بنیانگذار مهندسی فروش > معماری و شهرسازی بازار محور > مشاور اقتصادی و تامین منابع مالی > مشاوره مدیریت بهره برداری و نگهداری
admin

admin

یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 10:40

رونق ساخت‌وساز در دو جبهه

حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور طی سال ۹۶ تحت تاثیر رشد فروش آپارتمان در بازار ملک، رکورد افزایشی زد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات آماری بانک مرکزی حاکی است؛ سال گذشته کل سرمایه‌گذاری‌ در بازار ساخت و ساز، ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرد که این میزان رشد، بالاترین نرخ از سال ۹۲ به بعد، محسوب می‌شود. ثبت رکورد چهار ساله بیشترینرشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۹۶، ناشی از چرخش بازار معاملات خرید مسکن در سال ۹۵ از فاز رکودی به فاز پیش رونق و افزایش بیشتر حجم معاملات در طول سال گذشته بوده است به‌طوری که عمده تغییرات مثبت در بازار ساخت و ساز در سال ۹۶ را می‌توان در نیمه دوم سال و به‌خصوص در زمستان گذشته، ردیابی کرد.

سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن در تهران ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در شهرهای بزرگ نیز اگر چه نبض معاملات ملک به میزان بازار مسکن تهران، تند نشد اما تا حدودی بهبود پیدا کرد و در عین حال از شدت رکود در شهرهای کوچک کاسته شد. اکنون بازتاب رونق نسبی معاملات مسکن در بازار ساخت و سازهای سال۹۶، به استناد آمارهای جدید از این بازار، مشخص می‌کند: فعالان ساختمانی سال گذشته، بازار را برای سرمایه‌گذاری‌های دوباره، مناسب تشخیص دادند و وارد شدند.

جزئیات سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال ۹۶ نشان می‌دهد: رونق ساختمانی در دو جبهه «تعریف پروژه‌های جدید» یا همان «شروع به ساخت» و همچنین «تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره» شکل گرفته‌ که البته، شدت آن در جبهه دوم –جبهه ساختمانی نزدیک به بازار مصرف- بیشتر از جبهه اول بوده است. پارسال ۷۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز صورت گرفت که ۵۸ درصد آن، در ساخت و سازهای در حال احداث صرف شد، ۲۵ درصد در ساخت و سازهای جدید (شروع به ساخت) و بقیه برای تکمیل نیمه‌کاره‌ها (آماده فروش) انجام شد.

میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید طی سال‌های گذشته، همواره بیشتر از حجم سرمایه‌گذاری برای تکمیل نیمه‌کاره‌ها بود اما در زمستان ۹۶، دو سیگنال رشد قیمت‌ها و رشد فروش آپارتمان‌ها به فعالان ساختمانی سبب شد میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل نیمه‌کاره‌ها با هدف فروش سریع، هم به لحاظ حجم ریالی و هم به لحاظ نرخ رشد، از حوزه ساخت و سازهای جدید، سبقت بگیرد.

در یک سال ۹۶، رقمی معادل ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره در سراسر مناطق شهری کشور و همچنین مبلغی معادل ۱۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای شروع پروژه‌های جدید در این مناطق، از سوی فعالان ساختمانی، سرمایه‌گذاری شد. با این حال، حجم سرمایه‌ صرف شده برای تکمیل نیمه‌کاره‌ها در سال گذشته، ۵۴ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرد که بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مقایسه با دو حوزه دیگر یعنی «شروع به ساخت» و «ساختمان‌های در حال احداث» بوده است.

در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای جدید تنها ۵/ ۸ درصد افزایش پیدا کرد و در حوزه ساختمان‌های در حال احداث –پروژه‌هایی که در سال ۹۶، هنوز به مرحله تکمیل و عرضه به بازار مصرف نرسیدند- نیز نرخ رشد سرمایه‌گذاری، رقم ۹ درصد را ثبت کرد. در آخرین فصل از سال۹۶، تمرکز سرمایه‌گذاران ساختمانی بر تکمیل نیمه‌کاره‌ها تشدید شد به‌طوری که در زمستان پارسال، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه به ۶۲ درصد رسید که از میزان رشد ۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای جدید، بیشتر بوده است. سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره، طی سال‌های رکودی ۹۴ و ۹۵، روند کاهشی داشت به‌طوری که در این دو سال، سرمایه‌گذاری در این حوزه به ترتیب ۱۳ درصد و ۳۵ درصد کاهش یافت. با این حال، آنچه برای سال ۹۶ در این حوزه به ثبت رسید (نرخ رشد ۵۴ درصدی)، از سال ۹۲ تا کنون، به لحاظ بیشترین رشد، بی‌سابقه بوده است.

اگر چه در سال گذشته، عرضه واحدهای نوساز تازه تکمیل شده به بازار ملک ناشی از رشد دست کم ۵۰ درصدی حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه، افزایش پیدا کرد اما این رخداد به دو دلیل نتوانست در بازار مسکن تعادل مناسب بین موجودی واحدها و حجم تقاضای خرید، به‌وجود بیاورد. دلیل اول به سطح از دست رفته عرضه مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ برمی‌گردد که میزان رشد در سال ۹۶، در بهترین حالت توانسته باعث جبران آن شود. تا پیش از سال ۹۳ و در زمان رونق ساختمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تازه‌ساز (تکمیل شده) روانه بازار می‌شد اما طی سال‌های اخیر، این میزان به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد تنزل کرد. بنابراین از آنجا که در سال ۹۶ و همچنین ماه‌های اخیر، تقاضای خرید نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده، عملا موجودی فعلی بازار نوسازها به‌خصوص در گروه واحدهای پرتقاضا، به مراتب کمتر از حجم تقاضا است. دلیل دوم نیز واکنش دسته‌ای از سازنده‌ها در ماه‌های اخیر به تورم مسکن برمی‌گردد.

برخی سازنده‌ها از فروش واحدهای تازه‌ساز خودداری می‌کنند تا از افزایش قیمت‌ها در طول زمان، منتفع شوند. حوزه تکمیل ساختمان‌ها، در مقایسه با حوزه ساخت و سازهای جدید، به بازار عرضه مسکن نزدیک است به این معنا که هر نوع افت و خیز در حجم سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان‌ها، در زمان کم، در بازار معاملات ملک به شکل کاهش یا افزایش عرضه تاثیر می‌گذارد البته در زمان نوسانات مثبت قیمتی، رفتار سازنده‌ها –نفروختن- می‌تواند جلوی تزریق نوسازها به بازار را بگیرد. با این حال از آنجا که پروسه شروع ساخت تا تکمیل ساختمان حداقل یکسال زمان می‌برد، تغییرات سرمایه‌گذاری در این حوزه، با تاخیر، در بازار معاملات مسکن (میزان عرضه) منعکس می‌شود.

افزایش قیمت تمام شده ساختمان

اطلاعات بانک مرکزی درباره جزئیات ریالی ساخت و سازهای سال ۹۶ نشان می‌دهد: سال گذشته قیمت تمام شده ساختمان‌ با کاربری‌های مختلف در کل کشور، از محل بهای مصالح ساختمانی و همچنین بهای خدمات ساختمانی افزایش پیدا کرد. شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در سال ۹۶، رقمی معادل ۱۷ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش یافت. این شاخص در زمستان پارسال، رشد نقطه‌ای ۱۹درصد را تجربه کرد که بیان‌کننده میزان افزایش هزینه تامین مصالح ساختمانی برای سازنده‌ها در سال گذشته است. در سال گذشته، شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز ۸ درصد افزایش پیدا کرد. در تهران بیش از ۶۰ درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن را بهای خرید زمین تشکیل می‌دهد که سال گذشته این جزء اصلی بازار ساخت و ساز، مطابق آمارهای مرکز آمار، به‌طور متوسط بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرد.

شاخص‌های مربوط به بهای مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در کل کشور نیز بیانگر افزایش در سال گذشته است. به این ترتیب، بخشی از تورم مسکن در بازار نوسازها، به رشد قیمت تمام شده برمی‌گردد. تازه‌سازهایی که در سال گذشته و به‌خصوص در فصل آخر سال ۹۶، عملیات تکمیل آنها به اتمام رسید، در ماه‌های اخیر احتمالا وارد بازار معاملات ملک شدند. هنوز آمار مربوط به تیراژ عرضه مسکن ناشی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در یک‌سال ۹۶، منتشر نشده است.

ساخت یاب

عباس آخوندی از امضافروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا، یکپارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت‌: برای شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ‌مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد‌. 
تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان
وزیر راه‌و‌شهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوه‎نامه‌های قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت‌: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است‌. وی ادامه داد‌: این اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی‌نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است‌. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره‌بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است‌. هم بهره‌بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل‌کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است‌. آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود‌: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند‌. اما بهره‌بردار صاحب ملک است‌. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد‌. 
وی ادامه داد‌: بنابراین نمی‌توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال می‌شود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز استفاده کرد‌. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومی نیست‌. حافظ منافع و حقوق عمومی می‌خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد‌. حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند‌. این عضو کابینه تدبیر و امید گفت مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است‌. فرآیندهای کنترل ساختمان در این قانون جهت حفظ حقوق عمومی ملت پیش‌بینی شده ‌است، حال آنکه بخش نظام مهندسی آن به ساماندهی کسب و کار مهندسی و خدمت به مشتریان اختصاص دارد‌. 
لزوم تفکیک ناظر و بازرس
وزیر راه‌و‌شهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت‌: شهرداری مسوول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است‌. از همین رو برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایداری کنترل‌های لازم صورت گیرد‌. وی ادامه داد‌: شهرداری در اجرای این ماموریت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما ماموریت کنترل را انجام دهد یا ندارد که باید برون‌سپاری کند‌. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد‌. لذا از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد‌. آخوندی ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت‌: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می‌کند‌. اما بازرس کنترل‌کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است‌. 
وی افزود‌: این دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهری خلط مبحث شد و به وضعیت فاجعه‌باری رسید که اکنون با آن مواجه‌ایم‌. گفته شد همان ناظری که از طرف مالک انتخاب می‌شود، ناظر شهرداری نیز باشد‌ اما هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند منافع متعارض را بپذیرد‌. این دو باید دو شخصیت حقوقی مستقل باشند‌. این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت‌: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می‌دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می‌دهد‌. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست‌. نتیجه این خلط مسوولیت، این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم‌. 
وی ادامه داد‌: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم‌. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند‌. از ناظر نباید انتظار اقدام برخلاف حقوق خصوصی را داشت‌. ضمن آنکه باید تابع مقررات باشد در غیر این صورت تخلف کرده است‌. ولی از جهت نمایندگی حقوق مالک را نمایندگی می‌کند نه حقوق دولت و شهرداری را‌. بازرس هم باید حافظ عمومی باشد و از آن نباید عدول کند‌. هرچند راهنمای کار او نیز مقررات شهرسازی و ساختمان است‌. این نکته اصلاحاتی است که آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این دو منفعت متعارض را از هم جدا کنیم‌. آخوندی تفکیک مفهوم ناظر از مالک را اگر از منظر اشتغال هم نگاه کنیم را به نفع جامعه مهندسی دانست و گفت‌: وقتی بازرس از ناظر جدا می‌شود، خدمت مهندسی بزرگ‌تری در جامعه ایجاد می‌شود که ایجاد شغل می‌کند‌. کسب و کار بازرسی در سراسر ایران می‌تواند کسب و کار بزرگی باشد‌. مهندسان می‌توانند برای شهرداری‌ها کار بازرسی انجام دهند‌. وی افزود‌: هیاهویی که در جامعه می‌بینید از بی‌توجهی به این تفکیک ناشی می‌شود‌. می‌گویند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومی را رعایت نمی‌کند‌. ما هم همین را می‌گوییم‌. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومی نیست‌. باید در کنار ناظر، بازرسی انتخاب شود که حافظ منافع عمومی باشد‌.
امضافروشی و نظام دو نقشه‌ای، ۲ مشکل بزرگ مهندسی
وزیر راه‌و‌شهرسازی سپس به مساله امضافروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت‌: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می‌کند باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد‌. پروانه‌های ساختمانی داریم که ۲۰۰ امضا پشت آن قرار دارد‌. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچ‌کس کار را کنترل نکرده است‌. کسی که امضا می‌کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد‌. مشخص است که معنای ۲۰۰ امضا، امضافروشی است‌. 
آخوندی نظام دونقشه‌ای را نیز یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود‌: سیستم دو نقشه‌ای یک مشکل بزرگ است‌. اکنون اکثر نقشه‌هایی که اجرا می‌شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد‌. فردی نقشه‌ای تهیه می‌کند، امضاهای لازم را جمع می‌کند و بر اساس این نقشه پروانه می‌گیرد‌. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می‌رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می‌برد‌. این یعنی دو بار هزینه و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی‌. 
وی ادامه داد‌: من می‌گویم بساط دو نقشه‌ای باید برچیده شود‌. با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک، مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب کرده و از ابتدا نیز یک نقشه تهیه کند‌. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه‌ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند‌. آخوندی در انتها گفت‌: امیدوارم بتوانیم این اصلاح را در مهندسی انجام دهیم‌. من در تدوین قانون نظام مهندسی نقش داشتم، چندین دوره عضو هیات مدیره و چندین دوره عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم‌. معتقدم که اگر کار مهندسی مطابق میل و خواسته کسی که خدمت را از شما می‌خرد نباشد، به زور نمی‌توان خدمت را به مردم فروخت‌. کسی که خدمت مهندسی را می‌خرد، باید این خدمت را قبول داشته باشد‌. اگر به زور متوسل شوید، همین نظام دونقشه‌ای و چندامضایی به وجود می‌آید و کسی نیز مسوولیت کار را نخواهد پذیرفت‌. 
ضرورت واگذاری امور تخصصی به اهل حرفه
رییس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می‌تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت‌: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهند داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است‌. 
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت‌: به عقیده من فلسفه اصلی تعریف نظام مهندسی از سوی مقنن تفکیک امور حرفه‌ای از دیوانی است چراکه قطعا اهل حرفه توانایی بیشتری در این بخش داشته و امور دیوانی ظرفیت انجام اقدامات تخصصی تا این حد را ندارد بنابراین بهتر است از خود افراد حرفه استفاده شود‌. 
وی با اشاره به اینکه این مساله در نظام پزشکی نیز دیده می‌شود گفت‌: در این راستا مقصود آن است تا در امور تخصصی در حد امکان امور به صاحبان حرفه سپرده شود چراکه سابقه دیوانی نشان می‌دهد اگر این مسیر به درستی طی شود علاوه بر مردم، به نفع کشور نیز خواهد بود‌. لاریجانی در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت‌: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود‌.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت: به عقیده من فلسفه اصلی تعریف نظام مهندسی از سوی مقنن تفکیک امور حرفه‌ای از دیوانی است چراکه قطعا اهل حرفه توانایی بیشتری در این بخش داشته و امور دیوانی ظرفیت انجام اقدامات تخصصی تا این حد را ندارد بنابراین بهتر است که از خود افراد حرفه استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در نظام پزشکی نیز دیده می‌شود گفت: در این راستا مقصود آن است تا در امور تخصصی در حد امکان امور به صاحبان حرفه سپرده شود چراکه سابقه دیوانی نشان می‌دهد اگر این مسیر به درستی طی شود علاوه بر مردم به نفع کشور نیز خواهد بود.

لاریجانی در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود.

وی با بیان اینکه در این زمنیه هر مرجعی در کشور می‌تواند نظر حقوقی خود را ارائه دهد گفت: بدون شک در این راستا هیچ‌گونه مناقشه‌ای لازم نیست چراکه درصورت مشاهده هرگونه اشکال، می‌توان قانون را تفسیر و مشکل را برطرف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص بحث شهرفروشی و نگرانی‌های ناشی از آن در سطح کشور نیز اعلام کرد: به تصور من مشکل شهرفروشی ارتباطی با فعالیت نظام مهندسی نداشته و این مشکل زمانی پدید آمد که شهرداری‌ و شوراها از رعایت ضوابط شهرسازی سر باز زده و وزارت راه و شهرسازی نیز در عین حال قدرت کافی برای نظارت را در دست نداشت.

این مقام مسئول با تأکید براینکه شاید اتصال شهرداری‌ها به وزارت کشور تدبیر درستی نبوده و این سازمان باید زیر نظر وزارت راه وشهرسازی فعالیت کند گفت: به عقیده من مشکلات شهرفروشی زمانی پدید آمد که اعلام شد شهرداری‌ها باید روی پای خود ایستاده و مستقل شوند، این درحالی است که برای جلوگیری از بحران باید منبع پایداری برای شهرداری تعریف و وزارت راه و شهرسازی نیز قدرت کافی برای نظارت را داشته باشد.

لاریجانی در ادامه سخنان خود بروز چنین مشکلاتی را به دلیل وجود اشکالاتی در ساختار دولتی دانست و افزود: در حقیقت این مسائل باعث شده تصمیمات شهرداری و شوراها تبدیل به رفتار عمومی شده و شرایط شهرها هرروز، رو به سختی رود.

وی ادامه داد: قطعا اینکه فردی در زمان احداث یک ساختمان بخواهد ناظر خود را از سازمان نظام مهندسی بگیرد، کار دشواری بوده و باعث وارد شدن فشار به مردم می‌شود، سازمان نظام مهندسی، سازمانی است برای تعیین صلاحیت شرکت‌های مهندسی، حال هر فردی که بخواهد ناظری را انتخاب کند، در گزینش بین این شرکت‌ها آزاد خواهد بود.

به گفته لازیجانی در صورت وجود نگرانی در برج‌سازی‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ می‌شود کار را کمی سخت‌تر کرده و از شرکت‌هایی با درجه بالاتر استفاده کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهد داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است.

این مقام مسئول در این‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلی ندارد که یک دستگاه و یا یک شهرداری برای امور اجرا یک واحد مهندسی را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نیز پای تعهد خود بایستد، در این صورت دیگر نیازی به وجود یک بازرس دیگر از سوی شهرداری نخواهد بود.[*]

لاریجانی با تأکید براینکه بدون شک سازمان نظام مهندسی یک واحد دولتی نبوده و به عنوان یک بخش خصوصی تعریف می‌شود گفت: اگر در این بخش رئیس سازمان از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود به معنای دولتی بودن آن نبوده و تنها با هدف ایجاد اتصال بین این سازمان و حکومت است در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی محسوب می‌شود.

وی در این‌باره تأکید کرد: قطعا برای جذب اعتماد مردم باید نظام‌هایی تعریف و نظارت وجود داشته باشد که در این راه یک اصلاح درونی کافی بوده و نیازی به مناقشه و بحث نیست که می توان در صوت نیاز با تفسیر قانون آن را رفع کرد.

لاریجانی با اشاره به وضعیت نامطلوب مهندسان در کشور بیان کرد: با وجود تعداد زیادی مهندس اما شاهد وضعیت نامطلوب آن‌ها هستیم که به معنای تلف شدن این پتانسیل خصوصا در بخش ساختمان در کشور است، ظرفیتی که می توان در حوزه برنامه بازآفرینی مناطق ناکارآمد که امروز به یکی از مباحث بسیار مهم در کشور تبدیل شده از آن استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی و اصلاح وضعیت بافت‌های فرسوده در کشور اظهار کرد: در این مسیر باید از تمامی ابزارها بهره ببریم، من از وزیر راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درخواست دارم تا با توجه به شرایط فعلی کشور پیشنهاداتی را با هدف بردن نقدینگی به سمت بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ایجاد رونق در حوزه تولید ساختمان ارائه کنند که قطعا مجلس نیز حمایت لازم از اقدامات را خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی تأکید کرد: ۵ سال است که اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی در قانون بودجه مطرح شده است چراکه بسیاری از این طرح‌ها پس از تکمیل باید به بخش غیردولتی واگذار شود پس منطق حکم می‌کند از همین حالا به مراکز خصوصی واگذار شود که متأسفانه تا کنون اقدام جدی از سوی دولت در این مسیر صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که به غیر از پروژه‌های ملی که باید از سوی دولت اجرا شود اکثریت آن‌ها شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارند، مسئله‌ای که من پیشنهاد می‌کنم با توجه به شرایط فعلی و نوسانات مختلف در بخش ارز و نرخ طلا و .. که همگی به دلیل مسائل داخلی و رشد نقدینگی در کشور رخ داده است اقداماتی انجام شود که با کاهش ضوابط و انجام نظارت لازم نقدینگی کشور به این سمت کشیده شده و مشکلات اقتصادی نیز رو به بهبودی رود.

توضیح:

[*] این بخش از صحبتهای رییس مجلس شورای اسلامی با نظر وزیر راه وشهرسازی هیچ گونه مغایرتی ندارد. فقط اختلاف در استفاده از واژه است. مهم این است که شهرداری برای اعمال وظایف کنترلی خود یک واحد مهندسی را انتخاب کند و وظیفه خود را انجام دهد. حال نام این واحد ناظر باشد و یا یازرس تفاوتی نمی کند.

ساخت یاب

یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 09:54

مسکن اجتماعی یا شوی تبلیغاتی؟!

به گزارش ساخت یاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ؛ آمارها نشان می‌دهد که معاملات مسکن طی چند ماه گذشته وضعیت خوبی نداشته است و در این بین مستاجران و خریداران بیشترین ضربه را از وضعیت گرانی مسکن متحمل شده اند.این در حالیست که  راهکارهای پیش روی دولت برای بازار مسکن جوابگو نبوده است و همین موضوع باعث شده وضعیت ساخت و ساز، خرید و اجاره مسکن به طور کامل با نوسان قابل توجهی همراه باشد.

در ابتدا به بررسی بازار اجاره مسکن که در سه ماهه تابستان در صدر  توجهات رسانه های خبری بوده است ،می‌پردازیم.

بازار اجاره  به گفته بسیاری از مشاوران املاک و کارشناسان مسکن دچار نوسان قیمتی شدیدی شده به طوری که یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه جنوب تهران معتقد است قیمت اجاره‌ها نسبت به سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.برای مثال اگر سال گذشته  رهن خانه ۴۰ متری، ۴۰ میلیون تومان بود، امسال ۳۰ تا ۴۰ گران‌تر شده و مالک، این واحد را با درنظر گرفتن پول پیش ۱۰ میلیون تومانی، ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان  اجاره می دهد.

این مشاور املاک گفت: متاسفانه به دلیل آنکه قراردادهای مستاجران  یک ساله است و مجبور به جا به جایی هستند از اینرو تن به گرانی‌های اجاره می‌دهند.

شرایط نفس‌گیر مستاجران برای افزایش نجومی قیمت‌های اجاره

یکی دیگر از مشاوران املاک در مورد وضعیت بازار اجاره گفت: مالکان ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت‌ اجاره‌ها را افزایش داده اند.گرانی‌ واحدهای مسکونی مستاجران و همچنین کاهش نرخ سود بانکی قیمت اجاره‌ها را چندین برابر کرده‌ است.

در همین خصوص فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان  با بیان اینکه اجاره مسکن از قیمت خرید مسکن تبعیت می‌کند،گفت: زمانی که قیمت واحدهای مسکونی افزایش یابد قیمت اجاره بها نیز گران‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته حجم خانوار مستاجر در کشور چندین برابر شده است به طوری که آمارها نشان می‌دهد ۳۱ درصد از خانواده‌های کشور در مسکن استیجاری ساکن هستند. بنابراین این آمارها شرایط بازار را نسبت به چند سال گذشته سخت‌تر کرده‌ است.

پورحاجت اظهار کرد: زمانی که اجاره‌نشینی در کشور افزایش یابد نظم بازار اجاره نیز بر هم می‌خورد بنابراین ایجاد تعادل در این بازار کاملا دشوار خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: دولت باید شرایط بازار اجاره را تغییر دهد و به مالکانی که قراردادهای خود را دو تا سه ساله منعقد می‌کنند بسته‌های تشویقی ارائه دهد همین موضوع می تواند انگیزه‌ای برای کاهش نرخ‌های اجاره باشد.

پورحاجت بیان کرد:آمارها نشان می‌دهد که حال بازار اجاره چندان مناسب نیست و بیشترین ضربه‌ گرانی اجاره‌ها را مستاجران متحمل می شوند. با اینکه مسئولان معتقدند دولت نباید وارد کارهای اجرایی شود و تنها باید نقش نظارتی داشته باشداما این نقش‌ نظارتی امسال در بازار رهن و اجاره دیده نمی‌شود.

هیچ گامی برای طرح مسکن اجتماعی برداشته نشده است

بخش دیگر بازار مسکن طرح‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی است که دولت در ابتدای روی کار آمدن خود این طرح‌ها را مطرح کرد اما در اجرای آن تا به امروز هیچ گامی برنداشته است و تنها وعده‌های مختلفی در این باره ارائه داده است.

طرح مسکن اجتماعی به منظور خانه دار شدن خانواده‌های کم بضاعت و محروم مطرح  و از همان ابتدا اجرای آن از جانب وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار شد با این حال  بنیاد مسکن اعلام می‌کند که طرح‌ و نقشه‌های مختلفی را برای ساخت مسکن اجتماعی به دولت ارائه کرده است اما تا به امروز دولت (سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی )حتی  یک ریال نیز برای اجرایی کردن این طرح پرداخت نکرده است.

علاوه بر این با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن چندی پیش اعلام کرد که تمامی اراضی لازم برای ساخت واحدهای مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن واگذار شده است  اما بنیاد مسکن ،مدعی است که هیچ زمینی برای ساخت این واحدها در شهرهای مختلف تحویل نگرفته است.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اعلام کرد: مسکن اجتماعی تجربه‌ای مربوط به سال ۷۷ است که در آن دوران آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود  این طرح در آن زمان به دلیل نواقصش مورد استقبال قرار نگرفت.با بر روی کار آمدن مجدد آخوندی به عنوان وزیر دولت فعلی ،طرح مسکن اجتماعی مجددا مطرح شد و بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان مسکن از آن طرح استقبال کردند.

محتشم تاکید کرد: متاسفانه مسکن اجتماعی همچنان در قالب یک طرح باقی مانده است و در این دولت نیز وزیر راه و شهرسازی تنها به عنوان یک وعده و شوی تبلیغاتی آن را مطرح کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان گفت: طرح مسکن اجتماعی می‌توانست جایگزین مناسبی برای مسکن مهر باشد اما متاسفانه برای این طرح هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر در سال ۹۷ شوی تبلیغاتی بود

وزیر راه و شهرسازی همواره طرح مسکن مهر را یک طرح مزخرف و بی‌پایه و اساس مطرح می کند.آخوندی طی ۵ سال گذشته هیچ واحد مسکن مهری را افتتاح نکرده  و تمامی اقدامات این طرح را به قائم مقام خود واگذار کرده است.

مسکن مهر به عنوان یک طرح بزرگ، مُسکنی از سوی دولت هشتم و نهم بود که آثار و تبعات آن  چندین دولت بعدی را درگیر خود خواهد کرد با اینکه این طرح برای بسیاری از متقاضیان نقطه امیدی بوده و هست اما هنوز بعد از گذشت هشت الی ده سال هیچ واحدی به آنها تحویل داده نشده و همچنان از آنها درخواست پول می‌ شود.

کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بهانه‌ای شده است که سازندگان مسکن مهر به ویژه در شهر پردیس خواستار مجدد  افزایش قیمت باشند.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکن مهر امسال تمام نمی شود گفت: هیچ اراده‌ای از مسئولان دولتی برای اتمام این واحدها نمی‌بینم.

وی افزود: هیچ همکاری  بین دولت و بخش خصوصی برای ساخت این واحدها وجود ندارد. دولت تصمیم‌گیری درستی برای این واحدها نگرفته  است و بخش خصوصی  به عنوان سازندگان این واحدها  هیچ حمایتی نمی‌شود.

محتشم اظهار کرد: سازندگان و انبوه‌سازان واحدهای مسکن مهر پردیس برای جبران افزایش قیمت‌های مصالح ساختمانی از دولت  تضمین لازم  را می‌خواهند.

وی تاکید کرد: هم اکنون سهم آماده سازی به ازای هر واحد مسکن مهر پردیس ۲۰ میلیون تومان  است که در این بین دولت باید نصف این مبلغ را پرداخت کند اما متاسفانه  به دلیل نداشتن بودجه کافی ،این مهم محقق نشده است.

محتشم تاکید کرد: متاسفانه پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر پردیس قابل قبول نیست و دولت و وزارت راه و شهرسازی در این بین هیچ تصمیم‌گیری درستی انجام نداده اند.

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش اعلام کرد که وعده رئیس  جمهور برای اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر تا پایان سال ۹۶ ،بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است.

افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر تبدیل به یک کابوس برای متقاضیان شده است ،بخش دیگری از مشکلات مسکن مهر مربوط به بازار خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن است چندی پیش دولت ۹ راهکار را برای خروج از چالش‌های بازار مسکن اعلام کرد که به گفته بسیاری از کارشناسان و سازندگان مسکن این راهکارها جوابگوی مشکلات بخش مسکن نیست.

بازار فراموش شده این روزهای مسکن

عرضه بسته تشویقی مالیاتی تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین، حمایت از ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ، اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای از مهمترین راهکارهای دولت برای بازار مسکن به شمار می‌رود اما به گفته پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ،دولت باید برای ارائه این بسته‌های تشویقی مکانیزم‌های درستی به کار بگیرد این ۹ ماده می‌تواند گره‌گشای بازار مسکن باشد اما به شرطی که تسریع در اجرای این برنامه‌ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت بازار اجاره باید قراردادهای اجاره ای از یک سال به دو تا سه سال تغییر کند تا بخشی از مشکلات این بازار رفع شود.

همچنین حسن محتشم عضو هیئت انبوه‌سازان اعلام کرده است که افزایش قیمت مسکن زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های اجاره‌ها شده است.

وی ادامه داد: تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور  شوک ناگهانی به بازار مسکن وارد کرده است بنابراین با کاهش نوسانات اقتصادی می‌توانیم امیدوار باشیم این بازار نیز به حالت تعادل برسد.

بازار مسکن می‌تواند بهترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت به شمار آید اما متاسفانه رکود ۵ ساله این بازار باعث ایجاد مشکلاتی در این بخش شده است. بسیاری از کارشناسان مسکن ورود دلالان و سوداگران به این بازار باعث شده است که قیمت زمین که هیچ ارتباطی به بازار ارز ندارد تحت تاثیر قرار گیرد و دچار رشد قیمتی ۵ الی ۶ برابری شود.

به گفته بسیاری از مشاوران املاک ،میانگین قیمت مسکن طی چند ماهه گذشته بین دو تا ۳ میلیون در هر متر مربع با افزایش مواجه شده است و در این بین هیچ مسئولی پاسخگو نیست.یکی از مشاوران املاک معتقد است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز نمی‌تواند راهگشای وضعیت بازار مسکن باشد زیرا که هر چقدر مالیات از این واحدها دریافت شود فروشندگان و مالکان چندین برابر این مالیات را به قیمت واحد مسکونی خود انتقال می‌‌دهد در نتیجه این خریداران و مستاجران هستند که مالیات را پرداخت می‌کنند.

بازار مسکن به عنوان رکن اصلی اقتصاد این روزها حال چندان خوشی ندارد و افزایش قیمت‌های نجومی بازار مسکن ، آسیب های زیادی به این بخش وارد کرده است امیدواریم  دولت که این روزها سرگرم گرانی های دلار و سکه شده است بتواند به این بخش فراموش شده نیز رسیدگی کند.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر ، مجید شاکری در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اظهار داشت: ضمن اینکه دریافت این نوع مالیات ایده بسیار خوبی است ولی در شرایط خاص امروز اگر به دنبال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه هستیم لازم است ملاحظات جدی در نظر داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در طول چند دهه گذشته هر بار به دلایل واضحِ منافع فردی افراد، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما مورد بی توجهی دولت ها و مجالس قرار گرفت و امروز از شرایط اضطرار استفاده کردن برای استقرار زیرساخت این نوع مالیات، خوب است اما برای اعمال این مالیات باید با در نظر گرفتن تمام شرایط اقدام کرد.

وی ادامه داد: در وضعیتی کنونی ما که درگیر حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم و سرعت گردش بسیار سریع در حال جریان است و ممکن است تورم بدی را داشته باشیم، اما در مقابل، می توان تورم خوب هم داشت.

شاکری تصریح کرد: یعنی اگر افزایش گردش سرعت پول در بازار  لوکس و تجاری رخ دهد و منجر به تورم در این بازار شود به دلایل متعددی خبر خوبی محسوب می شود.

وی افزود: این مشکل که در مسکن کوچک و متوسط وجود دارد کمبود عرضه جدی است یکی از علل مهم این امر این است که با توجه به اینکه در ایران اساسا تامین مالی ساخت و ساز از جیب خود سازنده است، در دوره ای (سال ۹۰_۹۱) که تقاضای مسکن سرمایه ای بسیار بالا رفت بخش مهم سازنده ها به سمت ساخت مسکن سرمایه ای رفتند و بعدتر سیاست های دولت منجر به ایجاد رکود بسیار ویژه در این بخش شد، عملا دست این سازندگان زیر ساطور مسکن سرمایه ای که قابلیت نقدشوندگی ندارد، گیر کرد و نتوانستند سرمایه بزرگی را به بخش مسکن کوچک و متوسط بیاورند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر اجازه دهیم حمله سفته بازانه به مستقلات سرمایه ای انجام شود دست سازنده را از زیر ساطور خارج کردیم و امکان تامین مالی ساخت مسکن کوچک و متوسط را فراهم کردیم.

وی در ادامه اظهار داشت: بر خلاف تصور این مساله که بانکها در شرایط تورمی موجود وضع خوبی پیدا خواهند کرد لزوما امیدوارکننده نیست اما باز در طرف فلش های مثبت، یکی از موارد مهم مستقلات بانک ها است که عموما لوکس و تجاری هستند.

وی افزود: زیرا عموما هرآنچه که مسکن نقدشونده مصرفی وجود داشت را پیشتر فروختند و اگر به این مسکن های لوکس حمله سفته بازانه شود و موجب شود بانکها به قیمت دفاترشان بفروشند، کمک می شود.

شاکری گفت: بر خلاف تصور عامه ، سهم مستقلات از دارایی بانکها و وثایق تسهیلاتی که بانکها پرداخت کردند آنچنان بالا نیست و نباید به آن امید بست اما به هر حال راه نفسی است و اگر این راه نفس را به وسیله مالیات بر عایدی سرمایه ببنیدیم و کاری کنیم که درخواست سفته بازانه آرام گیرد و یا به سمت مسکن لوکس نرود جای نگرانی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من لازم است ضمن اینکه ذات زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد می شود، اعمال آن بیشتر برای مسکن کوچک و متوسط که مشکل عرضه داریم و تقاضای سفته بازانه در این بخش به نفع ما نیست، صورت گیرد.

شاکری افزود: به عنوان مثال  برای ۲ یا ۳ سال ، درصد مالیات برای مستقلات سرمایه ای (لوکس و تجاری) کمتر باشد و یا اصلا اعمال نشود تا نه تنها مانع سفته بازی نشویم بلکه این سفته بازی را تشویق کنیم.

وی گفت: اگرچه این پیشنهاد کمابیش با نوع نگاه افرادی که دل بسته مالیات بر عایدی سرمایه هستند، در تضاد است اما باید شرایط ویژه امروز را هم در نظر بگیریم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از ایلنا، فرج اله رجبی در نشست خبری برگزاری اجلاس بیست و یکم سازمان نظام مهندسی شورای مرکزی با بیان اینکه رویکرد ما به عنوان اعضای شورای مرکزی و مهندس حرفه‌مند چگونگی استفاده از ظرفیت‌های این سازمان برای مخاطبان و افراد مرتبط با این حوزه است گفت: سازمان نظام مهندسی قوی‌ترین تشکل غیردولتی است که در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان نمایندگی دارد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس گفت: ۲۱ ماه پیش نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح کردند که این طرح به کمیسیون عمران ارجاع داده شد در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود و جلسات متعددی با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان این امر برگزار  شد.

وی با بیان اینکه آبان‌ماه نسخه جمع بندی اصلاح قانون نظام مهندسی آماده و به کمیسیون عمران تحویل داده شد، گفت:‌ نمایندگان مجلس این نسخه جمع‌بندی اصلاح قانون را نپذیرفتند و گفتند انتظار تغییرات بیشتری در قانون را دارند و این تغییراتی که انجام شده تغییرات جزئی است و به دنبال تغییر رویکردها و راهبردها بودند.

رجبی ادامه داد: بحث‌های زیادی مطرح شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید نظام مهندسی با نظام فنی کشور همراه شود و با همراهی این دو نظام باید نظارت بر ساخت و سازهای دولتی غیردولتی و خصوصی صورت پذیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه هم به دنبال ایجاد یک سازمان فنی یکپارچه و واحد در کشور است گفت: در نهایت کمیسیون عمران پذیرفت یک نظام فنی و اجرایی ایجاد شود که سازمان نظام مهندسی یکی از بخش‌های آن باشد و سازمان نظام مهندسی و نظام فنی کشور می‌توانند ریشه‌های مشترک پیدا کنند و طبق قانون شرکت‌هایی تاسیس شود که نظارت بر امر ساخت و ساز داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی همچنین با اشاره به اختلافات وزارت راه و شهرسازی و این سازمان در یک سال گذشته و موضوع تعیین مهندس ناظر در ساخت و سازها گفت: موضوع اصلی این است که باید در این امر توجه به منافع بهره‌بردار باشد و ما معتقدیم برخی از تولیدکنندگان مسکن بهره‌بردار نهایی نیستندو آن را واگذار می‌کنند بنابراین ما باید منافع بهره‌بردار نهایی را در نظر بگیریم. از این رو اختلاف‌نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی رخ داده و هنوز هم برای رفع این اختلاف‌نظرها به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

وی افزود: معتقدم این ابهامات به وجود آمده با اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی رفع می‌شود و در حال حاضر یک تعدد رویه در سازمان‌ها به دلیل بخشنامه‌های مختلفی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده به وجود آ‌مده است که امیدوارم این مشکلات در آینده نزدیک حل شود.

رجبی همچنین درباره تهدیداتی که اخیرا نشات گرفته از این اختلاف‌نظرها به وی شده بود گفت: در شرایطی که بحث‌ها بالا گرفته بود نامه‌ای به بنده وصول شد که گفتند اگر این درخواست‌ها اجرا نشود فلان ماده را در باره شما اجرایی می‌کنیم به هر حال آن موضوع خاتمه یافته است و امیدوارم مشکلات و اختلاف‌نظرها به زودی حل شود.

رجبی با تاکید بر اینکه درباره شرایط امروز بازار مسکن و التهابات آن دو سال پیش به آقای جهانگیری هشدار داده بودیم گفت: دو سال پیش بود که طی نامه‌ای احتمال آشفتگی بازار مسکن را به آقای جهانگیری اطلاع داده بودیم و گفته بودیم که مطالبه‌گری برای سامان‌بخشی به بازار مسکن در سطح وزرای اقتصادی و بانک مرکزی انجام شود. همچنین گفتیم که اگر می‌خواهید بحث بیکاری پایان پذیرد باید بازار مسکن را فعال کنید. رئیس مجلس هم در نامه‌ای این موضوع را پیگیری کرد اما در نهایت مجلس با موضوع بودجه استیضاح و سایر مسائل مواجه شد و در نهایت به ناآرامی‌های اخیر اقتصادی برخوردیم که التهاباتی هم در بازار مسکن ایجاد کرد.

رجبی با بیان اینکه عبور از این گذرگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی‌های مشخص در حوزه مسکن دارد گفت: با سامان بخشی به بازار مسکن می‌توان باعث رشد اقتصاد ملی شد و برخی از مشکلات رکود در تولید را حل کرد و عرضه و تقاضا در بازار مسکن و صنایع بالادستی و پایین دستی آن را تنظیم کرد.

وی ادامه داد: در همان زمان از آقای جهانگیری خواستیم بحث ارائه تسهیلات از بانک‌ها برای بازار مسکن را پیگیری کنند و نه به عنوان یک خرده سیاست بلکه به عنوان یک راهبرد ملی مطالبات بخش مسکن را دنبال کنند و تمام دولت به این امر بپردازد.

وی تاکید کرد: بر این باور هستم که اگر در حوزه مسکن برنامه‌ریزی نداشته باشیم، نمی‌توانیم از مشکل بیکاری هم عبور کنیم.

رجبی همچنین با اشاره به ادعاهایی که درباره هزینه‌های میلیاردی برگزاری این اجلاس پیش رو در روزهای بیستم و بیست و یکم تیرماه در تهران شده است گفت: طبق قانون می‌توانستیم این اجلاس را در سه روز برگزار کنیم اما به دلیل شرایط اقتصادی و برای کاهش هزینه‌ها آن را به دو روز کاهش دادیم و بودجه برگزاری این اجلاس نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش دادیم. هزینه برگزاری این اجلاس دو روزه به یک میلیارد هم نمی‌رسد و اینکه گفته می‌شود مهمان‌ها را با خانواده‌هایشان دعوت کرده‌ایم، تکذیب می‌کنم.

وی همچنین درباره ترازنامه سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: بخشی از کاهش درآمدها به کاهش عملکرد سازمان‌ها برمی‌گردد و سازمان‌ها نتوانستند به تعهدات خود درباره شورای مرکزی عمل کنند.

وی افزود: بودجه ۱۳ میلیارد تومانی برای سال ۹۶ به تصویب رسیده بود که ۹ میلیارد تومان آن محقق شد.

رجبی همچنین درباره پیگیری مسکن خبرنگاران در مجلس گفت: طرح مسکن خبرنگاران نیاز به ایده پخته‌تری دارد و من اگر به جای خبرنگاران بودم با مشاوران حقوقی در این باره مشورت می‌کردم و ایده بهتری را برای ارائه به مجلس آماده می‌کردم.

وی ادامه داد: قطعا اگر ایده‌ای قابل قبول از سوی خبرنگاران مطرح شود می‌توان امضای نمایندگان مجلس برای پیگیری آن را جمع کرد و من پیگیری آن را در مجلس متعهد می‌شوم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از مهر، فرج الله رجبی در نشست تشریح برنامه های بیست و یکمین همایش هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ تیرماه در تهران برگزار می شود، در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف نظر نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته در خصوص موضوع اجرای ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران در حال بررسی است که با نهایی شدن بسیاری از اختلاف نظر ها برطرف می شود. ضمن اینکه در این اصلاحیه جدید مسئولیت ها به طور شفاف روشن شده و نظام مسئولیتی را در آن لحاظ می کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی استان ها در پی ابلاغیه های دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، تعدد رویه ایجاد شده است افزود: در زمانی که بحث ها بالا گرفته بود نامه ای تهدید آمیز دریافت کردم مبنی بر اینکه اگر در این زمینه همکاری نکنید فلان ماده در مورد شما اجرا می شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با دولت در بحث کمبود واحد مسکونی تصریح کرد: در شهریور ماه سال گذشته که موضوعات التهابات بازار ارز، سکه و مسائل اقتصادی اخیر هنوز مطرح نشده بود، نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه موضوع کمبود مسکن و کاهش ساخت و ساز در آینده ای نزدیک به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد، نوشتم.

وی افزود: در این نامه از دولت درخواست کردم تا با همکاری وزارت خانه های مربوطه و بانک مرکزی چاره ای برای حل مشکل کاهش ساخت و ساز اندیشیده شود که متأسفانه به این نامه توجهی نشد.

رجبی تصریح کرد: در ادامه این نامه نگاری ها، نامه ای دیگر به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادم که رئیس مجلس درخواست رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس ارجاع داد که ارجاع این نامه ها همزمان با بررسی لایحه بودجه شد و مورد پیگیری قرار نگرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بخش مسکن نیازمند برنامه های مدون توسعه ساخت و ساز است و اگر این بخش فعال شود علاوه بر ایجاد اشتغال با ضریب بالا، کارخانه های مرتبط با بخش ساخت و ساز را نیز فعال خواهد کرد.

به گفته رجبی در حال حاضر مشکل بسیاری از کارخانه های ما در بخش مصالح ساختمانی، مشکل عدم تولید و یا کمبود نقدینگی نیست بلکه مشکل مازاد تولید دارند و بسیاری از محصولات و کالاهای آنها به دلیل کاهش ساخت و ساز در انبارها مانده است.

رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور درباره هزینه های بالای برگزاری همایش روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در یکی از مجلل ترین و گران قیمت ترین هتل های پایتخت اظهار داشت: هزینه های ما در همایش امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است و پرداخت هدیه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از شرکت کنندگان صحت ندارد. ضمن اینکه آنگونه که گفته می شود حضور ۶۰۰ نفر میهمان در این همایش به صورت خانوادگی و استقرار چند روزه آنها در هتل ، صحیح نیست. علت انتخاب این هتل گران قیمت این بود که هتل های دیگر تهران جا برای این تعداد میهمان را نداشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر منفی بودن ترازنامه این سازمان تصریح کرد: ترازنامه مالی سال ۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منفی بود که ۸ میلیارد تومان درآمد و ۹ میلیارد تومان هزینه داشت این به این معناست که هدف گذاری ما برای بودجه سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان بود ولی با صرفه جویی ۴ میلیارد تومان آن را کاهش دادیم.

رجبی در خصوص علت دستیابی این سازمان به بودجه ۱۳ میلیاردی تأکید کرد: سازمان های استانی نظام مهندسی نتوانسته اند تعهدات مالی خود در خصوص درآمدهای سازمان ها را در سال گذشته محقق کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی ساختمان هایی که ممکن است درآینده مشابه ساختمان پلاسکو دچار آسیب های جدی شوند، گفت: علت این موضوع این است که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که در خصوص موضوع آتش است، ضمانت اجرایی ندارد و سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها باید پس از اصلاح این مبحث و لازم الاجرا شدن آن، بر نظارت اجرای مبحث ۲۲ دقت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه نظام مهندسی آمادگی دارد در خصوص ارائه آموزش های لازم به مهندسان ناظر در زمینه اجرای مبحث ۲۲ همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان خطاب به رسانه ها خاطرنشان کرد: برای عبور از وضعیت اقتصادی امروز کشور نیازی نیست همه ما در موضع منتقد بنشینیم بلکه باید در موضع حل مسئله باشیم. نظام مهندسی می تواند با دولت برای حل مشکلات مسکن همکاری کند و نباید صرفا به انتقاد از ماجرا بپردازیم. چرا که اگر اینگونه شود به پمپاژ ناامیدی در جامعه کمک کرده ایم. آنچه سال گذشته برای نظام مهندسی اتفاق افتاد ما را از مسائل اساسی بخش مسکن که می خواستیم ورود کنیم، بازداشت. مسائل نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی دعوای نو- کهنه است به این معنا که آنها می گویند همه چیز باید بر عهده دولت باشد ولی ما می گوییم بدون آنکه باری بر دوش دولت بگذاریم قصد کمک به حل مشکلات مسکن را داریم.

ساخت یاب

به گزارش ساخت یاب به نقل از میزان ، موضوع رکود مسکن در سال‌های گذشته موجب شد تا دولت طرح‌های متفاوتی در راستای رونق این بخش و افزایش توانایی مردم برای خرید مسکن انجام دهد که یکی از این سیاست‌ها ایجاد صندوق زمین و ساختمان بود.
ایجاد این صندوق در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و آیین نامه آن نیز در سال ۸۹ ابلاغ شد، ولی استفاده از آن در دولت قبل اجرایی نشده بود، لذا دولت یازدهم به عنوان نخستین دولتی که مجری این قانون بود، اولین صندوق زمین و ساختمان را در سال ۹۳ با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و یکی از مؤسسات وابسته به بانک عامل بخش مسکن با هدف تولید پروژه ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران راه اندازی کرد.

پس از آن نیز چند صندوق زمین و ساختمان دیگر تحت مدیریت یکی از شرکت‌های انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن و همچنین چند صندوق نیز ذیل سازمان ملی زمین و مسکن توانستند از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند؛ ولی در حال حاضر به جز نخستین صندوق زمین و ساختمان که توانست پروژه را به پایان رسانده و کلیه واحد‌های مسکونی احداث شده را به فروش برساند، تنها دو صندوق در بازار سرمایه در حال خرید و فروش یونیت‌های سرمایه گذاری هستند.

در این میان ناآشنایی مردم و سرمایه گذاران در دو بازار سرمایه و مسکن با این ابزار است که سبب شده علی رغم افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، استقبال چندانی از صندوق‌های زمین و ساختمان نشود و یونیت‌های سرمایه گذاری این دو صندوق فعال در فرابورس با افزایش ۴۰۰ تومانی نسبت به ابتدای پروژه روبرو شده است.
حال با گذشت چند سال از اجرای شدن این طرح همه پروژه‌های ساخت وساز واحد‌های مسکونی و تجاری متعلق به این سازمان به دلیل ایرادات قانونی از سوی دیوان محاسبات متوقف شده است.

این در حالی است که ایرادات قانونی دیوان محاسبات به سازمان ملی زمین و مسکن؛ به این صورت بود که با توجه به اینکه اراضی دولتی در اختیار این سازمان برای احداث پروژه‌های ساختمانی صندوق زمین و مسکن اختصاص یافته، دیوان محاسبات این ایراد را گرفته است که با توجه به اینکه زمین‌های دولتیِ محل ساخت و ساز، به نام صندوق زمین و ساختمان سند می‌شود، نرخ فروش این اراضی باید با قیمت آزاد محاسبه و به حساب دولت منظور شود.

در این رابطه آلبرت بغزیان اقتصادان بیان کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران ناشناخته است و بسیاری از مردم هنوز با مفهوم صندوق زمین وساختمان آشنا نیستند چه رسد به اینکه بخواهند یونیت‌های سرمایه گذاری این صندوق‌ها را خریداری کنند.

وی در توضیح علت عدم موفقیت پروژه زمین وساختمان افزود: تغییرات بازار مسکن در تهران همگن نیست و اینکه در منطقه ای، قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یافته دلیل نمی‌شود تا در منطقه‌ای که محل احداث پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان است هم به همان نسبت قیمت‌ها افزایش یابد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بازار سرمایه در ایران کم عمق است به این معنا که کل ارزش سهام قابل معامله در بازار سرمایه ایران به اندازه سرمایه یک شرکت بزرگ بین المللی هم نیست. از بازار‌های کم عمق نمی‌توان نتظار داشت جریان مالی ایجاد کنند.
براساس این گزارش، بهتر است دولت و مسئولین ذی ربط قبل از اجرا و راه اندازی یک پروژه اقدام به فرهنگ سازی درباره آن نمایند، زیرا عدم آشنایی سرمایه گذاران با چنین پروژه موجب شکست و نیمه تمام باقی ماندن آن خواهد شد و سرانجامی همچون صندوق زمین و ساختمان در انتظار سایر پروژه‌ها خواهد بود.
چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 11:53

توقف روند رشد قیمت مسکن

به گزارش ساخت یاب به نقل از میزان ، حسام عقبایی در خصوص آخرین تغییرات در بازار مسکن بیان کرد: پس از اوج گیری قیمت‌ها در بازار مسکن در اردیبهشت ماه، این روند متوقف شد و دیگر رشد صعودی نرخ را در این بازار شاهد نخواهیم بود.
وی در ادامه افزود: همواره در ماه‌های پایانی سال و فروردین ماه شاهد حجم انباشت معاملات هستیم و همین موضوع موجب افزایش خرید مسکن در اردیبهشت ماه می‌شود.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رشد ۳۰ درصد قیمت مسکن در انتهای سال جاری تصریح کرد: روند رشد قیمت در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا ۳۰ درصد افزایش یافت، این روند رشد قیمتی بعد از تعطیلات ادامه نداشت و ما در نیمه دوم اردیبهشت شاهد رشد قیمت در بازار اجاره بودیم.
عقبایی با بیان اینکه روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حباب بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه بازار مسکن کشش رشد این حجم از افزایش قیمت را بعد از دو ماه نداشت، بنابراین تنها شاهد افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها هستیم.
وی در توضیح تغییرات قیمت در اردیبهشت ماه عنوان کرد: افزایش قیمت ایجاد شده در بازار مسکن مربوط به اسفند ماه بود که تا اردیبهشت ادامه یافت، بنابراین در اردیبهشت ماه قیمت‌ها گران نشده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتها خاطر نشان کرد: روند معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن در ماه‌های آتی سال جاری سیر صعودی نخواهد داشت.
چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 11:49

نقطه کور مقابله با فساد شهری

طرح پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در مجموعهشهرداری تهران یک نقطه کور اصلی در برخورد با یکی از سرچشمه‌های فساد در مدیریت شهری دارد. هدف اصلی طرحی که روز گذشته در شورای شهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» بررسی و یک فوریت آن به تصویب رسید مرزبندی بین منافع شهر، شهروندان و اشخاص(حقیقی و حقوقی مجموعه شهرداری) است. برمبنای این طرح، قرار است جلوی اقدامات و فعالیت‌هایی که در مدیریت شهری باعث می‌شود منافع شهروندان، مدیران شهری و کارمندان شهرداری در اولویت نسبت به منافع عمومی شهر و شهروندان قرار گیرد، گرفته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه بسیاری از تخلفات و فسادها در شهرداری تهران وجود تعارض منافع است؛ به این معنی که اگر فردی در مسوولیتی همچون شهرداری تهران همزمان مسوولیت دیگری بر عهده داشته باشد که منافع آن با منافع شهری(مسوولیت اصلی) در تعارض باشد؛ این دوگانگی زمینه را برای سوء استفاده از مسوولیتی که در شهرداری دارد فراهم می‌کند و باعث بروز فساد، تخلف و انحرافات شهری می‌شود. به عبارت دیگر افرادی که دچار تعارض منافع هستند(دو نوع مسوولیت با منافع غیر هم‌جهت را بر عهده دارند) تضمینی برای انجام بی‌طرفانه وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی در آن مجموعه‌ای که مسوولیت بر عهده آنها قرار داده شده، وجود ندارد. از این رو شورای شهر تهرانبرای پیشگیری از بروز تعارض منافع، یک فوریت طرحی را دیروز به تصویب رساند که بر اساس آن مجموعه شهرداری تهران شامل مدیران ارشد، کارمندان و واحدهای تابعه شهرداری از انجام ۵ اقدام که تعارض منافع را رقم می‌زند منع می‌شوند. این اقدامات شامل معامله با شهرداری در قالب شخص یا شرکت، استفاده از پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، انعقاد قرارداد استخدامی برای بستگان، دریافت هدیه و مسافرت خارجی بدون ارائه اطلاعات هفت‌گانه درباره جزئیات سفر می‌شود.

در متن این طرح آمده است شرکت‌هایی که بستگان ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک‌چهارم سرمایهشرکت آنها در آنها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه در حوزه مسوولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند. در عین حال در قالب این طرح تاکید شده است که کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تازمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. این ممنوعیت در طرح شورای شهرتهران به این دلیل نمونه بارز تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداری تهران و واحدهای تابعه بخواهند از این پروانه استفاده کنند باید در اولویت مسوولیت خود حفظ منافع مالک ساختمان را قرار دهند اما این مسوولیت در تعارض با جایگاه آنها به‌عنوان کارمند شهرداری تهران نیز قرار دارد، از این رو کارمندان شهرداری در این حوزه از استفاده از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسی منع شده‌اند. در این حوزه اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی اولین گام را برای پایان دادن به تعارض منافع در دولت برای کارمندان وزارت راه و شهرسازی برداشت.

در عین حال در بخش سوم این طرح، انعقاد هرگونه رابطه استخدامی بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسوولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه ممنوع شده است. البته قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند طرح مستثنی شده‌اند. بخش چهارم این طرح نیز مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه را از پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هرشخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، منع کرده است. همچنین در بند آخر این طرح، شهرداری تهران مکلف شده است مشخصات هفت‌گانه شامل مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت سفر، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تاسه هفته پس از اتمام سفر منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. براساس این طرح عدم رعایت هر یک از موارد، در حکم تخلف اداری محسوب می‌شود و متخلف به سازمان بازرسی شهرداری تهران معرفی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» تصویب و اجرای این طرح اگرچه یک گام مثبت برای پیشگیری و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری تهران است اما یک نقطه کور در این طرح همچنان وجود دارد که به نظر می‌رسد با وجود آن همچنان مسیر بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران بازمی‌ماند، چراکه در قالب این طرح برای یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد و تخلف شهری تدبیر و چاره‌اندیشی نشده است.

این سرچشمه به آن دسته از پروژه‌های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری در تهران برمی‌گردد که شهرداری تهران یکی از شرکای عوامل ساخت و سرمایه‌گذار پروژه محسوب می‌شود. مطابق آنچه صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد شهری و همچنین برخی اعضای شورای شهر تهران نیز به آن تاکید دارند، این موضوع یکی از مصداق‌های بارز تعارض منافع به حساب می‌آید. به این معنا که پروژه‌های ساختمانی که سرمایه‌گذاران، شهرداری را شریک می‌کنند به یک حیاط خلوت برای آنها تبدیل می‌شود که از این طریق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهری در بحث مقررات ساختمانی عبور می‌کنند و با شراکت با مدیریت شهری در برابر مسوول کنترل و بازرسی ساختمان‌ها در شهر تهران ایمن می‌شوند. به این ترتیب پاسخگویی به شهرداری تهران به حداقل می‌رسد و در مقابل قدرت و جسارت آنها برای انواع تخلفات و کج‌روی‌های ساختمانی که به منافع عمومی آسیب وارد می‌کند بیشتر می‌شود.

کارشناسان شهری این دسته از پروژه‌های ساختمانی را به‌عنوان پروژه‌های «خودمختار» نام‌گذاری می‌کنند چراکه به پشتوانه شهرداری، شریک پروژه از قوانین فرادست ساختمانی عدول می‌کند.  مطابق با قواعد شهرداری تهران، مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی به دو طریق امکان‌پذیر است. در روش نخست، ملک از طرف شهرداری تهران است. آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض است که زمین براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری وعوارض براساس ضوابط شهرسازی منطقه تعیین و هزینه ساخت نیز براساس مشخصات فنی و برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار اقدام می‌شود. در شیوه دوم ملک از سوی بخش خصوصی آورده می‌شود. در این قراردادها آورده شهرداری، عوارض(پروانه ساختمانی است که براساس آن ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای شهر تعیین می‌شود. آورده شریک نیز زمین و هزینه‌های ساخت است که براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرار داد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد می‌شود.

با این حال نکته جالب آنکه مطابق با بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، طی سال‌های گذشته بالاترین میزان ثبت تخلفات و عدول از ضوابط فرادست ساختمانی به پروژه‌هایی مربوط بوده است که شهرداری در آنها با بخش خصوصی یا دولتی شریک بوده و در منافع پروژه سهیم بوده است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه این طرح یکی از گام‌های مهم شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد، رانت و جلوگیری از خسارات ناشی از تعارض منافع است، اظهار کرد: برای مدیریت تعارض منافع پنج اقدام مهم در قالب این طرح دیده شده است. یکی از بندهای مهم این طرح منع استفاده همزمان کارمندان شهرداری از پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی است. مطابق با این بند معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران مکلف شده است ظرف دو ماه لیست تمامی کارمندانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را به‌صورت عمومی منتشر کند. او با بیان اینکه طی سال‌های گذشته غالب پروژه‌هایی که شهرداری با بخش خصوصی شریک بوده است بیشترین میزان فساد و تخلف را ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: ورود طرح مدیریت تعارض منافع شورای شهر به این حوزه نیازمند تغییر قوانین و ضوابط فرادست است؛ چراکه مطابق با بررسی‌های انجام شده قانونی مستند مبنی بر عدم مشارکت شهرداری با بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ادامه داد: مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری یکی از مصادیق بروز تعارض منافع است که نیازمند پیگیری در مراجع فرادستی است. در عین حال به نظر می‌رسد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که باید در این حوزه پیگیری شود رانت‌هایی است که طبیعتا پس از هر انتخاباتی امکان بروز آن وجود دارد و باید از آن نیز چه در سطح کشوری و در چه سطح شهری جلوگیری شود. بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز به‌عنوان طراح اصلی این طرح در شورای شهر تهران با این توضیح که طرح مدیریت تعارض منافع که روز گذشته به تصویب رسید در سطح فردی تدوین شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌هایی همچون شهرداری تهران با دو سطح تعارض منافع مواجه است. اول تعارض منافع در سطح فرد و دوم تعارض منافع در سطح سازمان. طرحی که روز گذشته یک فوریت آن به تصویب رسید در سطح نخست طراحی شده است. او ادامه داد: مدیریت تعارض منافع در سطح سازمانی نیاز به تغییر اساسنامه شرکت از سطوح بالاتر دارد و راهکار آن ایجاد ممنوعیت‌های فردی نیست بلکه نیاز به تغییر قانون دارد. عضو هیات رئیسه شورای شهرتهران تاکید کرد: مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت بررسی‌های بیشتر و امکان پیگیری از شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی را دارد.

علی دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز معتقد است تعارض منافع یا تلاقی منافع زمانی به وجود می‌آید که منفعت دو فرد در مجموعه‌ای به نحوی جمع شود که منجر به از بین رفتن قوانین و بروز فساد شود. او با بیان اینکه نمونه‌های متعددی از بروز تعارض منافع در زمان شراکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: اقدام مقابله‌ای با این سطح از تعارض منافع نیازمند ایجاد محیط حقوقی و اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی است. دشتی با مثبت‌ ارزیابی کردن اقدام شورای شهر تاکید کرد: این نمونه از تعارض منافع در طرح شورای شهر به این دلیل مغفول مانده است که زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. این در حالی است که ورود شهرداری در پروژه‌های ساختمانی منجر به بروز اشکالاتی در تصویب پروژه‌ها، ارائه پروژه‌ها و ارزیابی میزان آورده‌های طرفین در پروژه می‌شود. به گفته وی پیگیری و مطالبه بررسی و تغییر این قوانین می‌تواند از شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها آغاز و در مجلس بررسی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با وجود مثبت بودن اقدام شورای شهر تهران، از آنجا که به نظر برای رفع این نقطه کور نیاز است تا پیگیری‌ها از سوی شورای شهر به‌عنوان نمایندگان شهروندان آغاز شود، لازم است تا به فوریت این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد.

ساخت یاب

صفحه1 از21

تماس با ما

دفتر مرکزی: ميرداماد ميدان مادر خيابان شاهنظري پلاك ٤١ طبقه ٥ واحد ١٤

تلفن: 02122226395-02122908878-02122259327 

@OonePooya

آمار بازید

115737
امروز امروز 143
دیروزدیروز446
همههمه115737
54.225.17.239
logo-samandehi