بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر ، مجید شاکری در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اظهار داشت: ضمن اینکه دریافت این نوع مالیات ایده بسیار خوبی است ولی در شرایط خاص امروز اگر به دنبال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم لازم است ملاحظات جدی در نظر داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در طول چند دهه گذشته هر بار به دلایل واضحِ منافع فردی افراد، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما مورد بی توجهی دولت ها و مجالس قرار گرفت و امروز از شرایط اضطرار استفاده کردن برای استقرار زیرساخت این نوع مالیات، خوب است اما برای اعمال این مالیات باید با در نظر گرفتن تمام شرایط اقدام کرد.

وی ادامه داد: در وضعیتی کنونی ما که درگیر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم و سرعت گردش بسیار سریع در حال جریان است و ممکن است تورم بدی را داشته باشیم، اما در مقابل، می توان تورم خوب هم داشت.

شاکری تصریح کرد: یعنی اگر افزایش گردش سرعت پول در بازار  لوکس و تجاری رخ دهد و منجر به تورم در این بازار شود به دلایل متعددی خبر خوبی محسوب می شود.

وی افزود: این مشکل که در مسکن کوچک و متوسط وجود دارد کمبود عرضه جدی است یکی از علل مهم این امر این است که با توجه به اینکه در ایران اساسا تامین مالی ساخت و ساز از جیب خود سازنده است، در دوره ای (سال ۹۰_۹۱) که تقاضای مسکن سرمایه ای بسیار بالا رفت بخش مهم سازنده ها به سمت ساخت مسکن سرمایه ای رفتند و بعدتر سیاست های دولت منجر به ایجاد رکود بسیار ویژه در این بخش شد، عملا دست این سازندگان زیر ساطور مسکن سرمایه ای که قابلیت نقدشوندگی ندارد، گیر کرد و نتوانستند سرمایه بزرگی را به بخش مسکن کوچک و متوسط بیاورند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اجازه دهیم حمله سفته بازانه به مستقلات سرمایه ای انجام شود دست سازنده را از زیر ساطور خارج کردیم و امکان تامین مالی ساخت مسکن کوچک و متوسط را فراهم کردیم.

وی در ادامه اظهار داشت: بر خلاف تصور این مساله که بانکها در شرایط تورمی موجود وضع خوبی پیدا خواهند کرد لزوما امیدوارکننده نیست اما باز در طرف فلش های مثبت، یکی از موارد مهم مستقلات بانک ها است که عموما لوکس و تجاری هستند.

وی افزود: زیرا عموما هرآنچه که مسکن نقدشونده مصرفی وجود داشت را پیشتر فروختند و اگر به این مسکن های لوکس حمله سفته بازانه شود و موجب شود بانکها به قیمت دفاترشان بفروشند، کمک می شود.

شاکری گفت: بر خلاف تصور عامه ، سهم مستقلات از دارایی بانکها و وثایق تسهیلاتی که بانکها پرداخت کردند آنچنان بالا نیست و نباید به آن امید بست اما به هر حال راه نفسی است و اگر این راه نفس را به وسیله مالیات بر عایدی سرمایه ببنیدیم و کاری کنیم که درخواست سفته بازانه آرام گیرد و یا به سمت مسکن لوکس نرود جای نگرانی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من لازم است ضمن اینکه ذات زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد می شود، اعمال آن بیشتر برای مسکن کوچک و متوسط که مشکل عرضه داریم و تقاضای سفته بازانه در این بخش به نفع ما نیست، صورت گیرد.

شاکری افزود: به عنوان مثال  برای ۲ یا ۳ سال ، درصد مالیات برای مستقلات سرمایه ای (لوکس و تجاری) کمتر باشد و یا اصلا اعمال نشود تا نه تنها مانع سفته بازی نشویم بلکه این سفته بازی را تشویق کنیم.

وی گفت: اگرچه این پیشنهاد کمابیش با نوع نگاه افرادی که دل بسته مالیات بر عایدی سرمایه هستند، در تضاد است اما باید شرایط ویژه امروز را هم در نظر بگیریم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایلنا، فرج اله رجبی در نشست خبری برگزاری اجلاس بیست و یکم سازمان نظام مهندسی شورای مرکزی با بیان اینکه رویکرد ما به عنوان اعضای شورای مرکزی و مهندس حرفه‌مند چگونگی استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای مخاطبان و افراد مرتبط با این حوزه است گفت: سازمان نظام مهندسی قوی‌ترین تشکل غیردولتی است که در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان نمایندگی دارد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس گفت: ۲۱ ماه پیش نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح کردند که این طرح به کمیسیون عمران ارجاع داده شد در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود و جلسات متعددی با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان این امر برگزار  شد.

وی با بیان اینکه آبان‌ماه نسخه جمع بندی اصلاح قانون نظام مهندسی آماده و به کمیسیون عمران تحویل داده شد، گفت:‌ نمایندگان مجلس این نسخه جمع‌بندی اصلاح قانون را نپذیرفتند و گفتند انتظار تغییرات بیشتری در قانون را دارند و این تغییراتی که انجام شده تغییرات جزئی است و به دنبال تغییر رویکردها و راهبردها بودند.

رجبی ادامه داد: بحث‌های زیادی مطرح شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید نظام مهندسی با نظام فنی کشور همراه شود و با همراهی این دو نظام باید نظارت بر ساخت و سازهای دولتی غیردولتی و خصوصی صورت پذیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه هم به دنبال ایجاد یک سازمان فنی یکپارچه و واحد در کشور است گفت: در نهایت کمیسیون عمران پذیرفت یک نظام فنی و اجرایی ایجاد شود که سازمان نظام مهندسی یکی از بخش‌های آن باشد و سازمان نظام مهندسی و نظام فنی کشور می‌توانند ریشه‌های مشترک پیدا کنند و طبق قانون شرکت‌هایی تاسیس شود که نظارت بر امر ساخت و ساز داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین با اشاره به اختلافات وزارت راه و شهرسازی و این سازمان در یک سال گذشته و موضوع تعیین مهندس ناظر در ساخت و سازها گفت: موضوع اصلی این است که باید در این امر توجه به منافع بهره‌بردار باشد و ما معتقدیم برخی از تولیدکنندگان مسکن بهره‌بردار نهایی نیستندو آن را واگذار می‌کنند بنابراین ما باید منافع بهره‌بردار نهایی را در نظر بگیریم. از این رو اختلاف‌نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی رخ داده و هنوز هم برای رفع این اختلاف‌نظرها به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

وی افزود: معتقدم این ابهامات به وجود آمده با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی رفع می‌شود و در حال حاضر یک تعدد رویه در سازمان‌ها به دلیل بخشنامه‌های مختلفی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده به وجود آ‌مده است که امیدوارم این مشکلات در آینده نزدیک حل شود.

رجبی همچنین درباره تهدیداتی که اخیرا نشات گرفته از این اختلاف‌نظرها به وی شده بود گفت: در شرایطی که بحث‌ها بالا گرفته بود نامه‌ای به بنده وصول شد که گفتند اگر این درخواست‌ها اجرا نشود فلان ماده را در باره شما اجرایی می‌کنیم به هر حال آن موضوع خاتمه یافته است و امیدوارم مشکلات و اختلاف‌نظرها به زودی حل شود.

رجبی با تاکید بر اینکه درباره شرایط امروز بازار مسکن و التهابات آن دو سال پیش به آقای جهانگیری هشدار داده بودیم گفت: دو سال پیش بود که طی نامه‌ای احتمال آشفتگی بازار مسکن را به آقای جهانگیری اطلاع داده بودیم و گفته بودیم که مطالبه‌گری برای سامان‌بخشی به بازار مسکن در سطح وزرای اقتصادی و بانک مرکزی انجام شود. همچنین گفتیم که اگر می‌خواهید بحث بیکاری پایان پذیرد باید بازار مسکن را فعال کنید. رئیس مجلس هم در نامه‌ای این موضوع را پیگیری کرد اما در نهایت مجلس با موضوع بودجه استیضاح و سایر مسائل مواجه شد و در نهایت به ناآرامی‌های اخیر اقتصادی برخوردیم که التهاباتی هم در بازار مسکن ایجاد کرد.

رجبی با بیان اینکه عبور از این گذرگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی‌های مشخص در حوزه مسکن دارد گفت: با سامان بخشی به بازار مسکن می‌توان باعث رشد اقتصاد ملی شد و برخی از مشکلات رکود در تولید را حل کرد و عرضه و تقاضا در بازار مسکن و صنایع بالادستی و پایین دستی آن را تنظیم کرد.

وی ادامه داد: در همان زمان از آقای جهانگیری خواستیم بحث ارائه تسهیلات از بانک‌ها برای بازار مسکن را پیگیری کنند و نه به عنوان یک خرده سیاست بلکه به عنوان یک راهبرد ملی مطالبات بخش مسکن را دنبال کنند و تمام دولت به این امر بپردازد.

وی تاکید کرد: بر این باور هستم که اگر در حوزه مسکن برنامه‌ریزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم از مشکل بیکاری هم عبور کنیم.

رجبی همچنین با اشاره به ادعاهایی که درباره هزینه‌های میلیاردی برگزاری این اجلاس پیش رو در روزهای بیستم و بیست و یکم تیرماه در تهران شده است گفت: طبق قانون می‌توانستیم این اجلاس را در سه روز برگزار کنیم اما به دلیل شرایط اقتصادی و برای کاهش هزینه‌ها آن را به دو روز کاهش دادیم و بودجه برگزاری این اجلاس نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش دادیم. هزینه برگزاری این اجلاس دو روزه به یک میلیارد هم نمی‌رسد و اینکه گفته می‌شود مهمان‌ها را با خانواده‌هایشان دعوت کرده‌ایم، تکذیب می‌کنم.

وی همچنین درباره ترازنامه سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: بخشی از کاهش درآمدها به کاهش عملکرد سازمان‌ها برمی‌گردد و سازمان‌ها نتوانستند به تعهدات خود درباره شورای مرکزی عمل کنند.

وی افزود: بودجه ۱۳ میلیارد تومانی برای سال ۹۶ به تصویب رسیده بود که ۹ میلیارد تومان آن محقق شد.

رجبی همچنین درباره پیگیری مسکن خبرنگاران در مجلس گفت: طرح مسکن خبرنگاران نیاز به ایده پخته‌تری دارد و من اگر به جای خبرنگاران بودم با مشاوران حقوقی در این باره مشورت می‌کردم و ایده بهتری را برای ارائه به مجلس آماده می‌کردم.

وی ادامه داد: قطعا اگر ایده‌ای قابل قبول از سوی خبرنگاران مطرح شود می‌توان امضای نمایندگان مجلس برای پیگیری آن را جمع کرد و من پیگیری آن را در مجلس متعهد می‌شوم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، فرج الله رجبی در نشست تشریح برنامه های بیست و یکمین همایش هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ تیرماه در تهران برگزار می شود، در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف نظر نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته در خصوص موضوع اجرای ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران در حال بررسی است که با نهایی شدن بسیاری از اختلاف نظر ها برطرف می شود. ضمن اینکه در این اصلاحیه جدید مسئولیت ها به طور شفاف روشن شده و نظام مسئولیتی را در آن لحاظ می کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی استان ها در پی ابلاغیه های دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، تعدد رویه ایجاد شده است افزود: در زمانی که بحث ها بالا گرفته بود نامه ای تهدید آمیز دریافت کردم مبنی بر اینکه اگر در این زمینه همکاری نکنید فلان ماده در مورد شما اجرا می شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با دولت در بحث کمبود واحد مسکونی تصریح کرد: در شهریور ماه سال گذشته که موضوعات التهابات بازار ارز، سکه و مسائل اقتصادی اخیر هنوز مطرح نشده بود، نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه موضوع کمبود مسکن و کاهش ساخت و ساز در آینده ای نزدیک به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد، نوشتم.

وی افزود: در این نامه از دولت درخواست کردم تا با همکاری وزارت خانه های مربوطه و بانک مرکزی چاره ای برای حل مشکل کاهش ساخت و ساز اندیشیده شود که متأسفانه به این نامه توجهی نشد.

رجبی تصریح کرد: در ادامه این نامه نگاری ها، نامه ای دیگر به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادم که رئیس مجلس درخواست رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس ارجاع داد که ارجاع این نامه ها همزمان با بررسی لایحه بودجه شد و مورد پیگیری قرار نگرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بخش مسکن نیازمند برنامه های مدون توسعه ساخت و ساز است و اگر این بخش فعال شود علاوه بر ایجاد اشتغال با ضریب بالا، کارخانه های مرتبط با بخش ساخت و ساز را نیز فعال خواهد کرد.

به گفته رجبی در حال حاضر مشکل بسیاری از کارخانه های ما در بخش مصالح ساختمانی، مشکل عدم تولید و یا کمبود نقدینگی نیست بلکه مشکل مازاد تولید دارند و بسیاری از محصولات و کالاهای آنها به دلیل کاهش ساخت و ساز در انبارها مانده است.

رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور درباره هزینه های بالای برگزاری همایش روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در یکی از مجلل ترین و گران قیمت ترین هتل های پایتخت اظهار داشت: هزینه های ما در همایش امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است و پرداخت هدیه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از شرکت کنندگان صحت ندارد. ضمن اینکه آنگونه که گفته می شود حضور ۶۰۰ نفر میهمان در این همایش به صورت خانوادگی و استقرار چند روزه آنها در هتل ، صحیح نیست. علت انتخاب این هتل گران قیمت این بود که هتل های دیگر تهران جا برای این تعداد میهمان را نداشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر منفی بودن ترازنامه این سازمان تصریح کرد: ترازنامه مالی سال ۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منفی بود که ۸ میلیارد تومان درآمد و ۹ میلیارد تومان هزینه داشت این به این معناست که هدف گذاری ما برای بودجه سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان بود ولی با صرفه جویی ۴ میلیارد تومان آن را کاهش دادیم.

رجبی در خصوص علت دستیابی این سازمان به بودجه ۱۳ میلیاردی تأکید کرد: سازمان های استانی نظام مهندسی نتوانسته اند تعهدات مالی خود در خصوص درآمدهای سازمان ها را در سال گذشته محقق کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی ساختمان هایی که ممکن است درآینده مشابه ساختمان پلاسکو دچار آسیب های جدی شوند، گفت: علت این موضوع این است که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که در خصوص موضوع آتش است، ضمانت اجرایی ندارد و سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها باید پس از اصلاح این مبحث و لازم الاجرا شدن آن، بر نظارت اجرای مبحث ۲۲ دقت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه نظام مهندسی آمادگی دارد در خصوص ارائه آموزش های لازم به مهندسان ناظر در زمینه اجرای مبحث ۲۲ همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان خطاب به رسانه ها خاطرنشان کرد: برای عبور از وضعیت اقتصادی امروز کشور نیازی نیست همه ما در موضع منتقد بنشینیم بلکه باید در موضع حل مسئله باشیم. نظام مهندسی می تواند با دولت برای حل مشکلات مسکن همکاری کند و نباید صرفا به انتقاد از ماجرا بپردازیم. چرا که اگر اینگونه شود به پمپاژ ناامیدی در جامعه کمک کرده ایم. آنچه سال گذشته برای نظام مهندسی اتفاق افتاد ما را از مسائل اساسی بخش مسکن که می خواستیم ورود کنیم، بازداشت. مسائل نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی دعوای نو- کهنه است به این معنا که آنها می گویند همه چیز باید بر عهده دولت باشد ولی ما می گوییم بدون آنکه باری بر دوش دولت بگذاریم قصد کمک به حل مشکلات مسکن را داریم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از میزان ، موضوع رکود مسکن در سال‌های گذشته موجب شد تا دولت طرح‌های متفاوتی در راستای رونق این بخش و افزایش توانایی مردم برای خرید مسکن انجام دهد که یکی از این سیاست‌ها ایجاد صندوق زمین و ساختمان بود.
ایجاد این صندوق در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و آیین نامه آن نیز در سال ۸۹ ابلاغ شد، ولی استفاده از آن در دولت قبل اجرایی نشده بود، لذا دولت یازدهم به عنوان نخستین دولتی که مجری این قانون بود، اولین صندوق زمین و ساختمان را در سال ۹۳ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و یکی از مؤسسات وابسته به بانک عامل بخش مسکن با هدف تولید پروژه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران راه اندازی کرد.

پس از آن نیز چند صندوق زمین و ساختمان دیگر تحت مدیریت یکی از شرکت‌های انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن و همچنین چند صندوق نیز ذیل سازمان ملی زمین و مسکن توانستند از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند؛ ولی در حال حاضر به جز نخستین صندوق زمین و ساختمان که توانست پروژه را به پایان رسانده و کلیه واحد‌های مسکونی احداث شده را به فروش برساند، تنها دو صندوق در بازار سرمایه در حال خرید و فروش یونیت‌های سرمایه گذاری هستند.

در این میان ناآشنایی مردم و سرمایه گذاران در دو بازار سرمایه و مسکن با این ابزار است که سبب شده علی رغم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، استقبال چندانی از صندوق‌های زمین و ساختمان نشود و یونیت‌های سرمایه گذاری این دو صندوق فعال در فرابورس با افزایش ۴۰۰ تومانی نسبت به ابتدای پروژه روبرو شده است.
حال با گذشت چند سال از اجرای شدن این طرح همه پروژه‌های ساخت وساز واحد‌های مسکونی و تجاری متعلق به این سازمان به دلیل ایرادات قانونی از سوی دیوان محاسبات متوقف شده است.

این در حالی است که ایرادات قانونی دیوان محاسبات به سازمان ملی زمین و مسکن؛ به این صورت بود که با توجه به اینکه اراضی دولتی در اختیار این سازمان برای احداث پروژه‌های ساختمانی صندوق زمین و مسکن اختصاص یافته، دیوان محاسبات این ایراد را گرفته است که با توجه به اینکه زمین‌های دولتیِ محل ساخت و ساز، به نام صندوق زمین و ساختمان سند می‌شود، نرخ فروش این اراضی باید با قیمت آزاد محاسبه و به حساب دولت منظور شود.

در این رابطه آلبرت بغزیان اقتصادان بیان کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران ناشناخته است و بسیاری از مردم هنوز با مفهوم صندوق زمین وساختمان آشنا نیستند چه رسد به اینکه بخواهند یونیت‌های سرمایه گذاری این صندوق‌ها را خریداری کنند.

وی در توضیح علت عدم موفقیت پروژه زمین وساختمان افزود: تغییرات بازار مسکن در تهران همگن نیست و اینکه در منطقه ای، قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یافته دلیل نمی‌شود تا در منطقه‌ای که محل احداث پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان است هم به همان نسبت قیمت‌ها افزایش یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بازار سرمایه در ایران کم عمق است به این معنا که کل ارزش سهام قابل معامله در بازار سرمایه ایران به اندازه سرمایه یک شرکت بزرگ بین المللی هم نیست. از بازار‌های کم عمق نمی‌توان نتظار داشت جریان مالی ایجاد کنند.
براساس این گزارش، بهتر است دولت و مسئولین ذی ربط قبل از اجرا و راه اندازی یک پروژه اقدام به فرهنگ سازی درباره آن نمایند، زیرا عدم آشنایی سرمایه گذاران با چنین پروژه موجب شکست و نیمه تمام باقی ماندن آن خواهد شد و سرانجامی همچون صندوق زمین و ساختمان در انتظار سایر پروژه‌ها خواهد بود.
چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 11:53

توقف روند رشد قیمت مسکن

به گزارش ساخت یاب به نقل از میزان ، حسام عقبایی در خصوص آخرین تغییرات در بازار مسکن بیان کرد: پس از اوج گیری قیمت‌ها در بازار مسکن در اردیبهشت ماه، این روند متوقف شد و دیگر رشد صعودی نرخ را در این بازار شاهد نخواهیم بود.
وی در ادامه افزود: همواره در ماه‌های پایانی سال و فروردین ماه شاهد حجم انباشت معاملات هستیم و همین موضوع موجب افزایش خرید مسکن در اردیبهشت ماه می‌شود.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رشد ۳۰ درصد قیمت مسکن در انتهای سال جاری تصریح کرد: روند رشد قیمت در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا ۳۰ درصد افزایش یافت، این روند رشد قیمتی بعد از تعطیلات ادامه نداشت و ما در نیمه دوم اردیبهشت شاهد رشد قیمت در بازار اجاره بودیم.
عقبایی با بیان اینکه روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حباب بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه بازار مسکن کشش رشد این حجم از افزایش قیمت را بعد از دو ماه نداشت، بنابراین تنها شاهد افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها هستیم.
وی در توضیح تغییرات قیمت در اردیبهشت ماه عنوان کرد: افزایش قیمت ایجاد شده در بازار مسکن مربوط به اسفند ماه بود که تا اردیبهشت ادامه یافت، بنابراین در اردیبهشت ماه قیمت‌ها گران نشده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتها خاطر نشان کرد: روند معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن در ماه‌های آتی سال جاری سیر صعودی نخواهد داشت.
چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 11:49

نقطه کور مقابله با فساد شهری

طرح پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در مجموعهشهرداری تهران یک نقطه کور اصلی در برخورد با یکی از سرچشمه‌های فساد در مدیریت شهری دارد. هدف اصلی طرحی که روز گذشته در شورای شهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» بررسی و یک فوریت آن به تصویب رسید مرزبندی بین منافع شهر، شهروندان و اشخاص(حقیقی و حقوقی مجموعه شهرداری) است. برمبنای این طرح، قرار است جلوی اقدامات و فعالیت‌هایی که در مدیریت شهری باعث می‌شود منافع شهروندان، مدیران شهری و کارمندان شهرداری در اولویت نسبت به منافع عمومی شهر و شهروندان قرار گیرد، گرفته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه بسیاری از تخلفات و فسادها در شهرداری تهران وجود تعارض منافع است؛ به این معنی که اگر فردی در مسوولیتی همچون شهرداری تهران همزمان مسوولیت دیگری بر عهده داشته باشد که منافع آن با منافع شهری(مسوولیت اصلی) در تعارض باشد؛ این دوگانگی زمینه را برای سوء استفاده از مسوولیتی که در شهرداری دارد فراهم می‌کند و باعث بروز فساد، تخلف و انحرافات شهری می‌شود. به عبارت دیگر افرادی که دچار تعارض منافع هستند(دو نوع مسوولیت با منافع غیر هم‌جهت را بر عهده دارند) تضمینی برای انجام بی‌طرفانه وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی در آن مجموعه‌ای که مسوولیت بر عهده آنها قرار داده شده، وجود ندارد. از این رو شورای شهر تهرانبرای پیشگیری از بروز تعارض منافع، یک فوریت طرحی را دیروز به تصویب رساند که بر اساس آن مجموعه شهرداری تهران شامل مدیران ارشد، کارمندان و واحدهای تابعه شهرداری از انجام ۵ اقدام که تعارض منافع را رقم می‌زند منع می‌شوند. این اقدامات شامل معامله با شهرداری در قالب شخص یا شرکت، استفاده از پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، انعقاد قرارداد استخدامی برای بستگان، دریافت هدیه و مسافرت خارجی بدون ارائه اطلاعات هفت‌گانه درباره جزئیات سفر می‌شود.

در متن این طرح آمده است شرکت‌هایی که بستگان ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک‌چهارم سرمایهشرکت آنها در آنها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه در حوزه مسوولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند. در عین حال در قالب این طرح تاکید شده است که کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تازمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. این ممنوعیت در طرح شورای شهرتهران به این دلیل نمونه بارز تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداری تهران و واحدهای تابعه بخواهند از این پروانه استفاده کنند باید در اولویت مسوولیت خود حفظ منافع مالک ساختمان را قرار دهند اما این مسوولیت در تعارض با جایگاه آنها به‌عنوان کارمند شهرداری تهران نیز قرار دارد، از این رو کارمندان شهرداری در این حوزه از استفاده از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسی منع شده‌اند. در این حوزه اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی اولین گام را برای پایان دادن به تعارض منافع در دولت برای کارمندان وزارت راه و شهرسازی برداشت.

در عین حال در بخش سوم این طرح، انعقاد هرگونه رابطه استخدامی بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسوولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه ممنوع شده است. البته قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند طرح مستثنی شده‌اند. بخش چهارم این طرح نیز مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه را از پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هرشخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، منع کرده است. همچنین در بند آخر این طرح، شهرداری تهران مکلف شده است مشخصات هفت‌گانه شامل مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت سفر، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تاسه هفته پس از اتمام سفر منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. براساس این طرح عدم رعایت هر یک از موارد، در حکم تخلف اداری محسوب می‌شود و متخلف به سازمان بازرسی شهرداری تهران معرفی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» تصویب و اجرای این طرح اگرچه یک گام مثبت برای پیشگیری و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری تهران است اما یک نقطه کور در این طرح همچنان وجود دارد که به نظر می‌رسد با وجود آن همچنان مسیر بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران بازمی‌ماند، چراکه در قالب این طرح برای یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد و تخلف شهری تدبیر و چاره‌اندیشی نشده است.

این سرچشمه به آن دسته از پروژه‌های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری در تهران برمی‌گردد که شهرداری تهران یکی از شرکای عوامل ساخت و سرمایه‌گذار پروژه محسوب می‌شود. مطابق آنچه صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد شهری و همچنین برخی اعضای شورای شهر تهران نیز به آن تاکید دارند، این موضوع یکی از مصداق‌های بارز تعارض منافع به حساب می‌آید. به این معنا که پروژه‌های ساختمانی که سرمایه‌گذاران، شهرداری را شریک می‌کنند به یک حیاط خلوت برای آنها تبدیل می‌شود که از این طریق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهری در بحث مقررات ساختمانی عبور می‌کنند و با شراکت با مدیریت شهری در برابر مسوول کنترل و بازرسی ساختمان‌ها در شهر تهران ایمن می‌شوند. به این ترتیب پاسخگویی به شهرداری تهران به حداقل می‌رسد و در مقابل قدرت و جسارت آنها برای انواع تخلفات و کج‌روی‌های ساختمانی که به منافع عمومی آسیب وارد می‌کند بیشتر می‌شود.

کارشناسان شهری این دسته از پروژه‌های ساختمانی را به‌عنوان پروژه‌های «خودمختار» نام‌گذاری می‌کنند چراکه به پشتوانه شهرداری، شریک پروژه از قوانین فرادست ساختمانی عدول می‌کند.  مطابق با قواعد شهرداری تهران، مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی به دو طریق امکان‌پذیر است. در روش نخست، ملک از طرف شهرداری تهران است. آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض است که زمین براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری وعوارض براساس ضوابط شهرسازی منطقه تعیین و هزینه ساخت نیز براساس مشخصات فنی و برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار اقدام می‌شود. در شیوه دوم ملک از سوی بخش خصوصی آورده می‌شود. در این قراردادها آورده شهرداری، عوارض(پروانه ساختمانی است که براساس آن ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای شهر تعیین می‌شود. آورده شریک نیز زمین و هزینه‌های ساخت است که براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرار داد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد می‌شود.

با این حال نکته جالب آنکه مطابق با بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، طی سال‌های گذشته بالاترین میزان ثبت تخلفات و عدول از ضوابط فرادست ساختمانی به پروژه‌هایی مربوط بوده است که شهرداری در آنها با بخش خصوصی یا دولتی شریک بوده و در منافع پروژه سهیم بوده است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه این طرح یکی از گام‌های مهم شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد، رانت و جلوگیری از خسارات ناشی از تعارض منافع است، اظهار کرد: برای مدیریت تعارض منافع پنج اقدام مهم در قالب این طرح دیده شده است. یکی از بندهای مهم این طرح منع استفاده همزمان کارمندان شهرداری از پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی است. مطابق با این بند معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران مکلف شده است ظرف دو ماه لیست تمامی کارمندانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را به‌صورت عمومی منتشر کند. او با بیان اینکه طی سال‌های گذشته غالب پروژه‌هایی که شهرداری با بخش خصوصی شریک بوده است بیشترین میزان فساد و تخلف را ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: ورود طرح مدیریت تعارض منافع شورای شهر به این حوزه نیازمند تغییر قوانین و ضوابط فرادست است؛ چراکه مطابق با بررسی‌های انجام شده قانونی مستند مبنی بر عدم مشارکت شهرداری با بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ادامه داد: مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری یکی از مصادیق بروز تعارض منافع است که نیازمند پیگیری در مراجع فرادستی است. در عین حال به نظر می‌رسد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که باید در این حوزه پیگیری شود رانت‌هایی است که طبیعتا پس از هر انتخاباتی امکان بروز آن وجود دارد و باید از آن نیز چه در سطح کشوری و در چه سطح شهری جلوگیری شود. بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز به‌عنوان طراح اصلی این طرح در شورای شهر تهران با این توضیح که طرح مدیریت تعارض منافع که روز گذشته به تصویب رسید در سطح فردی تدوین شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌هایی همچون شهرداری تهران با دو سطح تعارض منافع مواجه است. اول تعارض منافع در سطح فرد و دوم تعارض منافع در سطح سازمان. طرحی که روز گذشته یک فوریت آن به تصویب رسید در سطح نخست طراحی شده است. او ادامه داد: مدیریت تعارض منافع در سطح سازمانی نیاز به تغییر اساسنامه شرکت از سطوح بالاتر دارد و راهکار آن ایجاد ممنوعیت‌های فردی نیست بلکه نیاز به تغییر قانون دارد. عضو هیات رئیسه شورای شهرتهران تاکید کرد: مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت بررسی‌های بیشتر و امکان پیگیری از شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی را دارد.

علی دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز معتقد است تعارض منافع یا تلاقی منافع زمانی به وجود می‌آید که منفعت دو فرد در مجموعه‌ای به نحوی جمع شود که منجر به از بین رفتن قوانین و بروز فساد شود. او با بیان اینکه نمونه‌های متعددی از بروز تعارض منافع در زمان شراکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: اقدام مقابله‌ای با این سطح از تعارض منافع نیازمند ایجاد محیط حقوقی و اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی است. دشتی با مثبت‌ ارزیابی کردن اقدام شورای شهر تاکید کرد: این نمونه از تعارض منافع در طرح شورای شهر به این دلیل مغفول مانده است که زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. این در حالی است که ورود شهرداری در پروژه‌های ساختمانی منجر به بروز اشکالاتی در تصویب پروژه‌ها، ارائه پروژه‌ها و ارزیابی میزان آورده‌های طرفین در پروژه می‌شود. به گفته وی پیگیری و مطالبه بررسی و تغییر این قوانین می‌تواند از شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها آغاز و در مجلس بررسی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با وجود مثبت بودن اقدام شورای شهر تهران، از آنجا که به نظر برای رفع این نقطه کور نیاز است تا پیگیری‌ها از سوی شورای شهر به‌عنوان نمایندگان شهروندان آغاز شود، لازم است تا به فوریت این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد.

ساخت یاب

شنبه, 16 تیر 1397 ساعت 09:39

بورس مجازی برای مسکن

بورس الکترونیکی برای مسکن

نشست  وزارت راه و شهرسازی از دو منظر دارای اهمیت است. بخش مسکن طی سال‌های اخیر جلسه‌ای «چندجانبه» با دستور کار مشخص- و نه کلی- آن هم با «حضور وزیر» و همه نمایندگان کسب و کار‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف بازار مسکن در کنار کارشناسان اقتصاد مسکن، تقریبا به خود ندیده بود. اما این نشست،‌ کمک کرد تا از یکسو دولت،‌ دغدغه سرمایه‌گذاران ساختمانی (سمت عرضه) را بی‌واسطه بشنود و از سوی دیگر، آنچه می‌تواند در مقطع فعلی بازار مسکن، با کمترین هزینه و صرف وقت، بیشترین بازدهی را در تنظیم بازار داشته باشد، مورد شناسایی قرار بگیرد.

هدف جلسه‌ای که آخر هفته گذشته برگزار شد، به «چاره‌جویی برای تنظیم بازار مسکن، شناسایی موتور تورم مسکن و نحوه کنترل آن و همچنین چگونگی افزایش عرضه مناسب تقاضای موجود در بازار ملک» اختصاص داشت که برای این منظور، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بسته پیشنهادی خود را برای چکش‌کاری و تکمیل آن تشریح کرد.

جزئیات بسته نشان می‌دهد: دولت برای آن دسته از عوامل درونی بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر باعث بروز التهاب در قیمت‌ها و از دست رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها شده، ۹ راهکار تشویقی و تنبیهی برای تحریک عرضه و مهار تقاضای سرمایه‌ای تدارک دیده است تا از این طریق، هزینه سفته‌بازی‌های ملکی افزایش یابد و حجم عرضه در بازار معاملات مصرفی آپارتمان با هدف تسهیل جریان خرید توسط خانه‌اولی‌ها تقویت شود. برآیند اظهارنظرها و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه،‌ مشخص کرد: در حال حاضر سه طرح در بازار مسکن نسبت به سایر راهکارهای پیشنهادی، برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا قابلیت اجرا دارد.

طرح اول که زمینه عملیاتی‌شدن آن نسبت به دو طرح دیگر،‌ بیشتر فراهم است، بر تشکیل «بورس الکترونیکی (بازار مجازی) برای بازار معاملات مسکن» پایه‌گذاری شده است. براساس این طرح، با تجمیع اطلاعات مربوط به فایل‌های عرضه آپارتمان در یک سامانه الکترونیکی، همه پیشنهادهای فروش در محله‌ها و مناطق شهری – با حفظ حق و حقوق عوامل بازاریاب، واسطه‌های ارائه‌کننده فایل و همچنین مالکان و سازنده‌ها- از طریق این سامانه، برای متقاضیان خرید به نمایش درمی‌آید. ویژگی بورس الکترونیکی که در بسته پیشنهادی معاونت مسکن، تحت عنوان طرح راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی نام‌گذاری شده است، فقط به یک محل مجازی برای «ملاقات عرضه و تقاضای مسکن» محدود نمی‌شود. این بازارگاه می‌تواند قیمت آپارتمان‌ها و املاک معامله شده در هر محله طی دوره زمانی گذشته را نیز به همراه روند افت و خیز قیمت‌های قطعی و حتی قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های در حال ورود به بازار، به نمایش عمومی بگذارد و بازار مسکن را از تبعات «عدم شفافیت اطلاعاتی درباره نبض قیمت‌ها و ظرفیت واقعی بازار مسکن هر قسمت از شهر برای خرید یا فروش» نجات دهد.

در حال حاضر بستر راه‌اندازی بورس الکترونیکی مسکن (بازار مجازی)، به دلیل فعالیت تعدادی سامانه ارائه‌کننده فایل‌های فروش ملکی توسط بخش خصوصی و همچنین فعالیت یک سامانه ثبت قیمت‌های قطعی در وزارت راه و شهرسازی، فراهم است. «بورس الکترونیکی (بازار مجازی)» با شیشه‌ای کردن بازار معاملات ملک –البته با رعایت اصل احترام به حقوق مالکیت- نوعی رقابت در سمت عرضه برای فروش و کسب سهم بیشتر از بازار تقاضا را به‌وجود می‌آورد و همچنین به دلیل عمومی شدن نبض قیمت قطعی و قیمت پیشنهادی در مقیاس‌های کوچک از تقسیمات شهری، شرایط برای اعلام قیمت‌های نامتعارف –خیلی بالاتر از آنچه به‌عنوان یک ملک مشابه در یک خیابان برای فروش ارائه شده یا فروش رفته است- سخت می‌شود. در بورس الکترونیکی مسکن، مشخصات فنی، معماری آپارتمان‌های فروشی، قرار است اعلام شود و همچنین در بسته پیشنهادی معاونت مسکن آمده است که تسهیلات خرید قابل استفاده برای فایل‌های فروشی،‌ از طریق ارتباط الکترونیکی بانک‌ پرداخت‌کننده این تسهیلات با بازارگاه الکترونیکی، برای متقاضیان هر ملک موجود در این بازارگاه، معرفی شود. کاهش هزینه‌های جانبی خرید مسکن، امکان انجام معامله از طریق بورس الکترونیکی (بازار مجازی) و در گام مهم دیگر، عرضه واحدهای نوساز به بازار مسکن از طریق بورس الکترونیکی، از جمله کاربردهای پیش‌بینی شده برای این بازارگاه است. در شرایطی که فایل مناسب متقاضیان جست‌وجوگر در بازار مسکن –به‌خصوص واحدهای کم متراژ- کمیاب شده، تجمیع این فایل‌ها در یک بازارگاه الکترونیکی، باعث تسهیل خرید خواهد شد.

دومین طرح منتخب از مجموعه پیشنهادهایی که در جلسه پنج‌شنبه گذشته دولت و فعالان بازار مسکن برای تعادل‌بخشی به این بازار مطرح شد،‌ بر «ارائه مشوق بانکی و معافیت مالیاتی برای ساخت و سازهای منطبق با الگوی تقاضای غالب» تاکید دارد.

طی سال‌های اخیر برخلاف گرایش خریداران مصرفی به واحدهای کم‌متراژ و متمرکز شدن آنها بر خرید آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ مترمربع، سمت عرضه به سمت بزرگ‌تر‌سازی حرکت کرده به‌طوری که میانگین مساحت واحدهای مسکونی جدید در کل کشور از ۱۲۰ مترمربع فراتر رفته است. این طرح در نظر دارد برای ساخت‌و‌سازهای کوچک متراژ، تسهیلات با نرخ سود کمتر و شرایط پرداخت بهتر به همراه معافیت سازنده‌‌های این نوع پروژه‌ها از پرداخت یکسری مالیات‌های رایج در بخش مسکن، در نظر بگیرد. سومین طرح منتخب که در مقایسه با سایر راهکارهای ۹ گانه معاونت مسکن، کمتر مورد نقد قرار گرفت و در عین حال توسط برخی صاحب‌نظران حاضر در جلسه پنج شنبه توصیه شد، اخذ دو نوع مالیات از ملک است که شامل «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از زمین» و «وضع مالیات سالانه بر کلیه املاک مسکونی» است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: به دلیل اینکه بازار زمین طی سال‌های اخیر همواره بالاترین بازدهی سرمایه‌گذاری را در مقایسه با آپارتمان، داشته است، مرکز عمده معاملات سوداگرانه بوده است. خرید و فروش مکرر زمین بدون آنکه این املاک در اختیار بازار ساخت و ساز قرار بگیرد باعث شده قیمت زمین به‌عنوان جزو اصلی قیمت تمام شده مسکن، افزایش یابد و شرایط برای عرضه مسکن جدید را سخت کند. از طرفی، همواره در دوره‌‌های التهاب بازار مسکن –دوره‌های رشد شدید قیمت‌ها- و همچنین در زمان بی‌ثباتی سایر بازارها و پررنگ شدن انتظارات تورمی در شرایط بد اقتصادی و سیاسی، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای شکل گرفته در بازار ملک، سراغ خرید زمین می‌رود. ریسک سفته‌بازی در بازار زمین به دلیل بیشتر بودن میزان تورم آن در مقایسه با تورم مسکن و از آن مهم‌تر به دلیل خلأ مالیات بازدارنده سوداگری در این بازار، تقریبا نزدیک به صفر بوده است.

با این حال، معاونت مسکن بر اساس تجربه‌ جهانی، طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان زمین را پیشنهاد کرده است. در کشورها مراحل مختلف توسعه‌یافتگی، از مابه‌التفاوت رشد قیمت اسمی ملک و هزینه‌های مربوط به زمان خرید و استهلاک، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود که نرخ آن بین ۳۰ تا ۴۵ درصد خالص ارزش فروش است. کارشناسان برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده‌اند، این مالیات در گام اول برای زمین وضع شود و پایه محاسبه مالیات نیز «مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید پس از کسر تورم عمومی در این فاصله زمانی» باشد. این مالیات در صورتی که با نرخ موثر و شبیه کشورهای مختلف، تعریف شود به شکل خودکار از سفته‌بازی در بازار زمین می‌کاهد. در این طرح، بر اساس پیشنهاد مکمل کارشناسان حاضر در جلسه پنج شنبه وزارت راه و شهرسازی، «دریافت مالیات سالانه از املاک با فرمولی متفاوت از شکل معیوب اخذ شارژ شهری در تهران» نیز گنجانده شده است. اخذ مالیات سالانه از املاک مسکونی با نرخ مشخص که نسبتی از ارزش روز املاک در مناطق مختلف شهری –املاک گران‌تر مشمول مالیات بیشتر- است، می‌تواند سوداگری در بازار مسکن را به نوعی کاهش دهد و حتی در میان‌مدت و بلندمدت، ریسک خالی گذاشتن خانه را افزایش دهد. در خیلی از کشورها، مالکان خانه‌ها،‌ سالی نیم تا یک درصد ارزش املاک، مالیات شهری پرداخت می‌کنند. این طرح، معافیت خریداران مصرفی مسکن از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال و همچنین معافیت مالیات‌های موجود در بازار اجاره مسکن را نیز در خود دارد.

این سه طرح منتخب از بین ۹ راهکار پیشنهادی معاونت مسکن، به‌عنوان طرح‌هایی که متولی بخش مسکن در پایان نشست پنج‌شنبه، نظر ویژه‌ای نسبت به آنها پیدا کرده، مطرح هستند به‌طوری که مجموعه آنها قرار است به‌عنوان بسته تعادل‌بخشی بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط دولت یا شهرداری و اختصاص منابع حاصل از آن به تامین مسکن اجتماعی، تصویب نسخه جدید قانون پیش فروش ساختمان، اهرم کردن منابع بودجه‌ای برای بازآفرینی شهری،‌ ایجاد بانک توسعه‌ای در بخش مسکن برای کنترل نوسانات مخرب دوره‌های رکود و رونق، اصلاح قوانین مالیاتی و واگذاری رایگان زمین دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان قیمت، از دیگر راهکارهای این بسته است که چون بخشی از آنها از ماه‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته و بخشی دیگر به دلایل مختلف از جمله نبود انتظام در درون مجموعه دولت، فعلا قابل عملیاتی شدن نیست، نمی‌تواند جزو طرح‌های اولویت‌دار قرار بگیرد.

گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن در نشست پنج‌شنبه با وزیر، ضمن هشدار درباره تضعیف قدرت خرید مسکن خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی، پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن را مطرح کردند اما این پیشنهاد بدون آنکه سیاست گذار پولی برای معضل کهنه «در استطاعت نبودن وام‌های موجود به لحاظ اقساط ماهانه فراتر از توان پرداخت خانوارها»، چاره اندیشی نکند، کم اثر خواهد بود. طول دوره بازپرداخت وام خرید مسکن باید همچون کشورهای توسعه‌یافته، به ۲۰ سال افزایش یابد تا مبالغ اقساط ماهانه، تا حدودی کاهش یابد.

در این جلسه، همچنین بر «کنترل فضای روانی بازار مسکن» به‌عنوان عاملی که می‌تواند جهت بازار را به سمت آرام شدن موج خریدها و سطح قیمت‌ها هدایت کند نیز تاکید شد. واسطه‌های ملکی معتقدند،‌ فاکتور «جو روانی منفی» در ماه‌های اخیر اثر قابل توجهی بر بازار معاملات مسکن داشته است.

در این جلسه،‌ نماینده پیمانکاران ساختمانی نیز از موضوعی پرده برداشت که نشان می‌دهد: دولت در موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، از واقعیت بی‌خبر است و تدابیر ماه‌های اخیر،‌ هیچ گرهی از این مشکل اساسی در مسیر ورود سرمایه‌گذاران به بافت، باز نمی‌کند. پیمانکاران به دنبال «پنجره واحد» برای ورود به بافت فرسوده هستند و می‌خواهند از این طریق،‌ بوروکراسی مربوط به مجوزهای مختلف در مسیر، برایشان تسهیل شود. معرفی‌نامه‌های مختلف، زمان‌بر بودن اخذ مجوزها، باعث پیچیدگی کار شده است.

مشارکت برای سیاست‌گذاری مسکن

عباس آخوندی با انتشار بسته سیاستی تهیه‌شده از سوی معاونت مسکن در کانال تلگرامی خود، از عموم مردم خواست برای سیاست‌گذاری در بخش مسکن با توجه به تحولات اخیر در بازارهای مختلف، مشارکت کنند. آخوندی رویکرد غالب در این بسته سیاستی را نگاه از درون بخش به مسائل عنوان می‌کند؛ اما در عین حال اشاره کرده است: مباحث اقتصاد کلان بی‌تردید اثر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت و شکست سیاست‌ها دارد. وزیر راه و شهرسازی در نوشته تلگرامی خود، از اصول ۶گانه‌ای گفته است که به اعتقاد او،‌ برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی که معمولا در زمان‌های التهاب بازار گرایش عمومی به سمت آنها می‌رود- در تدوین این بسته رعایت شده است. آخوندی معتقد است: تصمیمات هیجانی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه گره‌های سخت‌تری را پدید می‌آورد که باید از سقوط در این گرداب پرهیز شود. اصول رعایت شده، «پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت، پایبندی به اصول بازار رقابتی و عدم مداخله دولت در بازار، به ‌وجود نیاوردن موجبات عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار با هدف تداوم سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه در بخش، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و کاهش انتظارات تورمی در جامعه» است. این اصول، به‌عنوان خطوط قرمز ورود دولت به بازار مسکن، معرفی شده است.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن یک مقوله فرابخشی برای کشور به شمار می‌رود، گفت: مسکن تنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه ارگان‌هایی مانند وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک نیز بر این حوزه اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: دولت باید یک بسته حمایتی جهت کنترل و نظارت بر بازار اجاره تهیه کند تا شاهد افزایش بی‌رویه نرخ‌های اجاره در این بازار نباشیم.

کیان‌پور تأکید کرد: افزایش قیمت مسکن متأثر از بازارهای موازی از جمله بورس، سکه و نرخ ارز است که متأسفانه اثرات بسیار بدی بر این بازار گذاشته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد، زمانی که نتوانند وارد صنعت و اشتغال کشور شوند معمولا وارد بازار امن و راحتی مانند مسکن می‌شوند. بنابراین ما شاهد افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته بودیم.

کیان‌پور تأکید کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر یک بانک جامع اطلاعاتی تهیه کند تا با تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف بتوانیم زمینه کنترل و ثبات مسکن را فراهم کنیم

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  سازمان نظام مهندسی مجموعه‌ای با عمر ۲۳ سال است که در امر ساختمان فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این سازمان هم‌اکنون برای یک دهه آینده تغییراتی را از درون تجربه می‌کند و نتیجه این اصلاحات زمینه‌ساز ارائه بهبود خدمات ساختمانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اصلاحات نظام مهندسی هم‌اکنون در مرحله اجرایی شدن است، گفت: این اصلاحات در ۳ بخش از جمله حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و کارفرما، کنترل و بازرسی ساختمان توسط شهرداری‌ها و اصلاحات در حوزه اداری و ساختمانی صورت گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن در بازار، گفت:  تغییرات بازار مسکن در ایران کاملاً بومی است، مسائل داخلی کشور از جمله تغییرات قیمتی در بازار ارز، بورس و مسکن موجب افزایش قیمت در بخش مسکن شده است.

مظاهریان تصریح کرد: در سه ماهه پایانی سال گذشته نشانه‌های رونق در این بازار دیده شد بطوری که شاهد افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی، تعداد مبایعه‌نامه‌ها و قیمت مسکن بودیم.

وی تأکید کرد: باید برای ثبات قیمتی دربازار مسکن منتظر ثبات در بازار‌های موازی باشیم، زیرا این جهش قیمت ناشی از نابسامانی‌ در این بازارها بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی سودآور موجب ایجاد رکود در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

ساخت یاب

صفحه5 از25

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري 

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

186110
امروز امروز 121
دیروزدیروز243
همههمه186110
54.235.55.253
logo-samandehi