بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 12:22

مساله مشترک اراضی شهری

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه نظام حقوق مالکیت در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور حل نشده است، مساله بخش بزرگی از اراضی شهری را، فقدان سند مالکیت عنوان کرد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت میرزایی در دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری‌های مدیریت شهری، با بیان اینکه در کشور ما در ۶ دهه گذشته تعداد شهرها ۵/ ۴ برابر و جمعیت شهری ۹ برابر شده است، ادامه داد: نرخ شهرنشینی در ایران همانند کشورهای توسعه‌یافته است. از ۶ دهه گذشته تاکنون شهروندان به کلان‌شهرها به خصوص تهران مهاجرت کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران درخصوص اینکه در کشورهای در حال توسعه دولت‌ها تراکم جمعیت را فرصتی بی‌نظیر برای تثبیت قدرت سیاسی و اجتماعی خود می‌دانند، گفت: این دولت‌ها تلاش کرده‌اند، دایره نفوذ خود را در این شهرها افزایش دهند اما این تلاش برای راضی نگه داشتن و ارائه خدمات روزافزون، تقاضای شهروندان کلان‌شهرها را بیشتر کرده‌اند.

وی درباره اینکه تنها در شهرداری تهران رقم مالیه عمومی تا ۵ سال آینده ۳۰۰ هزار میلیاردتومان است، افزود: از این میزان ۲۰۰ هزار میلیاردتومان برای اجرای پروژه‌های ناتمام آینده و ۱۰۰ هزار میلیاردتومان برای پروژه‌های فعلی تدارک دیده شده است. نظام مالی شهرداری‌ها پاشنه آشیل کلان‌شهرها است؛ چرا که تامین بودجه سالانه، میزان بدهی و همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها به رقم زیادی رسیده که حدودا ۱۵۰ هزار میلیاردتومان برای هشت کلان‌شهر است که حدود ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت می‌شود. میرزایی ادامه داد: برای ۸ کلان‌شهر کشور در ۵ سال آینده نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و در حال حاضر اقتصاد شهرها ظرفیت تامین این منابع را ندارد؛ چراکه دارای نظام مالی سنتی و عقب‌مانده‌ای در کلان‌شهرها هستیم. وی با ابراز تاسف از اینکه در کنار این نیاز بزرگ، نظام مالیه در کلان‌شهرها کاملا سنتی است، یادآور شد: در طول سه دهه گذشته ساز و کار مخرب تامین مالی در شهرها باعث ایجاد اقتصاد سنتی وابسته، برای ساخت و ساز شده است.  میرزایی با بیان اینکه در کنار مسائل سنتی اقتصاد شهری موضوعات جدیدی نیز حادث شده که از حل آنها عاجر مانده‌ایم، تاکید کرد: شاید تاسف‌بار باشد که بگویم تهران ۱۶ میلیون نفر جمعیت و ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعتی را در اختیار دارد و در سطح ملی به اقتصاد بازارهای جهانی متصل است اما در رتبه‌بندی جهانی از بین ۱۲۰ کشور، در شاخص اقتصاد جهانی، رتبه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است. وی گفت: نظام حقوق مالکیت در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور حل نشده و بخش بزرگی از اراضی شهری فاقد سند مالکیت هستند. در نتیجه در کنار انگیزه‌های ناکارآمد و اقتصاد شهری مدرن، شاخص‌های کیفی پایین نگه داشته شده است.

دنیای اقتصاد

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 12:18

شرط ورود شهرداری‌ها به بازار سرمایه

عضو شورای عالی بورس، بر لزوم ورود شهرداری‌ها به بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: شرط لازم برای این امر برخورداری از صورت‌های مالی شفاف است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبده تبریزی در چهارمین کنفرانس مدیریت شهری، اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار اظهار کرد: در گذشته نظام تامین مالی بر شهرداری حاکم بوده که حاصل فروش شهر بوده است. وی با یادآوری اینکه شهرفروشی از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد، گفت: این نظام تامین مالی تقریبا نه فقط در تهران که به بسیاری از شهرها تسری یافت و فراگیر شد. حتی در شهرهای کوچک شیوه فروش شهر ادامه پیدا کرد.
 

وی ادامه داد: این شیوه درستی برای تامین مالی پایدار برای شهر نبوده و نتوانست مشکلات شهری مانند تهران را حل کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه شهرفروشی در شرایط کنونی قابل ادامه دادن نیست، افزود: امکانات در تهران به گستردگی سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ نیست. البته شیوه‌های تامین مالی نوین هم ارزش های۵۰ درصدی خلق نمی‌کند، بلکه فقط نقش کمک‌کننده را بازی می‌کند. بنابراین اگر نتوانیم اقتصاد شهر را تعریف کنیم، کاری از ابزارها و شیوه‌ها ساخته نیست. وی با اشاره به تاثیر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور و شهر گفت: رخدادهایی که در عرصه خارج اتفاق افتاده کار را برای جذب سرمایه خارجی مشکل کرده است. گرچه اروپایی‌ها قول‌هایی داده‌اند؛ اما نه برای میزان تجارت ناچیز با ایران بلکه به‌دلیل امنیت منطقه سعی در حفظ برجام دارند. عبده تبریزی یکی از شیوه‌های تامین مالی برای اقتصاد شهر را بورس و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین روش‌های نوین درآمدزایی و تامین منابع مالی حضور شهرداری‌ها در بازار سرمایه است و لازمه آن فعالیت‌های شفاف در صورت‌های مالی است. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری‌ها در دوحوزه کاهش هزینه‌ها ‌و افزایش درآمدها حرکت می‌کنند، ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری‌ها در حوزه کاهش هزینه‌ها فعال‌تر شده‌اند. هم‌اکنون در تهران بنا بر گفته اعضای شورای شهر هزینه‌ها کاهش یافته است، البته طبعا  این کاهش نباید در راستای کاهش نیروی انسانی باشد.

دنیای اقتصاد

سرکنسولگری ایران در دبی در اطلاعیه‌ای خطاب به خریداران ایرانی املاک در این منطقه تاکید کرد: خرید املاک در دبی به هیچ وجه موجب اعطای اقامت طولانی مدت در این منطقه نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی و امارتهای شمالی ضمن یادآوری تجربیات سالهای گذشته و ضرر و زیان‌های وارده به پاره‌ای از هموطنان که اقدام به خرید ملک در امارات نموده‌، توصیه می‌نماید، قبل از هر اقدامی در این زمینه به نکات زیر توجه نمایند:

1- خرید املاک در دبی به هیچ وجه موجب اعطای اقامت طولانی مدت  نخواهد شد.
2- قبل از هرگونه اقدام به نحو مقتضی از جمله مشورت با کارشناسان معتبر املاک، از صلاحیت و اعتبار شرکت طرف قرارداد اطمینان حاصل کنید.
3- با مشاوران حقوقی در زمینه انعقاد و امضاء هرگونه قراردادی تبادل نظر به عمل آورند. زیرا قراردادهای خرید ملک در امارات به گونهای تنظیم میشوند که تنها در صورت عدم پرداخت یک یا دو قسط موجب از بین رفتن همه سرمایه خواهد شد بدون آنکه حتی یک متر از ملک مورد نظر به خریدار تعلق گیرد.
4- از بخش‌ کنسولی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی راهنمایی‌های لازم اخذ شود.
خاطر نشان میشود  در سالهای گذشته تعداد زیادی از هموطنان ایرانی با خرید املاک در دبی، شارجه، عجمان و یا سایر امارتها در دام کلاهبرداران قرار گرفته و باعث وارد آمدن خسارتهای میلیارد درهمی به آنان شده است.
هم میهنان گرامی توجه داشته باشند که تبلیغات همواره وجود داشته و شرکتهای فعال در این زمینه صرفا به دنبال جذب سرمایه بوده و هیچ‌گاه در خصوص مشکلات و پیچیدگی‌های دریافت روادید اقامت در امارات بویژه در شرایط کنونی سخنی به میان نمیآورند.

ایسنا

دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 10:06

پیش‌بینی بازار اجاره ملک در تابستان + قیمت

 به گزارش ساخت یاب به نقل از ایسنا، نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن، تورم و سودآوری بازارهای موازی است و در دو سه ماه اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار اجاره مسکن روند صعودی داشته‌اند.   اجاره بها در تهران طی اسفندماه ۱۰.۵ درصد و در مناطق شهری ایران طی سه ماهه چهارم سال قبل ۹.۳ درصد  نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. این در حالی است که قیمت مسکن ۲۹.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، قیمت سکه ۵۹ درصد و قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ۵۷ درصد رشد را نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۶ تجربه کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود موجران نیز خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. اما قطعا این رشد به اندازه سه بخش رقیب نخواهد بود؛ چرا که توان تقاضا نیز مولفه‌ای اثرگذار بر رشد اجاره بها است.

با توجه به پایین بودن توان اقتصادی خانوارهای اجاره نشین و موجودی ۴۹۰ هزارمسکن خالی در تهران و ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کل کشور احتمال پرش ناگهانی نرخ اجاره دور از ذهن است، اما افزایش نسبی در تابستان امسال که فصل جابه‌جایی است قطعا رخ خواهد داد.

مظنه اجاره بها در مناطق مختلف تهران بر اساس قراردادهای اردیبهشت ۹۷

محله

متراژ

سن بنا

پول پیش (تومان)

اجاره ماهیانه (تومان)

استاد معین

۹۱ متر

۵ سال

۸۷ میلیون (رهن کامل)

آپادانا

۱۰۳ متر

۵ سال

۱۵۰ میلیون

۹۰۰ هزار

ازگل

۱۱۷ متر

۶ سال

۴۸ میلیون

۳ میلیون و ۶۰۰ هزار

نارمک

۳۰ متر

۲۷  سال

۲ میلیون

۲۰۰ هزار

شوش

۱۶۹ متر

۶۲ سال

۲۰ میلیون

۵۰۰ هزار

امامت

۷۸ متر

۳ سال

۵۰ میلیون

یک میلیون و ۸۰۰ هزار

شمس آباد

۶۶ متر

۱۴ سال

۴۵ میلیون

یک میلیون و ۲۰۰ هزار

چهارصد دستگاه

۷۷ متر

۹ سال

۷۰ میلیون

۱۰۰ هزار

قیطریه

۱۰۰ متر

۵ سال

۲۴۵ میلیون (رهن کامل)

صادقیه

۱۷۰ متر

۸ سال

۱۰۰ میلیون

۳ میلیون و ۳۰۰ هزار

آرژانتین ساعی

۵۰ متر

۸ سال

۱۱۴ میلیون (رهن کامل)

ونک

۱۰۰ متر

۲۲ سال

۱۸۵ میلیون (رهن کامل)

 

نرگس رزبان کارشناس بازار مسکن در بررسی روند بازار اجاره سال جاری با تائید این موضوع، گفته است: با توجه به اینکه مکانیزم اجاره ­داری در ایران مبتنی بر شیوه‌­ی سنتی است و اکثریت قریب به اتفاق موجرین، افرادی هستند که مسکن را به عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته­ بازی خریداری می­ کنند، طبیعی است که میزان اجاره­ بها در تراز سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول (تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر تولید مسکن از یک سو کاهش داشته و از سوی دیگر فزونی تولید در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، پدیده افزایش تعداد خانه ­های خالی را به دنبال داشته است، بنابراین نمی­ توان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجاره­ ای در مجموعه بازار داشت، اما در سطح واحدهای کوچک متراژ با توجه به ساختار عرضه، با کمبود مواجه هستیم. طی سال­های اخیر بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده مساحت بیشتر از ۹۰ متر مربع داشته اند اما حداقل ۶۰ درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد که این نابرابری خود باعث رشد قیمت شده است.

رزبان همچنین به تاثیرگذاری عوامل روانی بر تعیین نرخ اجاره بها اشاره کرد و افزود: عوامل روانی اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می­ کند و در افزایش هیجانی اجاره ­بها اثرگذار است.

به گزارش ایسنا، در فروردین ماه ۱۳۹۶ معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش یافته اما قیمتها با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد رشد را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتییب ۱۰.۴ و ۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد

ساخت یاب

دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 09:32

۵ هدف کلان کارگروه مخاطرات زلزله

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ضمن تشریح ۵ هدف عمده‌ای که کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های‌زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در راستای تحقق آنها گام برمی‌دارد، گفت: اقدام‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات و کاستن خسارت‌های آن، مهم‌ترین اقدام حفاظت منابع ملی و ملموس‌ترین اقدام عملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، مسوولیت سه کارگروه از کارگروه‌های ۱۴گانه مدیریت بحران کشور را برعهده دارد، اعلام کرد: کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی به مسوولیت مرکز تحقیقات، کارگروه حمل و نقل به مسوولیت معاونت حمل و نقل وزارتخانه و کارگروه تامین مسکن به مسوولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله کارگروه‌هایی هستند که مسوولیت آنها با وزارتخانه است و کارهایی را در این راستا انجام می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه در استان‌ها، مسوولیت کارگروه‌های زلزله و حمل‌ونقل برعهده مدیران کل راه و شهرسازی است، در مورد اهمیت مسوولیت کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی، خاطرنشان کرد: وجود مخاطرات طبیعی گوناگون در ایران همچون زلزله، فرونشست، رانش زمین و ریزش سنگ، فروریزش، سیل و یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت‌بحران هر یک از این مخاطرات در کشور، یکی از دلایل اهمیت این کارگروه و فعالیت‌هایی است که در این راستا انجام می‌شود. شکرچی‌زاده ادامه داد: پراکندگی المان‌های مختلف تحت مسوولیت وزارتخانه در سراسر سرزمین ایران، نظیر جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و نقش دوسویه این المان‌ها از دیگر مواردی است که اهمیت این کارگروه را نشان می‌دهد. زیرا از یک سو خود در برابر مخاطرات آسیب‌پذیرند و از سویی دیگر در زمان بحران باید خدمات مناسب ارائه دهند.

رئیس کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی تصریح کرد: ریسک مخاطرات طبیعی در حیطه‌های مسوولیتی وزارت راه و شهرسازی بسیار بالا است و در عین حال، مخاطرات طبیعی، سالانه خسارت‌های اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند. وی همچنین گفت: اقدام‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات و کاستن خسارت‌های آن، مهم‌ترین اقدام حفاظت منابع ملی و ملموس‌ترین اقدام عملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت کارگروه زلزله و لغزش لایه‌های‌زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی نیز دقیقا از این منظر، قابل‌توجه ویژه است. شکرچی‌زاده در بیان ضرورت تشکیل ساختار وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برقراری ارتباط ملموس و تنگاتنگ بین مرکز و کلیه نهادهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در زمینه مخاطرات زمین‌شناختی همچون زلزله، زمین لغزش، ریزش سنگ، فرونشست زمین و فروریزش زمین علت تشکیل این گروه است.

رئیس کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی پنج هدف عمده تشکیل این کارگروه را این‌گونه عنوان کرد: اقدامات یکپارچه و هماهنگ و اجتناب از کارهای تکراری، مستندکردن و ارائه گزارش‌های کارشناسی فوری به وزیر محترم و هیات دولت در زمان مخاطرات، در اختیار قراردادن نتایج مطالعات انجام شده به ادارات کل و سایر نهادهای تابعه، ضرورت پایش وضعیت المان‌های تحت‌مسوولیت وزارت و بررسی تاثیرپذیری آنها از مخاطرات رخ داده و میزان استحکام آنها در برابر مخاطرات و در نهایت انجام سامان یافته وظایف محوله کارگروه‌های زلزله در سرتاسر بدنه وزارت از حیث نوع مخاطرات تهدیدکننده، میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها، ابنیه، تاسیسات و... و ارائه روش‌های کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری از جمله اهداف کلانی است که انتظار می‌رود این کارگروه در راستای تحقق آنها گام بردارد.

دنیای اقتصاد

دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 09:25

برنامه مسکن اجتماعی برای امسال

دنیای اقتصاد : معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: مطابق مصوبه هیات‌وزیران در سال‌جاری سهم حوزه مسکن اجتماعی ۵۰ هزار واحد است و شامل ساخت مسکن ملی توسط متقاضی، اجاره‌ای و کمک رهن می‌شود.
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جواد حق‌شناس اظهار کرد: سهم شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در حوزه مسکن مهر ۳۵۰ هزار واحد بوده است.  وی با بیان اینکه عملیات احداث مسکن‌ مهر در کشور تمام شده است، افزود: از مسکن مهر تنها ۸هزار تعاونی باقی مانده که در حال پیگیری برای تکمیل آنان هستیم.  حق‌شناس با تاکید بر اینکه لازم است ادارات راه و شهرسازی در واگذاری زمین همکاری لازم را داشته باشند، تصریح کرد: پرداخت ۲۰ میلیون تومان تسهیلات روستایی از منابع بنیاد تسهیلات به روستاییان در صورتی محقق می‌شود که زمین به صورت اجاره‌ با قیمت قابل‌قبول به متقاضی واگذار شده و با نظارت بنیاد مسکن ساخته شود.  وی از ایجاد یک سایت بزرگ به‌منظور ایجاد مسکن برای تمام اقشار خبر داد و گفت: مطابق مصوبه هیات‌وزیران در سال‌جاری سهم حوزه مسکن اجتماعی ۵۰ هزار واحد است و شامل ساخت مسکن ملی توسط متقاضی، اجاره‌ای و کمک رهن می‌شود.  وی در خصوص بافت‌های فرسوده بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در کلان‌شهرها زمین را به شهرداری و در سایر شهرها به راه وشهرسازی واگذار و در اختیار آنها قرار دهند تا پروژه‌هایی توسط انبوه‌سازان ساخته شود.  حق‌شناس گفت: این پروژه‌ها به افرادی که در داخل بافت فرسوده هستند عرضه می‌شود و افراد واحدهای مسکونی را دریافت و مجدد بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شوند.
دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 09:09

نبض مسکن در آمار بانکی

دنیای اقتصاد : اولین آمار از نبض کشوری بازار مسکن ۹۷ در کارنامه جدید تسهیلات بانکی منعکس شد. طی هفته‌های گذشته از سال‌جاری، تعداد وام‌هایی که برای ساخت مسکن در شهرها پرداخت شده، بیش از ۱۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش یافت. نرخ رشد پرداخت وام خرید در کل کشور نیز طی همین مدت، ۲۸ درصد بوده است. شیب چشمگیر رشد تقاضا برای اخذ وام ساخت و خرید مسکن، علامت تازه‌ای از تحرک در بازار کشوری املاک و واکنش مثبت به سبد تسهیلات است.
 

آمارهای جدید از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن، حاوی یک علامت تازه از رونق فعالیت‌های ساختمانی در سال ۹۷ است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه‌ترین آمارها درخصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تا ۲۲ اردیبهشت، تعداد تسهیلات ساخت مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸۳ درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده رشد سه رقمی یا نزدیک به سه برابری تعداد وام‌های پرداختی به ساخت‌وسازهای کل کشور است.کارشناسان معتقدند در صورتی که روند صعودی پرداخت وام به بازار ساخت‌وساز مسکن نمایی از رشد تیراژ ساختمانی درنظر گرفته شود، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساخت‌وسازها در کل کشور نیز همزمان با پایتخت وارد مسیر رونق شده است؛این درحالی است که هنوز هیچ آمار رسمی در خصوص حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در سال ۹۷ منتشر نشده است؛ با این حال شواهد بازار ساخت وساز حاکی از خروج بازار فعالیت‌های ساختمانی از حالت رکود است و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن به میزان سه برابری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌توان یک علامت اولیه از قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در مسیر رونق تعبیر کرد. از ابتدای امسال تا ۲۲ اردیبهشت که به‌دلیل تعطیلات ۱۵ روزه فروردین تقریبا ماه معادل یک‌ماه کاری محاسبه می‌شود، مجموعا ۵ هزار و ۹۱۲ فقره تسهیلات ساخت مسکن به ارزش ۲۰۹ میلیارد تومان پرداخت شده است؛همچنین در همین بازه زمانی، ۱۳ هزار و ۶۶ فقره تسهیلات خرید مسکن به ارزش ۶۱۹ میلیارد تومان نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده که تعداد تسهیلات خرید نیز در همین بازه زمانی ۲۸ درصد رشد کرده است.

وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در اولین ماه کاری بازار ملک-نیمه فروردین تا ۲۲ اردیبهشت- همچنین حاکی از نسبت حدود دو برابری تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن در مقایسه با وام‌های اعطایی به متقاضیان ساخت و ساز است. این موضوع تحت‌تاثیر سیاست فعلی تصمیم‌گیران حوزه مسکن و نظام بانکی مبنی بر اولویت‌بخشی به حمایت از سمت تقاضای مسکن قرار دارد. این آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که بازار معاملات مسکن شهر تهران به‌عنوان شهر پیشرو در تحولات بازار مسکن، از سال ۹۶ وارد رونق شده و بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی پایتخت نیز از رکود خارج شده است، وضعیت ساخت وساز در کل کشور به‌دلیل رشد سه رقمی در تعداد تسهیلات پرداختی به سازندگان می‌تواند به مراتب بهتر از تهران باشد. بانک عامل بخش مسکن همچنین شرط افزایش سقف وام خرید مسکن در سال جاری را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطابق با اعلام مدیران بانک عامل بخش مسکن، فعلا تصمیمی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد هرچند برنامه احتمالی در این زمینه صرفا مربوط به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم خواهد شد؛ افزایش احتمالی سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم مشروط به تزریق منابع جدید به صندوق از محل صندوق توسعه ملی یا هر مسیر دیگر غیر از اتکا به سپرده‌گذاری متقاضیان دریافت وام است؛ براساس برآوردهای انجام شده افزایش سقف این تسهیلات دست‌کم به اعتباری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده نیاز دارد.

دنیای اقتصاد

یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 16:02

گام اول ساخت«خانه موقت»

 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با گذشت ۵ ماه از انتشار فراخوان دریافت ایده‌های برتر برای ساخت سکونتگاه‌های مناسب به‌منظور اسکان موقت شهروندان بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه و دریافت ۶۰ ایده، هفته آینده از ۸ ایده برگزیده رونمایی می‌شود؛ بنا بر اعلام مسوولان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی که آذرماه امسال برای دریافت ایده‌های برتر ساخت خانه‌های موقت اقدام به انتشار فراخوان کردند این ایده‌ها به‌زودی در قالب راه‌اندازی خط تولید خانه‌های موقت، مبنای ساخت سکونتگاه‌هایی برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه ‌می‌شود. در طراحی این سکونتگاه‌ها ۳ گروه از شاخص‌های اصلی شامل «طراحی مناسب به لحاظ تامین آسایش آسیب‌دیدگان»، «تضمین دوام و ایمنی با قابلیت بازیافت یا توسعه واحدها برای ساخت مسکن دائم» و همچنین «ساخت ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و سهولت در برپایی» در نظر گرفته شده است. در تمام این طرح‌ها مطابق با ضوابط تعریف‌شده در فراخوان، تمام مشخصات فنی و معماری خانه‌‌های موقت همچون جزئیات مربوط به پلان، نما، تقاطع، پرسپکتیو و... قابل مشاهده است؛همچنین مشخصات مربوط به مصالح ساختمانی به‌کار گرفته شده در این خانه‌ها نیز مشخص شده است. مطابق با ویژگی‌های تعریف‌شده برای ساخت خانه‌های موقت، این خانه‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که اتصال، برپایی و جمع‌آوری آنها برای حمل به نقطه دیگر بعد از اتمام دوره نیاز به آنها و شروع مرحله اسکان دائم، به سهولت انجام شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وجود ضعف شدید در مناطق مختلف کشور برای تامین سکونتگاه‌های مناسب برای اسکان موقت شهروندان بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه همچون زلزله، سیل و... و احساس نیاز گسترده به این سکونتگاه‌ها به‌خصوص بعد از زلزله مهیب کرمانشاه در آبان ماه، موجب شد دستگاه‌های مسوول با انتشار فراخوان اقدام به جذب ایده‌های برتر برای اسکان موقت کنند. مسوولان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که یک ماه بعد از وقوع زلزله مهیب کرمانشاه، آذرماه امسال اقدام به انتشار فراخوان برای جذب ایده به‌منظور طراحی سکونتگاه‌های موقت برای اسکان جمعیت آسیب‌دیده بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه کردند روز گذشته به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: قرار است به‌زودی ایده‌های برگزیده‌شده به تولید انبوه برسد و در مناطق مختلف کشور انبارهایی برای نگهداری خانه‌های موقت در نظر گرفته خواهد شد که در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه مشکلات فعلی از بابت عدم دسترسی به خانه‌های موقت ارزان‌قیمت، قابل حمل‌ونقل به نقاط صعب‌العبور، متناسب با ویژگی‌های اقلیمی و محیطی مناطق آسیب‌دیده و... از این طریق برطرف شده یا کاهش یابد.

این درحالی است که هم‌اکنون تنها شکل اسکان موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه استفاده از «کانکس» است که این شکل از اسکان موقت کاستی‌ها، نارسایی‌ها و دشواری‌های زیادی را به همراه دارد. براساس آمارهای رسمی هم‌اکنون از حدود ۲۲ میلیون واحد مسکونی موجود در کل کشور، بیش از ۱۰ میلیون واحد مسکونی از خشت و گل و مصالح بنایی ساخته شده و فاقد استحکام لازم در برابر حوادث غیرمترقبه هستند؛ به این معنا که در صورت بروز این دسته از حوادث به‌ویژه زلزله، این واحدها در معرض خطر بسیار بالای تخریب قرار دارند؛ با این‌حال در شرایط فعلی مدیریت بحران کشور از بابت دسترسی به خانه‌های موقت در تیراژ موردنیاز و متناسب با ویژگی‌های سکونتی در هر کدام از اقلیم‌های جغرافیایی کشور با مشکل جدی روبه‌رو است. هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن موقت مناسب در کشور مورد نیاز است که قرار است با اجرا و تولید انبوه ایده‌های جدید، برای تامین این سکونتگاه‌ها اقدام شود.

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مسوول برگزاری نشست اسکان موقت برای معرفی ایده‌های برتر، با اشاره به وجود ضعف شدید در زمینه اسکان موقت آسیب‌دیدگان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تمام ۶۰ طرح داوری شده برای ساخت خانه‌های موقت به‌طور نسبی از معیارهای تعیین شده برای ساخت سکونتگاه‌های موقت مناسب برخوردار بودند اما در نهایت ۸ طرح با کسب امتیاز بیشتر برگزیده و هفته آینده رونمایی می‌شود.هر چند برگزیده شدن ۸ ایده به این معنا نیست که سایر ایده‌ها ضعیف بوده یا حتی ۸ طرح انتخاب شده از تمام شاخص‌های لازم برای ساخت خانه‌های موقت ایده‌آل برخوردار بوده‌اند. بیت‌اللهی تاکید کرد: معتقدیم این ایده‌ها باید به مرحله اجرا و به تولید انبوه برسد ودر طول زمان تکمیل شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون تنها شکل اسکان موقت آسیب‌دیدگان، اسکان موقت از طریق «کانکس» است، گفت: این شیوه اسکان موقت ضعف‌های بسیار زیادی دارد که ازجمله آن می‌توان به دشواری در حمل‌ونقل، عدم تامین آسایش و امنیت کافی برای ساکنان، نامناسب بودن به لحاظ عایق سرمایشی وگرمایشی در فصول مختلف سال و عدم امکان ارسال به مناطق صعب‌العبور و... اشاره کرد.

دنیای اقتصاد

یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 15:54

بازار مسکن در «پساخروج»

 

رئیس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب (به وقت ایران)، همانطور که از رفتارهای چند هفته قبل او قابل برداشت بود، از «برجام» خارج شد و به تعهدات بین‌المللی خود مقابل جامعه جهانی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، پشت‌پا زد. این اقدام ترامپ از امروز باعث طرح یک پرسش فراگیر در بازار مسکن می‌شود مبنی بر اینکه «خروج آمریکا از برجام، چه تاثیری بر قیمت مسکن خواهد گذاشت؟»

بازار مسکن، بی‌ارتباط و مستقل از تغییر و تحولات سایر بازارهای اقتصادی نیست ضمن آنکه، مجموعه‌ای از متغیرهای بیرونی ازجمله نرخ بازدهی بازارهای رقیب و موازی از یکسو و نوسانات نرخ تورم، درآمد نفت، میزان رشد اقتصادی و درآمد خانوارها از سوی دیگر، بر جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارد. اما در این مقطع با لحاظ واکنش‌های جهانی به‌خصوص از ناحیه کشورهای اروپایی به اقدام ترامپ و همچنین دستور رئیس‌جمهوری کشورمان به وزیر امور خارجه برای مذاکره سریع با ۵ کشور متعهد در برجام، می‌توان گفت: خروج آمریکا از برجام به معنای پایان این توافق بین‌المللی نیست. با این‌حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نظرات کارشناسان اقتصاد مسکن درباره آنچه این بازار می‌تواند از این تصمیم تاثیر بپذیرد، حاکی است: بازار معاملات مسکن در دوره «پساخروج»، به یکی از دو مسیر قابل پیش‌بینی، وارد خواهد شد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار معاملات مسکن در دوره «پساخروج» را می‌توان در دو سناریو تشریح کرد. در سناریوی اول که سناریوی غالب به نظر می‌رسد (احتمال وقوع آن بیشتر از سناریوی دوم است)، «تقاضای مصرفی» خرید مسکن به نوعی، اختیار عمل بیشتر از گذشته پیدا می‌کند. در این مسیر پیش‌بینی می‌شود «تقاضای سرمایه‌ای» و همچنین «میل به سفته‌بازی» در بازار ملک مسکونی، نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیری پیدا کند. شرایطی که در بازار مسکن با مهار شدن سفته‌بازی‌های ملکی دوران رونق، رقم می‌خورد در نهایت تورم شدید ماه‌های اخیر در این بازار را به کنترل در می‌آورد و از این بابت به نفع خریداران مصرفی خواهد شد.

شیب رشد ماهانه قیمت مسکن طی ۴ ماه گذشته، دو برابر یک‌سال قبل از آن بود و پرش‌های پی در پی در سطح قیمت آپارتمان‌های فروشی در تهران باعث شد قدرت خرید مسکن در شروع سال جاری دست‌کم ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت کند. اکنون به‌واسطه تاثیری که فضای روانی و اقتصادی دوره «پساخروج» بر تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک خواهد گذاشت، شرایط برای تثبیت قیمت مسکن دست‌کم طی یکی دو ماه آینده فراهم شده است. آنچه تحقق این سناریو را تقویت می‌کند ورود بازار معاملات مسکن به شرایط خاص ماه مبارک رمضان است. همه ساله در ماه روزه، به شکل سنتی، حجم معاملات مسکن به‌دلیل خروج دست‌جمعی دو سمت عرضه و تقاضا از این بازار، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین از چند روز آینده، حجم مراجعه به فایل‌های در نوبت فروش در بنگاه‌ها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. پیش‌تر، تحقیقات میدانی در بازه زمانی اواخر فروردین تا نیمه اردیبهشت امسال حکایت از آن داشت که فضای روانی بازار معاملات مسکن تحت تاثیر دو عنصر –توهم فروشنده و تردید خریداران- قرار گرفته و برآیند این وضعیت، به کم شدن شدت رونق معاملات منجر شده است.

اکنون «کاهش محسوس هیجان تقاضای خرید» نقطه قوت این بازار است که در کنار «انتظار ناشی از خروج آمریکا از برجام برای کمتر شدن تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک»، شانس بازار برای ماندن در فاز رونق را تقویت می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تقاضای خرید مسکن از یک ماه بعد از بروز کامل رونق –اواخر پاییز و اوایل زمستان ۹۶- به شکل تصاعدی در بنگاه‌ها افزایش پیدا کرد. هرچند به نسبت رشد چشمگیر تقاضای خرید در بازار، حجم معاملات افزایش آنچنانی پیدا نکرد اما جست‌وجوها و پرسش و پاسخ‌ها درباره فایل فروش و سطح قیمت‌ها طی ماه‌های پایانی سال ۹۶ باعث توهم فروشنده‌ها شد به‌طوری‌که بخشی از پرش قیمت مسکن از همین ناحیه شارژ شد. وضعیت سال گذشته باتوجه به مساعد نبودن بازارهای رقیب برای جذب سرمایه‌گذار در آن زمان، تقاضای سرمایه‌ای را نیز به سمت بازار مسکن کشاند، اما اکنون، انتظار آن است که تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن –سناریوی اول- کاهش پیدا کند.

در سناریوی دوم، پیش‌بینی می‌شود جو صبر و انتظار در بازار معاملات مسکن کماکان وجود داشته باشد و همزمان رفتارهای ناشی از ناپایداری متغیرهای بیرونی در بازار مسکن به گونه‌ای اتفاق بیفتد که تغییری در حجم معاملات ملک رخ ندهد. در این سناریو، وزنه «اثر روانی تحولات بازارهایی همچون ارز» بر بازار مسکن بیشتر می‌شود و تبعیت تورم مسکن از بازدهی بازارهای موازی مشاهده خواهد شد. از میان این دو سناریو، کارشناسان اقتصاد مسکن بروز سناریوی اول را محتمل می‌دانند و در عین حال بر کشش پایین بازار مسکن نسبت به متغیرهایی از جنس تحولات برجامی تاکید می‌کنند. خروج ترامپ از برجام، تاثیر کوتاه‌مدت قابل توجه و مستقیم بر بازار مسکن ندارد، اما ترکیب این رخداد با سایر متغیرهای بیرونی و درونی، احتمال دارد در میان‌مدت و بلندمدت، بر روند بازار همچون طول زمانی رونق یا میزان تورم مسکن اثر بگذارد. آنچه طی ماه‌های اخیر می‌توان از این حرکت غیرمتعهدانه رئیس‌جمهوری آمریکا در بازار مسکن تهران انتظار داشت، کاهش تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک است. کارشناسان اقتصاد مسکن در عین حال، درباره آینده سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی معتقدند: اگر چه در دوره «پساخروج»، برخی فاکتورها در بازار ساخت و ساز از جمله نحوه خرید و فروش مصالح ساختمانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما آنچه در این مقطع از بازار مسکن، برای سرمایه‌گذار ساختمانی ملاک عمل است، بود و نبود تقاضای خرید است.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، هر چند هیجان تقاضای مصرفی خرید نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما این، بیشتر ناشی از پرش‌های صورت گرفته در سطح قیمت مسکن است. اگر شرایط برای ثبات نسبی قیمت در ماه‌های آتی –بخصوص از محل خروج تقاضای سرمایه‌ای- فراهم شود، خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم، گروه موثر و پرحجمی هستند برای آنکه دور موتور رونق در بازار معاملات مسکن را در سطح قابل قبولی افزایش دهند. وام یکم برای گروه قابل توجهی از خانه اولی‌های ثبت‌نام‌کننده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، به مرحله نوبت پرداخت رسیده است، اما سطح قیمت‌های موجود در بازار اجازه خرید به متقاضیان واجد شرایط دریافت این تسهیلات را نمی‌دهد. عدم افزایش قیمت مسکن، این مانع را برطرف می‌کند. اکنون ماهانه بین ۴ تا ۵ هزار خانه اولی‌ – مصرفی‌ترین نوع تقاضا- می‌توانند با در دست داشتن وام یکم، در تهران اقدام به انجام معامله کنند مشروط بر آنکه عرضه مناسب مقابل آنها قرار داشته باشد.

دو احتمال متفاوت از آینده بازار

یک صاحب‌نظر ارشد حوزه اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارائه تحلیل کامل از وضعیت پیش روی بازار مسکن تحت تاثیر اقدام سه‌شنبه شب ترامپ امری دشوار است، به «دنیای اقتصاد» گفت: آینده بازار مسکن تحت تاثیر خروج ترامپ از برجام به عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و با توجه به اینکه هنوز تصویر واضحی از فضای بین‌المللی چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد بعد از این اقدام رئیس‌جمهور آمریکا مشخص نیست، نمی‌توان با صراحت اعلام کرد که این تصمیم چه اثری بر بخش مسکن خواهد داشت.

فردین یزدانی افزود: با این حال احتمالاتی در خصوص وضعیت پیش‌روی بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان در نظر گرفت که می‌تواند اثر خود را به اشکال مختلفی بر بازار مسکن داشته باشد.  وی توضیح داد: در کوتاه‌مدت این احتمال وجود دارد که تحت تاثیر ایجاد نااطمینانی در بازارها، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن خارج شود؛ هر چند تقاضای مصرفی همچنان در بازار حضور دارد، اما خروج تقاضای سفته‌بازی و سوداگرانه از بازار مسکن احتمالا سطح قیمت‌ها در این بازار را به‌صورت نسبی تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد و منجر به کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت‌ها می‌شود. یزدانی ادامه داد: با این حال در صورت تغییر شرایط موجود مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران این احتمال نیز وجود دارد که با تنگ‌تر شدن مجرای مبادلات اقتصادی ایران با فضای بین‌المللی بخشی از نقدینگی موجود در جامعه وارد بازار مسکن شود و تقاضا برای خرید ملک به‌عنوان بازار با درجه ریسک کمتر، افزایش یابد. وی افزود: در صورت عدم اندیشیدن تمهیدات مورد نیاز ممکن است«رکود تورمی» در بازار مسکن ایجاد شود. هرچند پیش‌بینی دقیق شرایط پیش‌رو فعلا میسر نیست.

 غلامرضا سلامی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن نیز با تاکید بر اینکه فعلا نمی‌توان تصویر دقیقی از آینده پیش‌روی بازار مسکن تحت تاثیر تصمیم جدید ترامپ برای خروج از برجام متصور شد به «دنیای اقتصاد» گفت: احتمالات حاکی از آن است که تحت‌تاثیر خروج آمریکا از برجام، در کوتاه‌مدت حجم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کاهش می‌یابد و بخشی از سرمایه‌گذاران ملکی تا زمان روشن شدن شرایط اقتصادی و سیاسی پیش‌رو فعلا از ورود به بازار مسکن خودداری خواهند کرد. وی افزود: با این‌حال تصویر دقیقی از آینده بلندمدت بازارمسکن تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام قابل پیش‌بینی نیست؛ هرچند درصورت تشدید تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ با این‌حال خروج تقاضای سفته‌بازی از بازار مسکن در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح فعلی قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

دنیای اقتصاد

 

در میان آپارتمان‌های مشمول ارزان‌ترین وام بانکی خرید مسکن که از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم پرداخت می‌شود، واحدهای بیش از ۵ سال ساخت به لحاظ قیمت گزینه مطلوب‌تری نسبت به آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز (زیر ۵ سال) هستند. اگرچه این نوع وام مسکن که ویژه خانه اولی‌ها طراحی شده، به آپارتمان‌های تا ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت است، اما با توجه به اینکه آپارتمان‌های با عمر بنای دو رقمی اغلب نیازمند هزینه بازسازی هستند و از طرفی واحدهای نوساز و تازه‌ساز نیز اغلب با قیمت بالاتر از ارزش واقعی ملک فایل می‌شوند، بهترین سن بنا که با بیشترین اقبال از سوی خانه‌اولی‌ها روبه‌رو می‌شود، ۵ تا ۱۰ سال است.
 

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سهم آپارتمان‌های ۵ تا ۱۰ سال ساخت از معاملات ماهانه مسکن به‌طور متوسط معادل یک‌پنجم کل معاملات است و این یعنی اقبال به این سن بنا همواره قابل‌توجه بوده است. واسطه‌های ملکی اغلب معتقدند این گروه از آپارتمان‌ها اصطلاحا «به قیمت رسیده» هستند، به این معنا که نه حباب قیمتی املاک نوساز و کلیدنخورده را دارند و نه آن‌قدر فرسوده شده‌اند که هزینه بازسازی آنها قابل‌توجه باشد.

این گروه از آپارتمان‌ها که از آنها با عنوان «میانسال» یاد می‌شود، اغلب قیمت متعادلی با توجه به ارزش ملک در منطقه دارند، بنابراین نمی‌توان انتظار یافتن گزینه‌های زیر قیمت در این گروه سنی را داشت، اما قطعا می‌توان روی یافتن گزینه‌های به‌قیمت در این گروه سنی حساب کرد. با توجه به اینکه دو منطقه ۴ و ۵ در دو ضلع شرق و غرب تهران بیشترین تقاضای سکونت در سال‌های اخیر را داشته و با توجه به سطح قیمتی، به‌عنوان مناطق مصرفی شناخته می‌شوند، در جدول زیر گروهی از فایل‌های مسکن ۵ تا ۱۰ سال ساخت در این دو منطقه گردآوری شده است تا خریداران مصرفی مسکن با حدود ارزش واقعی ملک در این مناطق آشنا شوند. در ماه گذشته ۲۲ درصد از معاملات مسکن در دو منطقه مذکور صورت گرفته است. البته پارامترهای دیگری هم در قیمت‌گذاری ملک دخیل است، اما سهم سن بنا و موقعیت مکانی در تعیین ارزش ملک بسیار قابل‌توجه و کلیدی است.

دنیای اقتصاد

صفحه4 از10

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122269477-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

91007
امروز امروز 110
دیروزدیروز566
همههمه91007
54.80.82.9
logo-samandehi