برای واگذاری این زمین‌ها صورت نگرفته است. بنابراین این پروژه که بنا بود از سوی سازمان نوسازی شهر تهران استارت زده شود و فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه در ۱۵ زمین انجام شد کار همچنان در مرحله صفر است. در این پروژه در مرحله تحویل‌گیری زمین‌ها مشکلاتی به وجود آمده است. فقط از میان ۴۷ سرمایه‌گذار ثبت نامی، ۲۰ شرکت واجد شرایط شناخته شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد در پی تغییر مدیر عامل سازمان نوسازی و بلاتکلیفی در حوزه اجرایی، پیشبرد این طرح با اشکالاتی همراه شده است.

در این میان آنچه از دیدگاه کارشناسان سازمان نوسازی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در این فراخوان واجد شرایط شناخته شده‌اند می‌تواند مانع محسوب شود، انتظارات تورمی و تحولات جدید در اقتصاد کلان کشور همچون تغییر ارزش دلار است. به گفته آنها ممکن است با توجه به قرارگرفتن اقتصاد کشور در وضعیت جدید، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حتی با وجود در نظر گرفته شدن امتیازات متعدد برای حضور در این طرح، با تردید همراه شوند، چراکه این وضعیت می‌تواند شرایط را برای حضور در چنین طرح‌هایی با دشواری بیشتری مواجه کند. در عین حال یکی دیگر از مشکلات مهم بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران به طرح بازآفرینی شهری تعیین تکلیف نشدن نرخ سود وام بدون سپرده نوسازی است که می‌تواند یکی از عوامل کاهش ترغیب سرمایه‌گذاران به ساخت وساز در بافت فرسوده باشد. مجموع این عوامل موجب شده است تا علاوه بر آنکه کارنامه عملکرد سه ماه گذشته پروژه‌های پیشرو برای نوسازی متفاوت بافت فرسوده مردود باشد؛ چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای پیشرفت طرح‌ها مشاهده نشود.

ساخت یاب

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 15:01

کاهش ۳.۱ درصد معاملات مسکن در شهر تهران

به گزارش ساخت یاب به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در خردادماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا حمید حاج اسماعیلی، با هشدار نسبت به افزایش فشار هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری گفت: هر سال تاکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان به کارگران در دستور کار قرار گیرد ولی متاسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بازار مسکن در کشور به شدت فعال بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال را به صورت جدی دنبال کرده است، اظهار کرد: با توجه به فعالیت بازار مسکن صنایع وابسته بسیاری می‌تواند در کشور فعال شود ولی به طور کلی سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن موفق نبوده است.

به گفته حاج اسماعیلی اگر سیاست‌ها در حوزه مسکن موفقیت لازم را داشت، امروز افزایش جهشی و حباب گونه مسکن را شاهد نبودیم و برخی فروشندگان مسکن تا این حد به افزایش قیمت مسکن دامن نمی‌زدند و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار مانع افزایش هزینه اجاره‌بها و فشار بر خانوارهای کارگری می‌شد.

کارشناس حوزه کار افزود: مسکن در چهار ماه گذشته در حالی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که توان مالی کارگران قادر به تامین نیازهای ضروری و جدی آن‌ها نیست.

وی در پایان اعمال مدیرت صحیح بر هزینه‌های درمانی را خواستار شد و گفت: کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی خوبی در کشور برخوردار نیستند و نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را به راحتی تامین کنند؛ دولت باید به کمک بیاید و تدبیری اتخاذ شود که دفترچه‌های تامین اجتماعی به همان شکلی که در مراکز تامین اجتماعی قابلیت استفاده را دارد، در مراکز درمانی دولتی هم پذیرفته شود.

به گزارش ایسنا، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که ‌نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل ‌را فراهم کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایرنا، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش ۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در سه ماهه نخست امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در خردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش ۸.۹ درصد و ماه مشابه پارسال ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خردادماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۱۴ هزار و ۸۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۳.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با خردادماه سال پیش ۳.۱ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۸.۹ و ۸.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۱.۶ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱، ۸، ۷، ۱۵ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۴ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن
در خردادماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۶۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸.۹ و ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه ۵ معادل ۶۳.۶ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ معادل ۱۶.۶ درصد تعلق دارد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۴۱.۸ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۴۳.۵ و ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

 تحولات سه ماهه معاملات مسکن
در سه ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۰.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۹ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۷.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۶.۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال) به فروش رفته اند.

 متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵ درصد اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۶ درصد و ۱۲.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 

ارزیابی قدرت خرید مردم
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۲ میلیارد ریال با اختصاص ۱۷.۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش ۲ میلیارد تا سه میلیارد ریال و سه تا چهار میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۶.۷ و ۱۰.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه حدود ۵۴.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از پنج میلیارد ریال اختصاص داشت.

 وضعیت اجاره بهای مسکن
در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۴ درصد رشد نشان می دهد.
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱ درصد است.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

ساخت یاب

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 10:43

چند توصیه به متقاضیان بازار اجاره

اگرچه تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در ماه گذشته، با افت ۲۲ درصدی معاملات مسکن روبه‌رو بوده‌ایم، اما آمارها حاکی از این است که میزان مراجعه به بنگاه‌های املاک برای اجاره آپارتمان رو به افزایش بوده است. این وضعیت البته طبیعی است چراکه فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده و سررسید قرارداد بسیاری از مستاجران در یکی از ماه‌های تابستان فرامی‌رسد. در این میان لازم است مستاجران که ناگزیر به حضور در بازار متلاطم مسکن در حال حاضر هستند، بیش از پیش به توصیه‌ها توجه کنند.
 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از خطاهای رایج مستاجران، عدم مطالعه اجاره‌نامه است. اغلب مستاجران پس از تنظیم قرارداد مایلند زودتر آن را امضا کنند و به دردسرهای جست‌وجو پایان دهند. این در حالی است که اطلاع از بندهای اجاره‌نامه، چه آنها که از پیش در قرارداد منظور شده و در تمام قراردادهای اجاره یکسان است و چه آنها که به‌صورت توافقی در پایین قرارداد قید می‌شود و در زمره شرایط مورد توافق طرفین است، موجب می‌شود مستاجران آگاهانه وارد فاز تعهد در قبال ملک و موجر شوند. اصولا دست موجران برای تحمیل محدودیت به مستاجران تا حدی باز است، اما در عین حال لازم است مستاجران از حقوق طبیعی خود همچون حفظ حریم خصوصی و تعمیراتی که بر عهده مالک است، مطلع باشند تا اگر مالک قصد تحمیل شرایطی از این دست را به مستاجر داشت، زیر بار نروند. در زمان تحویل آپارتمان نیز لازم است لیستی از کمبودها و خسارت‌های احتمالی وارد شده بر آپارتمان تهیه شود تا در زمان پایان قرارداد، با ادعایی از طرف موجر روبه‌رو نشوند. تحقیق درباره همسایه‌ها و مواردی از این دست نیز باید پیش از انعقاد قرارداد انجام شود چراکه اگر فرد بعد از امضای قرارداد متوجه مشکلات احتمالی ملک شود، برای لغو قرارداد باید ضرر و زیان بپردازد.

دنیای اقتصاد

صفحه6 از24

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

129585
امروز امروز 93
دیروزدیروز395
همههمه129585
54.198.27.243
logo-samandehi