فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

برخورد سلیقه‌ای در تعیین اجاره بها

کارشناسان مسکن پیش بینی می کنند که درنیمه دوم سال جاری، مسکن با افزایش تقاضا از رکود خارج خواهد شد.

حسین وکیلی با اشاره به افزایش اجاره بها در سال جاری افزود: پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال جاری، تحرکی در بخش مسکن بوجود آید و بازار مسکن از رکود خارج شود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته ضوابط  مشخصی که تکلیف مالکین و موسسات فعال دربخش واگذاری اجاره املاک را مشخص کند وجود نداشته و این موضوع سبب شده که آژانس املاک و مالک و مستاجر سلیقه ای برخورد نمایند .

به گفته وکیلی، افزایش و یا کاهش نرخ اجاره بها بستگی به نیاز افراد در جامعه و میزان تقاضا دارد.

این کارشناس مسکن در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر به دلیل اینکه بسیاری از واحدها به فروش نرفته، اجاره بها نیز به علت بالابودن عرضه تاحدی ثابت مانده است.

نبود سیاست مدون در نظارت مسکن

مهدی طاهری با اشاره به بالا رفتن اجاره در نیمه دوم شهریورماه تصریح کرد: نداشتن سیاست مدون و همچنین متعادل نبودن عرضه و تقاضا مسکن اجاره ای، به ضرر قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه خواهد بود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در بخش مسکن بخصوص در بخش مسکن اجتماعی، وعده هایی به مردم داده شد که محقق نشد.

این کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه با اشاره به اینکه هیچ متولی دراین حوزه وجود ندارد اظهار کرد: نظارت دقیقی هم از سوی نهادهای مرتبط دراین بخش از مسکن انجام نمی گیرد.

طاهری با اشاره به اینکه تعداد بنگاه های غیرمجاز روز به روز درحال افزایش است یادآورشد: متاسفانه، نقش دلالان در این بخش بیشترشده که این امر آسیب های جدی را به بار می آورد.

اقتصاد آنلاین

 

راه‌های جلوگیری از تخلف در معماری و ساخت و ساز

ایسنا نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به تخلف، زیاده‌خواهی و در نتیجه آشفتگی در معماری شهری، ورود بدنه‌های تخصصی و نهادهای مدنی و دیگر سازمان‌های مرتبط می‌تواند راهگشا باشد.
 

پیروز حناچی چهارشنبه، 15 اردیبهشت در پنجمین نشست گفتمان شهر با موضوع «پایشِ هویتِ معماری؛ چالش بناهایِ دولتی» که در تالار نور مشهد برگزار شد، در خصوص راه‌های جلوگیری از تخلف و زیاده خواهی در معماری و ساخت و ساز تصریح کرد: آشفتگی امروز شهرهای ما در معماری ناشی از کج سلیقگی در زیبایی و زیبایی‌شناسی است که در راستای حل آن واکنش نهادهای مدنی، روزنامه‌ها و بدنه‌های تخصصی راهگشاست.

وی افزود: با نگاه به معماری گذشته شاهد آن هستیم که عقلانیت عجیبی بین آنچه که طراحی می‌شد و شرایط کشور وجود داشت. در واقع وظیفه حکومت ایجاد بستر مناسب برای زیباآفرینی شهر است ولی همه مسئولیت‌ها برعهده آن نیست.

معاون معماری وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یکی از خصیصه‌های معماری قدیم کشور عقلانیت است در این راستا برای داشتن معماری متناسب در شهر، ضمن ایجاد عقلانیت و منطق در ساخت و سازها، باید با فرهنگ سازی، آستانه زیباشناسی و سطح سلیقه مردم را بالا برد و این از وظایف حکومت است اما حکومت به تنهایی در این زمینه مسئولیت ندارد.

حناچی با اشاره به اصل، حق تعیین سرنوشت برای مردم در قانون اساسی عنوان کرد: این حق تنها در مسائل سیاسی خلاصه نمی‌شود و با رخ دادن هر اتفاق ناهنجاری در شهرهمه مردم باید نسبت به آن واکنش نشان دهند.

وی در خصوص پیشینه تاریخی معماری کشور اظهار کرد: بعد از اتفاقاتی که در غالب شکست‌های سیاسی و پیاپی و همزمان با مدرنیته و اعتلای غرب، در دوران قاجار رخ داد جامعه دچار کمبود اعتماد به نفس شد که نقش آن را در آشفتگی معماری شهرها نمی‌توان نادیده گرفت.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی بین ایران و عراق نیز همه منابع کشور به نوعی درگیر جنگ شد، بعد از آن هم در زمان سازندگی تحولاتی در شهرهای کشور به وجود آمد که دچار نوسانات زیادی بود و مشهد هم از این تحولات متاثر شد و اگر اعتماد به نفس ملی وجود نداشت در این جنگ نیز شکست ‌می‌خوردیم.

حناچی در ادامه گفت: متاسفانه مردم به جای اینکه خود را شهروند یک شهر بدانند، خود را ساکن آن به شمار می‌آورند و نسبت به تغییرات و نازیبایی‌ها در معماری یا دیگر مسائل شهری رخ می‌دهد، واکنشی نشان نمی‌دهند، در واقع مردم خود را به جای شهروند، ساکنان شهر می‌دانند.

وی اظهار کرد: عمده آثار شاخص در حوزه معماری که باقی ماندند مربوط به قبل و بعد از اسلام است، بنا و آثاری که توسط دولت و با اراده آن ساخته شده همچنین در دوره پهلوی اول و دوم عناصر شاخص معماری کشور نیز توسط حکومت شکل گرفته است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در زمینه بررسی بناهای دولتی و تاثیر آن بر هویت معماری تنها نمی‌توان نمره‌ای بین صفر تا 100 در نظر گرفت و قاعدتا این امر منبعث از پژوهش و مطالعه‌ای دقیق است.

حناچی گفت: در گذشته یک فرد پس از آموزش‌های 70 ساله جایگاه معمار را پیدا می‌کرد اما امروز 520 مرکز آموزشی در کشور معمار تربیت می‌کند که پس از خروج از دانشگاه، به واسطه نیاز به شغل، در معماری شهر دخیل می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که مشهد در دوره‌های معاصر اتفاقات زیادی را پشت سر گذاشته که این اتفاقات هم در حوزه دولتی و هم بخش خصوصی بوده، خاطر نشان کرد: گردش و فشار سرمایه در شهر بیشتر مربوط به بخش خصوصی بوده در نتیجه آنچه در معماری امروز مشهد قابل قضاوت است، گردش سرمایه و عملکرد بخش خصوصی است.

حناچی شکل‌گیری ساختمان‌های دولتی را وابسته به میزان سرمایه نیروی انسانی و تامین اعتبار دانست و در ادامه گفت: اگر سه عنصر تاثیرگذار به صورت کارفرمای فهیم، مشاور حرفه ای و پیمانکار مناسب در کنار قرار گیرند قطعا نتیجه پروژه‌ها مطلوب خواهد بود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی معماری متاثر از اتفاقی که در جامعه رخ داده دانست و عنوان کرد: بضاعتی که در حوزه معماری کشور وجود دارد از مواردی که شاهد آن هستیم بالاتر است در نتیجه باید این پتانسیل به منصه ظهور برسد و فضایی فراهم شود تا ظرفیت‌ها در بخش دولتی به عنوان کافرما، در بخش‌های مشاور و پیمانکار به فعلیت برسد.

وی اظهار کرد: قبل از انقلاب، مدیریت ساختمان‌های دولتی متمرکز بوده و به دلیل درآمدهای بالای نفتی، گردش سرمایه و حضور نیروی متخصص اعم از داخلی و خارجی، این نوع ساخت و ساز قابلیت کنترل بیشتری داشته است.

حناچی ادامه داد: بعد از انقلاب مدیریت ساختمان‌های دولتی متفرق بوده است و قبل از سال 1368 مسئولیت احداث ساختمان‌های دولتی برعهده وزارت راه و شهرسازی بود اما پس از آن، دستگاه‌های اجرایی سیستم‌های مدیریتی برای ساختمان‌های دولتی شکل دادند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: نباید موضوعات و هویت معماری را به طور کامل سیاه یا سفید ببینیم، تجربیات خوبی در گذشته داشته‌ایم چه خوب و چه بد که نباید آن‌ها را تکرار کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

خبرآنلاین

روزهای آرام بازار اجاره مسکن

بازارمسکن، بازاری که در طول این سال‌ها با یخ سرد و سخت رکود دست و پنجه نرم کرده، حالا پس از مدتی نسبتا طولانی خود را آماده می‌کند تا بار دیگر تحرکاتی جدید را تجربه کند؛ تحرکاتی که احتمالا هم روی بازار خریدوفروش خانه تأثیر خواهد گذاشت و هم بازار اجاره را قدری متحول خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، براساس آمارهای جدید ارائه شده، بازار مسکن حرکت بسیار کند و آرامی به سمت افزایش دوباره معاملات آغاز کرده که با توجه به در پیش بودن ماه‌های گرم تابستان، احتمال آن وجود دارد که در آینده نزدیک سرعت بیشتری به خود بگیرد. هرچند نمی‌توان انتظار داشت دامنه سنگین رکود که در طول تمام این سال‌ها این بازار را گرفته با معاملات کوچک و چند هفتگی به وجود آمده از بین برود، اما امید ایجاد شده نسبت به تحولات پیش رو در سال 95 شرایط را به سمت بهبود نسبی اوضاع مسکن سوق داده است.

در چنین شرایطی و درحالی‌که دولت با تسهیلات بانکی جدید خود و البته شرایطی که پس از اجرای برجام به وجود آمده تلاش می‌کند قدری دست خریداران مسکن را بیش از گذشته باز کند، بازار اجاره مسکن نیز قطعا باید به فکر تحولات پیش روی خود باشد. این بازار که شاید در طول سال‌های سال سخت تورم به‌عنوان یکی از تنها حلقه‌های متحرک بازار مسکن باقی ماند و با وجود تمام مشکلات مالی و محدودیت‌های اقتصادی حرکت خود را ادامه داد، حالا آماده می‌شود تا با فصل جدیدی از رونق در بازار خریدوفروش دست و پنجه نرم کند.

این بازار در طول سال‌های گذشته به‌طور معقول واکنش‌های استانداردی به تحولات اقتصادی کشور داشته است؛ در زمانی‌که نرخ تورم بالا رفت و هزینه‌ها بالا رفتند، صاحبخانه‌ها نیز ترجیح دادند نرخ کرایه خود را افزایش دهند، در زمانی‌که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌گذاری را افزایش دادند، صاحبخانه‌ها پول پیش را بالا بردند و در زمانی‌که نرخ تورم کاهش پیدا کرد، فرآیند افزایشی نرخ اجاره‌بها نیز با سرعت بسیار محدودی ادامه یافت. در چنین اوضاعی و با توجه به اینکه نرخ تورم به پایین‌ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده و البته از سوی دیگر نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز پایین آمده، تحلیل آینده بازار به‌خصوص در ماه‌های آینده قدری سخت به نظر می‌رسد.

از سویی رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی کرده که نه‌تنها نرخ اجاره‌بها در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند که حتی روند تورم را نیز دنبال نخواهد کرد. از سوی دیگر هم این موضوع مطرح شده که با توجه به کاهش نرخ سود در بانک‌ها احتمال افزایش نرخ اجاره‌بها وجود خواهد داشت؛ مسئله‌ای که آینده این بازار را که در طول ماه‌های گذشته ثبات جالب توجهی را طی کرده، با اما و اگر مواجه می‌کند.

تغییر جدی در بازار اجاره بعید به نظر می‌رسد
این ثبات چند ماهه در بطن بازار نیز به خوبی خود را نشان می‌دهد. جعفری مدیر یک بنگاه معاملات ملکی در گفت‌وگویی ضمن تأیید اینکه بازار اجاره در طول ماه‌های گذشته تغییر و تحول جدی را پشت سر نگذاشته است، اظهار کرد: در سال جدید نیز هرچند ثبت قراردادهای جدید در قیاس با سال گذشته که بسیاری از قراردادها به تمدید برنامه‌های گذشته اختصاص داشت افزایش یافته و اما همچنان می‌توان گفت بازار روند عادی و طبیعی خود را ادامه داده است.

به گفته وی، با وجود آنکه در فضای رسمی صحبت از ثبات نرخ اجاره وجود دارد اما در عمل بسیاری از قراردادهای جدید با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ‌ها بسته می‌شود که به نظر شرایط طبیعی بازار به حساب می‌آید. در این شرایط شاید این پیش‌بینی که نرخ اجاره ثابت باقی بماند، قدری سخت باشد.

جعفری در پاسخ به این سوال که آیا احتمال ایجاد تحرک جدی در این بازار در ماه‌های آینده وجود دارد نیز گفت: با توجه به ساختار بازار اجاره که مستقیماً به نیاز مردم گره خورده این بازار در طول سال‌های گذشته مشتریان خاص خود را داشت و از این رو به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نیز همین روند ادامه پیدا کند.

محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگویی به احتمال تغییر در شرایط کلی بازار مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت‌های منابع مالی بسیاری از تحرک‌ها و رفت‌و‌آمدها در بازار مسکن متوقف شده، بازار اجاره در طول این سال‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک شناخته شده است.

وی ادامه داد: این بازار هرچند تغییرات خاص خود را دارد، اما به دلیل آنکه در قدرت خرید تفاوتی به وجود نخواهد آمد و البته واحدهای مسکونی زیادی نیز به بازار عرضه نمی‌شود بعید به نظر می‌رسد تحول خاصی در حوزه افزایش قیمت را تجربه کند.

به اعتقاد وی، طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و همچنین نیاز صاحبخانه‌ها به کسب درآمد از واحدهای خالی‌شان باعث خواهد شد که حتی خانه‌های خالی مانده در طول این سال‌ها نیز دوباره به اجاره داده شوند و از این رو وارد شدن این خانه‌ها به خودی خود می‌تواند به ثبات و حتی کاهش نرخ اجاره در برخی حوزه‌ها بینجامد.

بازار مسکن آماده می‌شود بعد از حدود چهار سال یک بار دیگر به خود روی رونق ببیند و از این رو بسیاری از بخش‌های این بازار از هم‌اکنون خود را برای روزهای رونق آماده کرده‌اند. بازار اجاره نیز هرچند به دلیل ارتباط مستقیمی که با نیازهای متقاضیان به خانه دارد در طول سال‌های گذشته حرکت و روند طبیعی خود را ادامه داد، اما در ایام رونق احتمال دارد با تغییراتی همراه شود. افزایش قدرت خرید می‌تواند به کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی بینجامد و این موضوع در کنار نرخ تورم می‌تواند مبلغ اجاره‌بها را پایین بیاورد. هرچند تاکنون این تغییرات در عرصه عمل به وجود نیامده اما به نظر می‌رسد صاحبخانه‌ها همچنان ترجیح می‌دهند سیاست‌های خاص خود را بر بازار حکمفرما کنند.

اقتصاد آنلاین

معاون وزیر راه و شهرسازی: تجربه اکباتان در شهرک‌سازی ایران تکرارناپذیر است

اقتصادنیوز نوشت: معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در داخل محدوده شهر تهران تکرار شهرک‌سازی مانند اکباتان دیگر امکان‌پذیر نیست، گفت: نگاه حاکم در پروژه، انتخاب پیمانکاران طراز یک و کارفرمای توانمند در ساخت یک شهرک بسیار دارای اهمیت است.
 

پیروز حناچی اظهار کرد: شهرهای جدیدمان که 120 تا 150هزار نفر افق جمعیتی داشتند، تحت تاثیر مسکن مهر تا 500هزار نفر در اطراف تهران برایشان ظرفیت‌سازی شد و این خارج از ایده و محاسبات و مطالعات اولیه بود. معتقدم نگاه حاکم در پروژه، انتخاب پیمانکاران طراز یک و کارفرمای توانمند در ساخت یک شهرک بسیار حائز اهمیت است و می‌توان هنوز هم در بستر ساختمان‌سازی چنین تجربیاتی را خلق کرد و رواج داد.

وی ادامه داد: در شرایطی که در شهرهای جدید هم آن سیاستی که از قبل در خصوص شهرکسازی تدوین شده بود و مورد مطالعه قرار گرفته بود به طور کامل ادامه پیدا نکرد. به طور مثال شهرهای جدیدمان که 120 تا 150هزار نفر افق جمعیتی داشتندتحت تاثیر مسکن مهر تا 500هزار نفر در اطراف تهران برایشان ظرفیت‌سازی شد و این خارج از ایده و محاسبات و مطالعات اولیه بود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر شهرک‌سازی به درستی در پروژه مسکن مهر مدیریت می‌شد، پیامدهای منفی آن از این اتفاقی که در برخی شهرهایمان افتاده، بسیار کمتر بود، تصریح کرد: در قالب شهرک‌سازی این امکان وجود دارد که به اندازه کافی فضای سبز و خدمات تامین شود و مشکلات دسترسی و ترافیکی هم به شکل متناسب برطرف شود تا فضای امن‌تری برای شهروندان به وجود آورد. منتها پس از انقلاب چند عارضه در کشور شکل پیدا کرد که مانع این مزایا شد. یکی، تداوم تورم رسمی سالانه که حدود 20 تا 25 درصد بود. دوم، خود این تورم باعث شده بود که دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم ناخودآگاه از سمت بازار مسکن به سمتی برود که از گزند تورم به دور بماند. از سویی اجرای چنین پروژه‌هایی در درجه اول نیازمند زمین وسیع بود تا ارزش واقعی خود را پیدا ‌کند.

دبیر شورای عالی معماری شهرسازی افزود: در داخل محدوده شهر تهران تکرار اکباتان دیگر امکان‌پذیر نیست. فرصت‌هایی هم که وجود داشت و می‌توانستیم بر روی آنها متمرکز شویم، متاسفانه با نگاه‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای از بین رفته است.

او بیان کرد: زمانی که زمین خرد و به قطعات کوچکتر و مالکان خردتر تبدیل شود، امکان تجمیع آن هم وجود ندارد. این سیاستی بود که ما پس از انقلاب تحت تاثیر توزیع زمین تجربه کردیم. در واقع اینها امکاناتی بود که از دست رفته بود. اگر بخواهیم شهرکی به تناسب شهرک اکباتان ایجاد شود، به زمینی بیش از یکصد هکتار نیاز داریم. الان در تهران زمینی که مشکل ساخت و ساز نداشته باشد ولی مساحت بزرگی داشته باشد، اصلا موجود نیست. اگر بصورت نادر هم موجود باشد دیگر به صلاح نیست که به زیر بار مسکونی برود بنابراین نکته دیگر این است که به مرور با سیاست خردکردن زمین‌ها فرصت ساخت شهرک‌های بزرگ از شهر گرفته شد. طبیعتا اگر این تجربه را در اوایل دهه 60 داشتیم، قاعدتا به جای اینکه زمین شهری توزیع کنیم و زمین‌های داخل شهر را خرد کنیم، باید سیاست اجرای شهرک‌ها را بررسی می‌کردیم و در این زمینه تمرکز پیدا می‌کردیم.

حناچی ادامه داد: اگر نگاهی به دوره پنج ساله سوم شهرسازی معاصر ایران یعنی در سال‌های 1352 تا 57 کرد، متوجه می‌شویم این دوره که با جهش قیمت نفت شروع می‌شود، دورانی بحرانی و تحولات سریع و عمیق اجتماعی و اقتصادی به وجود می‌آید که حکومت وقت برای مقابله با آن در اقداماتی انفعالی تصمیماتی مختلف و گاهی متضاد را اتخاذ و اجرا می‌کند. نداشتن برنامه در بخش شهرسازی و مسکن و انفعال کامل در مقابله با شرایطی که خود رژیم آن را به وجود آورده بود از مشخصات این دوره است. این دوره به روند سال 1357 و شروع انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی ایران منتهی می‌شود.

خبرآنلاین

در کدام مناطق تهران می‌توانید خانه‌های زیر قیمت بازار خریداری کنید؟

اقتصادنیوز نوشت: در میان آگهی واحدهای فروشی در شهر تهران، واحدهای آپارتمانی مشاهده می‌شود که گاهی قیمت فروش آنها بسیار پایین‌تر از سایر ملک‌های مشابه آن منطقه است.
 

با نگاهی به فایل‌های آگهی خانه‌های فروشی در شهر تهران، واحدهایی مشاهده می‌شود که گاهی قیمت فروش آنها بسیار پایین‌تر از سایر ملک‌های مشابه آن منطقه است.

برای مثال واحدی 115متری و سه سال ساخت در محله هنگام با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 560 هزار تومان به فروش می‌رسد، این در حالی است که یکی از مشاوران املاک در این محله می‌گوید حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این محله 2.5 میلیون تومان است.

او در ادامه بیان کرد: گاهی اوقات واحدهایی به دلیل نقاط ضعف‌شان با قیمتی بسیار ارزان‌تر به فروش می‌رسند و واحدی هم که هر مترمربع از آن یک میلیون و 560 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است دو نقطه ضعف دارد، یکی که بسیار هم مسئله قابل توجهی به شمار می‌رود، سند ملک است، چرا که این واحد دارای قولنامه است و سند شخصی ندارد، موضوع دوم نیز واقع شدن واحد مسکونی در طبقه زیرهمکف است که از ارزش ملک می‌کاهد.

واحدهای زیاد دیگری در مناطق مختلف تهران نیز وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله قولنامه‌ای بودن، واقع شدن واحد در طبقه زیرهمکف، قدیمی بودن ملک، نیاز فوری مالک به پول و حتی نداشتن پارکینگ یا نورگیر مناسب با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

خبرآنلاین